به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، به گفته فرشته محمدی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، علت کارایی‌نداشتن این قوانین هدفی است که برای آن تعریف شده است. هدف اصلی، پیشگیری از تعارض منافع یا مدیریت آن نبوده و عمدتا با رویکرد کیفری و جرم‌انگاری به برخی از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. بخش مهمی از مصادیق تعارض منافع به‌ویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان و کارگزاران سیاسی و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظایف و اختیارات کنترلی، نظارتی و بازرسی و دارندگان وظایف و اختیارات محاسباتی، ارزیابی، ارزشیابی و ممیزی و برخی دیگر از حوزه‌های مهم تعارض منافع، در این قوانین مورد توجه واقع نشده‌اند.
شنیدن خبرهای مختلف درباره انواع فساد و اختلاس و... دیگر برای مردم عادی شده است. خبرهایی که اگر عمیق‌تر به آن نگاه کنیم، اغلب ریشه در قوانینی دارد که به‌درستی منافع عمومی را لحاظ نکرده است. یکی از مهم‌ترین آنها تعارض منافع خصوصی و عمومی است که یکی از راه‌های بروز آن مشاغل هم‌زمان افراد در یک حوزه واحد در بخش خصوصی و دولتی است. برای مقابله با بروز فساد از این نوع چه اقدامی لازم است؟
دولت لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در آبان سال گذشته تسلیم مجلس کرد. در واقع این لایحه به منظور جلوگیری از فساد و رانت تهیه و به مجلس ارائه شد. جلوگیری از فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. اهمیت این مسئله برای جوامع تا حدی است که علت برخی از انقلاب‌ها و تغییر حکومت‌ها را فساد موجود در حکومت پیشین معرفی می‌کنند. فساد موجود در حاکمیت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. با‌این‌حال می‌توان گفت که شاکله همه این فسادها به‌وجود‌آمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. به این معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد. اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد، فساد رخ خواهد داد؛ بنابراین به منظور پیشگیری از مفاسد باید جایگاه‌های تعارض منافع را از بین ببریم یا کاهش دهیم؛ زیرا نمی‌توان از همه آحاد جامعه که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند، انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند. بررسی چگونگی حاکمیت خوب و بد دقیقا در همین موضوع تبیین تعادل بین منافع خصوصی و منافع عمومی در حول منفعت شخصی در خدمت منفعت عمومی است؛ امری که عملا غیر‌ممکن؛ اما مهار‌کردنی است. واقعیت آن است که نظام سرمایه‌داری نئولیبرال اساسا منفعت عمومی را ناشی از منفعت شخصی دانسته؛ بنابراین باور به نظارت بر این تعادل ندارد؛ زیرا معتقد است حفظ منفعت شخصی خودبه‌خود باعث برقراری منفعت عمومی نیز خواهد شد و اگر از این تئوریسین‌ها سؤال شود پس چرا در کشورهای مورد علاقه شما منافع عمومی دستخوش منفعت شخصی یا گروهی خاص می‌شود، با لکنت زبان می‌فرمایند آن عده یا گروه نتوانسته‌اند بین منفعت شخصی و عمومی تعادل ایجاد کنند؟! بسیاری نظریه‌پردازانی که در حرف و کتاب بین این دو منفعت تعادل برقرار می‌کنند، به نظریه اخلاق در تجارت روی می‌آورند؛ در‌حالی‌که پروفسور پیتر دراکر، معلم بزرگ درسی همین آقایان، باور دارد که چیزی به نام اخلاق در تجارت وجود ندارد؛ بلکه آنچه هست، همان اخلاق عمومی است که در قلمرو تجارت باید رعایت شود؛ به این معنی که اگر شخصی در رفتار فردی و خانوادگی حیله‌گر، دروغ‌گو و غیر‌قابل اعتماد است، حتما و الزاما هم در تجارت چنین خواهد بود و برعکس. فراموش نکنیم که دیر زمانی پیش، افلاطون بیان کرده که اخلاق در دو حوزه حاکمیت ندارد «جنگ و تجارت»؛ بنابراین توصیه اخلاقی در تجارت شاید برای آموزش حق‌التدریس ساعتی مفید باشد؛ اما سود محور و بنیاد تجارت است. مگر اینکه آقایان بفرمایند افلاطون باید برود سر کلاس میلتون فریدمن بنشیند. در‌این‌باره تحقیقات جهانی نشان می‌دهد که علاوه بر آموزش‌های کاربردی، وظیفه حکومت است که کارکنان خود را از قرارگرفتن در پرتگاه‌های فساد محافظت کند.
چگونه می‌توان با این بی‌اخلاقی مقابله کرد؟
در نظام حقوقی کشور ما، بدون اینکه نامی از «تعارض منافع» یا «Conflict of Interest» برده شود؛ اما به طور ضمنی و به صورت پراکنده، در برخی قوانین و مقررات مورد توجه واقع شده است. در حوزه قضائی، از همان زمان که قوانین آیین دادرسی در ایران تصویب شده، مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش‌بینی شده است. این رویه، کم‌و‌بیش، درباره مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نیز رعایت شده است. علاوه‌بر‌این، قوانین متعدد دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ممنوعیت یا تحدید اقداماتی پرداخته‌اند که به طور غیرمستقیم با تعارض منافع مرتبط هستند که از‌جمله «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337»، «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372»، «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373»، «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387»، «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390» و «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391» یا ماده 171 قانون مالیات‌های مستقیم که بیان کرده «کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به‌عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه کنند»، از‌جمله این قوانین محسوب می‌شوند. بررسی اجمالی نشان می‌دهد که با وجود تصویب ممنوعیت داشتن دو شغل هم‌زمان در یک حوزه به دلیل ساختار حاکمیتی موجود کماکان اشخاصی وجود دارند که بیش از ده‌ها شغل هم‌زمان در یک حوزه دارند که در بسیاری اوقات خودشان با خودشان از منظر شغل بعدی مکاتبه و به خودشان دستور هم می‌دهند که افشای برخی از این موارد در شبکه‌های اجتماعی مضحکه خاصی را به وجود آورده است. طبیعی است که برای چنین شخصی اساسا منفعت عمومی مطرح نبوده و به خاطر منفعت شخصی کشور را فدا خواهد کرد که نمونه‌های دادگاهی آن نیز قابل ذکر است. تا‌آنجا‌که گفته می‌شود برخی از صاحب‌منصبان فعلی و قبلی در همه بیمارستان‌های خصوصی یا دولتی خصوصی‌شده صاحب امتیاز و سهم بوده یا امتیاز داروی کشور در دست همین مافیای چندشغله است.
چرا با وجود داشتن قوانینی که نام برده‌اید، هنوز این معضل حل نشده است؟
بررسی قوانین یاد‌شده نشان می‌دهد که هدف اصلی، پیشگیری از تعارض منافع یا مدیریت آن نبوده و عمدتا با رویکرد کیفری و جرم‌انگاری به برخی از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. زمینه کلی این قوانین، پیشگیری از فساد یا برخورد با فساد است؛ زیرا عملکرد تعارض منافع خودبه‌خود موجب فساد می‌شود. بخش مهمی از مصادیق تعارض منافع به‌ویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان و کارگزاران سیاسی و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظایف و اختیارات کنترلی، نظارتی و بازرسی و دارندگان وظایف و اختیارات محاسباتی، ارزیابی، ارزشیابی و ممیزی، تعارض منافع اشخاصی که هم‌زمان راجع به موضوعات مشابه به مقامات یا واحدهای مشابه یا متناظر اجرائی، پژوهشی، مشورتی و سیاست‌گذاری مشاوره می‌دهند، اشخاصی که وظیفه صدور هر نوع گواهی یا مجوز بر‌عهده آنها گذاشته شده است، اشخاصی که طبق قانون، مجاز به تصدی مشاغل یا سمت‌های متعدد هستند، اشخاصی که امور متقاضیان خدمت را به دفتر یا مؤسسه خصوصی یا هر محل دیگری که در آن سهیم یا ذی‌نفع هستند، ارجاع می‌دهند؛ اشخاصی که از اختیار اعطای کمک به افراد، سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی برخوردارند و برخی دیگر از حوزه‌های مهم تعارض منافع، در این قوانین، مورد توجه واقع نشده‌اند. افزون بر این، سازوکار مناسبی برای شناسایی و مدیریت انواع تعارض منافع تدارک دیده نشده است.
