اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ سال گذشته رییس جمهور دستور ثبت قرارداد تمامی کارکنان دولت در سامانه پاکنا را داد و اعلام کرد پرداخت حقوق آن‌ها منوط به ثبت در این سامانه خواهد بود.
با وجود دستور و هشدار رییس جمهور و همچنین اما مهلت ثبت حقوق کارکنان در این سامانه بارها تمدید شد و در این بین جنجال‌هایی هم به وجود آمد.
برای مثال گفته می‌شد که برخی دستگاه‌ها همچون وزارت نفت اقدامی برای ثبت حقوق‌های خود و ایجاد شفافیت انجام ندادند.
اوایل دی‌ماه سال گذشته بود که اعلام شد به دنبال خودداری از ثبت حقوق کارکنان، کارکنان ۶دستگاه، حقوقی دریافت نکردند که وزارت نفت نیز جزو این دستگاه‌ها بود.
در نهایت اواسط دی‌ماه وزارت نفت اعلام کرد که اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده و تمام کارکنان این وزارتخانه حقوق‌هایشان را دریافت کردند.
یکی دیگر از موضوعات جنجال برانگیز در رابطه با ثبت حقوق‌ها در این سامانه، نمایندگان مجلس بودند. درحالی که تصور می‌شد نمایندگان مجلس خود پیشگام ایجاد شفافیت باشند اما در کمیسیون تلفیق و در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان با شفافیت حقوق‌های خود و ثبت آن در این سامانه مخالفت کردند.
موضوعی که البته کمی بعد تکذیب و اعلام شد که تا تیرماه سال جاری حقوق نمایندگان در این سامانه ثبت خواهد شد.
هرچند هنوز آمار دقیقی از وضعیت نهایی ثبت حقوق کارکنان دولت در این سامانه در سال جدید منتشر نشده اما سوال اصلی این است که پس از ثبت، دولت چه برنامه‌ای برای کاهش نابرابری‌ها و ایجاد عدالت در نظام پرداختی دارد.
پیش از این گفته می‌شد که دولت قصد دارد با بررسی وضعیت پرداختی‌ها و ثبت اطلاعات همه کارکنان، به جای اینکه بودجه پرداخت حقوق را به دستگاه‌های مختلف پرداخت کرده تا آن‌ها خود حقوق کارکنانشان را پرداخت کنند، به طور مستقیم سازمان برنامه حقوق‌ها را به حساب کارمندان واریز کند، زیرا اینگونه بساط پرداخت فوق‌العاده‌ها و حقوق‌های نجومی نیز برچیده خواهد شد.
با این وجود مجلس در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۱، با افزایش ۱۰درصدی حقوق تمام کارکنان دولت و همچنین تغییر پله‌های مالیاتی، در عمل باعث افزایش بیشتر حقوق بگیران با درآمد بالاتر و اجحاف در حق افراد با درآمد پایین شد که قبلا در گزارشی به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شده است.
این درحالی ست یکی از ایده‌های اصلی ایجاد تاسیس سامانه پاکنا در کنار شفافیتی که به وجود خواهد آورد، این بود که سازوکار نظام پرداختی به گونه‌ای شود که دولت بتواند با وجود منابع اندکی که برای سال جاری دارد، آن‌ها را به نوعی تخصیص دهد که منافع آن به افراد کم درآمد برسد اما با تصمیماتی که در مجلس اتخاذ شد، این هدف محقق نخواهد شد.
همچنین در ماه‌های اخیر شایعاتی مطرح شده که پرداخت حقوق‌های نجومی در دولت سیزدهم همچنان ادامه داشته است. اما نه تنها مسئولان واکنشی به این موضوع نشان نداند بلکه با وجود ثبت اطلاعات در سامانه پاکنا تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده است.
در همین رابطه پیگیری‌های اقتصادآنلاین از سازمان اداری استخدامی نشان می‌دهد مطابق قانون تا پایان تیرماه سال جاری همه دستگاه‌های دولتی موظف هستند که اطلاعات حقوق‌های خود را در سامانه پاکنا ثبت کنند و تا امروز همه دستگاه‌ها به صورت آزمایشی اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کردند.
در رابطه با اعلام وضعیت افرادی که حقوق‌های نامتعارف می‌گیرند نیز سازمان اداری استخدامی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: اعلام اسامی این افراد یا وضعیت حقوق‌ها به صورت عمومی بر عهده ما نیست. بعد از تیرماه که همه اطلاعات تکمیل شد ما آن را اختیار نهادهای نظارتی قرار خواهیم داد تا بررسی‌های لازم را انجام دهند. پس از آن تصمیم گرفته می‌شود که چگونه با آن‌ها برخورد شده و یا به صورت عمومی اعلام شوند.
