اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، این یک ترکیب تاریک برای رشد جهانی و چشم انداز اقتصادی در حال تیره شدن است. برخی از اقتصادها حتی ممکن است دچار رکود شوند، هرچند در زمان‌های مختلف بسته به موانعی که با آن روبرو هستند این رکود می‌تواند متفاوت باشد.
اقتصاد در ایالات متحده بیش از حد داغ می‌شود. نرخ تورم سالانه قیمت مصرف کننده ۹.۷ درصد و دستمزد ساعتی ۵.۶ درصد بیشتر از سال قبل است. آمریکا تقریبا دو برابر تعداد کارگران بیکار، فرصت شغلی دارد که بالاترین نسبت در هفتاد سال گذشته است. در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۲۱، بانک‌های مرکزی امیدوار بودند که آمریکایی‌هایی که پس از شیوع بیماری همه‌گیر ترک کار کردند، بار دیگر به بازار کار بازگشته و به تعدیل بازار کمک کنند. در شش ماه گذشته هم این اتفاق افتاده است: بیش از نیمی از کارگران در سنین اولیه کار بازگشته‌اند. با این حال، رشد دستمزدها هم صعودی بوده است، شاید به این دلیل که کارگران سخت در حال چانه‌زنی بر سر دستمزد خود هستند و افزایش قیمت‌ها استانداردهای زندگی را تحت تاثیر قرار داده است.
فدرال رزرو برای رسیدن به هدف تورم ۲ درصدی خود به کنترل رشد دستمزد و قیمت نیاز دارد. انتظار می‌رود که نرخ‌های بهره کوتاه مدت را که در ابتدای سال ۰.۲۵ درصد بود، تا دسامبر به بیش از ۲.۵ درصد افزایش دهد و در سال ۲۰۲۳ به افزایش نرخ‌های بالای ۳ درصد ادامه دهد. در هفته جاری بانک مرکزی برنامه کاهش نگهداری اوراق قرضه ۸.۵ تریلیون دلاری خود را با کاهش از ماه می با سرعتی بالاتر از آخرین دوره «انقباض کمی» اعلام کرد.
نمودار نرخ‌های مورد انتظار صندوق فدرال
ترمزهای پولی اگرچه ضروری است اما رشد اقتصادی را به خطر می‌اندازد. تاریخ نشان می‌دهد که برای فدرال رزرو خنک کردن بازار کار بدون اینکه در نهایت اقتصاد را وارد رکود کند، کاری دشوار است. این کشور از سال ۱۹۴۵ تنها سه بار «فرود نرم» انجام داده و هرگز در حالی که با تورم بالا مبارزه می‌کرد این کار را انجام نداده است. سرمایه‌گذاران اوراق قرضه بر این باورند که طی دو سال آینده با ضعیف شدن اقتصاد، فدرال رزرو باید بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. با توجه به پیشینه این امر، رکود اقتصادی در دو سال آینده محتمل به نظر می‌رسد.
اروپا نیز با مساله تورم روبروست، اما این مشکل تاکنون بیشتر ناشی از گرانی انرژی و مواد غذایی وارداتی است تا داغ شدن اقتصاد. حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های غرب، تامین انرژی این قاره را تهدید می‌کند. قیمت گاز برای زمستان آینده پنج برابر بیشتر از قیمت آن در آمریکاست و هزینه انرژی خانوار تقریبا دو برابر بیشتر از سهم تولید ناخالص داخلی است (تا حدی به این دلیل که اروپا نسبت به آمریکا فقیرتر است.) با افزایش قیمت انرژی، اعتماد مصرف کننده کاهش یافته است. شرکت‌ها نیز با مشکل مواجه هستند و تولید صنعتی فرانسه هم در ماه فوریه کاهش یافت.
اقتصاد منطقه یورو احتمالا در کل سال ۲۰۲۲ همچنان رشد خواهد کرد، اما شکننده به نظر می‌رسد. اگر اروپا واردات گاز روسیه را متوقف کند – چه به دلیل تصمیم جمعی و چه به دلیل قطع عرضه – خطر رکود افزایش خواهد یافت.
تهدید رشد جهانی ناشی از شیوع اومیکرون چین شدیدترین و فوری‌ترین خطر موجود است. چین در ششم آوریل بیش از ۲۰ هزار مورد از ویروس جدید را شناسایی کرد. از آنجایی که دولت متعهد به حذف کووید – ۱۹ است، ۲۶ میلیون نفر از ساکنان شانگهای و چندین شهر بزرگ دیگر با شیوع این ویروس، تحت قرنطینه شدید قرار دارند. به گفته گلدمن ساکس، اگر رابطه گذشته میان قرنطینه و تولید ناخالص داخلی برقرار باشد، تولید چین ۷.۱ درصد کمتر از سطح جهانی و بدون محدودیت خواهد بود. قرنطینه‌ها همچنین تجارت جهانی را مختل می‌کند، زیرا همچنان با آثار باقیمانده از اوایل بیماری همه‌گیر مبارزه می‌کند. شانگهای آخرین بندر جهانی است که صدها کشتی در آن در انتظار بارگیری یا تخلیه هستند.
شی جین پینگ رییس جمهوری چین، از مقامات خواسته است تا هزینه‌های محدودیت‌های این کشور را کاهش دهند. اما اگر راه‌ها خیلی زود باز شود، چین شاهد موجی از عفونت و مرگ و میر مانند آن چیزی خواهد بود که اخیرا هنگ کنگ را گرفتار کرد. این امر ممکن است مصرف کنندگان را دچار نگرانی کند و خود به منبع اختلال اقتصادی تبدیل شود. تا زمانی که چین سالمندان خود را به تعداد کافی و با استفاده از موثرترین واکسن‌ها واکسینه نکند، قرنطینه یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد این کشور و منبع نوسانات جهانی خواهد بود.
مشکلات کنونی اقتصاد جهانی دقیقا متوجه سیاست‌گذاران اقتصادی است. دولت‌های اروپایی اجازه داده‌اند این قاره به گاز طبیعی روسیه وابسته شود و مشکل چین در سرکوب اومیکرون قابل پیش بینی و به طور گسترده هم پیش بینی شده بود. مشکلات اقتصادی به صورت ناگهانی ظاهر می‌شود، آن هم در حالی که ترس از رکود اقتصادی کنونی، پیش از این قابل اجتناب بود.
