به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، اهمیت صنایع کوچک و متوسط در کشور به‌دلیل این است که این بنگاه‌ها در مجموع به‌لحاظ تعدادی، بیش از 80 درصد از بنگاه‌های موجود کشور و در بخش اشتغال نیز 19.3 میلیون نفر از 24 میلیون شاغل کشور (سهم 79 درصدی از کل اشتغال کشور) را در خود جای داده است. این بنگاه‌ها که کلید عبور از شرایط‌های تحریمی و فشارهای خارجی بوده و همچون شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ تحت‌تاثیر مسائل بیرونی و بحران‌های اقتصادی نبوده و درحال حاضر با بی‌مهری در کشور در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته‌اند. یکی از موارد توجه به این بخش، تامین مالی و تسهیلات ارائه شده به آنهاست که در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ رقم خاصی محسوب نمی‌شود. به‌عنوان مثال در سال 98 از مجموع 974 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده در سیستم بانکی تنها 54 هزار میلیارد (کمتر از 6 درصد) در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گرفته است. بنابراین با توجه به شرایط کرونایی و بحران اخیر اقتصادی کشور، بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیش از 80 درصد اقتصاد ما را چه از نظر اشتغال و چه به‌لحاظ تعداد بنگاه تشکیل می‌دهند، نیازمند حمایت دولت و سیستم بانکی بوده، حمایت‌هایی که تا به حال به‌خوبی انجام نشده چراکه با وجود رونق در بازار سهام و همچنین بالا رفتن ذخایر بانکی، سیاستگذاران می‌توانستند از هر دو طریق حمایت مالی و تامین مالی این بخش بزرگ از اقتصاد ایران را حمایت کنند که به هر روی تا به حال صورت نگرفته است. در این گزارش برای نمونه اشاره کرده‌ایم در کشور ترکیه که در آن صنایع و بنگاه‌های اقتصادی تحول چشمگیری در دهه‌های اخیر تجربه کرده‌اند، به‌لحاظ عددی، بیش از 98 درصد بنگاه‌های فعال این کشور جزء همین بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند.
7 .1میلیون نفر نیروی کارسرخورده از بازار خارج شدند
از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی هر کشور که می‌توان با توجه به آن به شاخص‌های توسعه‌یافتگی آن پی برد، اشتغال و موضوع بیکاری است. یافته‌ها براساس نتایج دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری از طریق طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار در بهار سال 99 درحالی منتشر شد که شیوع ویروس کرونا در اسفند سال گذشته موجب تعطیلی تعداد زیادی از کسب‌وکار‌های کوچک و کاهش فعالیت‌های تولیدی در صنایع بزرگ‌تر شد که از تاثیر این عامل در شکل‌گیری بیکاری موقت و دائم بسیاری از افراد نمی‌توان چشم پوشید. براساس این گزارش نرخ بیکاری در بهار سال 99 به 9.8 رسیده که نسبت به زمستان 98، کاهش 0.9درصدی را نشان می‌دهد. تا اینجای کار وضعیت ظاهرا خوب است، اما بهار سال‌جاری تعداد شاغلان کشور نسبت به زمستان سال‌گذشته کاهش 500 هزار نفری و نسبت به مدت مشابه بهار سال 1398 کاهش نزدیک به 1.5 میلیون نفری را نشان می‌دهد و همچنین جمعیت فعال کشور (مجموع بیکاران و شاغلان) هم به 25.5 میلیون نفر در بهار امسال رسیده که نسبت به زمستان سال 98 کاهش 1.7 میلیونی و نسبت به بهار 98 کاهش دومیلیونی داشته است، یعنی بسیاری از افراد از پیدا کردن شغل ناامید شدهاند و ورودی جمعیت در سن کار به بازار کار برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کم شده است. حاصل همه اینها کاهش نرخ بیکاری و افزایش جمعیت غیرفعال بوده است که بررسی‌ها در ادامه این گزارش تضعیف بنگاه‌های کوچک و متوسط را دلیل اصلی این مساله می‌داند. درواقع با توجه به آنکه بخش بزرگی از درآمد اقتصادی کشور در بنگاه‌ها بزرگی که عمدتا دولتی، شبه‌دولتی و وابسته به نهادهای بزرگ اقتصادی همچون بانک‌ها هستند، متمرکز است، بنگاه‌های کوچک و متوسط با آنکه بیش از 80 درصد اشتغال را دربر دارند به آن اندازه نه از درآمد و نه از حمایت‌های لازم برخودارند. همین امر سبب کاهش روزافزون اشتغال در این بخش شده و از آنجا که ورود به بنگاه‌های دولتی کار آسانی نیست، بسیاری از نیروی کار بنگاه‌های تضعیف شده و شکست خورده کوچک و متوسط به جمعیت غیرفعال کشور اضافه می‌شوند.
SMEها ستون فقرات اشتغال و تولید
بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق تجمیع منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه‌های توسعه اقتصادی و پیشرفت را فراهم می‌آورند. در تعریف جهانی، این کسب‌وکارها به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که دارای حداکثر ۳۰۰ نفر نیرو باشند و فروش کل سالانه آن از ۱۵ میلیون دلار متجاوز نمی‌شود و تعریف داخلی آن با وجود تفاوت‌های سلیقگی هر سازمان در شاخص «تعداد نیروی کار مشترک» است. به‌عنوان نمونه در طبقه‌بندی اداره آمار بانک مرکزی واحدهای با کمتر از ۱۰ کارکن «خرد»، ۱۰ تا ۴۹ کارکن «کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ کارکن «متوسط» و بالاتر از ۱۰۰ کارکن «بزرگ» نامیده می‌شوند. این بنگاه‌ها در افزایش متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر در کشورها نقش حیاتی دارند. از سوی دیگر، درصد بالایی از نیروی کار هر کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و از همین رو باید دولت‌ها و سیاستگذاران با حساسیت بالایی به عملکرد آنها نظارت داشته باشند. ظرفیت موجود در این بنگاه‌ها برای خلق فرصت‌های شغلی جدید و به‌کار گرفتن نیروهای بیکار یکی از دیگر کارکردهای این بنگاه‌هاست که منجر به کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در شغل‌های کاذب و غیررسمی نیز می‌شود. درواقع این مکانیسم منجر به کاهش نرخ بیکاری شده و یک راهبرد مهم برای هدایت بخش غیررسمی بازار به بخش مولد اقتصاد است.
به‌عنوان نمونه براساس آمار کمیسیون اروپا، ۸۳ درصد از خلق فرصت‌های شغلی جدید در اتحادیه اروپا در پنج سال منتهی به سال ۲۰18 برعهده بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. با این حال بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت‌تاثیر عوامل خارجی و داخلی قرار دارند که تضعیف آنها درنهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی، تولید و اشتغال خواهد شد، این عوامل که به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم شدهاند، می‌توانند حتی این بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگی بکشانند و اجازه ادامه فعالیت را به آنها ندهند. عوامل بیرونی که به‌طور مشخص عامل تضعیف این بنگاه در ایران محسوب می‌شود، عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی هستند که جز از سوی سیاستگذاران نمی‌توان آن را کنترل کرد. برخی از این عوامل عبارتند از رقابت، بحران اقتصادی، رفتار مصرف‌کننده، سیاست‌های دولتی، دسترسی به منابع مالی، موقعیت جغرافیایی و فساد که در این گزارش با بررسی اهمیت این بنگاه‌ها در کشور و جهان، بیشتر به نقش مخرب دسترسی به منابع مالی، سیاست‌های دولتی اشاره شده است.
85 درصد بنگاه‌های کشور کوچک و متوسط هستند
همان‌طور که گفته شد صنایع کوچک و متوسط نقش پررنگی در توسعه اقتصادی کشورها دارد، اما این پتانسیل در کشور ما به‌فراموشی سپرده شده و با توجه به بحران‌های اقتصادی و کرونایی اخیر درمعرض تهدید جدی قرار گرفته است. یکی از معیار‌هایی که می‌توان براساس آن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را ارزیابی کرد، تعداد این بنگاه درمقایسه با کل بنگاه‌های موجود در کشور است. براساس سالنامه مرکز آمار ایران تعداد کارگاه‌های صنعتی خصوصی و عمومی به تفکیک تعداد کارکنان تا پایان سال 96 منتشر شده است. این آمار نشان می‌دهد مجموع بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل بنگاه‌های صنعتی کشور طی سال‌های 92 تا 96 حدود 90 تا 91 درصد بوده است. به‌عنوان نمونه در سال 96 تعداد بنگاه‌های صنعتی کوچک (10 تا 49 نفر) حدود 24هزار و 160 بنگاه، بنگاه‌های متوسط (50 تا 99 نفر) سه هزار و 154 بنگاه و بنگاه‌های بزرگ به تعداد (100 نفر و بیشتر) تقریبا سه هزار و 300 بوده است. بنابراین از مجموع 30 هزار و 300 بنگاه صنعتی موجود در کشور در سال 96، 27 هزار و 300 بنگاه آن را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل داده‌اند.
آمارهای منتشرشده چنین نسبت‌هایی را در سال 93، 94 و 95 هم تایید می‌کنند، به‌طوری‌که طی این سال‌ها به ترتیب 90.7،91.1 و90.4درصد از مجموع بنگاه‌های کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل داده‌اند. هرچند ریز جزئیات بنگاه‌های کشور مربوط به سال‌های 97 و 98 منتشر نشده است، با بررسی اظهارنظرهای مقامات کشور و همچنین وضعیت اقتصادی درطول دوسال اخیر می‌توان تعداد کل بنگاه‌های کشور را 29 هزار و 605 و 28 هزار و 944 به ترتیب برای سال‌های 97 و 98 تخمین زد. همچنین برآورد‌ها از مجموع 26 هزار و 548 و 25 هزار و 854 برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور حکایت دارد. حال با توجه به نقش کلیدی بنگاه‌های SME کشور در بخش صنعت می‌توان این اهمیت را به دیگر بخش‌های اقتصاد نیز تعمیم داد و براساس سالنامه آماری مرکز آمار در بررسی تمام بخش‌های اقتصادی به‌طورکلی از نقش بیش از 85 درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل بنگاه‌های کشور صحبت به‌میان آورد.
آب رفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط در درآمد و تعداد
بررسی‌های بنگاه کوچک و متوسط دو نکته بسیار مهم را روشن می‌سازد؛ اول آنکه به‌نظر می‌رسد درطول بحران‌های اخیر علی‌الخصوص در دوسال گذشته این بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده‌اند که در صف اول ورشستگی و عقب‌ماندگی قرار داشتند و بنگاه‌های دولتی -که عمدتا هم بنگاه‌های بزرگ محسوب می‌شوند- به‌کار خود ادامه داده‌اند. به‌عنوان نمونه مقایسه وضعیت بنگاه‌های صنعتی طی سال‌های 96 و 95 نشان می‌دهد مجموع بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی از 28 هزار و 313 در سال 95 به 27 هزار و 315 در سال 96 رسیده است. این درحالی است که طی همین سال تعداد بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها و سایر نهادها که عمدتا بنگاه‌های بزرگ بالای 100 نفر را تشکیل می‌دهند، از دو هزار و 995 به سه هزار و 17 بنگاه افزایش داشته‌اند. در ادامه همچنین روند کاهشی تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط براساس جدول مشخص و واضح است که این روند نشان‌دهنده آسیب‌پذیری این بنگاه‌ها طی سال‌های بحران است. با توجه به اینکه این بنگاه‌ها بیش از 85 درصد بخش‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، ساختمان و... را تشکیل می‌دهند، روند ادامه دار کاهشی آنها معنایی جز افزایش بیکاری، کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی نخواهد داشت.
دومین موردی که در بررسی‌های آماری به‌چشم می‌خورد، درآمد این بنگاه‌ها و مقایسه آن با بنگاه بزرگ کشور است. طبق تحلیل‌های صورت‌گرفته در ١٠ ساله منتهی به سال 96 بخش صنعت اقتصاد ایران، سهم بزرگی از اشتغال در بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط داشته است. این درحالی است که بیشترین سهم درآمدی به‌دست آمده در این بخش در بنگاه‌های صنعتی بزرگ تولید می‌شود. در ساختار مورد بحث حدود ٦٧ درصد کل اشتغال بخش صنعت، در بنگاه‌های خرد ایجاد شدهاند، درحالی‌که فقط ١٩درصد از کل درآمد حاصل در این بخش در این بنگاه‌ها تولید می‌شوند. برعکس، بنگاه‌های بزرگ ١٢ درصد کل اشتغال بخش صنعتی را در اختیار داشتند، درحالی‌که ۵٣ درصد از کل درآمد صنعت در این بنگاه‌ها به‌وجود می‌آمد.
79 درصد شاغلان ایران در SMEها فعالند
معیار دیگری که می‌توان براساس آن وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را ارزیابی کرد، درصد اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به کل اشتغال است براساس اطلاعات موجود در سال 1390 درصد اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به کل شاغلان بنگاه‌های صنعتی 70 درصد است. این درحالی است که 85 درصد از بنگاه‌های صنعتی خصوصی کشور را طی این سال بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. همچنین براساس اطلاعات موجود در سال 97(آخرین اطلاعات منتشر شده) از مجموع 24 میلیون و 500 هزار نیروی کار مشغول در کشور، در حدود 19 میلیون و 300هزار نفر در بنگاه‌های کوچک و متوسط که کمتر از 50 نفر هستند، فعالیت دارند و تنها 5 میلیون و 200 هزار نفر در بنگاه‌های بزرگ مشغول به کار بوده‌اند. در واقع SMEها سهم 78 درصدی در اشتغال کشور را دارند و مشخص است که نسبت اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط به کل اشتغال بنگاه‌ها طی سال‌های 90 تا 97 افزایش یافته است. بر این اساس با توجه به اینکه بیش از 90 درصد بنگاه‌های صنعتی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، این بخش از توجه بیشتری باید برخودار باشد. به‌نظر می‌رسد که بالا بودن نیروی کار مشغول در بنگاه‌های کوچک و متوسط به چالش‌های موجود در این بنگاه‌ها در کشور ما می‌افزاید و به همین دلیل باید مورد حمایت‌های دولت و سیستم اقتصادی بانکی قرار بگیرند.
جایگاه جهانی SMEها
در منابع بین‌المللی بنگاه‌های کوچک و متوسط به شرکت‌های مستقلی اطلاق می‌شود که تعداد معینی نیروی کار استخدام می‌کند که این تعداد در کشور‌های مختلف متفاوت است. بررسی روند تعداد بنگاه‌های کوچک طی سالیان اخیر نشان می‌دهد تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط مخصوصا آنهایی که به‌شدت تحت تاثیر بحران مالی قرار دارند کاهش یافته، اما بخش خدمات در اکثر موارد در این کشورها در موقعیت بهتری قرار گرفته است به‌عنوان نمونه، در بخش تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط آمریکا، ایتالیا و انگلستان در سال 2014 کمتر از سال 2008 بوده است. این بنگاه‌ها که بیشتر در تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و ساخت‌وساز‌ها فعالیت می‌کنند سهم بالایی از تعداد بنگاه‌ها را در هر کشور به خود اختصاص داده‌اند، به نحوی که در کشور ترکیه98.3 درصد از تعداد کل بنگاه‌های این کشور بنگاه خرد محسوب می‌شود. اگرچه سهم بنگاه‌های بزرگ از نظر تعداد کمتر از یک درصد کل بنگاه‌هاست، اما سهم قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. در روسیه حدود 67 درصد اشتغال مربوط به بنگاه‌های بزرگ است. با این وجود بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که در اکثر کشورها نیز بیشترین میزان اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط به بخش صنعت و تجارت اختصاص داشته است و بخش اطلاعات و ارتباطات کمترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده است. تعداد بنگاه‌های خرد در بخش خدمات در کشور‌های ترکیه، آمریکا و ایتالیا بیشترین میزان را داشته است. در بخش صنعت نیز کشور‌های ترکیه، کره‌جنوبی و ایتالیا سهم بیشتری به خود اختصاص داده و در بخش ساختمان نیز تعداد بنگاه‌های خرد فرانسه، آمریکا و ایتالیا بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. در کشورهایی با درآمد بالا، بنگاه‌های کوچک و متوسط حداقل 45 درصد از نیروی کار را استخدام می‌کنند و این نسبت برای کشورها با درآمد پایین‌تر 27 درصد است.
در توزیع منطقه‌ای، آسیای شرقی و اقیانوسیه بالاترین اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط را به خود اختصاص داده‌اند که در این بین کشور چین با سهم 80 درصدی از اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط پیشرو است. در سال 2008 و 2014 اشتغال در صنعت، در کلیه کشور‌های عضو OECD به جز کشور‌های لوکزامبورگ و آلمان کاهش یافت که عمدتا ناشی از کاهش تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط و بزرگ است. سطح اشتغال در کشورهایی که شدیدا تحت تاثیر بحران بوده‌اند در سال 2014 پایین‌تر از سال 2008 قرار داشته است به‌خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی که از وضعیت رکودی اخیر، آسیب‌های جدی را متوجه شدهاند.
سهم SMEها از کل تسهیلات بانکی کشور فقط 5.5 درصد
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین مانع در ادامه حیات بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‌توان مشکل تامین مالی دانست. لازم به‌ذکر است که شکاف مالی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و بانک‌ها در اغلب بازارهای مالی دنیا وجود دارد، اما این شکاف در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورهاست. وجود این شکاف، رشد و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط را در کشور دچار مشکل می‌کند و این سازوکار باعث می‌شود فقط بنگاه‌های بزرگ در بازار باقی بمانند. حضور پررنگ بنگاه‌های بزرگ اقتصادی منجر به تاثیرپذیری مضاعف فضای کسب‌وکار کشور از شوک‌های اقتصادی می‌شود. این فرآیند به‌دلیل عدم انعطاف بنگاه‌های بزرگ دربرابر شوک‌های اقتصادی رخ می‌دهد و این درحالی است که رشد بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط در فضای کسب‌وکار کشور، انعطاف‌پذیری و عکس‌العمل مناسب دربرابر شوک‌های اقتصادی را امکان‌پذیر خواهد کرد. اولین قدم برای پرداختن به مشکل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط داشتن اطلاعات آماری دقیق از وضعیت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است که متاسفانه در کشور این آمار موجود نیست. اما داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی در سال 1398 حاکی از تامین مالی 37 هزار و 462 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل 54هزار و 703 میلیارد تومان توسط شبکه بانکی است که تنها 6 درصد از کل تسهیلات ارائه‌شده در این سیستم را شامل می‌شود. این درحالی است که این عدد تنها 5.5 درصد از کل تسهیلات اعطایی از سوی سیستم بانکی در سال 98 را که حدود 970 هزار میلیارد تومان است، تشکیل می‌دهد. از طرفی براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی بنا بوده است که حداقل 10 درصد از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار بگیرد که این مساله نه‌تنها در سال 98، بلکه در سال‌های قبل‌تر نیز رعایت نشده است. براساس آمار در سال 97، درحالی 19 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بنگاه‌ها اعطا شده که کل تسهیلات سیستم بانکی حدود 773 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال 1396 از کل 614 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کشور، 19.5 هزار میلیارد تومان آن به بنگاه‌های کوچک داده شده و در سال 1395 نیز از کل 549 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کشور 16.8 هزار میلیارد تومان به این بنگاه‌ها اختصاص داده شده است. بنابراین مشخص است بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور که حدود 80 درصد اشتغال کشور را تامین می‌کنند طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در دوسال 98 و 97 که جزء سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور بوده، تنها کمتر از 6 درصد از کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی را دریافت کرده و درعین‌حال آسیب‌های فراوانی دیده است. این درحالی است که با توجه به رونق بازار سهام علاوه‌بر تامین مالی از سوی سیستم بانکی، تامین مالی از سوی بازار سهام نیز باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در شرایط کرونایی اقتصاد کشور و همچنین فشارهای تحریمی، نجات بنگاه‌های کوچک و متوسط با استفاده از نظام بانکی و بازار سهام در دستور کار قرار گیرد و هرچه زود‌تر از آب رفتن این بخش بزرگ اقتصاد کشور جلوگیری شود.
