نمودار زیر نشان می‌دهد متوسط تورم ماهانه در بیست سال اخیر در حدود ۱.۵ درصد بوده است. در این بازه بیست ساله دوره‌هایی با تورم ماهانه پایین (مانند سال‌های ۹۳ تا ۹۶) و دوره‌هایی با تورم‌های بالا (مانند سال‌های ۹۱ و ۹۷) تجربه کرده‌ایم. در واقع می‌توان گفت تورم‌های بالا عمدتاً نوعی جهش قیمتی بوده که از انباشت ناترازی‌ها در سال‌های قبل ناشی شده است. اما اگر از این افت و خیزهای کوتاه‌مدت صرف نظر کنیم، اقتصاد ایران ماهانه به طور متوسط با ۱.۵ درصد تورم مواجه بوده است.
در سال ۹۷ به واسطه‌ی بازگشت تحریم‌ها نرخ ارز جهش پیدا کرد. بخشی از این جهش نرخ به خاطر سرکوب آن در طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اتفاق افتاده بود و بخش دیگری نیز از انتظارات آینده‌نگر ناشی می‌شد. به هر حال جهش نرخ ارز باعث افزایش سطح قیمت‌ها شده و تورم برای چند ماه به مقادیر بالایی رسید.
انتظار می‌رفت در سال ۹۸ اثر جهش قیمت‌ها پایان‌یافته باشد و تورم روند کاهشی پیدا کند. همین اتفاق هم رخ داد و برای مدت کوتاهی تورم ماهانه حتی به مقادیر کمتر از ۱.۵ درصد (میانگین بلندمدت) کاهش یافت. متوسط تورم در سال ۹۸ چیزی در حدود ۱.۷ درصد بود که فقط کمی از میانگین ۲۰ ساله بیشتر است.
با این وجود از نیمه دوم سال ۹۸ روند تورم ماهانه صعودی شده و در سال ۹۹ نیز از رکوردهای تاریخی خود عبور کرد. از جمله مهم‌ترین عوامل بازگشت تورم می‌توان موارد زیر را بر شمرد:
- کاهش دسترسی به منابع ارزی در شرایط کرونا: یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار ارز در سال ۹۹، کاهش صادرات و کم‌شدن دسترسی کشور به منابع ارزی بود که باعث شد نرخ ارز به رقم‌های بی‌سابقه‌ای برسد. در نتیجه اگرچه انتظار می‌رفت با وقوع بحران کرونا تقاضای کل اقتصاد و همچنین واردات کاهش یابد، اما کمبود ارز در بازار اثر غالبی داشته است.
- نرخ بهره منفی: در ابتدای سال ۹۹ بانک‌ها اقدام به کاهش نرخ سود سپرده کردند و بانک مرکزی نیز این تصمیم را تایید کرد. همچنین به علت بحران کرونا، تقاضای تسهیلات بانکی کاهش یافت و بانک‌ها با مازاد منابع مواجه شدند. در این وضعیت لازم بود دولت با انتشار اوراق جدید منابع سیال را جذب کند؛ اما در این کار تعلل کرده و منابع مازاد با حرکت در بازارهای مختلف باعث التهاب بازارها شدند.
- چاپ پول از طریق برداشت منابع صندوق توسعه ملی: به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۹۸ بالغ بر ۹ میلیارد دلار از صندوق توسعه‌ی ملی برداشت شد که بیش از ۷ میلیارد دلار آن از طریق چاپ پول پرقدرت بانک مرکزی بوده است. به دلیل مشکلاتی که در بازگرداندن ارز صندوق توسعه به داخل کشور وجود دارد، در شرایط تحریمی استفاده از منابع این صندوق مصداق عینی چاپ پول است. طبق محاسبات گزارش مذکور، این میزان استقراض بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده است که معادل حدوداً ۳۰ درصد پایه پولی در ابتدای سال ۹۸ است. بنابراین کاهش مجدد ارزش پول ملی و افزایش تورم قابل انتظار بود.
- اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به نامناسب‌ترین روش ممکن: داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در آذرماه سال ۹۸ تورم ماهانه نسبت ماه قبل دو برابر شده و به ۳ درصد رسیده است، اما مجدداً در دی‌ماه به ۰.۹ درصد کاهش یافته است. بنابراین می‌توان گفت عمده اثر تورمی افزایش قیمت بنزین در آذرماه تخلیه شده است. اما در همین مدت و پس از آن، به علت وقایع دلخراش آبان ۹۸ و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی، فشار بر بازار ارز برای خروج سرمایه از کشور افزایش یافت. یکی از علت‌های اصلی افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۸ و سال ۹۹ همین نااطمینانی سیاسی برشمرده می‌شود. اگر طرح افزایش قیمت بنزین با آماده‌سازی و همراهی افکار عمومی و با روش مناسب‌تری اعلام و اجرا می‌شد، حتماً وضعیت طور دیگری رقم می‌خورد و شاهد خروج منابع ارزی از کشور نمی‌بودیم.
- افزایش انتظارات تورمی: علاوه بر نااطمینانی سیاسی، در سال ۹۹ به سبب تشدید تحریم‌ها، انتخابات آمریکا و کسری بودجه فزاینده دولت، انتظارات تورمی بالا رفت و باعث تشدید التهابات در بازارهای مختلف شد. تامین بخش بزرگی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق، پیروزی بایدن در انتخابات و کاهش اثر تحریم‌ها از جمله عوامل کاهش انتظارات تورمی در نیمه دوم امسال بوده است.
سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر هیچ‌یک از اتفاقات بالا رخ نمی‌داد، تورم سال ۹۹ در چه محدوده‌ای قرار می‌گرفت؟ فرض کنیم تورم ماهانه در سال ۹۹ معادل میانگین آن در سال ۹۸ یعنی ۱.۷ درصد باقی می‌ماند. اگر با این فرض روند تورم سالانه را محاسبه کنیم، وضعیتی مشابه شکل زیر به دست می‌آید. در صورتی که تورم ماه‌های فروردین تا آذر مقدار ۱.۷ درصد می‌بود، تورم سالانه در آذرماه به نزدیکی ۲۰ درصد می‌رسید. این در حالی است که تورم واقعی آذرماه چیزی در حدود ۴۵ درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت مجموعه اتفاقات مذکور باعث بیش از دو برابر شدن تورم در سال ۹۹ شده است.
با وجود اینکه بعضی از عوامل مذکور و انتظارات تورمی قبلی با مشخص‌شدن نتیجه انتخابات آمریکا فروکش کرده است، اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و کسری بسیار عظیم مستتر در این لایحه به عنوان منشأ جدید انتظارات تورمی می‌تواند باعث تکرار تورم سال ۹۹ شود. لذا یکی از مهم‌ترین اقدامات لازم در شرایط فعلی، کاهش هزینه‌های بودجه سال ۱۴۰۰ و افزایش منابع درآمدی پایدار از جمله مالیات است. با کاهش کسری بودجه می‌توان انتظار داشت شرایط به حالت پایدارِ گذشته بازگردد و امکان اصلاحات اقتصادی و کاهش بیشتر تورم فراهم شود.
منابع:
داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده مناطق شهری، مرکز آمار ایران
گزارش «عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۹۸»، مرکز پژوهش‌های مجلس (شماره مسلسل ۱۷۲۸۴)
* کارشناس اقتصادی
