اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، اگرچه قیمت سهام پس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو جهش کرد – برای تسکین ظاهری به این موضوع که سرعت انقباض اقتصادی نسبت به انتظارات کاهش داشته است – بازارهای مالی به طرز دردناکی با واقعیت انقباض پولی سازگار شده‌‌اند. بازارهای جهانی سهام در هشتم ماه آوریل سقوط کردند و در سال ۲۰۲۲ با کاهش ۱۱ درصدی مواجه شدند، چرا که سرمایه‌گذاران با نرخ‌های بالاتر و رشد کمتر در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند. در دوم می، بازدهی ده ساله خزانه‌داری آمریکا که به طور معکوس نسبت به قیمت‌ها حرکت می‌کند، همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید برای مدت کوتاهی به ۳ درصد رسید که تقریبا دو برابر سطح آن در آغاز سال است.
(نمودار بازدهی اوراق قرضه ده ساله آمریکا)
یکی از پیامدهای سخت‌تر شدن شرایط مالی، قیمت‌گذاری مجدد ارزهاست. دلار در برابر سبدی از ارزها در سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است. آمریکا به دلیل گرم شدن بیش از حد اقتصاد و بازار کار، نسبت به هر کشور ثروتمند بزرگ دیگری به نرخ بهره بالاتر نیاز دارد. نرخ‌های بالاتر در آمریکا، اشتهای سرمایه‌گذاران را برای دلار افزایش می‌دهد و به تقاضای دلاری می‌افزاید که ناشی از کاهش تمایل آنها به ریسک پذیری در بازارهای دیگر است، زیرا جنگ در اوکراین و نبرد چین با ویروس کرونا بر همه بازارهای مالی دیگر تاثیرگذار است. قابل توجه‌ترین افزایش ارزش دلار در برابر ین ژاپن است، تنها واحد پولی یک کشور ثروتمند بزرگ که بعید به نظر می‌رسد نرخ بهره آن به این زودی‌ها افزایش یابد. در واقع می‌توان گفت ین در پایین‌ترین سطح خود از دهه ۱۹۷۰ قرار دارد.
نتیجه دیگر این رویکرد، رشد صرفه ریسک است چرا که سرمایه‌گذاران نگران مشکلات در چشم انداز اقتصادی جدید هستند. در آمریکا معیارهای «صرفه ریسک تورم» که زمانی افزایش می‌یابد که پیش‌بینی قیمت‌ها دشوار می‌شود، در بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۴ قرار دارد. به نظر می‌رسد که نقدینگی در بازار خزانه‌داری در حال کاهش است. اسپرد اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن همزمان با اوراق قرضه ده ساله خزانه‌داری از ابتدای سال دو برابر شده است که نشان دهنده نگرانی‌ها از این مساله است که فدرال رزرو می‌تواند فعالانه اوراق وام مسکن خود را بفروشد. افزایش اندکی در اسپردهای اعتباری شرکت‌ها وجود داشته چرا که سرمایه‌گذاران این احتمال را می‌سنجیدند که نرخ‌های بالاتر خدمات، بدهی‌ها را برای شرکت‌ها سخت‌تر کند و در اروپا تفاوت میان مبلغی که دولت‌های آلمان و ایتالیا باید برای استقراض ده ساله بپردازند افزایش یافته است، زیرا همچنان این خطر وجود دارد که سیاست‌های پولی انقباضی‌تر، مقابله با بدهی‌های سرسام آور را برای ایتالیا دشوارتر می‌کند.
سومین اثر، عملکرد ضعیف حتی پرتفوهای متنوع سرمایه‌گذاری است. در آمریکا سرمایه‌گذاری ۶۰ درصد در بازارهای سهام و ۴۰ درصد در اوراق قرضه، میانگین سالانه بازدهی ۱۱ درصدی را از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ به همراه داشت اما در سال جاری ده درصد آن از دست رفته است. در حالی که سال ۲۰۲۱ نقطه اوج «رشد همه چیز» بود که در آن قیمت‌های دارایی‌ها افزایش یافت، سال ۲۰۲۲ می‌تواند یک آغاز برای «رکود همه چیز» باشد، با پایان نرخ‌های پایین – که با تورم پایین امکان پذیر شده بود – پایه و اساس اقتصاد کلان به سمت بازدهی بالای سرمایه‌گذاری‌ها رفته بود.
با مشکلات سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران پولی ممکن است وسوسه شوند که مسیر خود را تغییر دهند. اگر آنها افزایش نرخ بهره را متوقف و اجازه دهند تورم داغ‌تر شود، دارندگان اوراق قرضه سرمایه خود را از دست می‌دهند اما دارایی‌های ضد تورم بیشتری مانند بازارهای سهام و بازار مسکن سود خواهند برد. این مساله می‌تواند منجر به کاهش ارزش دلار شود و به بسیاری از کشورهایی که بخشی از صادرات یا بدهی خود را به دلار تبدیل می‌کنند، کمک می‌کند.
با این حال، وظیفه بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو، پاسخ به اقتصاد داخلی و جلوگیری از تداوم تورم در سطوح غیرقابل تحمل است. شرایط مالی سخت‌تر پیامد طبیعی افزایش نرخ‌هاست و این تعدیل، راه‌هایی را پیش رو قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران هنوز بر این باورند که نرخ بهره آمریکا کمی بالاتر از سطح ۳ درصدی به اوج خود برسد و بعید است که این میزان به اندازه کافی بالا باشد که تورم اساسی را مهار کند، تورمی که بر اساس معیار ترجیحی فدرال رزرو به بالای ۵ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد درد و مشکلات اقتصادی بیشتری در پیش باشد.
