اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ انتشار اوراق بدهی توسط دولت، یکی از روش‌های تامین مالی است که به صورت گسترده در جهان استفاده می‌شود.
دولت‌ها معمولا در مواقعی که با کسری مواجه هستند، این اوراق را منتشر کرده و به بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سرمایه گذاران حقیقی با قیمتی کمتر از قیمت اسمی آن می‌فروشد و از این طریق تامین مالی کرده و در زمانی که سررسید اوراق برسد، بدهی خود را بازپرداخت خواهند کرد. همچنین ممکن است تا زمان در فواصل معینی سود به دارندگان پرداخت نماید.
با این وجود تجربه تاریخی کشور نشان می دهد که دولت ها بیشتر تمایل دارند که از سایر رویکردها برای تامین مالی خود استفاده کنند؛رویکردهایی همچون استقراض از بانک‌مرکزی و یا که با فشار به پایه‌پولی، منجر به افزایش تورم می‌شود. مسئله ای که طی سال های گذشته همواره یکی از عوامل اصلی تشدید تورم اقتصاد ایران بوده است.
طی سال‌های گذشته با افزایش شدید کسری بودجه دولت، بسیاری از کارشناسان از فروش اوراق به عنوان روشی غیرتورم‌زا برای تامین مالی دولت در شرایطی که کسری بودجه بالایی دارد یاد کرده و بر لزوم آن تاکید می‌کنند.
در همین راستا از خردادماه سال ۹۹، انتشار و فروش اوراق بدهی دولتی به طور جدی‌تر پیگیری شد و بانک‌مرکزی به طور هفتگی موظف به برگزاری حراج برای اوراق دولتی شد.
با این وجود دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود و تدوین بودجه ۱۴۰۱، بر عدم تکیه بر فروش اوراق بدهی برای تامین مالی خود تاکید می‌کرد و معتقد بود باید منابع بسیاری را صرف بازپرداخت اوراق فروخته شده توسط دولت قبل بکند.
در نتیجه از اظهارات تیم اقتصادی دولت اینگونه به نظر رسید که با وجود افزایش ۹۶درصدی منابع عمومی دولت در بودجه سال جاری و پیشبینی کسری بالغ بر ۱۰۰۰هزارمیلیاردتومانی آن، قصدی برای استفاده موثر از اوراق نداشته باشد.
مطابق تبصره ۵ بند ب قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت ۸۶هزارمیلیاردتومان از انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر خواهد کرد که کاهش حدود ۳۳درصدی را نسبت به بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.
این درحالیست که مرکز پژوهش‌های مرکز ظرفیت فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ را تا ۲۵۰هزارمیلیاردتومان اعلام کرده بود.
نکته جالب در تدوین بودجه ۱۴۰۱، گره زدن آینده انتشار اوراق به فروش نفت است؛ آن هم با وجود اینکه این دولت بارها تاکید کرده بود که آینده کشور را به نفت و مذاکرات گره نخواهد زد.
مطابق تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به تعیین تکلیف درآمدهای نفتی است اگر میزان درآمدهای نفتی بالاتر از سقف مصوب در بودجه باشد، باید به همان میزان مازاد آن، دولت از فروش اوراق بکاهد.
حال با وجود گذشت یکماه و نیم از سال، هنوز فروش اوراق توسط دولت آغاز نشده است. البته باید این نکته را در نظر داشت که طی دو سال گذشته همواره فروش اوراق از خرداد ماه آغاز شده است. در این میان پرسش مهم این است که مشخص نیست چرا دولت آن را در تمام طول سال پخش نمی‌کند تا بتواند فروش بیشتری داشته باشد.
افزایش هزینه‌های دولت بدون توجه به منابع موجود در تدوین بودجه ۱۴۰۱ و تغییراتی که مجلس در آن ایجاد کرد، حاکی از امید بستن سیاستگذار به حصول توافق و افزایش درآمدهای نفتی است که خطر بزرگی را متوجه اقتصاد ایران خواهد کرد.
زیرا اگر این درآمدها موفق نشود، اقتصاد ایران با عظیم‌ترین کسری بودجه تاریخ مواجه خواهد شد که تورم‌های بی‌سابقه‌ای را برای اقتصاد رقم خواهد زد.
از طرف دیگر اگر هم این درآمدها محقق شوند تنها مسکنی کوتاه‌مدت خواهد بود که عملا نه تنها تغییر ساختاری مثبتی را در اقتصاد ایران ایجاد نمی کند بلکه منجر به تشدید سرکوب نرخ ارز و صنعت زدایی می شود. از سوی دیگر در صورت بروز هرگونه تکانه‌هایی در آینده همچون کاهش قیمت نفت و یا تشدید تحریم ها، ضربه‌ای جبران‌ناپذیرتر از سال ۹۷ را به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.
