به گزارش اقتصادآنلاین، داوود دانش‌جعفری در دنیای اقتصاد نوشت: همان‌طور که در بخش‌های قبلی این مقاله، به‌ویژه بخش مربوط به وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره شد، موانع اصلی که منجر به بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی شد، مربوط به عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های: جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و همچنین کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است. البته به‌غیر از این دو مورد، اختلاف‌نظرهای جزئی دیگری نیز وجود دارد که به‌راحتی قابل حل است.
در این بخش از مقاله به این نکته توجه می‌شود که مفاد قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب ۲۰۰۱ که اجرای آن توسط کلیه کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران یک اجبار است، از نظر مفهومی همان اهداف کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را دنبال می‌کند و لذا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باعث کاهش تکالیف جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد.
تفاوت کنوانسیون تامین مالی تروریسم با قطعنامه ۱۳۷۳ در اینجاست که الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تبدیل به قانون داخلی می‌شود ولی قطعنامه شورای امنیت، قانون بین‌المللی لازم‌الاجراست و طبعا ضمانت اجرایی قوانین داخلی برای هر کشوری بالاتر است.
به‌عبارت دیگر تکالیف مقرر در یک کنوانسیون تا زمانی که یک کشور عضو آن کنوانسیون نشده بر آن کشور لازم‌الاجرا نمی‌شود؛ اما تکالیف مقرر در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمامی کشورها الزام حقوقی ایجاد می‌کند و پذیرش یا عدم پذیرش آن قطعنامه تاثیری در لازم‌الاجرا شدن آن ندارد. بنابراین اگر یک تکلیف بین قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای مقابله با تامین مالی تروریسم در سال ۲۰۰۱ تصویب شد و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که دو سال قبل از آن یعنی در سال ۱۹۹۹ تصویب شده است، مشترک باشد، عملا عضویت یا عدم عضویت در کنوانسیون مزبور، اثری از حیث لزوم انجام آن تکلیف ایجاد نمی‌کند
بنا به مراتب فوق عدم عضویت در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها از حیث آن تکالیفی موثر است که در قطعنامه ۱۳۷۳ درج نشده یا به طریق دیگر لازم‌الاجرا نشده باشد. به این ترتیب باید دید موارد متفاوت که با پذیرش کنوانسیون مزبور لازم‌الاجرا می‌شود، شامل چه احکام و مواردی می‌شود و آیا این موارد عدم عضویت در این کنوانسیون را توجیه می‌کند یا خیر.
این نکته نیز شایان توجه است که کنوانسیون پس از طی مراحل پذیرش و تصویب، نهایتا اعتباری در حد یک قانون داخلی عادی دارد؛ بنابراین اگر موضوعی که در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است، در قوانین داخلی کشور تصویب شده باشد، عملا در محاکم اداری و قضایی کشور اجرا خواهد شد و در این موارد نیز عضویت یا عدم عضویت در کنوانسیون اثر عملی به‌دنبال نخواهد داشت.
