به گزارش اقتصادآنلاین، علی دینی ترکمانی در ایران نوشت: در دو دهه 1370 و 1380 هم میزان افزایش نرخ دلار در این حد نبود و هم اینکه به دلیل شرایط به نسبت باثبات همراه با درآمدهای ارزی نفتی قابل توجه و در نتیجه رشد اقتصادی در حد 5 درصد در سال، چندان ترسناک جلوه نمی‌کرد. 22 برابر شدن نرخ ارز در این سال‌ها همراه با متوسط رشد اقتصادی سالانه صفر، به معنای افت شدید سطح رفاه اجتماعی و بخصوص سطح رفاه بخش کثیری از جامعه است که یا بیکارند یا شاغل با درآمد حداقلی بسیار پایین‌تر از خطر فقر هستند.
البته قابل پیش‌بینی بود که نرخ دلار به این حدود خواهد رسید. در اینجا نیز قابل پیش‌بینی است که در آینده، در صورت استمرار عوامل موجده آن، در کانال‌های بالاتری هم خواهد نشست. یعنی در کوتاه مدت دارای نوسان رو به پایین است ولی در میان مدت و بلندمدت، نرخ رو به بالاست.
دو دلیل اساسی وجود دارد؛ یکی تورم ساختاری و مزمن و دیگری، نااطمینانی به آینده و تشدید انتظارات تورمی است. اقتصاد ایران درگیر تورم ساختاری است. میانگین تورم سالانه، 20 درصد است. در سال‌هایی بسیار بیشتر از این و در سال‌هایی کمتر از این رقم بوده است. این تورم که خروجی نقدینگی مبتنی بر فرآیند انباشت سرمایه و تولید ضعیف است، و دست کم 4 تا 5 برابر استاندارد جهانی یا تورم شرکای تجاری است، موجب تضعیف نرخ ارز می‌شود که اصطلاحاً «تورم انباشته» نامیده می‌شود. البته، در اقتصاد نفتی ایران، متغیری به نام درآمدهای ارزی نفتی هم هست که رابطه میان تورم و نرخ ارز را تا حدودی تحت الشعاع قرار می‌دهد. وقتی درآمدهای ارزی بالا و امکان تزریق ارز به اقتصاد در مقادیر بالا وجود دارد، به رغم میزان تورمی یکسان، بازار ارز ثبات بیشتری دارد. در سال‌های 1378 تا 1389 نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد تقریباً یکسان بود که دلیل آن درآمدهای ارزی بالا به همراه ثبات نسبی سیاسی بود.
وقتی درآمدهای ارزی نفتی کاهش پیدا می‌کند طبعاً امکان مدیریت بازار ارز (صرف نظر از بحث بیماری هلندی) ضعیف می‌شود. امّا همراهی این وضع، با موقعیت شبه جنگی تحریم‌ها، وضع را به مراتب بدتر می‌کند. در سال‌هایی از دهه 1370 درآمدهای ارزی نفتی به خاطر افت شدید قیمت جهانی نفت، کاهش شدیدی داشت ولی بازار ارز به این میزان تلاطم نداشت. آنچه تأثیر کاهش درآمدهای نفتی بر بازار ارز را بسیار بیشتر می‌کند و به صورت کاتالیزور تقویت کننده عمل می‌کند، تنش‌های سیاسی و نااطمینانی به آینده است.
واقعیت امر این است که طی سال‌های بعد از انقلاب، میزان نااطمینانی به آینده حتی در دوره جنگ، در این حد نبود. نااطمینانی به آینده، موجب افت شدید سرمایه‌گذاری می‌شود. به همین دلیل، سال 1398، از نظر منفی شدن سرمایه‌گذاری خالص، بی‌نظیر است. یعنی حتی به اندازه جبران استهلاک سرمایه، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است.
نااطمینانی به آینده موجب تقویت ساز و کار «انتظارات یا پیش‌بینی‌های خود محقق کننده» می‌شود که خروجی آن تمایل به سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه روی دارایی‌هایی است که انتظار می‌رود قیمت‌شان بالا برود. این ساز و کار در شرایط فعلی به دلیل تحریم‌ها و تشدید تنش‌های سیاسی، بیشتر از قبل شده است. به این اعتبار، دلایل افزایش نرخ ارز را فقط با عوامل اقتصادی نمی‌توان توضیح داد. بی تردید، عوامل سیاسی، نقش بسیار مهمی دارند. حتی عوامل اقتصادی، یعنی تورم انباشته نیز در مقام تبیین قابل تحویل به حوزه اقتصاد سیاسی و کیفیت نظام حکمرانی است.
