به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، دولت قصد دارد در قالب طرح «گشایش اقتصادی» اقدام به پیش‌فروش نفت به مردم از طریق انتشار اوراق سلف موازی نفتی با هدف جبران کسری بودجه نماید و این طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است.
موضوع تعهد دولت برای بازخرید این اوراق هم در این طرح مطرح شده است که بدین معناست که اگر خریدار اوراق سلف موازی نفتی تمایلی به تحویل گرفتن نفت در موعد مقرر نداشته باشد، دولت باید در سررسید اوراق (2 سال بعد)، این اوراق را به قیمت روز نفت و دلار، از مردم بازخرید نماید.
این در حالی است که با توجه به شرایط شدید تورمی و افزایش قیمت دلار در ماه های اخیر و همچنین احتمال افزایش قیمت نفت در پساکرونا، پیش بینی می شود این موضوع هزینه زیادی به دولت بعدی تحمیل نماید، هزینه ای که به صورت میانگین 4 برابر اوراق ریالی است که در پنج ماه ابتدایی امسال منتشر شده است. در واقع، این اقدام دولت روحانی ضمن تحمیل هزینه های بسیار زیاد به دولت بعدی، منجر به تضعیف پول ملی و دلاریزه شدن اقتصاد نیز خواهد شد.
با توجه به همین موضوع، به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن طرح دولت برای انتشار اوراق سلف موازی نفتی، کشور از چاله «کسری بودجه» به چاه «بحران بدهی» خواهد افتاد و به جای «گشایش اقتصادی» باید منتظر «ورشکستگی اقتصادی» باشیم.
