اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ حسین سلاح ورزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره صحت تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار که مربوط به دستمزد کارگران در سال ۹۹ است، اظهار کرد: مطرح شدن این موضوع بیش از آنکه واقعی و عملی باشد، به نوعی جریان‌سازی رسانه‌ای است.
به گفته این فعال کارفرمایی، اگرچه کانون عالی کارفرمایی ایران به ظاهر افزایش دستمزد کارگران را ۲۱درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزا، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش خواهد یافت و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند، اما به جهت قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار، این مصوبه لازم‌الاجرا است.
سلاح ورزی در ادامه افزود: ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده و هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چندبار در سال در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیش از آنکه واقعیت داشته باشد جریان‌سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آراء آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند .
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران. کارگران را اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور و گفت: متاسفانه به دلیل تورم وکاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از کارگران نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند ، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند؛ لذا ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.
احتمال افزایش مبلغ هزینه مسکن کارگران در سال٩٩
به گفته سلاح‌ورزی، تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک ها و حمایت هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
این فعال کارفرمایی همچنین اظهار کرد: در روزهای اخیر پیشنهاداتی در قالب انجام یک تفاهم‌نامه مابین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی مطرح شده بود مبنى بر اینکه، بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی‌هایی بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود که البته در جلسه دیروز هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.
سلاح‌ورزی در پایان از مدیران بنگاه‌ها درخواست کرد: به عنوان مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حدالمقدور از تعدیل نیروی کار پرهیز، و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه‌ها در نظر بگیرند.
گفتنی است، جلسات شورای عالی کار در اواخر اسفند ماه گذشته برای تعیین حداقل مزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید و بیستم فروردین ماه سال جاری این شورا مجددا تشکیل جلسه داد و حداقل مزد، سایر سطوح مزدی و اجزای دستمزد را برای سال ۱۳۹۹ تعیین وبعد از رای‌گیری با اکثریت آراء تصویب کرد اما سه نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه، از امضاء ذیل صورتجلسه خودداری کردند.
تصمیم شورای عالی کار به دلیل داشتن حدنصاب و کسب آراء موافق، به عنوان مصوبه قانونی از سوی وزیر کار و تعاون اعلام و منتشر شد.
در این راستا طی روزهای اخیر بعضی از گروه‌های کارگری از جمله خانه کارگر، لابی گسترده‌ای برای ابطال یا تغییر این مصوبه به راه انداخته‌اند تا حدی که در رسانه‌ها بحث امکان تصمیم گیری مجدد دستمزد و تغییر مصوبه شورای عالی کار تا پایان فروردین ماه مطرح شده است.
