به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، وزارت تعاون، هنوز گزارشی از وضعیت شکایات کارگری در 6 ماه سال 1399 منتشر نکرده اما چند روز قبل، مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون خبر داده بود که از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا تاریخ 25 شهریور، 249 هزار و 229 کارگاه ثبت شده، تعدیل نیرو داشته‌اند و ۷۳۰ هزار و ۹۰۲ نفر از کارگران رسمی، در همین مدت 6 ماهه، شغل خود را از دست داده‌اند. مسعود بابایی، در اعلام دیگری هم گفته بود که در همین مدت 6 ماهه، یک میلیون و 33 هزار نفر از کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی، به دلیل تعدیل و اخراج از محل کار خود، مشمول دریافت بیمه بیکاری شده‌اند. به دنبال این اعلام، دیروز، فتح‌الله بیات؛ رییس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور هم به ایلنا خبر داد که بسیاری از کارگران اخراجی و تعدیل شده که ظرف 6 ماه گذشته، شغل خود را از دست داده‌اند، هنوز موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده‌اند.
آنچه در مجموع این گفته‌ها و اظهارنظرها مهم است، همان کاهش 22 درصدی شکایات مربوط به تعویق مزد در سال 1398 است که یک پیام نگران‌کننده در خود مستتر دارد ؛ ناامنی شغلی و کوچک شدن هر چه بیشتر بازار کار و فرصت‌های شغلی ظرف سه سال گذشته که متاثر از افزایش قیمت ارز، شدت یافتن تحریم‌ها به دنبال خروج امریکا از معاهده بین‌المللی برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی از آبان 1397 و افزایش نابسامانی اقتصادی در کشور به دلیل کاهش درآمد‌های دولت است، به تدریج عرصه را چنان بر جامعه کارگری تنگ کرده که کارگران، قناعت اجباری به همان شغلی که مشغول به آن هستند را پیشه کرده‌اند. در چنین شرایطی، حذف یا کاهش امتیازات شغلی و فرار کارفرما از بسیاری بایدها و الزامات قانونی، کارگران را باز هم وادار به سکوت می‌کند، چراکه با نگاهی به اوضاع فعلی و پیش روی بازار آشفته کار، دریافته‌اند که هر اعتراض، جوابی جز اخراج و تعدیل ندارد. پس به همان شرایط و مزایایی که هست و هر روز هم در حال آب رفتن است، رضا می‌دهند که مبادا همان لقمه نانی که به تدریج هم از وزنش کاسته می‌شود را، از دست بدهند. در آخرین گزارشی که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وابسته به وزارت تعاون از وضعیت اشتغال و بیکاری در سال 1398 منتشر کرد و دیروز هم مورد اشاره خبرگزاری ایلنا قرار گرفت، سال گذشته، نرخ رسمی بیکاری در جمعیت 15 تا 60 ساله کشور که جمعیتی بالغ بر 54 میلیون و 444 هزار نفر و در سن کار و بهره‌وری هستند، 10.7 درصد بوده به این معنا که سال گذشته و طبق آمارهای دولت، 5 میلیون و 825 هزار و 508 نفر بیکار بوده‌اند که حالا و به دنبال شیوع ویروس کرونا، نه تنها نباید امید داشت که این جمعیت، موفق به یافتن شغلی پایدار شده باشند، بلکه اعداد رسمی معمولا اختلاف قابل‌توجهی با واقعیت‌های جامعه دارد چنانکه علی خدایی ؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار ، ظرف یک سال گذشته در گفت و گوهای چندباره تاکید کرده که تعداد کارگران غیر رسمی ، صرفا بنا به شنیده ها ، 3 میلیون و 500 هزار نفر است اما حتما واقعیت ، با توجه به ناپایداری بسیاری مشاغل موقت و قراردادهای سفید ، رقم هایی بیش از این است . در هر حال، با آمار و ارقامی که سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون در گزارش‌های رسمی خود پررنگ می‌کنند، این نگرانی تشدید می‌شود که حتما ظرف 6 ماه گذشته ، ( علاوه بر کارگران رسمی تعدیلی و اخراجی مشمول دریافت بیمه بیکاری ) به تعداد بیکاران اضافه شده چنانکه در گزارش منتشر شده توسط وزارت تعاون از وضعیت اشتغال و بیکاری در سال 1398 هم، استان‌های سوار بر شیب صعودی نرخ بیکاری کم تعداد نیستند؛ آذربایجان غربی؛ 11.2 درصد(از هر 100 نفر جمعیت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 11 نفر بیکارند) کرمان؛ 11.3 درصد (از هر 100 نفر جمعیت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 11 نفر بیکارند) البرز؛ 12.8 درصد (از هر 100 نفر جمعیت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 12 نفر بیکارند) سیستان و بلوچستان؛ 13.1 درصد (از هر 100 نفر جمعیت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 13 نفر بیکارند) یزد؛ 13.2 درصد (از هر 100 نفر جمعیت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 13 نفر بیکارند) هرمزگان؛ 13.9 درصد (از هر 100 نفر جمعیت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 13 نفر بیکارند) کردستان؛ 14.4 درصد (از هر 100 نفر جمعیت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 14 نفر بیکارند) خوزستان؛ 14.5 درصد (از هر 100 نفر جمعیت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 14 نفر بیکارند) لرستان؛ 15.4 درصد (از هر 100 نفر جمعیت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 15 نفر بیکارند) چهارمحال و بختیاری؛ 15.4 درصد (از هر 100 نفر جمعیت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 15 نفر بیکارند) کرمانشاه؛ 15.8 درصد (از هر 100 نفر جمعیت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 15 نفر بیکارند) .
حالا این نرخ بیکاری نقطه به نقطه از استان‌هایی که اتفاقا، بستر مناسبی برای اشتغال‌زایی داشته‌اند چون از منابع طبیعی و قابل استحصال برخوردارند، باید در کنار کاهش 22 درصدی آمار شکایات از تعویق پرداخت مزد کارگری در سال 1398 قرار بگیرد. پیام تلخ این همنشینی؛ خرد شدن تدریجی کمر کارگران زیر بار سکوت اجباری در مشاهده آن است که حقوق قانونی‌شان، چطور همچون آب روان، از دست‌شان می‌رود و دیگر هم باز نمی‌گردد.
