دست دولت در جیب صندوق توسعه ملی/ کسری بودجه نیاز به درمان دارد نه مُسکن!

به گزارش اقتصاد آنلاین، بررسی اجمالی وضعیت درآمد و هزینه‌های دولت طی چند دهه گذشته حاکی از آن است که بودجه همواره کسری ساختاری داشته و همیشه هزینه‌های دولت از درامدهایش بیشتر بوده است. دلیل عمده این موضوع درآمدهای نفتی است.

درواقع از آنجایی که همواره سیاست بر نفت سایه انداخته، کشور گاهی موفق به فروش نفت با قیمت بالا شده، گاهی نفت فروخته اما با قیمتی کم‌تر از چیزی که پیش بینی کرده بود و گاهی هم به دلیل تحریم یا موفق به فروش نفت نشده و یا قادر به بازگرداندن وجوه حاصل از فروش نفت نشده است. این درحالی است که زمانی که فروش نفت به میزان و قیمت مناسب صورت گرفته، دولت هزینه‌هایی را برای این منبع درامدی در نظر گرفته که زمانی که پول نفتی در کار نیست، این هزینه‌ها بی درآمد می‌مانند.

در این شرایط است که مشکل کسری بودجه خود را بیشتر نشان می‌دهدا و انتظار می‌رود دولت جایگزین مناسبی برای این منبع درامدی داشته باشد تا این پاشنه آشیل هر بار باعث زمین خوردن بودجه نشود. درواقع دولت همچنان و حتی در شرایطی که امکان صادرات نفت را ندارد، چشم به درآمدهای نفتی دوخته و چند سالی است که سهم صندوق توسعه ملی از این درامدها نصیب دولت می‌شود.

سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی چقدر باید باشد؟

طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه شود تا ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت، محلی برای ذخیره منابع برای نسل های آینده و همچنین به کارگیری آن برای توسعه کشور باشد. البته در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال دو درصد به این رقم اضافه شود.

 بر این اساس در حالی باید طبق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده به ۳۸ درصد برسد که پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۰، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ درصد داشت. این ماجرا محدود به سال ۱۴۰۰ نیست و سال‌هاست که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، طبق تکلیف قانون برنامه توسعه پرداخت نمی‌شود.

طی ۹ سال اخیر چه میزان از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی رفت؟

درواقع  برای اولین بار تبصره مربوط در قانون بودجه ۱۳۹۰  گنجانده شد و طی آن بانک مرکزی مکلف بود هر ماه از محل درآمدهای نفتی ۲۰ درصد برای صندوق، ۱۴.۵درصد برای شرکت ملی نفت و حدود سه درصد سهم مناطق نفت خیز  را واریز و مابقی را در اختیار دولت قرار دهد. اما جریان آن طور که پیش بینی شده بود،  پیش نرفت و با تغییر درآمدهای نفتی و کاهش آن، به غیر از معدود دفعاتی همواره ۲۰ درصد واریز شده است.

در سال ۱۳۹۱، طبق قانون  سه درصد دیگر اضافه و ۲۳ درصد پرداخت شد، اما در همان سال دولت دهم دست به برداشت ۲.۷ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد و به عنوان عیدانه به هر ایرانی حدود ۸۰ میلیون برای پوشش شرایط سخت اقتصادی پرداخت کرد و در نتیجه آن دولت بدهکار صندوق شد، از این رو قرار شد تا در سه سال متوالی دولت در کنار پرداخت سهم سالانه صندوق، دو درصد دیگر هم برای تسویه بدهی عیدانه بپردازد. درواقع در اواخر سال 1391 که یکی از سخت ترین سالهای اقتصادی کشور  بود و رشد اقتصادی تا منفی 5.8 و تورم فزاینده دو رقمی برای آن ثبت شد رییس دولت دهم که آخرین ماه های ریاست خود را سپری می کرد تصمیم گرفت در ایام پایانی سال به بهانه سال اقتصادی سختی که مردم پشت سر گذاشته بودند به آنها عیدانه بدهد.

دولت با مذاکراتی که با نمایندگان مجلس داشت به این نتیجه رسیدند که در کنار یارانه نقدی 45 هزارو 500 تومانی که به هر یارانه بگیر که شاید بیش از 76 میلیون نفر بودند پرداخت می شد در اسفند ماه 85 هزار تومان عیدی بدهد که این رقم برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به 100هزار تومان هم می رسید.

بر این اساس در سال ۱۳۹۲ سهم صندوق سه درصد دیگر اضافه و به ۲۶ درصد رسید که کنار آن دو درصد عیدانه هم در بودجه تکلیف شد و در مجموع در این سال ۲۸ درصد واریز شد. در سال ۱۳۹۳ هم این‌گونه پیش رفت که در کنار سهم صندوق  که به ۲۹ درصد رسید دو درصد دیگر عیدانه هم برای سال دوم پرداخت و در مجموع دولت باید ۳۱ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد.

در سال ۱۳۹۴ جریان تغییر کرد چرا که دولت با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی مواجه شد و این ریزش قیمت و به دنبال آن کاهش درآمدهای نفتی در نهایت با طرح پیشنهاد عدم پرداخت سهم مازاد صندوق توسعه از درآمد نفتی در لایحه بودجه ۱۳۹۴ همراه شد و و با موافقت های صورت گرفته، سهم صندوق به ۲۰ درصد برگشت، بنابراین در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دولت فقط ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرد.

سال ۱۳۹۶، همزمان شد با اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه که روال پرداخت سهم صندوق توسعه ملی تغییر کرده بود؛ به طوری‌که ۳۰ درصد در سال اول واریز و هر سال باید دو درصد به آن اضافه می‌شد.  همچنین در قانون بودجه ۱۳۹۷سهم صندوق ۳۲ تعیین شد ولی در ادامه این روند افزایش متوقف و سهم ۳۴ درصدی سال ۱۳۹۸ و ۳۶ درصدی سال ۱۳۹۹ با توجه به کاهش درآمد نفت و کمبود منابع، ۲۰ درصد سهم صندوق پرداخت و مابقی در اختیار دولت قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال آینده ظاهرا کمبود منابع نفتی جبران شده و درآمد نفتی نسبت به سال جاری که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی بود به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و چند برابر شده است، با این وجود آنچه که به عنوان سهم صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده همچنان همان ۲۰ درصد سال‌های گذشته است.  

باید برای سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی به ۳۸ درصد برسد ولی بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ فقط  ۲۰ درصد واریز و ما به التفاوت ۱۸ درصدی آن در اختیار دولت قرار می گیرد که قرار است به عنوان بدهی دولت و وام تلقی شده و بازپرداخت آن بر اساس شرایط تعیین شده از سوی هیات امنای صندوق توسعه ملی صورت گیرد. در این حالت از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی بیش از ۴۷ درصد به دولت اختصاص پیدا می کند و از آن امکان استفاده دارد.

تبعات استقراض از بانک مرکزی

درواقع به نظر می‌رسد دولت باز هم به جای در نظر گرفتن منابع جدید درآمدی، چشم به سهم صندوق دوخته است. این درحالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که تبدیل منابع ارزی صندوق با توجه به این که در دسترس نیست و پرداخت ریال آن به دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی محسوب و موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.

درواقع استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه باعث افزایش حجم پول در گردش و در نهایت افزایش تورم و آسیب دیدن دهک‌های پاینی جامعه می‌شود. بنابراین این راه هم پیش از این شکست خورده به نظر می‌رسد و به دلیل تبعاتی که در پی دارد نمی‌توان به عنوان یک راه حل همیشگی به آن تکیه کرد.

البته امسال مسئولان بر این نکته تاکید کرده‌اند که  عدم استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تامین کسری بودجه از سیاستهای دولت محسوب می‌شود که در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

فروش اوراق مالی، لازم است اما کافی نیست

البته راه حل جدید دولت برای جبران کسری بودجه، فروش اوراق مالی است. از خرداد تا کنون 27 مرحله ائراق بدهی به میزان 78 هزار و 680 میلیارد تومان به فروش رفته است. بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، 125 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق و اسلامی و اسناد خزنه پیش بینی کرده است. هرچند این روش از نظر صاحب نظران روش درستی محسوب می‌شود اما راه حل همیشگی برای کسری بودجه ساختاری دولت نیست و چنانچه این کسری سال‌ها ادامه داشته باشد، در نهایت این روش به یک بحران مالی برای دولت تبدیل خواهد شد.

مالیات می‌تواند جایگزین نفت شود؟

اما دیگر منابع درآمدی دولت، مالیات است و برخی کارشناسان عقیده دارند که باید با اصلاح نظام مالیاتی ۷۰ درصد بودجه عمومی دولت از مالیات باشد. درواقع هزینه جاری ۶۳۷ هزار میلیارد تومانی دولت که عمده آن حقوق و دستمزد است فقط امکان تامین حدود نیمی از آن از محل درآمدها وجود دارد و مابقی باید از محل درآمد نفت و واگذاری سهام و اوراق تامین شود که در نهایت به کسری ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه منتهی شده است.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت ها مکلف شدند که در جهت به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی حرکت کنند، به این معنی که هزینه های جاری دولت که گاها تا بیش از ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد به تدریج به سمتی حرکت کند که تامین آن کاملا از محل درآمد نفت قطع شده و درآمدهای دولت (مالیات و سایر درآمدها) پاسخگوی هزینه‌های جاری باشد.

دولت در لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. این درآمدها شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود.

در این راستا، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. در سال جاری میزان مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۳۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۶۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

با این تفاسیر، هر یک از مالیات‌های اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات و کالا و خدمات به ترتیب ۱۴ هزار میلیارد تومان، ۱۶ هزار میلیارد تومان، ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ میلیارد تومان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را داشته است.  

البته نمی‌توان یک شبه مالیات را به عنوان منبع اصلی درآمد دولت جایگزین درآمدهای نفتی کرد اما با سر و سامان دادن به وضعیت اخذ مالیات و برخورد با فرارهای مالیاتی می‌توان مسکنی به نام برداشت از صندوق توسعه ملی برای کسری بودجه را تبدیل به یک درمان قطعی کرد.