پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر اجرای سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم در سال 99، برخی از کارشناسان اقتصادی، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و فراهم نبودن زمینه‌های لازم برای اجرای موثر سیاست پولی، سال جاری را زمان مناسبی برای آغاز این سیاست ندانسته و نسبت به امکان دستیابی به هدف تورمی اعلام شده ابراز تردید کردند. نتایج خوشبینانه‌ترین مدل‌سازی‌ها که با فرض انجام اصلاحات بودجه‌ای و وارد نشدن شوک جدیدی به اقتصاد انجام شده بود نشان می‌داد که بانک مرکزی برای تحقق نرخ تورم هدف‌گذاری شده (٪22) و کنترل آن در کانال اعلامی (±٪2) مسیر دشواری را در پیش رو دارد و در این مسیر بانک مرکزی بدون همکاری لازم دولت در رعایت نسبی استقلال سیاستگذار پولی-که از پیش شرط‌‌های اجرای موفقیت‌آمیز سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم است- توان دستیابی به تورم هدف‌گذاری شده را نخواهد داشت.
حال که بانک مرکزی با وجود این شرایط، مسئولیت تحقق هدف تورمی را بر عهده گرفته است، بی‌تردید عدم موفقیت در دستیابی به هدف اعلام شده بر روند آتی اقتصاد ایران تاثیر زیان باری خواهد گذاشت، چرا که جایگاه و اعتبار سیاستگذار پولی تضعیف شده و بانک مرکزی تا سال‌ها قادر به نقش‌آفرینی موثر در شکل‌گیری انتظارات مردم از وضعیت آتی اقتصاد نبوده و در اجرای سیاستهای پولی مدنظر خود با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
تغییراتی که در چند ماهه اخیر در نرخ تورم به وجود آمده، بر شدت نگرانی‌ها از ناکامی احتمالی بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم افزوده است. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت‌ها در چهار ماهه‌ی ابتدایی سال بیش از 13 درصد افزایش داشته و تورم تیرماه با یک جهش 4.4 واحد درصدی نسبت به خرداد، به 6.4 درصد رسیده است؛ که این میزان از تورم ماهیانه در بیست ماهه اخیر سابقه نداشته است. روند تورم نقطه به نقطه که از اردیبهشت 98 در طی یک روند نزولی از 52.1 ٪ به 19.8٪ در فروردین 99 کاهش یافته بود، تغییر جهت پیدا کرده و در یک روند افزایشی به 26.6٪ رسیده است.
جهش تورم ماهیانه و تغییر روند ایجاد شده در تورم نقطه به نقطه زنگ خطری برای بانک مرکزی در دستیابی به نرخ تورم هدف‌گذاری شده است. چرا که در شرایطی به سر می‌بریم که کشور همچنان تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار داشته و چشم‌انداز روشنی هم از پایان تحریم‌ها وجود ندارد. در چنین وضعیت بغرنجی، فراگیری بیماری کرونا، شوک سنگین دیگری را هم به اقتصاد کشور وارد کرده که بانک مرکزی را ناچار به در پیش‌گرفتن سیاستهای انبساطی پولی در جهت حمایت از خانوارها و بنگاه‌های آسیب دیده کرده است، دولت هم که برای تامین هزینه‌های درمانی و حمایتی ناشی از کرونا در تنگای شدید مالی قرار گرفته، از صندوق توسعه برداشت کرده و با انتقال این منابع به ذخایر ارزی بانک مرکزی، منجر به افزایش پایه پولی و تشدید سیاست انبساطی پولی شده است. بی شک بخشی از تغییری که در روند تورمی ماه‌های اخیر به وجود آمده را باید ناشی از سیاست انبساطی در پیش گرفته شده دانست.
حتی با این فرض که نرخ هدف اعلامی در شرایط عادی قابل تحقق بوده، به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت پیش آمده لازم است این امکان را به سیاستگذار پولی یادآور شد که برای دفاع از اعتبار خود، در صورت نیاز بازنگری لازم را در نرخ هدف انجام داده و نرخ جدید را بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای اعلام نماید. هر چند تغییر نرخ هدف هم به اعتبار بانک مرکزی خدشه وارد خواهد کرد اما قابل مقایسه با لطمه‌ای که در صورت انحراف نرخ تورم از نرخ هدف‌گذاری شده به بانک مرکزی وارد می‌شود، نخواهد بود. بانک مرکزی می‌توانست همزمان با آغاز سیاست هدف‌گذاری تورمی، همچون بعضی از کشورهای موفق در کنترل نرخ تورم، مثل کانادا، نیوزیلند، جمهوری چک و سوییس شرایطی هم چون بلایای طبیعی، وارد آمدن شوک به سمت عرضه و اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای که خارج از کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و می‌توانند منجر به بازنگری در نرخ هدف شوند، اعلام کند.
البته بانک مرکزی ممکن است ترجیح دهد که با اعمال سیاستهای شدید انقباضی در ماه‌های باقیمانده سال نرخ تورم را در حد هدف اولیه اعلامی کنترل نماید، اما واضح است که در پیش‌گرفتن چنین سیاستی رکود فعلی را تعمیق خواهد کرد؛ هر چند ممکن است نرخ تورم هدف‌گذاری شده محقق شود، اما هزینه این تحقق با افت بیشتر تولید و افزایش نرخ بیکاری پرداخت خواهد شد. و یا حتی ممکن است دولت در ماه‌های پایانی سال سیاست سرکوب قیمتی را در پیش بگیرد تا با پایین نگه‌داشتن قیمت‌های رسمی، بخشی از افزایش قیمت‌ها را به تاخیر بیاندازد، که ناکامی سیاست سرکوب قیمتی برای کنترل تورم با آسیبی که به سمت عرضه اقتصاد وارد کرده و باعث افزایش بیشتر تورم‌های آتی هم می‌شود، بارها تجربه شده است.
علاوه بر اعلام شرایط تغییر در نرخ هدف، از بانک مرکزی انتظار می‌رفت که همزمان با اعلام آغاز هدف‌گذاری نرخ تورم، به صورت شفاف مشخص نماید که کدام تعریف از تورم را هدف قرار داده است، آیا از بانک مرکزی باید انتظار داشت که در پایان سال، تورم نقطه به نقطه در محدوده هدف‌گذاری شده قرار گرفته باشد یا آن‌که منظور بانک مرکزی کنترل تورم متوسط سالیانه بوده است. علاوه بر این به نظر می‌رسد که بهتر بود بانک مرکزی با تغییر در تعریف شاخص هدف‌گذاری شده، با بهره‌گیری از تجربه مشابه برخی کشورهای پیشرو در هدف‌گذاری نرخ تورم همچون استرالیا، کانادا، فنلاند و سوئد، حداقل در آغاز این روند و در جهت اطمینان بیشتر از حصول موفقیت و حفظ اعتبار خود، مواردی را که از شوک‌های سمت عرضه تاثیر می‌پذیرند و از کنترل بانک مرکزی خارج است، از سبد شاخص قیمت‌های هدف‌گذاری شده حذف می‌کرد.
همچنین با توجه به تاخیری که در تاثیرگذاری سیاستهای پولی بر بخش واقعی اقتصاد وجود دارد، از بانک مرکزی انتظار می‌رود که در ادامه مسیر هدف‌گذاری نرخ تورم، با سرعت و قاطعیت بیشتری تصمیم‌گیری کرده و نسبت به رخدادهای بیرونی عکس‌العمل سریع‌تری نشان دهد، چرا که بانک مرکزی باید با پیش‌بینی دقیق از وضعیت آتی اقتصاد، پیش از تغییر در روندهای تورمی سیاستهای پولی مناسب را اعمال نماید تا با توجه به تاخیری که در تاثیر سیاستهای پولی وجود دارد، پیش از خارج شدن تورم از بازه‌ی هدف‌گذاری شده، نرخ تورم کنترل شود و همچنین در صورتی که اقتصاد با شوک‌های غیرقابل پیش بینی روبرو شود، لازم است که بانک مرکزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن واکنش مناسب را نشان دهد. که برای مثال این امر در تاخیر چند ماهه بانک مرکزی در افزایش نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها اتفاق نیفتاد و در حالی که انتظار می‌رفت پیش از وقوع اثرات سوء افت نرخ بهره در بازار بین بانکی، به سرعت بانک مرکزی کف نرخ سود را در بازار بین بانکی افزایش دهد این تصمیم‌گیری و اعلام آن برای چند ماه به تعویق افتاد.
امید می‌رود بانک مرکزی در ادامه این مسیر دشوار، علاوه بر ذکر صریح شرایطی که قادر به انجام تعهد تورمی خود نخواهد بود و ارائه تعریفی از شاخص قیمت که مبنای هدف‌گذاری تورم قرار داده است و همچنین معرفی مرجع اعلام نهایی نرخ تورم، با بهره‌گیری بیشتر از تجربه کشورهای پیشرو در هدف‌گذاری نرخ تورم، با در پیش‌گرفتن رویه‌ای شفاف در انتشار منظم اطلاعات و مدل‌سازی‌هایی که مبنای پیش‌بینی‌های اعلامی خود قرار داده است، باعث تقویت اعتماد عمومی به نهاد سیاستگذار پولی و تضمین موفقیت هدف‌گذاری نرخ تورم شود.
*پژوهشگر اقتصادی
