متأسفانه بسیاری کارکنان بخش خصوصی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نبوده و مشمول این افزایش دستمزد، پوشش بیمه ای و تأمین شغلی نیستند و لازم است برای زیر پوشش گرفتن آنها توسط سازمان تأمین اجتماعی تمهیداتی اندیشیده شود.
مشکل بزرگ بسیاری از نیروی کار و بازنشستگان کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، پایین بودن دستمزدها و مقرری ها نسبت به هزینه های زندگی است که بایستی در این مورد چاره اندیشی شود. ایران دارای یکی از پایین ترین دستمزدهای نیروی کاردرجهان است و قشر پایین حقوق و مقرری بگیر کشور در فشار زیادی قرار دارند.
دولت در مورد افزایش دستمزدها معمولاً دارای موضعی دوگانه است به این معنی که در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت، درصد کمتری را از افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی تعیین می کند.
وضع هر گروه در شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزدها عبارت است از انتظار بالاترین افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم سالانه از سوی نمایندگان کارگران و انتظار افزایش معقول و قابل تحمل دستمزدها از نظر پرداخت از سوی نمایندگان کارفرمایان و تلاش به میانگیری و نزدیک سازی نظرات طرفین به یکدیگر از سوی نمایندگان دولت!
سال گذشته به دلیل کرونا این جلسات موفق به تفاهم و توافق تا پایان سال نشد و دنباله مذاکرات امسال صورت گرفت و در 20 فروردین در ساعات دیر وقت شب توافق انجام و اعلام شد .
آنچه که درعمل اتفاق می افتد اعلام افزایش فقط حداقل حقوق پایه کارگران و درصد افزایش آن در رسانه ها است و معمولاً گلایه نمایندگان کارگران از پایین بودن این افزایش را به دنبال دارد.
افزایش اعلام شده برای سال 99 ، 21 درصد به حقوق پایه کارگران است که همزمان نارضایتی نمایندگان کارگران از درصد اعلام شد و آنان افزایشی حدود 40 درصد، متناسب با نرخ تورم را انتظار داشتند.
طبیعتاً در رسانه ها نیزهمین افزایش 21 درصدی حقوق کارگران منعکس شد و گله مندی های گسترده ای نیز به دنبال داشت. لیکن واقعیت با 21 درصد متفاوت است!
حقوق کارکنان بخش خصوصی از چند قسمت تشکیل می شود که حداقل دستمزد روزانه یکی از اقلام آن است. دراین حقوق چند پرداخت ماهانه دیگر نیز مانند حق مسکن، بن کارگری، سنوات، حق اولاد به ازای هر فرزند، اجباری است و در واقع جزو حقوق است و کارفرمایان موظفند آن را نیزعلاوه بر حداقل حقوق بپردازند لیکن در اعلام افزایش حقوق، افزایش این اقلام و درصدهای افزایش آنها در سایه قرار می گیرد.
در توافق افزایش حقوق امسال برای هر یک از این اقلام افزایشی از حداقل 21 در صد تا 150 درصد بشرح جدول منظور شده است.
با توجه به جدول ملاحظه می شود که حداقل 21 درصد و حداکثر 150 درصد افزایش درهمه اقلام صورت گرفته و متوسط افزایش حداقل حقوق در کل بین 37 تا 39 درصد نسبت به سال قبل است. بنابراین افزایش 40 درصدی مورد نظر نمایندگان کارگران تا حدودی محقق شده است لیکن اگرآنها با افزایش حدود 38 درصدی دستمزدها نسبت به سال قبل موافق نباشند، بحث دیگری است.
واقعیت آن است که این افزایش 38 درصدی نیز گرهی از مشکلات کارکنان بخش خصوصی نخواهد گشود.
بر مبنای این جدول حداقل دریافتی یک کارگر ساده در بدو استخدام بیش از دو میلیون و چهارصد هزار تومان خواهد بود و برای کارگران دارای بیش از یکسال سابقه مبلغ 1.750.000 ریال و به ازا هر فرزند نیز 1.835.427 ریال به حقوق پایه اضافه خواهد شد.
کارفرمایان موظفند علاوه بر حقوق، ماهانه معادل 23 درصد رقم دستمزد را به عنوان بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. به عبارت دیگر کارفرما بایستی ماهانه بیش از 560 هزار تومان در مورد حداقل حقوق، به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.
نکته ای که نباید از نظر دور داشت کارایی و تخصص کارکنان بخش خصوصی است. حداقل حقوق معمولاً برای کارکنان بدون تخصص در بدو استخدام است لیکن کارکنان دارای تخصص و کارایی را نمی توان با چنین دستمزدی استخدام کرد و ارقام بسیار بالاتری انتظار دارند. نگرشی به متوسط دستمزد کارکنان در شرکت ها و کارگاه ها بیانگر آن است که با حداقل دستمزد ارتباط چندانی ندارد.
در واقع کارفرمایان برای حفظ نیروی کار متخصص و کارا پرداخت بسیار بیشتری مانند حقوق بالا، وام قرض الحسنه، بیمه تکمیلی، پاداش های موردی، حق مأموریت و حتی سهام ارائه می کنند که ربطی به حداقل دستمزد ندارد.
نظام حقوق و دستمزد ما چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و چه در مورد بازنشستگان دارای اشکالات اساسی است و ارتباط چندانی با هزینه های زندگی ندارد. بسیار بهتر بود که دولت به جای اعلام یارانه های مختلف، روی افزایش حداقل دستمزدها و سامان دهی حقوق بیکاری تمرکز کند.
