به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صداوسیما، عباس قاسمی افزود: مشکلات و مسائل کارخانه هپکو اراک روز گذشته ( ۲۲ مرداد)در نشستی با حضور رئیس‌کل دادگستری، دادستان مرکز استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شورای کارگری هپکو اراک با دادستان کل کشور مورد بررسی قرار گرفت که در این نشست مقرر شد تحت هر شرایطی ۲ ماه حقوق معوق خرداد و تیرماه کارگران پرداخت شود.
او گفت: در این نشست مقرر شد تا پایان مردادماه جاری نسبت به انتخاب مدیران کارخانه هپکو تصمیم‌گیری شود و برخی بدهکاری‌های این واحد تولیدی به بانک‌های مختلف با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از محل همان بانک‌ها تهاتر شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: در این نشست مقرر شد نسبت به راه‌اندازی خط تولید کارخانه هپکو با دریافت سفارش کار از دستگاه‌های مختلف اجرایی و پیمانکاران بزرگ داخلی اقدام شود.
قاسمی در خصوص روند و نحوه رسیدگی به پرونده شرکت صنایع آذرآب اراک نیز گفت: این پرونده در مجتمع جرایم اقتصادی تهران در حال رسیدگی و انجام تحقیقات است و نسبت به دقت عمل و سرعت هر چه بیشتر در فرآیند پیگیری این پرونده تاکید شده است.
او تاکید کرد: پرونده آذرآب با چندین پرونده مرتبط با همان متهم در حال رسیدگی است ، اما چون موضوع پرونده دارای ابعاد گسترده‌ای است روند تحقیقات را ادامه دار کرده است.
هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.
این شرکت قابلیت تولید ۲۵ نوع ماشین آلات راه سازی از جمله گریدر ، لودر و غلتک تولید دارد که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی، چون ژاپن، آلمان و سوئد بوده است.
شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار و مشکلاتی برای آن ایجاد شد.
