به گزارش اقتصادآنلاین، علی مروی کارشناس اقتصادی در رشته توییتی نوشت: مصیبت دیگر برای اقتصاد کشور؟ لایحه غیرمسئولانه دولت برای بودجه ۱۴۰۰ و خودخواهی اکثر نمایندگان تلفیق، چشم انداز به شدت نگران کننده‌ای را پیش روی کشور قرار داده. اگر این دست فرمان توسط نمایندگان در صحن مجلس اصلاح نشود، مصیبت سنگین دیگری به اقتصاد کشور اصابت خواهد کرد.
لایحه بودجه که با شکاف عظیم ۳۱۹ همتی بین دخل و خرج دولت بسته شده بود، توسط کمیسیون تلفیق اصلاح نشد. این یعنی اصابت بیماری هلندی (تولید زدایی) و تشدید تورم به اقتصاد کشور.
مصوبات کمیسیون تلفیق نشان داد که ناکارایی ساختاری مجلس انقلابی-غیرانقلابی نمی‌شناسد و کمتر نماینده‌ای است که اسیر اقتصاد سیاسی انتخابات محلی نشود. علیرغم هیاهوی برخی نمایندگان، مصوبات تلفیق غیرقابل دفاع است چون هیچ کاری برای جلوگیری از وقوع ابرتورم در کشور نکرده.
این در حالیست که متاسفانه مدت‌هاست مسیر تنفسی دهک‌های پایین درآمدی به دلیل تورم‌های بالا مسدود شده و عوارض فقر خشن در حال بروز است. خصوصا در بین اقشاری که همواره از متن مناسبات رسمی دور بوده‌اند و جایی در برنامه‌ریزی‌ها، قوانین و سیاست‌ها ندارند.
یکی از علل اصلی ایجاد شکاف بالا بین دخل و خرج دولت، هزینه تراشی سازمان برنامه و بودجه برای حقوق کارمندان است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ که کمیسیون تلفیق هم آن را مصوب کرده، میانگین افزایش حقوق کارکنان نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ بالغ بر ۷۷ درصد خواهد شد.
برای برخی از کارمندان این افزایش بعضا به ۲۰۰ درصد هم رسیده است. در حالیکه بیش از ۶۰ درصد کارکنان دولت در سه دهک بالادرآمدی قرار دارند و کمتر از ۶ درصد آنها در سه دهک پایین جای می‌گیرند. البته با توجه به درصدی بودن افزایش حقوق نفع زیادی هم نصیب این ۶ درصد نمی‌شود!
اگر نمایندگان در صحن علنی مجلس فکری برای رفع این شکاف نکنند، باید منتظر وقوع تورم‌های بی‌سابقه در سال‌های آتی باشیم. در کمیسیون تلفیق ترس نمایندگان برای از دست دادن آرای کارمندان حوزه انتخابیه خود، بر انتخاب منافع ملی غالب شد. منتظر می‌مانیم که در صحن چه انتخابی می‌کنند.
