به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، سیاست‌گذاران هم برای آنکه آرامش به بازارهای مختلف برگردد تصمیم‌های متعددی گرفته‌اند ولی هیچ‌کدام آن اثربخش نبوده است. برخی‌ها ثبات نرخ ارز را گره‌گشا می‌دانستند و گروهی دیگر کنترل نقدینگی و ایجاد بازارهای سودده را اثربخش اعلام می‌کردند. اما هیچ‌کدام این موارد نتوانست بازار را به آرامشی که همه دنبال آن هستند، برساند. طی چند وقت اخیر قیمت ارز ثابت و نقدینگی مردم بیش از هر زمان دیگر توسط بانک مرکزی کنترل شد و حتی بازاری مانند بورس تقویت شد تا مردم سرمایه‌های سرگردان خود را به این بخش ببرند.
مردم همچنان برای خرید کالا بخصوص کالاهای سرمایه‌ای هیجان دارند و برخی از تولیدکنندگان هم بدون هیچ بهره‌وری به دنبال افزایش قیمت هستند؛ هرچند که تولیدکنندگانی هم هستند که با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، مجبور به اصلاح قیمت شدند چرا که قیمت مواد اولیه برای این گروه به صورت متناوب بالا می‌رود. برای اینکه بتوان به سمت ثبات قیمت کالایی رفت کارشناسان پیشنهادهایی دارند که در ادامه می‌آید:
تصمیم‌سازی و تصمیم گیری‌های هماهنگ
مهدی تقوی
کارشناس اقتصادی
«قیمت» یکی از نمایه‌های وضعیت اقتصادی کشور است؛ اگر قیمت کالاها رو به افزایش باشد یعنی اقتصاد وارد تورم شده و عرضه و تقاضا در حال فاصله گرفتن از یکدیگر است اما اگر قیمت‌ها سیر نزولی به خود بگیرد یعنی کشور ثبات اقتصادی دارد و هماهنگی بین عرضه و تقاضا وجود دارد.
در حال حاضر اقتصاد ایران با مقوله اول یعنی افزایش و یا اصلاح قیمت کالاها روبه‌رو است؛ این افزایش ناشی از عدم توازن عرضه و تقاضا، اثرگذاری مؤلفه‌هایی چون نرخ ارز، انتظارات تورمی مردم و سایر موارد است که البته بخش قابل توجهی از این چالش‌ها به تحریم بر‌می‌گردد.
وقتی اقتصادی تحت فشار تحریم‌های مالی، صنعتی و همکاری‌های اقتصادی است بروز مشکلاتی چون جهش قیمت‌ها دور از پیش‌بینی‌ها نیست؛ زمانی تحریم کمترین اثر را می‌گذارد که کشور وابستگی ارزی و کالایی به سایر کشورها نداشته باشد که به طور قطع در اقتصاد پیشرفته دنیا چنین امری امکانپذیر است.
کشورها برای تأمین کالا، تجهیزات و داشتن منابع مالی به همکاری یکدیگر نیاز دارند و هیچ کشوری بدون همکاری نمی‌تواند به پیشرفت و توسعه دست پیدا کند، ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و اگر قرار است خارج از این قاعده حرکت کنیم باید تمام مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند.
یعنی سیاست‌های پولی و بانکی، ارزی، قیمتی و تولید در یک راستا باشد و هیچ مجموعه‌ای به صورت مجزا به مقوله‌های اقتصادی نگاه نکند. در این صورت می‌توان تا حدودی از مشکلات پیش آمده عبور کرد. وقتی قرار است برای عرضه کالایی تصمیم‌گیری شود بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی باید در یک جهت تصمیم‌گیری کنند. در مورد تولید هم این‌گونه است. زمانی یک تولید موفق و مستمر خواهیم داشت که ابزارهای توسعه‌ای آن فراهم باشد. نکته دیگری که می‌تواند ما را به ثبات قیمتی برساند، هماهنگی در نظام توزیع از محل تولید و عرضه به مصرف‌کننده نهایی است. به نظر می‌رسد که در این بخش چالش‌هایی وجود دارد و به درستی توزیع و عرضه صورت نمی‌گیرد. اگر بتوان برای این بخش راهکاری اتخاذ کرد ثبات قیمت‌ها تا حدودی اتفاق خواهد افتاد. در این میان سیاست‌گذاران از هرگونه اظهارنظری که ممکن است در آینده برخلاف آن صورت گیرد، خودداری کنند، این امر بشدت اعتماد مردم را از بین می‌برد. وقتی چنین امری رخ دهد دیگر تصمیم دولت اثربخش نیست چرا که مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
حذف فعالیت موازی
علی قنبری
کارشناس اقتصادی
مهم‌ترین اصل در ثبات قیمت کالاها تعادل بین عرضه و تقاضا است؛ دو مقوله یاد شده از یکدیگر فاصله گرفتند. در خیلی از کالاها صحبت از رشد تولید و عرضه زیاد است اما در بازار خبری از کالاها نیست. وقتی مردم کالای مورد نیاز را به وفور در بازار نمی‌بینند حجم خرید خود را افزایش می‌دهند و زمانی‌که تقاضا بدون پشتوانه رشد می‌کند، نرخ کالا از مدار قبلی خود خارج شده و سیر صعودی می‌گیرد و این همان گرانی است که طی چند وقت اخیر با آن مواجه هستیم.
اگر می‌خواهیم چنین اتفاقی رخ ندهد سیاست‌گذاران به صورت شفاف وضعیت را به مردم شرح دهند و بگویند که وضعیت کالا و تولید کشور چگونه است؛ در این شرایط مردم سعی می‌کنند در کنار دولت قرار گیرند و فرصت را از سودجویان بگیرند.
وقتی برخی از تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان با هر قیمتی می‌توانند محصول خود را در بازار به فروش برسانند طبیعی است که گرانی حادث شود، در اینکه با افزایش قیمت ارز باید اصلاح قیمت صورت گیرد ابهامی وجود ندارد ولی با وجود ثبات قیمت ارز چرا قیمت‌ها همچنان در نوسان هستند؟
این نشان می‌دهد که مردم از آینده و وضعیت کالایی کشور هراس دارند و تصور می‌کنند که آشوب قیمتی ادامه‌دار خواهد بود. دولت باید پیش‌بینی خود از آینده را برای مردم بگوید و اطمینان دهد که نظام ذخیره‌سازی درست عمل می‌کند.
مقوله دیگری که به آرامش و ثبات قیمت کالایی کمک خواهد کرد و به نظر می‌رسد مغفول واقع شده ایجاد رقابت سالم در بازار است. ما در بازار شاهد رقابت سالم نیستیم و این امر بر نوسان قیمتی افزوده است.
توصیه مهم به دولت این است که بازار را به گونه‌ای مدیریت کند که افراد متعهد به مردم و کشور نسبت به عرضه و تولید گام بردارند. افرادی که به دنبال سوء‌استفاده از فضای تحریمی کشور هستند، باید از چرخه تولید و توزیع کنار گذاشته شوند چرا که این افراد منافع شخصی را به منافع جمعی ترجیح می‌دهند. در حال حاضر اقتصاد کشور تحمل هیچ‌گونه شوک و نوسان قیمتی را ندارد بدین جهت ضرورت دارد که تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها، بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و بدانند که فعالیت‌های موازی بدون در نظر گرفتن هم افزایی ثمربخش نیست.
تثبیت قیمت‌ها در گرو 4 عامل
شعبان فروتن
کارشناس اقتصادی
ثبات قیمت کالا در گرو کنترل تورم، نقدینگی، ثبات نرخ ارز و افزایش عرضه کالا است. امروزه جهش قیمت کالاها به صورت ساعتی و حتی لحظه‌ای به کلاف سردرگمی برای مردم تبدیل شده و این موضوع با بخشنامه و رفتارهای هیجانی و دستوری راه به جایی نمی‌برد. یکی از مشکلات کنونی ما افزایش حجم نقدینگی در دست مردم است که هر از گاهی به بخش‌های مختلف اقتصادی مانند ارز، خودرو، مسکن و... هدایت می‌شود که این روند مانند سیلابی ویرانگر بر تلاطم بازار و نوسانات شدید قیمت کالا تأثیر‌گذار است.
هدایت اصولی نقدینگی به سمت تولید برای افزایش حجم تولید کالا یکی از راه‌های مهم برای ثبات قیمت کالا بشمار می‌رود. نوسانات شدید ارز نیز با توجه به اینکه بر تولید تأثیر‌گذار بوده نیز عامل دیگری است که به افزایش قیمت کالا منجر می‌شود که باید با کاهش نرخ ارز و ثبات آن، زمینه لازم برای کاهش قیمت کالا فراهم شود. تورم شدید بر افزایش قیمت کالا تأثیر مستقیم گذاشته که این روند باید با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی برای کاهش تصمیمات راهبردی و منطقی اتخاذ شود. رفتارهای هیجانی و دستوری نه تنها گرهی از مشکلات برای حرکت به سمت ثبات قیمت کالا باز نمی‌کند، بلکه مشکل‌آفرین خواهد بود. در این شرایط دولت می‌تواند با مشوق‌ها و ایجاد بسته‌های لازم و اختصاص یارانه به تولیدگران تلاش کند که قیمت تمام شده کالا کاهش پیدا کند تا بازار در عرضه و تقاضا به تعادل برسد. دولت به معنای واقعی باید حامی و پشتیبان تولید باشد و بانک‌ها نیز شریک تولیدگران باشند چراکه ثبات قیمت از مسیر تقویت تولید داخلی می‌گذرد. تولید امروز رها شده و متولی خاصی حمایت‌کننده آن نیست و تولیدگران واقعی امروز برای تأمین مواد اولیه، هزینه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر مسائل مرتبط در تنگنا قرار دارند که باید با اصلاح و بازنگری در قوانین و برداشتن پیچ و خم‌های اضافی، مسیر مناسبی را برای تولیدگران ایجاد کرد تا شاهد جهش تولید و به تناسب آن رشد اقتصادی و ثبات قیمت کالا باشیم. در نهایت باید گفت که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به آرامش و همدلی نیاز دارد، اگر بتوانیم از تنگناهای به وجود آمده عبور کنیم اقتصاد ایران از نوسان‌های پی‌در‌پی رها می‌شود و ثبات قیمت به کالاها بر‌می‌گردد؛ در این مسیر همراهی مردم و کنترل خریدها هم ضرورت دارد.
