اقتصادآنلاین – پرهام کریمی؛ به گزارش اکونومیست، عبدالابیاد، مدیر تحقیقات اقتصاد کلان در بانک توسعه آسیایی، خاطرنشان می‌کند که در بیشتر مناطق - در چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، فیلیپین و ویتنام- تورم کمتر از سطح متوسط در دهه قبل از همه گیری است و در کشورهایی که بالاتر از میانگین ۲۰۱۰-۲۰۱۹ است تنها حدود دو درصد یا کمتر تورم ایجاد شده است.
تفاوت در افزایش نرخ تورم شرق و غرب نتیجه چند عامل است. بخشی از اختلاف قیمت که در آمریکای شمالی و اروپا و همچنین بسیاری از بازارهای نوظهور غیرآسیایی مشاهده می‌شود، به مواد غذایی مربوط می‌شود. در حالی که قیمت مواد غذایی در سطح جهانی افزایش یافته است، آقای ابیاد خاطرنشان می‌کند که این تأثیر نابرابر بوده است. قیمت ذرت و گندم در ۱۲ ماه منتهی به پایان ژانویه به ترتیب ۱۸ و ۲۰ درصد افزایش یافت. در مقابل، قیمت برنج در مدت مشابه حدود یک پنجم کاهش یافته است. در کشوری مانند فیلیپین، برنج یک چهارم سهم غذا از شاخص قیمت مصرف کننده و یک دهم کل شاخص را تشکیل می‌دهد. به ویژه در چین، میانگین قیمت عمده فروشی گوشت خوک در ۱۲ ماه منتهی به ژانویه بیش از نصف کاهش یافت، زیرا اپیدمی تب خوکی آفریقایی که از سال ۲۰۱۸ در این کشور موج می‌زند، شروع به کاهش کرده است.
تأثیر قیمت مواد غذایی در اقتصادهای در حال توسعه آشکارتر است، اما دلایلی وجود دارد که کشورهای ثروتمند آسیایی نیز فشار تورمی کمتری را ثبت کرده‌اند. به عنوان مثال، تنگناهای زنجیره تامین در شرق به اندازه غرب نیست. به گفته مشاور زنجیره تامین دروری Drewry، هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی از شانگهای به روتردام در سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و به ۱۳ هزار و ۶۸۶ دلار رسیده است. در مقابل، قیمت سفر برگشت کمی بیشتر از یک دهم آن یعنی ۱۴۴۵ دلار است، رقمی که در سال گذشته ۱ درصد کاهش داشته است. نظرسنجی‌ها از مدیران خرید نشان می‌دهد که تاخیر عرضه‌کنندگان همچنان در بیشتر اروپا و آمریکا بدتر می‌شود، اما در چین، هند، اندونزی، تایلند و ویتنام کاهش می‌یابد.
راه‌های مختلف خروج کشورها از همه‌گیری نیز مهم است. محققان در کپیتال اکونومیکس Capital Economics، یکی دیگر از شرکت‌های مشاوره، خاطرنشان می‌کنند که تورم «بازگشایی» آسیا در خدمات مصرف‌کننده همچنان پایین است. افزایش قیمت خدمات تفریحی و فرهنگی در اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان نصف یا کمتر از نرخ سالانه آمریکا، در حدود ۴ درصد است. این تفاوت ممکن است ناشی از کاهش تدریجی محدودیت‌ها و همچنین کمبود گردشگران بین المللی باشد.
نمی‌توان از همه اشکال فشار تورمی جلوگیری کرد. قیمت انرژی بیشتر از سایر کالاها و خدمات تحت تأثیر روندهای جهانی است. به گفته تحلیل‌گران بانک گلدمن ساکس، افزایش هزینه‌های انرژی بزرگترین عامل افزایش تورم در آسیا بوده است و یک سوم کل افزایش قیمت اخیر را تشکیل می‌دهد.
بسیاری از اقتصادهای منطقه با وجود تورم ملایم‌تر، ممکن است با نرخ بهره بالاتری روبرو شوند. افزایش احتمالی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال جاری، خطر تقویت دلار را افزایش می‌دهد که تورم وارداتی را به آسیا وارد می‌کند. سیاست گذاران پولی در اندونزی، سنگاپور و کره جنوبی قبلاً گام‌های کوچکی برای تشدید سیاست پولی اعلام کرده و بعید است که اینها آخرین اقدامات باشند.
