از سال ١۶١٢ میلادی که کمپانی هند شرقی با ورودش به هند بهره کشی از منابع فراوان این کشور را آغاز کرد تا سال ١٩۴٧ که کشور هند خودش را از بند استعمار انگلستان رها کرد بیش از سه سده گذشت.
هند در در دهه‌ی اول استقلال خود به تدریج مسیر اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز و با استراتژی جایگزینی واردات را انتخاب کرد و در این راستا نظام License Raj را در هند پایه‌گذاری کردند.
در این نظام فعالیت در بسیاری از صنایع محدود به بخش دولتی شد. در ابتدا این صنایع شامل راه‌آهن، تلفن، برق، انرژی، فولاد و ... بود اما در طول زمان تعداد صنایعی که در انحصار دولت بود افزایش پیدا کرد.
همچنین هر گونه فعالیت بخش خصوصی در سایر صنایع نیازمند اخذ اجازه‌های مختلف (تا حدود ٨٠ اجازه) بود به طوری که مثلا اگر یک کارخانه‌ی نساجی می‌خواست یکی از دستگاه‌هایش را با دستگاه جدیدی جایگزین بکند باید اول نشان می‌داد که این جایگزینی منجر به کاهش تعداد کارگران آن کارخانه نمی‌شود
حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش دیگری از این سیستم بود. مثلا فعالیت در بسیاری از صنایع کارگربر به بنگاه‌های کوچک محدود شده بود.
رکن اساسی دیگر نظام اقتصادی هند در آن سال‌ها تعرفه‌های بسیار بالا و موانع متعدد برای واردات انواع کالاها از جمله کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بود. سیاستی که عملا منجر به کاهش شدید صادرات و رقابت ناپذیری کالاهای تولید هند شده بود و سهم صادرات از تولید سرانه‌ی هند را به کمتر از ۵% کاهش داده بود. این نظام برنامه‌ریزی متمرکز و بروکراسی پشتیبان آن در فاصله‌ی بین سال‌های ١٩۵٠ تا ١٩٧٩ همواره پیچیده‌تر و گسترده‌تر شد
نتیجه‌ی این سیستم برنامه‌ریزی متمرکز در طی این سال‌ها رشد اقتصادی نسبتا پایین (حدود ٣% در سال) و نوسانی در سی سال پس از استقلال هند بود
اقتصاددانان هندی مانند باگواتی و دزای از دهه‌ی ۶۰ و ٧٠ به بیان ناکارایی این سیستم پرداختند. اما اولین جرقه‌ی تغییر سیاست‌های اقتصادی را سال انتهایی دهه‌ی ٧٠ و رشد منفی پنج درصد آن سال زد. با روی کار آمدن راجیو گاندی در سال ١٩٨٠ نگاه به بخش خصوصی بهبود نسبی پیدا کرد و به تدریج برخی از موانع واردات بخشی از کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای کاهش یافت. این تغییر نگاه و اصلاحات جزئی در عمل منجر به افزایش موقت رشد اقتصادی دهه‌ی ٨٠ به حدود ۵% در سال شد. اما این سال‌ها همزمان شده بود با افزایش کسری بودجه‌ی دولت و همچنین افزایش تقاضا برای واردات (کالاهای سرمایه‌ای) و در نهایت منفی شدن تراز تجاری هند. در نتیجه در سال ١٩٩١ هند دچار بحران همزمان کسری بودجه دولت و تراز تجاری منفی شد. نتیجه این دو بحران کاهش رشد اقتصادی سال ١٩٩١ به ١% و افزایش حدود دو برابری نرخ دلار در برابر روپیه شد.
بحران سال ١٩٩١ در نهایت منجر به روی کار آمدن ناراسیما رائو شد. رائو در مهم‌ترین اقدام مانهومان سینگ را به عنوان وزیر اقتصاد خود انتخاب کرد. فردی که در دهه‌ی هشتاد تجربه‌ی ریاست بانک مرکزی هند و ریاست کمیته‌ی برنامه‌ریزی هند را داشت. ولی از آن مهم‌تر در فاصله‌ی سال‌های ١٩٨٧ تا ١٩٩٠ مسئول اندیشکده‌ای بود که در آن به مطالعه‌ی دلایل رشد کشورهای شرق آسیا پرداخته بودند و به اهمیت سیاست توسعه‌ی صادرات پی برده بود.
ترکیب:
- رائو به عنوان نخست وزیر و رهبر سیاسی و همراه‌کننده‌ی بدنه‌ی سیاسی با اصلاحات،
- مانهومان سینگ به عنوان وزیر اقتصاد و رهبر اصلاحات اقتصادی
- امار ورما به عنوان فردی که نظام بروکراتیک هند را با اصلاحات اقتصادی هماهنگ می‌کرد
منجر به شروع دوران جدید اقتصادی هند شد. دورانی که در آن متوسط رشد اقتصادی هند در سه دهه‌ی گذشته حدود ٧ درصد در سال بوده. در این دوره میزان صادرات به تولید سرانه‌ی هند از عدد ۵% به بیش از ٢٠% رسید و ذخایر بانک مرکزی هند از عدد کمتر از یک میلیارد دلار در سال ١٩٩١ به بیش از ۶٠٠ میلیارد دلار در حال حاضر رسیده.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اصلاحات اقتصادی این دوره ترکیب تیم مناسب با:
- استراتژی مناسب اقتصادی (گذار از جایگزینی واردات به توسعه تعامل با اقتصاد جهانی)
- استفاده‌ی همزمان از سیاست ارزی مشوق صادرات (عدم تقویت روپیه در برابر دلار)
- سیاست تجاری تسهیل کننده‌ی تجارت (کاهش زمان‌بند تعرفه‌ها)
- دیپلماسی اقتصادی در راستای توسعه‌ی تجارت بود.
بحران اقتصادی ۴۴ مین سال استقلال هند در نهایت منجر به جایگزینی طرز فکرهای تاریخ مصرف گذشته‌ی دهه‌های قبل هند و شکل‌گیری یک هسته‌ی اولیه‌ی سیاسی – اقتصادی- بروکراسی حول پازل توسعه‌ی هند ١٩٩١ شد.
ایران ١۴٠٠ نیز در ۴٣ مین سال پس از انقلاب بیش از هر زمانی نیازمند این بیداری است. اللهم ارزقنا!!!
*اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی
