اقتصاد آنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم اراک در مجلس در خصوص رویکردی که اعضای کمیسیون تلفیق در خصوص حذف ارز4200تومانی و افزایش احتمالی نرخ تسعیر در بودجه 1400 پیگیری می کنند، گفت: گمان نمی کنم هیچ فرد یا جریان دلسوزی در کشور، مخالف نظام تک نرخی ارز باشد.این ضرورتی است که مجموعه مسئولان و کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند. اما مساله اصلی آماده کردن زیر ساختهای لازم برای اتخاذ این تصمیم به گونه ای است که کمترین تبعات مخرب و نوسانات در بازارها ایجاد شوند.
آصفری در ادامه یادآور شد: یکسان سازی نرخ ارز چنانچه با ایجاد بسترهای لازم و زمینه های مناسب عملیاتی شود، مورد حمایت مجلس خواهد بود. اما اگر چنین زمینه ای فراهم نشود، می تواند به عاملی برای بروز نوسانات گسترده در قیمت اقلام مصرفی و افزایش دامنه گرانی ها بدل شود. بنابراین هر تصمیمی در این زمینه باید با مورد توجه قرار دادن این ضرورتها عملیاتی شود. اجرای بد و ناقص یک ایده اقتصادی مناسب، ممکن است کل ایده را با مشکل مواجه کند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: بر اساس اسناد بالادستی مثل برنامه ششم یکسان سازی نرخ ارز باید به صورت تدریجی و در فصول زمانی مشخص عملیاتی می شد. این ضرورتها البته در سالهای گذشته هرگز مورد توجه قرار نگرفت. اغلب کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم نیز معتقد به لزوم اصلاح رویه موجود با یک شیب ملایم زمانی هستند تا هم اقتصاد کشور از تبعات مخرب ارز ترجیحی پالایش شود و هم تبعات خطرناک این تصمیم متوجه معیشت و سفره های عمومی نشود.
ردپای جریانات سودجو در ارز ترجیحی
آصفری با اشاره به تبعات زیان بار ارز ترجیحی در اقتصاد گفت: واقع آن است که ارز 4200 تومانی طی سالهای متمادی مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است. یکی از مشکلات جدی این ارز آن است که این یارانه های حمایتی به جامعه هدف که سفره های طبقات محروم است، نمی رسد. یعنی برخی افراد و جریانات سودجو علی رغم دریافت ارز4200تومانی، اقدام به واردات اقلام لوکس و... می کنند. برخی دیگر نیز مواد اولیه را راهی بازار سیاه می کنند و به چند برابر قیمت می فروشند. بنابراین اصلاح این روند معیوب ضروری است.
او با اشاره به اخباری که در خصوص افزایش نرخ تسعیر در بودجه 1400 به گوش می رسد، گفت: تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی و تغییر نرخ ارز تسعیر به نفع رویکردهای صادراتی و رونق تولید است، اما این تصمیم در روند کلی نوسانات بازارها تاثیرات خاصی خواهد داشت. دولت طی سالهای متمادی دامنه وسیعی از اقلام مصرفی مردم را به ارز ترجیحی وابسته کرده است. از نهاده های دامی و کنجاله گرفته تا گندم و روغن و...از این طریق تامین می شوند. زمانی که ناگهان این روند تخصیصی متوقف شود؛ ممکن است، تعباتی در اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین ترسیم دامنه این اثرات نیازمند بررسی دقیق کمیسیون تلفیق است.
نماینده مردم اراک در مجلس گفت:اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، باید قبلا برای تزریق یارانه های معیشتی مناسب به طبقات محروم برنامه ریزی شود. برای تک نرخی کردن ارز، ابتدا باید نظام یارانه ای کشور به روز آوری شود تا مردم در مواجهه با موج احتمالی نوسانات در قیمت اقلام اساسی، آمادگی معیشتی لازم را داشته باشند. مجلس در جریان تصویب طرح توزیع اقلام نیز به دنبال افزایش توانمندی های عمومی مردم بود. بنابراین منابع برآمده از حذف دلار 4200تومانی باید به نفع دهک های پایینی جامعه برنامه ریزی شود. برای این منظور باید حجم یارانه های پرداختی به دهک های کمتر برخوردار متناسب با این شرایط جدید افزایش یابد.
مجلس رای به حذف دلار 4200 تومانی می‌دهد؟
آصفری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص اینکه سرانجام روند بررسی تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی و افزایش نرخ تسعیر در بودجه را چطور پیش بینی می کنید؟ گفت: در واقع دولت در بودجه1400، چند نرخ ارز را گنجانده است، از یک طرف درخواست 8میلیارد دلار ارز ترجیحی در بودجه را مطرح کرده است. از سوی دیگر ارز 11500 و 17500تومانی نیز ارائه شده است. رویکردی که نشان می‌دهد، دولت برنامه ای برای تک نرخی کردن ارز نداشته و ندارد.
او افزود: اما مجلس به دنبال آن است که به گونه ای تصمیم سازی کند که فشار معیشتی بر مردم افزایش پیدا نکند.کمیسیون تلفیق اگر احساس کند که ایجاد نظام تک نرخی ارز به معیشت خانواده ها کمک خواهد کرد در اتخاذ این تصمیم درنگ نخواهد کرد. اما از سوی دیگر نیز اگر مشخص شود که اجرای ناگهانی و یک باره این ایده ممکن است باعث بروز نوسانات کلی بازارها شود تلاش خواهد کرد این برنامه را با یک شیب ملایم زمانی عملیاتی کند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان خاطر نشان کرد: این موضوع در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است. مجموعه دیدگاه‌های کارشناسی نیز در حال جمع آوری است تا در نهایت بهترین تصمیم به نفع اقتصاد و معیشت کشور گرفته شود.
