به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یکی از مهمترین مباحثی که در مورد مالیات بر عایدی املاک مطرح می‌شود، تعدیل و یا عدم تعدیل تورمی «عایدی محاسبه شده» است. «تعدیل تورمی عایدی» به این معناست که افزایش قیمت ناشی از تورم، از عایدی حذف شود و خالص افزایش قیمت محاسبه و مشمول پرداخت مالیات گردد. عده‌ای معتقدند آن قسمتی از عایدی سرمایه باید مشمول پرداخت مالیات شود که فارغ از اثر تورم به دست آمده و لذا تعدیل تورم ضروری است. در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند تعدیل تورم، تبعات و پیامدهای نامطلوبی دارد و اعمال آن، این پایه مالیاتی را بی اثر، ناعادلانه و غیر کارا خواهد کرد.
تعدیل تورم در تضاد با کارآیی نظام مالیاتی
در فصل دوم کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، درباره این موضوع آمده است: پیچیدگی قانون علاوه بر افزایش احتمال اجرایی نشدن، زمینه را برای سوء استفاده و دور زدن آن فراهم خواهد کرد؛ ضمن اینکه امید به کارایی قانون پیچیده کم خواهد بود و ارزیابی میزان تأثیرگذاری آن دشوار است. اعمال تعدیل تورمی عایدی سرمایه، با افزایش پیچیدگی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و مسئولان خواهد شد. همچنین زمینه ایجاد فساد و انجام اشتباهات سهوی و عمدی در محاسبه عایدی را ایجاد خواهد کرد که کارآیی این پایه مالیاتی را با چالش مواجه میکند.
بی اثر شدن اخذ مالیات در صورت تعدیل تورم
مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حذف تقاضای سوداگرانه و غیرمصرفی وضع می‌گردد؛ لذا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اثر بازدارنده خود را برای از بین بردن انگیزه سوداگری ایفا نماید. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به‌طور معمول و منطقی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد (با توجه به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر درآمد) در نظر گرفته شود، شرایط بهینگی و اثر بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تعدیل تورمی تغییر خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند درصورتی‌که تعدیل تورم اعمال شود، اثر مالیات خنثی خواهد شد و به دلیل ناچیز شدن مقدار آن، بازدارنده نخواهد بود. بنابراین برای حفظ اثر بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تعدیل تورم، بایستی نرخ مالیات به رقمی بسیار بالاتر تغییر کند تا در مجموع از نرخ خالص مالیات دریافتی از تولید و فعالیتهای مولد بیشتر شود که به دلیل بار روانی تصویب یک مالیات با نرخ بسیار بالا، یکی از موانع و دلایل مخالفت با چنین پایه مالیاتی خواهد بود.
بر اساس مطالعات مرکز سیاست‌های مالیاتی آمریکا، در سال 2012 حدود یک‌سوم از درآمدهای سرمایه‌ای (عواید سرمایه‌ای) منجر به ایجاد تورم شده است. لذا در صورت تعدیل تورمی، سوداگران سدی را در برابر سودجویی خود نمی‌بینند و بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه از بین خواهد رفت.
دانشگاه تیلبرگ هلند (Tilburg University) نیز در گزارشی ابعاد اعمال تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش آمده است: «اعمال تعدیل تورمی خطری جدی را متوجه اقتصاد میکند و این پالس را به جامعه می‌دهد که قرار نیست در آینده نزدیک تورم کاهش یابد. بنابراین اعمال تعدیل تورمی در CGT به عنوان یکی از موانع کاهش تورم مطرح است».
تعدیل تورمی یا برای همه مالیاتها یا هیچکدام
در شرایطی که سایر مالیاتها در کشور تعدیل تورمی ندارند، تعدیل تورمی یک پایه مالیاتی خاص، به نوعی تضمین سود غیررسمی در آن بخش برای صاحبان دارایی بوده و جذابیت را برای فعالیتهای غیرمولد حفظ میکند. به عنوان نمونه سازمان امور مالیاتی معتقد است اگر قرار باشد تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه انجام گیرد، بایستی برای حفظ عدالت و کارایی نظام مالیاتی، سایر درآمدهایی که مشمول مالیات می‌گردند نیز تعدیل تورمی شوند (گزارش معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی، 1397).
تجربیات جهانی پیرامون تعدیل یا عدم تعدیل تورمی CGT
بررسی کشورهای منتخب که مالیات بر عایدی املاک اجرا می‌کنند، نشان می‌دهد که در اکثر کشورها مانند ژاپن، آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فرانسه و ... در محاسبه این پایه مالیاتی، تعدیل تورمی صورت نمی‌گیرد. در این میان تنها در کشورهای هند و ایرلند تعدیل تورمی کامل انجام می‌شود.
منصرف شدن ترامپ از تعدیل تورمی CGT پس از مشورت با کارشناسان
آمریکا در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، تعدیل تورمی را لحاظ نمی‌کند. در واکنش به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اواخر سال 2018 مبنی بر اعمال تعدیل تورمی در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، مرکز بررسی سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای آمریکا (Tax Policy Center (TPC)) ، در گزارشی با عنوان «Indexing Capital Gains for Inflation Would Worsen Fiscal Challenges» به این مسئله پرداخته است. در این گزارش بیان شده است که اجرای تعدیل تورمی به ایجاد کسری بودجه و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها منجر خواهد شد. کارشناسان این مرکز معتقدند که تقریباً همه منافع حاصل از اعمال تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه، به ثروتمندان می‌رسد.
بر اساس این گزارش نتیجه اجرای تعدیل تورمی چیزی جز افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی نخواهد بود. در این گزارش همچنین بیان شده است که تعدیل تورمی فقط در این نوع از پایه مالیاتی، باعث می‌شود افراد با درآمد بالا، برای اجتناب از پرداخت مالیات و در واقع فرار مالیاتی، سرمایه‌های خود را وارد بازارهای سرمایه‌ای و فعالیتهای سوداگرانه کنند.
کش و قوس بین طرفداران تعدیل تورم مالیات بر عایدی سرمایه و عدم تعدیل آن در آمریکا تا 12 سپتامبر سال 2019 ادامه یافت؛ تا اینکه سخنگوی کاخ سفید از منصرف شدن ترامپ برای تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه پس از جلسه با مشاورانش خبر داد. سخنگوی کاخ سفید درباره این موضوع گفت: «رئیس جمهور آمریکا به طور کامل درباره مسائل پیچیده اقتصادی، حقوقی و نظارتیِ تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه توسط کارشناسان و مشاورانش آگاهی داده شد و نتیجه گرفت که این کار برای طبقه متوسط و پایین جامعه مزیتی نخواهد داشت».
*کنار گذاشتن تعدیل تورمی CGT در اسپانیا از سال 2015
در اسپانیا تا پیش از سال ۲۰۱۴ میلادی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با احتساب تعدیل تورمی انجام می‌گرفته است. برای این منظور در زمان فروش ملک، قیمت خرید آن با ضرب کردن یک عدد بزرگ‌تر از یک در قیمت خرید اسمی در نظر گرفته می‌شد. در جدول زیر ضرایب سال‌های مختلف که در زمان فروش، در قیمت خرید ملک ضرب می‌شد و در عمل به عنوان تعدیل تورمی عمل می‌کرد، آمده است:
اما اکنون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در اسپانیا بدون تعدیل تورمی صورت می‌گیرد و اعداد جدول فوق بعد از اصلاح قوانین از دستور کار خارج شده‌اند. بر این اساس از ۱ ژانویه ۲۰۱۵ به بعد، تمامی درآمد حاصل از فروش سرمایه در این کشور مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه شده است.
در بریتانیا نیز با وجودی که در گذشته، قانون مالیات بر عایدی سرمایه شامل تعدیل تورمی بوده، در حال حاضر هیچ‌گونه تعدیل تورمی چه در قیمت ملک و چه در هزینه‌ها وجود ندارد.
تعدیل تورمی به میزان نرخ تورم ارتباطی ندارد
عدم تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه حاصل چندین بار آزمون و خطای کشورهای مذکور در این زمینه است؛ نتیجه به دست آمده از تعدیل، چیزی جز کاهش شدید بازدارندگی قانون و عدم تحقق عدالت مالیاتی مد نظر سیاستگذار (با رسیدن کامل منفعت تعدیل به دهکهای بالا) نبوده است.
اما بررسی‌های دقیقتر نشان می‌دهد که در نظر گرفتن یا نگرفتن تعدیل تورمی، صرفا مرتبط با اهداف سیاستگذار بوده و ارتباطی با میزان تورم در کشورهای مورد بررسی ندارد زیرا نکته اساسی نه میزان تورم بلکه نسبت تورم بخش مسکن به تورم عمومی است. به عنوان مثال بین کشوری که تورم عمومی میانگین 15 درصدی و افزایش قیمت سالیانه 30 درصدی در بخش مسکن دارد با کشوری که تورم عمومی میانگین 4 درصدی و افزایش قیمت سالیانه 8 درصدی دارد، تقریبا تفاوتی از منظر اثر تعدیل تورم وجود ندارد. لذا استدلالی که تورم بالای کشور را دلیل کافی برای تعدیل تورم می داند، استدلال صحیحی نمی باشد.
