به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، هرچند رئیس‌جمهور گزارش دیوان محاسبات را نادرست دانست اما رئیس بانک مرکزی گفت ما این ارز را تخصیص دادیم، گروهی کالا را وارد کردند و گروهی وارداتشان زمان‌بر بوده و به سال بعد موکول شده و همچنین گروهی تخلف کردند و پرونده‌شان به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است. بعد از این واکنش‌ها دیوان محاسبات گزارش دومی منتشر کرد و در آن توضیح داد که منظور ما این نبود که این ارزها گم شده بلکه می‌گوییم ۴.۸ میلیارد دلار از هدف اصلی خود منحرف شده و پرونده‌های آن در جریان است. محمدحسینی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه خبر می‌دهد که قرار است یکم اردیبهشت برای رسیدگی به این موضوع جلسه‌ای با حضور اعضای بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و دیوان محاسبات در کمیسیون مربوطه تشکیل شود. او معتقد است که گزارش دیوان محاسبات مبنی بر اطلاعات گرفته‌شده از خود دستگاه‌ها و صددرصد صحیح است. ضمنا به گفته او توقع رئیس‌جمهور مبنی بر مشورت دیوان با دولت پیش از ارائه گزارش مطابق با قانون نیست زیرا دیوان محاسبات نهادی ناظر و مستقل است. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باور دارد که اگرچه امکان خطا از جانب دیوان محاسبات وجود دارد اما مسلما بانک مرکزی به‌عنوان متولی تخصیص ارز و امین مردم در این ماجرا مقصر است. در ادامه نیز وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: مگر اصل ارائه یک گزارش از سوی نهادی این نیست که تا قبل از انتشار فرایند مستندات و استدلال‌های آن جمع‌آوری شده باشد، پس چرا انتشار گزارش ارزی با این‌همه تنوع واکنشی از سوی نهادها مواجه شده است. به گفته او همان‌طورکه در سال ۹۹ دوباره ماجرای ارزی سال ۹۷ زنده شد،دولت باید به هوش باشد که در دولت بعدی هم احتمالا عملکرد ارزی این سال‌ها زنده خواهد بود و تا زمانی که دولت گزارش شفاف از مرحله اول تخصیص ارز دولتی تا مرحله آخر آن به‌طور کامل ارائه نکند، این جنجال‌ها و بحث‌ها ادامه خواهد شد و بازار شایعه‌پراکنی هم برای عده‌ای خارج از دولت و نهادهای نظارتی داغ است.
واکنش‌ها به گزارش دیوان محاسبات
26 فروردین سال جاری در دو سالگی دلار چهارهزارو 200 تومانی، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات به مجلس رفت تا گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را قرائت کند. بخشی از این گزارش که مربوط به دلار چهارهزارو 200 تومانی بود، در رسانه‌ها جنجال بسیاری به پا کرد. گزارش دیوان محاسبات و صحبت‌های عادل آذر نشان می‌داد که بیش از ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی تخصیص یافته، با واردات کالایی همراه نبوده است. ماجرای دلار چهارهزارو 200 تومانی و ذکر این مطلب که ما با ازای تخصیص بیش از ۴.۸ میلیارد دلار هیچ کالایی وارد نشده است، باعث شد تا بسیاری از رسانه‌ها درباره آن واکنش نشان دهند. در پی هیاهوی برپاشده همان‌طور که انتظار می‌رفت، بانک مرکزی و رئیس‌جمهور واکنش نشان دادند. اولین واکنش به این موضوع را عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری نشان داد. او ادعا کرد که رقم اعلامی ۴.۸ میلیارد دلار نیست و حدود سه میلیارد دلار است که ۱.۵ میلیارد دلار آن به تعزیرات جهت بررسی معرفی شده است و چندصد میلیونی نیز توسط قوه قضائیه در حال پیگیری است. باقی نیز یا در حال رفع تعهد است، یا به دلیل تحریم‌ها، یا به دلیل محاسبات گمرک رفع تعهد نشده است. در بیانیه‌ای هم که از سوی بانک مرکزی در واکنش به دیوان محاسبات منتشر شده، نتیجه‌گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه به دور از اشراف به اطلاعات و نادرست تلقی شده است. به دنبال این رئیس‌جمهور هم اعلام کرد که این موضوع صددرصد غلط و بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور است. او نه‌تنها به آمار و ارقام مندرج در گزارش دیوان محاسبات بلکه به نحوه اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی دیوان محاسبات نیز انتقاد کرد و گفت: «یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم. 28 فروردین‌ماه در پی همین بحث دیوان محاسبات در بیانیه‌ای اعلام کرد که گم‌شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی متصور نیست و آنچه در فضای رسانه‌ای مبنی‌بر گم‌شدن ارزها مطرح شده شبهه است. در این بیانیه آمده: هیچ‌گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ 4.8 میلیارد دلار نشده، بلکه به‌روشنی بیان گردیده که هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف کرد.
گزارش‌های دیوان صددرصد صحیح است
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی، درباره احتمال وجود خطا در گزارش دیوان محاسبات می‌گوید: نه به‌طور مشخص در این موضوع بلکه در تمام حوزه‌های عالی و حسابرسی‌های عملکردی دیوان تحقیقات را براساس اختیارات قانونی خودش و با استناد به اطلاعات دریافتی مکتوب دستگاه اجرائی پیش می‌برد. در اولین مرحله در دیوان محاسبات اسناد حسابداری و همچنین مکاتباتی که به عمل می‌آید و پاسخ‌هایی که از مراجع مربوطه دریافت می‌شود، دسته‌بندی شده و با قوانین و مقررات موضوعه مطابقت داده می‌شود و در نهایت نسبت به آنها اظهارنظر می‌شود. بنابراین گزارش‌های دیوان محاسبات در زمان تهیه براساس اسناد و مدارک ارسالی صد درصد صحیح است؛ مگر اینکه دستگاه اجرائی اطلاعات کامل و دقیق را به حسابرس ارسال نکند، در نتیجه در آن زمان اظهارنظر حسابرس ما بر اساس آن اسناد بوده است. در این حالت هم اگر بعدها اسناد و مدارک جدید یا توضیحات دیگری در موضوع ارائه شود، یقینا حسابرس نسبت به اصلاح گزارش خود اقدام می‌کند. برای همین موضوع و از آنجایی که تمام موضوعات در دیوان محاسبات باید دقیق باشد، بعد از ارائه گزارش سه مرحله دیگر هم در دیوان محاسبات بررسی می‌شود. یکی اینکه بعد از ارائه گزارش موارد ایراد و انحراف مجددا به دستگاه ارسال می‌شود و مجددا به دستگاه اجازه داده می‌شود که پاسخ دقیق‌تری نسبت به گذشته بدهد. اگر پاسخی که در این مرحله دستگاه به حسابرس ارسال می‌کند، بازهم با قوانین و مقررات مغایرت داشته باشد، حسابرس این را به‌عنوان تخلف به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می‌کند. در آنجا هم دادستان دیوان محاسبات از طریق شعب دادیاری مجددا تحقیقات را انجام می‌دهد و اسناد و مدارک جدیدی را از دستگاه مطالبه می‌کند. در این مرحله هم اگر دستگاه اجرائی اسناد جدیدی ارسال نکند، دادخواستی از سوی دادستان دیوان محاسبات تهیه شده و برای رسیدگی به هیئت‌های مستشاری ارجاع و در آنجا با حضور مسئولان تخلف موضوعات بررسی می‌شود.او درباره ادعای بانک مرکزی در بخش ارزی گزارش دیوان عنوان می‌کند: اینکه بانک مرکزی در این زمینه به این شکل اظهارنظر می‌کند، عجیب است. چنانچه اطلاعاتی که از طریق دستگاه‌ها در اختیار دیوان قرار گرفته درست باشد، یقین بدانند که گزارش دقت کافی را دارد. اکنون آقای همتی اعلام کرده‌اند که از تاریخ آذرماه سال گذشته به بعد هم حدود چندین میلیارد دلار دوباره از این کالاها وارد کشور و تعیین‌تکلیف شده است. مشخص است که در آن زمان این اطلاعات نبوده چون این عمل اتفاق نیفتاده بوده و به‌تازگی رخ داده. قرار ما هم رعایت زمانی است که قانون‌گذار معین کرده است. به‌طور مثال حتی اگر در یک ثبت سفارشی مقرر شده باشد که کالا باید بعد از سه ماه به کشور برسد، اگر این مدت بشود سه ماه و یک روز، انحراف از بخش‌نامه دارد و دیوان محاسبات در اینجا می‌گوید؛ فرضا برای واردات فلان کالا این مقدار ارز دریافت‌شده که در موعد مقرر به کشور بازنگشته است. این به معنای اختلاس یا گم‌شدن دلار نیست. ایرادات تماما براساس حسابرسی منطبق با قوانین و بخش‌نامه‌ها است که یکی از این موارد بُعد زمان است، دیگری میزان اسناد و مدارک، تشخیص و انجام مراحل خرج و... است. تمام اینها از دیدگاه ما ایراد و تخلف محسوب می‌شود و قابلیت طرح در هیئت‌های مستشاری را هم دارند.
دیوان محاسبات نهادی مستقل و نظارتی است
حسینی درباره توقع رئیس‌جمهور مبنی بر صحبت و مشورت با دولت بیان می‌کند: دیوان محاسبات طبق مقررات در جایگاه نظارت و زیر نظر قوه مقننه است.
هیچ جایی در دستورالعمل‌های صادرشده برای دیوان محاسبات این موضوع که بعد از تهیه گزارش با دولت آن را بررسی کند، نیامده است. دیوان محاسبات یک نهاد مستقل نظارتی است و به‌عنوان پاسدار بیت‌المال در قانون از آن نام برده شده است. ما براساس اسناد و مدارک دریافتی از دولت رسیدگی می‌کنیم و اگر انحرافی هم داریم، به رئیس و مسئول مربوطه منعکس می‌کنیم؛ برای اینکه بتواند از خودش دفاع کند؛ ولی هیچ جای قانون آورده نشده که با همکاری و همراهی حتی اطلاع دولت منتشر شود؛ بلکه طبق قانون دیوان محاسبات باید گزارش تفریغ بودجه را در موعد مقرر تهیه کند و به انتشار عمومی برساند.
اینکه رئیس کل دیوان محاسبات به مجلس می‌آید و خلاصه آن را قرائت می‌کند، براساس آیین‌نامه مجلس است؛ ولی در غیر‌این‌صورت به استناد فصل اول قانون محاسبات عمومی باید منتشر بشود و در اختیار عموم باشد تا مردم بتوانند عملکرد دولت را قضاوت کنند. این ادعا اصلا در قانون نیست.
بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه
این نماینده خبر می‌دهد که برای این موضوع خاص روز دوشنبه، یکم اردیبهشت، جلسه‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور اعضای بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و کارشناسان دیوان محاسبات برگزار خواهد شد تا این موضوع بررسی شود.
پرداخت‌کننده ارز مقصر است
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس، درباره گزارش اخیر تفریغ بودجه سال ۹۷ و سرنوشت نامعلوم تخصیص 4.8 میلیارد دلار ارز چهارهزارو 200تومانی اظهار کرد: کسی نگفته ارزی گم شده، چرا‌که آمارها ثبت شده؛ پس چیزی گم نمی‌شود. بحث این است که بانک مرکزی به‌عنوان دستگاهی که مسئول پرداخت این ارز است، به چه دلیل و با استناد به چه چیزی این پول‌ها را بدون کنترل داده و حالا هم می‌گوید برنگشته و ما داریم رسیدگی می‌کنیم. چه رسیدگی‌ای می‌خواهید بکنید؟ این اطلاعات مربوط به دو سال پیش است. باید دو سال پیش تسویه می‌شد.
او درباره امکان خطا در دیوان محاسبات می‌افزاید: بله، نهاد ناظر هم می‌تواند اشتباه کند. اکنون هم فرصت دفاع داده؛ اما مسئله الان این نیست. مسئله این است که عده‌ای بدون تدبیر و دانش موجب هدررفت این پول شدند و برای ورود کالاهای مد‌نظر خودشان مداخله از جانب بانک مرکزی انجام شده است. با ارز دولتی چوب بستنی وارد کرده‌اند. این اشکال نداشته؟ رئیس کل بانک مرکزی بیاید و از این اقدامش دفاع کند. بیاید و به مردم جواب بدهد. اگر می‌تواند دفاع کند، خب بکند یا اینکه بپذیرد اشتباه کرده. اینها اشتباه کرده‌اند و نمی‌خواهند از مدل‌های معروف سرمایه‌داری دست بکشند. البته منافع گروه ذی‌نفوذ هم مطرح است. بی‌شک باید پاسخ‌گو باشند؛ زیرا از نظر حقوقی کسی که تصمیم‌گیرنده است و اختیار دارد، امین ملت است. حالا هر چقدر هم که کسی که درخواست ارز می‌کند، ناشایست باشد، پرداخت‌کننده قرار است مانع این سودجویی باشد. فرض کنید فردی برای واردات چوب بستنی درخواست ارز می‌کند. تا اینجا او تخلفی نکرده؛ بلکه تخلف را پرداخت‌کننده انجام داده که به چنین درخواستی ارز تخصیص داده است.
او در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم مشورت با دولتی‌ها می‌گوید: وظیفه قانونی یک چیز است، بحث اداره کشور چیز دیگری است. حرف آقای روحانی درست است؛ چرا‌که قانون اساسی را برای پیکار افراد با هم ننوشته‌اند؛ بلکه برای افرادی نوشته‌اند که می‌خواهند با هم کشوری را اداره کنند. گفت‌وگو خواسته درستی است؛ اما آیا خود آقای روحانی گفت‌وگو می‌کند؟ نه، نمی‌کند. کاری که اکنون دیوان محاسبات کرده است، قانونی است. اگر گفت‌وگو هم می‌کردند، خوب بود؛ اما توقع آقای روحانی اولا الزامی ندارد و ثانیا تا زمانی که خودش در بسیاری موارد حاضر به گفت‌وگو نیست، نباید این توقع را داشته باشد.
جلوی زنده‌شدن ماجرای ارزی در دولت بعدی را بگیریم
وحید شقاقی‌شهری در‌این‌باره توضیح داد: در مجموع نظام‌های چندنرخی با مسئله مواجه است. در هر کشوری که نظام چندنرخی می‌خواهد اجرا شود، الزامات و ساختارهای خود را می‌طلبد تا خودش تبدیل به یک مسئله نشود. اگر در کنار نظام چندنرخی نتوانیم چند اصل اساسی را پیاده کنیم، این شبهات همیشه وجود خواهد داشت. اصل تمرکززدایی اولین اصل برای عملیاتی‌کردن نظام چندنرخی عام و به طور اخص ارزی است تا از تخصیص آن به یک گروه خاص خارج شود. اصل دوم این است که نیازمند ساختار نظارتی بهنگام است. بدون نظارت سیستماتیک و بهنگام احتمال انحراف طبیعتا وجود دارد. نظام چندنرخی ارزی خود وسوسه‌انگیز است و ما شاهد شکل‌گیری صفوف طولانی متقاضی برای آن هستیم. به چه کسی چه میزان و چرا ارز تخصیص داده شده و ماحصل آن چه شده است؟ در مرور ارز یارانه‌ای این شبهه از ابتدا وجود داشت. اصل سوم هم شفافیت است که نهادهای نظارتی و مجری با جزئیات کامل باید از تخصیص تا ورود کالا را شفاف گزارش کنند. ما از دو سال پیش پیش‌بینی می‌کردیم که ماجرای ارز یارانه‌ای بحث‌برانگیز خواهد شد. بانک مرکزی ابتدای امر که گزارش ارائه نمی‌داد و در ادامه هم به گزارش‌های قطره‌چکانی اکتفا کرد.او با اشاره به اینکه یک گزارشی دیوان محاسبات از نحوه تخصیص ارز دولتی در سال ۹۷ ارائه داده و در آن به ۴.۸ میلیارد دلار ارزی اشاره کرده که به صورت دولتی تخصیص داده شده؛ اما مابازای کالایی نداشته است، می‌گوید حالا این اعداد چالش‌برانگیز شده و ما شاهد واکنش‌های متفاوت از سوی نهادهای مختلف به آن هستیم. شقاقی‌شهری اضافه کرد: رئیس‌جمهور صددرصد آن را غلط اعلام کرد، بعد رئیس بانک مرکزی گفت ما این ارز را تخصیص دادیم، گروهی کالا را وارد کردند و گروهی وارداتشان زمان‌بر بوده و به سال بعد موکول شده و همچنین گروهی تخلف کردند و پرونده‌شان به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است. بعد از این واکنش‌ها دیوان محاسبات گزارش دومی منتشر کرد و در آن توضیح داد که منظور ما این نبود که این ارزها گم شده؛ بلکه می‌گوییم ۴.۸ میلیارد دلار از هدف اصلی خود منحرف شده و پرونده‌های آن در جریان است؛ یعنی عملا این 4.8 میلیارد دلار از میان نرفته است. البته رئیس قوه قضائیه هم در دستوری تأکید کرد که این موضوع پیگیری خواهد شد.
«قربانعلی»ها دوباره احضار خواهند شد؟
شقاقی‌شهری تأکید کرد: ما در سال ۹۷ و در ادامه آن شاهد افشای فساد ارزی بودیم و نمونه مهم آن پرونده قربانعلی فرخ‌زاد بود که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته بود و آزاد فروخته بود یا دادستان وقت تهران اعلام کرد دو نفر ارز یارانه‌ای کاغذ گرفته و از کشور فرار کرده‌اند؛ بنابراین همان‌طور که پرونده‌های قضائی نشان داد، تخصیص ارز یارانه‌ای در سال ۹۷ بدون تخلف نبود و چشمه‌ای از آن تاکنون محرز شده. از این منظر به نظر می‌رسد که نمی‌توانیم به‌راحتی بگوییم گزارش دیوان محاسبات قابل تعمیم نیست؛ اما مسئله نحوه مواجهه با این گزارش است. چرا تا این حد واکنش‌های مسئولان به آن باید ضد‌و‌نقیض باشد. این ماجرا به ما نشان می‌دهد که این موضوع بسیار پیچیده است و لازم است سه قوه بنشینند و سر تعاریف مفاهیم به اشتراک نظر برسند. بانک مرکزی چند علامت داده و برخی تخلفات را قبول کرده است. نمایندگان دولت، قوه قضائیه و مجلس و نهادهای نظارتی باید این فرایند شبهه‌ناک را شفاف کنند. از مرحله اول تا مرحله پایانی آن باید گزارش دقیق و شفاف داشته باشد. اینکه یک نهاد نظارتی گزارش بدهد و بعد محتوای آن تا این حد زیر سؤال برود، اصلا اتفاق خوبی نیست. زمانی که یک گزارش منتشر می‌شود، باید فرایند مستدل‌بودن را طی کرده باشد و حرف میان نهادها یکی باشد. حتی نگاه دولت و بانک مرکزی هم در واکنش به آن یکسان نبود. دولت گفت صددرصد غلط است و بانک مرکزی اعلام کرد یک‌سری تخلف انجام شده؛ درصورتی‌که انتظار می‌رود تا قبل از اعلام عمومی نهادها میان خود در استدلال‌ها و اسنادشان به جمع‌بندی رسیده باشند.
در سال ۹۷ تخصیص ارز چند مرحله را پشت سر گذاشت. از ابتدای سال تا مرداد همه ارزها دولتی بود. بعد از آن دو‌نرخی شد و تا پایان سال سه‌نرخی. دولت سعی کرد میزان ارز تخصیصی برای ارز دولتی را کاهش دهد؛ ولی در شرایط فعلی به‌هیچ‌عنوان شرایط برداشتن آن نیست؛ بنابراین دولت باید بر بهینه‌سازی نظام چندنرخی ارز تمرکز کند. در سال ۹۷ ارز چهارهزارو 200تومانی را به موبایل تخصیص دادند و بعد گفتند اگر به جز با قیمت ارز دولتی توزیع کنید، مغازه‌تان را پلمب می‌کنیم. وقتی در یک سال با بلاتکلیفی و هرج‌ومرج سیاست‌گذاری پیش می‌رویم و در سال ۹۷ چند سیاست را به صورت آزمون و خطا اجرا کردیم، باید تخلف و فرصت‌یابی متخلفان را احتمال می‌دادیم. در مجموع در شرایط فعلی دو اقدام بیش از هر زمانی لازم است؛ یکی تعیین تکلیف بازگشت ارزهایی که در ازای آن کالا وارد نشده و ارز چهارهزارو 200تومانی که در سال ۹۷ دریافت کرده‌اند، الان در بازار آزاد به ۱۶ هزار تومان رسیده که این اختلاف قیمتی یعنی انبوهی سود برای متخلفان. این عددها اعداد بزرگی است که با هزاران علامت سؤال روبه‌روی افکار عمومی قرار گرفته و در این شرایط شبهه‌ناک امکان نارضایتی و شایعه را فراهم کرده است. حالا قوه قضائیه هم تأکید کرده که به شکل جدی برای پیگیری آن ورود پیدا خواهد کرد.
اما ماجرای ارزهای دولتی چیزی نیست که به نظر شقاقی‌شهری اکنون تمام شده باشد. او می‌گوید: همان‌طور که الان در سال ۹۹ ماجرای ارزهای سال ۹۷ خبرساز شده، دولت باید به هوش باشد که این ماجرا در دولت بعدی قطعا دوباره زنده خواهد شد. این تا زمانی که گزارش تفصیلی و شفافی از مرحله اول تا پایانی ارز دولتی ارائه نشود، ادامه خواهد داشت. به نظر می‌رسد این وظیفه سه قواست که با هم‌اندیشی و همکاری نهادهای ناظر بیایند و دست‌کم الان از جنجالی‌شدن ارز یارانه‌ای در دولت بعدی جلوگیری کنند و واقعیت را بی‌پرده جلوی چشم عموم قرار دهند. از این منظر جلوی سوء‌استفاده متخلفان و همچنین انحراف افکار عمومی گرفته خواهد شد. شفافیت در این مرحله بیش از هر چیزی به نفع دولت است. ما همان‌طور شاهد چرخش شنیده‌هایی از فساد ارزی هستیم که نیازمند است دولت با ارائه گزارشی مستدل و با جزئیات آنها را شفاف کند و اجازه ندهد به شایعات دامن زده شود.
