اقتصادآنلاین – پرهام کریمی؛ سرمایه گذاری ضعیف دهه ۲۰۱۰ عمدتاً به دلیل رشد آهسته تولید و چشم اندازهای ناگوار برای اقتصاد بود. در مقابل، بهبودی پر جنب و جوش این روزها بخشی از یک بازگشت به شکل V است که شامل رشد، اشتغال و تورم می‌شود.
نمودار هزینه سرمایه‌های قرن بیست و یکم
سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ با شدت کمتری کاهش پیدا کرد، حتی زمانی که تولید ناخالص داخلی با نرخ‌هایی کاهش یافت که از زمان رکود تاکنون مشاهده نشده بود. رشد اقتصادها در بهار ۲۰۲۰ عمدتاً به این دلیل کاهش یافت که با ماندن مردم در خانه، مصرف به شدت کاهش یافت.
با این حال، بازگشت سرمایه‌گذاری صرفاً یک بازگشت چرخه‌ای نیست. تغییرات ایجاد شده توسط این بیماری همه گیر نیاز به سرمایه گذاری بیشتری نیز دارد. میزان تداوم چنین سرمایه گذاری‌هایی به دوام آن تغییرات بستگی دارد. به عنوان مثال، یکی از ویژگی‌های همه گیری، افزایش تقاضا برای امکانات دیجیتال است. در نتیجه، سرمایه گذاری در رایانه در آمریکا ۱۷ درصد بیشتر از روند قبل از کووید است. تقریباً یک سال پیش، شرکت تولید نیمه هادی تایوان اعلام کرد که ۱۰۰ میلیارد دلار طی سه سال برای توسعه تولید تراشه خود هزینه خواهد کرد. در اواسط ژانویه ۲۰۲۲، سهام را افزایش داد و گفت که تنها در سال جاری ۴۰ تا ۴۴ میلیارد دلار هزینه خواهد کرد. چند روز بعد اینتل، یکی دیگر از تولیدکنندگان تراشه، گفت که بیش از ۲۰ میلیارد دلار در دو کارخانه در اوهایو سرمایه گذاری خواهد کرد.
انسداد در زنجیره تامین جهانی کالاها نیز منجر به انباشت ظرفیت جدید شده است. در سال ۲۰۲۱، شرکت‌های کشتیرانی معادل ۴.۲ متر کانتینر بیست فوتی سفارش دادند که به گفته یک شرکت مشاوره، یک رکورد محسوب می‌شود. شاید این سرمایه‌گذاری الگوی تجاری این بیماری همه‌گیر توسط شرکت‌های لجستیکی را تغییر دهند که آزمایش می‌کنند آیا جرثقیل‌های مستقل می‌توانند توان عملیاتی را در بنادر و پایانه‌های ریلی افزایش دهند یا خیر.
با پشت سر گذاشتن اوج بحران، سرعت بازگشت سرمایه گذاری اندکی کاهش یافته است. یک شاخص ترکیبی ساخته شده توسط بانک جی‌پی مورگان چیس نشان می‌دهد که هزینه سرمایه جهانی با نرخ ۲.۲ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. اقتصاددانان اخیراً پیش‌بینی‌های خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۲ به دلیل گسترش سویه اومیکرون ویروس کرونا و چشم‌انداز سیاست‌های پولی سخت‌تر تغییر داده‌اند، که هر دو ممکن است بر تمایل روسا برای پرداختن به پروژه‌های پرخطر تأثیر بگذارد.
با این حال، سه دلیل وجود دارد که چرا سرمایه گذاری تجاری ممکن است در دهه ۲۰۲۰ قوی‌تر از سال ۲۰۱۰ باشد. اولین مورد این است که شرکت‌ها احتمالاً به هزینه‌‌کرد برای زنجیره‌های تامین خود ادامه می‌دهند، زیرا به دنبال تقویت و تنوع بخشیدن به آنها هستند. در طول همه‌گیری، بسیاری متوجه مشکلات تأمین‌کنندگان در کشورهای دیگر شده‌اند که با وجود کمبود کارکنان، تعطیل می‌شوند: برای مثال، تعطیلی کارخانه‌ها در ویتنام در سال گذشته، عرضه کفش‌های تنیس و شلوار یوگا در آمریکا را به خطر انداخت. شرکت‌ها همچنین باید با ژئوپولتیکی مقابله کنند که شانس افزایش تعرفه‌ها بر تجارت و مداخله دولتی را افزایش می‌دهد. شاید این خبر خوبی برای رشد اقتصادی نباشد، زیرا پراکندگی به معنای تکراری بودن و ناکارآمدی اما در عین حال به معنای افزایش سرمایه است.
دلیل دوم برای انتظار سرمایه گذاری بیشتر، خوش بینی فزاینده نسبت به پتانسیل فناوری‌های جدید برای افزایش رشد بهره وری است. چندی پیش، اقتصاددانان نگران بودند که ایده‌های مفید و نوآورانه در جهان رو به اتمام است. با این حال، شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای روی پیشرفت تکنولوژی سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مقایسه با ۳۶ درصد قبل از همه‌گیری و ۲۹ درصد در سال ۲۰۰۵، مالکیت هوشمندانه اکنون ۴۱ درصد از سرمایه‌گذاری خصوصی غیرمسکونی آمریکا را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۲۱، پنج شرکت بزرگ فناوری - آلفابت، آمازون، اپل، متا و مایکروسافت - به تنهایی ۱۴۹ میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه هزینه کردند.
پیشرفت‌های فن‌آوری چشمگیر در همه جا وجود دارد، از زیست‌شناسی مصنوعی و واکسن‌های «پیام‌رسان RNA» که جهان با کووید-۱۹ به وسیله آنها مبارزه می‌کند، تا حوزه‌هایی مانند واقعیت مجازی و امور مالی غیرمتمرکز. پیشرفت‌ها در برخی زمینه‌ها خبرساز هستند. در ماه دسامبر سینکرون Synchron، یک شرکت فناوری پزشکی، فاش کرد مردی که یکی از تراشه‌های تولید شده توسط آنها در کنار قشر حرکتی مغزش کاشته شده بود، تنها با فکر کردن، توییتی ارسال کرده است. در ژانویه جراحان اعلام کردند که برای اولین بار قلب خوک را با موفقیت به یک مرد پیوند زده‌اند.
سومین نیرویی که باعث افزایش سرمایه گذاری می‌شود، کربن زدایی است. تعدادی از کشورها که با هم ۹۰ درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند، متعهد شده‌اند که انتشار کربن را طی دهه‌های آینده به صفر خالص کاهش دهند تا با تغییرات آب و هوایی مبارزه کنند. اگر قرار است این هدف محقق شود، جهان به همه چیز نیاز خواهد داشت، از زیرساخت‌های شارژ خودروهای الکتریکی گرفته تا ذخیره سازی باتری و استفاده از انرژی پاک در مسکن.
به گفته مورنینگ استار، کارگزاران پول‌ها را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبز می‌ریزند، دارایی‌های آنها در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ به ۲.۷ تریلیون دلار رسید. بر اساس گزارش بلومبرگ‌نف BloombergNEF، یک شرکت تحقیقاتی، هزینه سرمایه گذاری جهانی برای انتقال از سوخت‌های فسیلی در سال گذشته به ۷۵۵ میلیارد دلار رسید که حدود نیمی از آن صرف انرژی‌های تجدیدپذیر شده است. هزینه خودروهای برقی به‌ویژه به سرعت افزایش یافته است و از سال ۲۰۲۰ با ۷۷ درصد افزایش به ۲۷۳ میلیارد دلار رسیده که با تغییر سریع ترجیحات مصرف‌کننده و سفارش‌های بزرگ از شرکت‌های تحویل و کرایه خودرو به این امر کمک کرده است.
با این حال، اگر قرار است به اهداف کربن خالص صفر دست یابد، رونق سرمایه گذاری سبز هنوز راه درازی برای اجرا دارد. دفتر مسئولیت بودجه، ناظر مالی بریتانیا، برآورد می‌کند که دستیابی به هدف این کشور تا سال ۲۰۵۰ مستلزم سرمایه گذاری به ارزش حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن امروز است که سه چهارم آن باید توسط بخش خصوصی تامین شود. اگر این سهم در بقیه کشورهای ثروتمند نیز اعمال شود، نیاز آن به سرمایه گذاری سبز بخش خصوصی در ارزش فعلی از ۲۰ تریلیون دلار فراتر خواهد رفت. برآوردهای دیگر از آنچه مورد نیاز است هنوز بالاتر است.
رونق سرمایه گذاری به سختی میخکوب می‌شود. تحولات گسترده زنجیره‌های تامین هنوز موضوعی است که بیشتر از آنچه در آمارها دیده می‌شود در مورد آن صحبت می‌شود. در بهبود اقتصادی قبلی که تنها دو سال پس از عرضه اولین آیفون در سال ۲۰۰۷ آغاز شد، پیشرفت‌های قابل توجه زیادی وجود داشت.
اما بازده سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، ممکن است در حال افزایش باشد. در یادداشت تحقیقاتی اخیر یولیا ژستکووا از بانک دیگر گلدمن ساکس دریافت که در آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ یک همبستگی مثبت بین سرمایه‌گذاری یک صنعت در مالکیت معنوی و رشد بهره‌وری نیروی کار وجود دارد. احیای بهره وری چندان لازم نیست تا چشم انداز رشد را به میزان قابل توجهی تقویت کند که با افزایش سن جمعیت کاهش یافته است. خانم ژستکووا خاطرنشان می‌کند رشد به اصطلاح بهره وری کل عوامل، که افزایش تولید ناخالص داخلی را که نمی توان به سرمایه یا ساعات کار بیشتر نسبت داد، اندازه گیری می‌کند، به طور متوسط بین سال‌های ۱۸۸۰ و ۲۰۲۰، ۱.۲ درصد در سال بوده است. در مقابل، این رقم در سال ۲۰۱۰ تنها حدود ۰.۵ درصد بود. بازگشت ساده به میانگین تاریخی، چشم‌انداز اقتصادی بزرگ‌تری را در آینده ایجاد می‌کند و به شرکت‌ها دلیل دیگری برای سرمایه‌گذاری می‌دهد.
