به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه درباره سازوکار مدیریت ارز ترجیحی، گفت: تخصیص ارز ترجیحی با شیوه کنونی و اختصاص این ارز به ابتدای زنجیره واردات شیوه‌ای غلط است اما باید به این نکته نیز توجه شود که اصلاح و ترمیم این رویه‌ی اشتباه به گونه‌ای که اقتصاد کشور کمترین آسیب را ببنید موضوع مهمی است و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: بارها پیش از این نیز تاکید کردم که اگر قیمت کالاهای اساسی مانند آرد، گندم، نهاده‌های دامی، دارو و... آزاد و به ازای آن یارانه‌ای نقدی به حساب مردم واریز شود، آثار تورمی در بازار ایجاد می‌شود به این معنا که نخست تورمی مستقیم از افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آید و در ادامه تورمی غیرمستقیمی و موثر در سایر کالاهای و خدمات مرتبط ایجاد خواهد شد، از سوی دیگر تورم انتظاری نیز به وجود خواهد آمد؛ به طور مثال زمانیکه قیمت نان، نهاده‌های دامی و گوشت افزایش پیدا کند، در جامعه تورم انتظاری شکل می‌گیرد و حتی خدماتی که با این کالاها نیز ارتباطی ندارند هم ممکن است دچار افزایش قیمت شوند.
وی اضافه کرد: معمولا دولت‌ها براساس نسخه‌ای که طی ۲ دهه گذشته در کشور مرسوم شده، راحت‌ترین راه را پیش می‌گیرند به این معنا که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و سپس به میزان سرانه افراد مبلغی را به حساب خانوار واریز می‌کنند؛ با فرض اینکه مبلغ واریزی به حساب خانوار با سرانه افراد برابر باشد، این مبلغ صرفا تورم مستقیم را جبران می‌کند و تورم غیرمستقیم و تورم انتظاری را جبران نمی‌کند به این معنا که به طور مثال ممکن است ۱۰۰ هزار تومان به کارت فرد واریز شود و شخص بتواند اختلاف قیمت گوشت قرمز- زمان تخصیص ارز ترجیحی تا حذف این ارز- را پرداخت کند اما باید این سوال مطرح شود که رشد سایر هزینه‌ها چگونه تامین می‌شود.
یارانه ۴۵ هزار تومانی در زندگی مردم هیچ اثری ندارد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مبلغ واریزی به حساب خانوار به ازای افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی پس از مدتی نه تنها نمی‌تواند اختلاف قیمت کالاهایی که برای آن‌ها یارانه در نظر گرفته شده را تامین کند، بلکه در تورم شکل گرفته نیز بی‌ارزش می‌شود مانند آنچه برای یارانه ۴۵ هزار تومانی اتفاق افتاد در حال حاضر با وجود اینکه سالانه ۴۰ تا ۴۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت می‌شود اما این مبلغ در زندگی مردم هیچ اثری ندارد.
زنگنه با بیان اینکه بهترین راهکار برای ساماندهی ارز ترجیحی، پرداخت یارانه به حلقه‌های انتهایی تولید است نه به مصرف‌کننده، با ذکر مثالی به تشریح این موضوع پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر کمتر از ۲۰۰ کارخانه ماکارانی اعم از کارگاه‌های تولید ماکارانی تا کارخانه‌های بزرگ در کشور موجود است که ظرفیت تولید سالانه آن‌ها یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن است اما اکنون ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن تولید دارند و حدود ۳۰ درصد آن صادر می‌شود.
بهترین راهکار برای ساماندهی ارز ترجیحی در حوزه آرد کارخانه‌های صنعتی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس افزود: ساماندهی ارز ترجیحی در حوزه ماکارانی دو روش داشت؛ نخست روشی که دولت اجرایی کرد و یارانه مربوط به آرد تحویلی به کارخانه‌ها را حذف کرد. در این شرایط دولتمردان بیان کردند که یارانه‌ای نقدی به مردم پرداخت می‌شود تا هزینه این اقدام جبران شود در حالی‌که از آنجا که ماکارانی کالایی است که اقشار متوسط و پایین جامعه از نظر درآمدی بیشتر استفاده می‌کنند، گرانی این محصول تبعات منفی در کشور داشت و بر بهای سایر کالاها اثرگذار خواهد بود.
زنگنه در تشریح دومین راهکار برای ساماندهی ارز ترجیحی در حوزه ماکارانی، افزود: بهتر بود دولت با تولیدکنندگان ماکارانی توافق می‌کرد که به جای پرداخت یارانه نقدی به خانوار، منابع را به صورت یارانه ریالی در اختیار کارخانه‌های ماکارانی قرار دهد به این معنا که قیمت ماکارانی حداکثر ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و مابقی رشد بهای ماکارانی از طریق پرداخت یارانه به تولید جبران شود. در این فرآیند امکان پیش‌بینی مشوق‌هایی برای صادرکنندگان نیز وجود داشت و قیمت ماکارانی نیز در کشور چند برابر نمی‌شد.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه باید با تدبیری مناسب امکان ساماندهی ارز ترجیحی فراهم می‌شد، اضافه کرد: در حوزه نان نیز باید از مکانیزم درستی استفاده کرد یعنی به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، اعتبارات به نانوایان پرداخت شود.
زنگنه درباره برخی اظهارات مبنی بر احتمال قاچاق و توزیع آرد خارج از سیستم، افزود: در وهله نخست باید برای جلوگیری از قاچاق نظارت تقویت شود و مردم نمی‌پذیرند که با وجود تمامی دستگاه‌های نظارتی، ادعایی مبنی بر اینکه «امکان نظارت وجود ندارد»، مطرح شود. ضمن اینکه نظارت مردمی نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: با وجود تمامی این موضوعات حتی اگر ۱۰ درصد آرد تحویلی به نانوایان نیز خارج از سیستم نانوایی توزیع شود، هزینه آن برای کشور و مردم کمتر از شرایطی است که قیمت نان را افزایش دهیم، سپس یارانه مربوطه به صورت نقدی در حساب مردم واریز شود.
