به گزارش اقتصادآنلاین، در این شرایط هر اقتصاد و کشوری با جبران کمبودها سعی در صرفه جویی ارزی دارد تا ارز بیشتری از دست نرود اما متاسفانه اقتصاد ما در بخش هایی دچار غفلت است و همچنان ارزهایی را برای موارد غیرضرور از دست میدهد، از قاچاق گرفته تا واردات بیهوده برخی کالاها که متولیان اصلی آن نیز وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق هستند و به گفته کارشناسان باید بیش از پیش بر موضوع صرفه جویی ارزی تمرکز کنند.
از سوی دیگر نقش مهم صادرات در تامین نیازهای ارزی کشور است که از سوی متولی امر آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نمی گیرد و این در حالی است که رشد صادرات آن هم در شرایطی که نفت از دایره صادراتی خارج شده میتواند اقتصاد کشور را شکوفا کند.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در این باره میگوید: موضوع صادرات اگر متولی حرفهای داشت و اگر سازمان توسعه تجارت نیز توسط نفرات برجستهای مدیریت میشد، میتوانستیم شاهد جهش صادراتی چشمگیری باشیم چرا که افزایش قیمت ارز فرصت بسیاری خوبی را برای صادرات رقم زده بود اما بهره ای از آن نبردیم.
حسن فروزان فرد با اشاره به اینکه در مدتی که وزارت صمت وزیر نداشت، بانک مرکزی مجبور شد خلا مدیریتی این بخش را پر کند، اظهار کرد: در این چند ماهه امسال محوریت و راهبری تجارت خارجی علاوه بر مباحث سیاستهای ارزی برعهده بانک مرکزی قرار گرفته بود و در واقع خلا مدیریتی در وزارت صمت را بانک مرکزی پر کرده بود و به نوعی جور آن را کشید. در نبود وزیر مسلط و حرفه ای صمت و ضعیف بودن ساختار وزارتخانه گویی فعالیت بانک مرکزی در این حوزه بیش از اندازه افزایش یافت.
وی افزود: هرچند وزارت صمت موقعیت و توانایی لازم را داشت اما نبود وزیر مستقر در وزارتخانه مشکلات را تشدید کرد و فعالیتهای حوزه بازرگانی خارجی مغفول ماند. بانک مرکزی هم که قدرت مسلط در حوزه ارز بود از این فرصت استفاده کرد و با هدف کنترل قیمت ارز وارد صحنه مدیریت صادرات و واردات شد که پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: از محل افزایش صادرات و باز گذاشتن دست صادرکنندگان، کشور به مبالغ قابل توجهتری در صادرات و ارز مورد نیاز دست مییابد و اگر وزارت صمت در جایگاه خود بایستد و تعامل بین صادرکنندگان و واردکنندگان را برقرار کند میتوانیم شاهد تحولی در این بخش باشیم.
فروزان فرد ادامه داد: از زمانی که تنشهای ناشی از تحریم بر حوزه ارزی آغاز شد ما شاهد پراکندگی هایی بودیم که کمتر هم با فعالان واقعی اقتصادی در حوزه تجارت خارجی گفت و گو شد. چرا که حاکمیت پیش قضاوتی درباره ویژگیهای فعالان اقتصادی دارد و برندی را برای آنها به رسمیت میشناسد و آن هم سودجویی است.
به گفته او، شوربختانه با این ذهنیت و تجارب دوره جنگ، تدابیری در نظر گرفته شد که حاصل آن بخشنامههای متعدد و روزانه نهادهای مختلف بود که باعث درهم تنیدگی و پیچیدگی در اقتصاد شد که یکی از آنها ارز 4200 تومانی بود. ما در اتاق بازرگانی تهران از همان ابتدا نگرانیهای خود را در این زمینه اعلام کردیم که ارز ارزان و نظام چند نرخی ارز زمینه ساز رانت و به هم ریختگی بازار و آسیبهای جدی از جنس فساد در بخش خصوصی و دولت خواهد بود.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران با تاکید براینکه در گذر زمان این درک حاصل و تلاش شد فاصله بین ارزها در بازار کمتر و حجم تخصیصی ارز 4200 تومانی نیز محدود شود، گفت: راهکارهای متعددی از سوی بخش خصوصی به عنوان جایگزین پرداخت ارز 4200 تومانی در بازار ارائه شد اما مورد توجه دولت قرار نگرفت و هم اکنون شاهد هدر رفت منابع ارزی بسیاری بوده و هستیم که باید تدبیری برای آن اندیشید. اگر برنامه وزارت صمت به گونه ای پیش برود که اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کنند، میتوان امیدوار بود که از محل صادرات انجام شده نیز واردات مورد نیاز خطوط تولیدی و کالاهای مورد نیاز مردم در جامعه تامین میشود نه کالاهای غیرضرور.
فروزان فرد ادامه داد: در حال حاضر نبود نظام هماهنگ کننده بازرگانی کشور به صورت عنصر مستقل و حرفه ای کار را به جایی رسانده که متصدیان امور به عنوان ارائه دهندگان خدمات به فرآیند صادرات و واردات خودشان با هم دچار درگیری میشوند و پشتیبان اصلی یعنی مجموعه وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت بازیگر اصلی این ماجرا نبوده است.