آیا علم اقتصاد می گوید قیمت‌ها باید بالا برود و همه چیز گران شود؟ بدیهی است که خیر. دهه‌ها است که اقتصاددانان در دنیای نظر و عمل تلاش کرده‌اند که هم با تورم مقابله کننند و هم کاری کنند که قیمت‌ها به نسبت دستمزد‌ها کاهش یابد (یا به عبارت دیگر دستمزد‌ها نسبت به قیمت‌ها افزایش یابد.) ولی آنچه مهم است چگونگی تحقق این هدف است.
در اقتصاد ایران، دهه‌ها است که جهت ارزانتر شدن کالا‌ها برای مردم و نیز حمایت از اقشار فقیر، سیاستگذاران یک چرخه معیوبی را بار‌ها و بار‌ها تکرار می کنند: (عرضه نهاده های ارزان – قیمتگذاری دستوری و تثبیت قیمت – افزایش ناگهانی قیمت)
بار‌ها و بار‌ها مشاهده کرده ایم که دولت‌ها به بهانه کنترل تورم و حمایت از دهک های پایین، کالایی را در قیمتی نازل تثبیت کرده‌اند، از قیمت بنزین گرفته تا گازوییل و گاز و گندم و آرد و بذر و کود و خودرو و لوازم خانگی و کالاهای اساسی و غیراساسی و سود سپرده بانکی و نرخ تسهیلات و ارز حاصل از درآمدهای نفتی و هر آنچه که دانیم و ندانیم. سپس مجبور شده‌اند برای استفاده کنندگان از این نهاده‌ها قیمت گذاری دستوری نمایند. بعد از مدتی هم مشاهده می کنیم که به صورت ناگهانی یک شوک ایجاد کرده و قیمت را چند برابر می نمایند و یک بحران و نارضایتی اجتماعی و مسایل امنیتی درست کرده و بعد هم دوباره به همان روش ادامه داده ولی این بار در یک قیمتی بالاتر. از تجربه آبان ۹۸ بگیرید تا افزایش قیمت برق و گاز و اینترنت و فولاد و خودرو و …
صدبار بدی کردی و دیدی اثرش را، نیکی چه بدی داشت که یکبار نکردی؟
مشکل کجاست؟
وقتی دولت نهادهای را ارزان قیمت به گروهی می دهد، برای مثال دولت ارز را با قیمتی پایین تر از قیمت واقعی خود(الان ۴۲۰۰ تومان) به واردکنندگان می دهد، تصمیم می گیرد که برای محصول هر تولید کننده ای که این کالا را میخرد تا انتهای زنجیره تولید قیمتگ ذاری کند و گرنه قیمت کالای نهایی با قیمتی بالاتر به دست مصرف کننده میرسد و نقض غرض می شود.
برای مثال قیمت مرغ را برای مرغدار قیمت گذاری می کند چرا که نهاده یارانه ای دریافت کرده است.
در وهله اول اینکه رقبای داخلی جنس وارداتی ارز ارزان گرفته از دایره رقابت حذف خواهند شد. برای مثال وقتی هزینه تمام شده یک داروی یک دلاری در داخل ۶۰۰۰ تومان است ولی آن دارو با ۴۲۰۰ تومان وارد می شود در حالیکه باید ۲۵ هزار تومان باشد، خط تولید داروی داخلی عملا مجبور به تعطیل کردن و یا کاهش تولید میشود. مشابها وقتی گوشت یا برنج یا روغن با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می شود.
از طرف دیگر قیمت گذاری دستوری در زنجیره تولید داخل نیز باعث می شود که تولیدکننده به مرور زمان و با افزایش هزینه های تولید در اثر تورم، نه تنها سرمایه گذاری برای افزایش تولید نکند که همان سطح از تولید قبلی هم برایش نیارزد و تولید خود را کم کند و یا آرام آرام از بازار بیرون رود. این را هم در تولید برق دیده ایم، هم گندم و جو و بذر و نهاد هها و محصولات کشاورزی و هم در صنایع متعدد مثل فولاد و مس و آلومینیوم و لوازم خانگی و خودرو و هم در حوزه خدمات مانند اینترنت و...
از طرف دیگر این قیمت گذاری دستوری، انگیزه هر نوع نوآوری و تلاش برای بهبود کیفیت را هم به شدت کاهش داده چرا که تفاوتی بین کالای بهتر و بدتر وجود ندارد و همه را با یک چوب می زنند. از طرف دیگر معلوم نیست چه زمانی آقایان دولتی تصمیم می گیرند که اجازه افزایش قیمت دهند تا تولیدکننده بداند چه زمانی می تواند هزینه های سرمایه گذاریش را تامین کرده و اقساط بانکی را پرداخت نماید.
ولی قصه اینجا تمام نمی شود. وقتی دولت قیمتی مثلا قیمت فولاد را دستوری پایین تر از مقدار واقعی آن نگه می دارد (چرا که میگوید من سنگ آهن ارزان قیمت به تو داده ام)، بسیاری افراد سراغ این می روند که این فولاد ارزان را از بورس کالا به دست آورند و با قیمت بالاتر بفروشند. بازار سیاه درست شده و ما به التفاوت آن به صورت رانت در جیب یک عده می رود. مشابه این داستان را در بازار خودرو دیده ایم، در آرد و گندم و نان دیده ایم. در بنزین و گازوییل قاچاق شده دیده ایم. در چاه های غیرمجاز دیده ایم. در برق دزدیده شده و صرف استخراج رمزارز شده دیده ایم... نکته جالبتر اینجاست که به دلیل ایجاد شدن بازار سیاه و نیز کاهش تولید کالای مزبور به دلیل قیمت های سرکوب شده، قیمتی که به دست نفر بعدی در زنجیره تولید میرسد بالاتر هم خواهد بود. مثلا سازنده ساختمان، قیمت آهن و مصالح برایش بالاتر از قیمت واقعی خواهد بود چرا که مجبور است آن را از عده ای دلال بخرد که توانسته‌اند به این رانت‌ها دسترسی پیدا کنند. و این یعنی قیمت مسکن هم بالاتر خواهد بود. هدف این بود که محصولات ارزانتر به دست مصرف کننده به خصوص آن قشر ضعیف، برسد ولی متاسفانه باید بالاتر هم بپردازند.
ولی قصه اینجا هم تمام نمی شود. این فاصله قیمت واقعی تا قیمت سرکوب شده دستوری چنان رانت بزرگی را ایجاد کرده که هر سدی را می شکند. دولت‌ها برای آنکه جلوی رانت را بگیرند، می آیند و برای کسانی که می خواهند تولیدی بکنند که مثلا به فولاد نیاز دارد مجوز صادر می کنند و حق بهره برداری و میزان تولید معین می کنند که بر اساس آن تعیین کنند که چقدر باید به او فولاد بدهند. و این خود نقطه شروع دیگری برای مداخلات در فضای کسب و کار تولید است که اسباب مجوزدهی‌ها و امضاهای طلایی و. . را ایجاد کرده است. سهمیه گازوییل و کود و بذر و سهمیه آرد و آهن و فولاد و مس و برق و … همه از اینجا ناشی شده است.
ولی قصه اینجا هم تمام نمی شود. حال دولت به بنگاه‌هایی که از این سهمیه‌ها گرفته‌اند می گوید که باید قیمت شما را هم کنترل کنم چرا که رانت دولتی گرفته اید. و بدین ترتیب یک رانت اولیه و قیمت دستوری اول زنجیره منجر به قیمت گذاری دستوری در لایه بعدی زنجیره می شود و مصیبت برای این‌ها هم تکرار شده ولی برای تعدادی به مراتب بیشتر.
تمام شد؟ خیر. رانتی که در این فاصله قیمتی وجود دارد بسیاری افراد را بر انگیخته است تا به صور مختلف مامورین دولتی ای که این امضاهای طلایی را دارند خریداری نموده و مجوزهای طلایی را بگیرند و اینگونه فساد در بدنه دولت رخنه می کند. همچنین وقتی هم که نوبت به افزایش قیمت دستوری برسد نیز سروکار با همین مامورین دولتی است و خدا میداند که قیمت های کشف شده جدید بر اساس کدام اصول اقتصادی (؟!) استخراج می شوند و برای همه تولیدکنندگان یکسان از آب در می آیند. ولی فراموش نکنیم که فساد از یک نقطه شروع می شود، ولی مانند درزی که در لباسی ایجاد میش ود دیگر کسی نمیتواند به راحتی جلوی بزرگ شدن شکاف آ ن را بگیرد و تا لایه های عمیق قدرت نفوذ می تواند بکند.
بعد از مدت زمانی که از این تثبیت قیمت می گذرد، این کاهش تولید و بالا رفتن صدای تولیدکنندگان و کارگران بیکار شده، فشار سیاسی بر دولت را بالا می برد و باعث می شود دولت قیمت دستوری خود را بالاتر ببرد و همین امر خود یک شوک به بازار مصرف داده و نارضایتی ایجاد می کند که چرا دولت قیمت‌ها را بالا می برد. درست می گویند. دولت قیمت‌ها را بالا برده است ولی نه به این دلیل. این افزایش قیمت خود تورم است نه عامل تورم. علت جای دیگری است.
دولت با تورمی که در اثر چاپ پول پرقدرت بانک مرکزی و رشد نقدینگی ایجاد کرده بوده است باعث افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شده بوده است و حال خود را به این صورت منعکس نموده است. اگر دولت جلوی رشد نقدینگی را گرفته بود منجر نمی شد اینجا هم یک شوک دیگر ایجاد کند. البته می تواند کماکان شوک ایجاد نکند ولی نتیجه اش می شود تعطیلی تولیدی‌ها و سپس واردات آن کالا. این خود به بازار ارز فشار می آورد و نرخ ارز را بالا می برد و به طریقی دیگر منجر به افزایش دیگر قیمت‌ها می شود. خلاصه آنکه پول چاپ شده بانک مرکزی همچون بهمنی که از بالای کوه سرازیر می شود به هر طریقی خان هها را ویران خواهد کرد و قیمت‌ها را مستمرا افزایش خواهد داد و یا تولید را تعطیل خواهد کرد.
از طرف دیگر هم توجه کنیم که قیمت های نهاده ارزان داده شده به اول زنجیره، و قیمت های دستوری اعمال شده حتی اگر به مصرف کننده نهایی اصابت هم بکنند به قشر مستمند و فقیر کمتر اصابت می کنند چرا که مصرف دهک های پایین به مراتب کمتر از مصرف دهک های بالای درآمدی است و لذا یارانه دولتی بیشتر به دهک بالا می رسد تا دهک های پایین مانند داستان برق و گاز و بنزین و خودرو و..
خلاصه آنکه این سیاست نهاده (یا ارز) ارزان دادن و قیمت گذاری دستوری یا منجر به سرکوب قیمت نمی شود که به معنی آن است که ما با التفاوت به صورت رانت در اختیار افراد میان زنجیره و یا دلالان قرار گرفته است و به مصرف کننده نهایی قیمت غیر یارانه ای رسیده است. رانت برای عده ای درست کرده و در سیستم دولتی فساد ایجاد می کند. رانت های ایجاد شده هم انگیزه تولید را از بین می برند و باعث می شوند که مردم سرمایه های خود را به سمت فعالیت های این گونه سوق دهند تا اینکه فعالیت مفید کنند. این رانت‌ها هم در نهایت خود را به صورت افزایش نابرابری و بعد هم به صورت خروج سرمایه نشان می دهند.
و یا اینکه این کننترل قیمتی موثر می افتد که در نتیجه یا برای تولیدکنندگان داخل زنجیره تداخل در کسب و کار و کاهش تولید رقم میزند یا برای رقبای داخلی اجناس وارداتی و لذا در هر حال تولید را کاهش می دهد. از طرف دیگر مصرف کننده فقیرتر هم به دلیل مصرف کمتر، از این یارانه کمتر محظوظ می شود. در نهایت هم دولت به دلیل فشار تولیدکنندگان آسیب دیده مجبور به افزایش ناگهانی قیمت سرکوب شده، می شود و یک بحران دیگر در کشور ایجاد می کند. هر چه دیرتر این تعدیل را انجام دهد فاصله قیمت یارانه ای از ارزش واقعی بیشتر شده و اندازه شوک بزرگتر خواهد بود.
قصه ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نمونه ای از همین ماجراست البته وسیعتر. چرا که این موضوع به مساله تشدید کسری بودجه دولت در شرایط سخت تحریمی با کاهش درآمدهای نفتی دامن زد. علاوه بر آن دولت مجبور به چاپ پول برای خرید ارز آزاد و تخصیص ۴۲۰۰ تومانی آن به واردکنندگان و در نهایت تحمیل تورم بیشتر به مردم شد.
مساله از آن «گناه نخستین» عرضه نهاده ارزان و قیمت گذاری دستوری است که شروع شده است و مسبب گناهان دیگر شده است. می گویند وقتی یک دروغ را گفتی مجبور می شوی هزار دروغ دیگر هم بگویی.
حال آیا می توان به این وضعیت ادامه داد؟ خیر. چرا که تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی از توان دولت خارج شده است و کسری بودجه ناشی از آن و هدر رفت و تبدیل به رانت شدن آن بیداد کرده است و صدای همه را درآورده است. قیمت مصرف کننده هم در عمل کنترل نشده است.
آیا میتوان بدون هزینه سیاسی و افزایش قیمت‌ها به یکباره آنرا حذف کرد؟ خیر. اینجاست که گفته می شود «بار کج به منزل نمیرسد ». مشابه این قصه در مورد بنزین هم اتفاق افتاد و آثار آن را دیدیم، در حالی که تقریبا به اجماع، اقتصاددانان با روش اعمال شده از ماه‌ها قبل مخالفت کرده بودند (مراجعه کنید به طرح اصلاحات ساختاری بودجه در سازمان برنامه و بودجه که صراحتا با این روش پیاده شده مخالفت شده بود و یا طرح بنزین در اندیشکده حکمرانی شریف). صرف گران کردن کالای قیمت گذاری شده و بدون اصلاحات ساختاری، دردی از اقتصاد دوا نمیشود و جز ایجاد آشوب بهره ای ندارد. برای نمونه می توانیم کشور آرژانتین را هم ببینیم که به بلایی مشابه ما گرفتار است.
چاره چیست؟ حذف نکنیم؟ خیر. باید حذف کنیم چرا که آثار عدم حذف آن به مراتب سنگین تر از حذف آن است. عدم حذف منجر به تورمی به مراتب بالاتر بر روی هم کالا های اساسی و هم دیگر کالا‌ها خواهد بود. مضافا به گسترش رانت و فساد و تخریب توان تولید داخل در تامین کالا های اساسی که نیاز اصلی کشور به خصوص در شرایط تحریمی است.
ولی در حال حاضر، در عمل چاره ای جز حذف تدریجی و توزیع قابل توجهی یارانه به مصرف کننده نهایی وجود ندارد. آن هم لازم است مقدار قابل توجهی جزییات اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
- به صورت مرحله ای ارز کالا‌ها خذف شود و یکباره کل ارز تخصیصی حذف نگردد.
- حتما سرمایه در گردش لازم برای وارد کنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره تولید تامین شود.
- بانک مرکزی در تامین ارز موردنیاز حتما در بازار حضور داشته باشد.
- هماهنگی های لازم با واردکنندگان و تولیدکنندگان و نیز افزایش ذخایر استراتژیک جهت اطمینان خاطر از تامین کافی کالا های اساسی صورت پذیرد.
- یارانه نقدی (و یا در قالب کارت بانکی) پیش از هرگونه حذف ارز تخصیصی به حساب مردم واریز شود.
- این یارانه نقدی لازم است به همه مردم تخصیص یابد و دهک بندی نشود (مشابه تجربه قبلی در هدفمندی یارانه ها). مساله به لحاظ اجتماعی حساستر از آن است که بخواهیم خسّت به خرج دهیم و یا نگران مسایل دیگر باشیم. دقت دهک بندی های وزارت رفاه در حدی نیست که بتواند با این میزان شوک جبران مافات کند و چه بسیار خانواده‌هایی که در اثر این شوک و عدم دریافت یارانه دچار مشکل جدی در تامین کالاهای اساسی خود شوند. شرایط اجتماعی را مراقبت کنیم.
- پیش از حذف ارز دارو لازم اسات مسایل مربوط به بیمه کامل حل شده باشد تا در اجرا فاصاه زمانی بین حذف و تخصیص بیم اتفاق نیفتد.
- یک تیم مجرب کارشناس با اختیارات کافی و با برنامه از پیش تعیین شده، مسولیت کار را در اختیار داشته باشند که در مواقع ضرورت اقدامات لازم پیشگیرانه و یا واکنش های فعالانه را انجام دهند.
- گفتگو با مردم و تهیه بسته رسانه ای بسیار مهم است.
- از ساده انگاری های آبان ۹۸ و بی توجهی به نظر کارشناسان درس بگیریم و دیگر تکرارش نکنیم.
توجه کنیم که علم اقتصاد دنبال گران کردن کالا‌ها نیست که دنبال ارزانتر کردن است. تمام سخن این است که این سیاست های غلط با هزینه های وسیع تر هم قیمت‌ها را بالاتر می برند و هم تولید را بیشتر تخریب می کنند. توزیع رانت کرده و فساد را دامن می زنند. در نهایت هم موجب افزایش نابرابری می شوند.
سخن آخر با مسئولین داخل و خارج دولت:
از اشتباهات گذشتگان خو د درس بگیرید و گناه نخستین را ترک کنید. راه مقابله با تورم، کاهش گرانی و حمایت از اقشار فقیر عرضه نهاده های ارزان رانتی و کنترل دستوری قیمت ها نیست. کنترل قیمتی ای که بعد از چند ماه باید با یک شوک دوباره تعدیلش کنید، فقط هزینه سیاسی و اجتماعی برای کشور ایجاد می کند.
کسری بودجه را کنترل کنید و با یک بانک مرکزی مستقل جلوی خلق نقدینگی بدون نظارت بانک‌ها را بگیرید. یکپارچه سازی نظام مالیاتی-یارانه ای و ایجاد نظام تامین اجتماعی یکپارچه فراگیر را در دستور کار خود قرار دهید تا یارانه‌ها عادلانه به دست مصرف کننده نهایی برسد. دست از سر قیمت گذاری دستوری و مداخله های بی جا، ایجاد انحصار در تولید و به هم زدن فضای رقابتی و مدیریت دولتی مستقیم و غیرمستقیم بنگا هها بردارید. مردم، تولید و اشتغال و سرمایه گذاری را خودشان زیاد خواهند کرد. نقش واقعی خود را که سیاست گذاری و نظارت بر تحقق رقابت آزاد است، بازی کنید.
خواهشا فراموش نکنید حل این مسائل یک شبه نیست. این یک تغییر پارادایم فکری و یک جراحی اقتصادی است. برنامه می خواهد. «گران کن-توزیع کن» راه حل نیست. حرکت از وضعیت نامطلوب کنونی به وضع مطلوب مانند جراحی کردن یک غده سرطانی است. نمیشود یک چاقو در شکم بیمار فرو کنید و غده را بیرون بکشید. عمل جراحی لازم است. شما را با نام های آزادسازی نترسانند. آنچه اینجا کارشناسان اقتصادی می گویند رهاسازی اقتصاد و سپردن همه چیز به بازار نیست. دولت و بازار دو نهاد مکمل هم هستند و نه جانشین.
ان شاءا.. در یادداشت های آتی در خصوص این اصلاحات ساختاری بیشتر خواهم نوشت.
*رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف
