به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، کامران ندری درباره چگونگی تحقق تورم ۲۲ درصدی، اظهار کرد: اگر هزینه‌های کاهش تورم را قبول کنیم، می‌توان به تورم ۲۲ درصد رسید اما در این زمینه دو مسئله جدی وجود دارد که اولین مورد آن این است که دولت باید برای تامین کسری بودجه دور نظام بانکی را خط بکشد و اگر دولت برای خرید اوراق بدهی خود به بانک‌ها فشار بیاورد، منجر به رشد نقدینگی می‌شود که در نتیجه آن تورم خلق می‌شود.
وی ادامه داد: پایین آوردن نرخ تورم در همه اقتصادها هزینه ایجاد می‌کند و در پی آن رکود اقتصادی خلق می‌شود. با توجه به اینکه بانک مرکزی به دنبال این نیست که تورم را به زیر ۲۲ درصد برساند، هزینه و رکود اقتصادی ایجاد شده از آن هم خیلی زیاد نخواهد بود. رکودی که در سال ۹۹ در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود، در محدود اثرات کرونا و تحریم‌ها باقی می‌ماند.
در ادامه این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هزیه کاهش تورم افت تولید است، گفت: با پذیرش این هزینه می‌توان تورم را در محدوده ۲۲ درصد رساند. اگر بخواهند که نرخ رشد اقتصادی را به ۲۲ درصد برسانند هم با تورم ۲۲ درصدی سازگار نیست و اتفاق نمی‌افتد.
ندری با اعتقاد به اینکه هدف تورم ۲۲ درصدی معقول و منطقی است، افزود: این تورم دو پیش نیاز دارد که باید از سوی دولت پذیرفته شود و اولین شرط آن این است که برای تامین کسری بودجه با نظام بانکی کاری نداشته باشد و دوم اینکه نظام سیاسی کشور باید تبعات کنترل تورم همچون تاثیر منفی کوتاه مدت آن بر تولید را بپذیرد. اما از آنجا که بانک مرکزی قصد ندارد که تورم را به میزان زیادی کاهش دهد، تاثیرات منفی کاهش تورم بر تولید هم کمتر خواهد بود.
وی ادامه داد: کاهش تورم که جز سیاست‌های انقباضی است و در پی این نوع سیاست‌ها بر تولید تاثیر منفی می‌گذارد. در یک زمان واحد نمی‌شود که هم تورم را کاهش داد و هم اینکه تولید رشد پیدا کند.
بر اساس این گزارش، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از آمادگی این بانک برای اجرای هدف‌گذاری تورم خبر داده که در قالب این سیاست، قطب نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، "تورم هدف" خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.
پس از این، همتی اعلام کرد که بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم ششم خرداد ماه منتشر خواهد شد که این بیانیه منتشر شد و طبق آن هدف نرخ تورم بانک مرکزی برای بازه زمانی یک‌ساله ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین شد.
