به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، آنها گفته بودند تمدید اخیر، آخرین مهلت ایران برای پیوستن به FATF خواهد بود، اما کماکان دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده، ولی مراحل لازم‌الاجراشدن نهایی را طی نکرده‌اند. مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مزید بر علت شده است. هرچند امید به تمدید تعلیق وجود دارد، اما به گفته معاون وزیر اقتصاد، به نظر نمی‌رسد این تمدید، بدون پیش‌شرط باشد. محمدعلی دهقان‌دهنوی گفته است: «اگر ایران در لیست سیاه FATF قرار گیرد، فعالیت‌های رسمی کشورها با ایران محدود خواهد شد که البته هنوز چنین مصوبه‌ای بیرون نیامده، یک حالت امیدوارانه این است که دوباره به ایران فرصت دهند. البته احتمال اینکه این فرصت را بدون هیچ قید و شرطی تمدید کنند، بسیار کم است. همچنین احتمال می‌دهیم دیگر فرصت پیوستن ایران را تمدید نکنند اما به نوعی شرایط بازگشت را تعیین کنند». دهقان‌دهنوی همچنین درباره آخرین تصمیمات نسبت به تصویب پیوستن ایران به FATF گفته: «گویا قوانین مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده است». آنچه این روزها نگرانی ایجاد کرده، همین شکاف و اختلاف‌نظر جدی بین ارکان تصمیم‌گیر کشور درباره اجرائی‌شدن FATF در ایران است که می‌تواند مبادلات رسمی ایران را با چالش‌هایی جدی مواجه کند، هرچند نباید از نظر دور داشت که فعالیت غیررسمی ایران از این اتفاق، متأثر نخواهد شد. کارشناسان هم از سیاسی‌شدن FATF می‌گویند که از سوی مسئولان تصمیم‌گیر به کلافی سردرگم تبدیل شده است. آنها معتقد هستند فعلا کم‌هزینه‌ترین راه احتمالا این باشد که به لیست سیاه برده نشویم. غلامرضا نظربلند، اقتصاددان میگوید احتمالا لابی‌هایی از سوی فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی مانند آلمان برای تعلیق دوباره ایران در FATF صورت خواهد گرفت و ریشه آن را نیز در برجام می‌داند. به گفته او: «تعلیق در FATF، یک شکلات برجامی از سوی اروپایی‌هاست که مابازای آن، ماندگاری ما در برجام است». همچنین احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی از احتمال ارائه گزارش مبارزه با پول‌شویی از سوی ایران برای اقناع FATF میگوید.
باید به وحدت کلمه برسیم
غلامرضا نظربلند، اقتصاددان درباره سیاسی‌شدن FATF میگوید: «در حال حاضر FATF به معضلی ملی تبدیل شده، چراکه قوای تصمیم‌گیر کشوری را دوقطبی کرده است؛ یک قطب، موافق و یک قطب، مخالف! تا وقتی که در روی این پاشنه می‌چرخد، معضل FATF سر جای خود باقی است، مگر آنکه قوای اجرائی و تقنینی به وحدت کلمه برسد».
FATF کلاف سردرگم
نظربلند در ادامه با اشاره به شکاف ایجادشده در داخل بر سر FATF میگوید: «قوای اجرائی و تقنینی دچار شکافی شکننده شده است که روز به روز هم عمیق‌تر می‌شود، به طوری‌که بخش‌هایی از آن می‌گویند نمی‌توانیم کاری کنیم. این همان چیزی است که رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر خود صریحا به آن اذعان کرد. بخشی هم میگوید پرونده FATF بایگانی شده است، گویی غائله فیصله پیدا کرده که پرونده‌اش هم بایگانی شود! اینها به مثابه شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت و نیز نشانگر شکاف درونی است. اگر رئیس‌جمهور نتواند مسئله FATF را حل کند یا مجمع نتواند در مقام فصل‌الخطاب باشد، چه کسی می‌تواند؟ سخن لغو یا حتی گزافی نیست اگر بگوییم مسئولان کشور، FATF را به کلاف سردرگم داخلی تبدیل کرده‌اند».
او در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد در اجلاس پیشِ‌روی «گروه ویژه اقدام مالی» تعلیق، بار دیگر تمدید شود، میگوید: «دو حالت متصور است؛ یا تعلیق یک بار دیگر تمدید می‌شود، هر چند مغایر با تصمیم اجلاس قبلی «گروه» در نوامبر سال گذشته است که تمدید تعلیق را برای آخرین‌بار اعلام کرد؛ یا وارد لیست سیاه می‌شویم».
بهانه‌تراشی شرکای ایران در تحریم
این اقتصاددان درباره سرنوشت روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها در صورت تمدیدنشدن تعلیق میگوید: «اگر از تعلیق در آییم و در کنار کره شمالی در لیست سیاه قرار گیریم، کارمان سخت‌تر می‌شود، حتی سخت‌تر از سال‌های قبل از 2016 که در این لیست قرار داشتیم. البته تمدید تعلیق هم به معنای ایجاد گشایش نیست، بلکه به آن معناست که کارمان سخت‌تر از قبل نمی‌شود».به گفته نظربلند «اگر به لیست سیاه برگردیم، سخت‌گیری‌ها بیشتر می‌شود، چراکه «ریزکاوی» به منتها درجه خود می‌رسد (که به آن EDD، مخفف
Extended Due Diligence به معنای ریزکاوی گسترده می‌گویند). در این صورت حتی اگر یک بانک خارجی هم پیدا شود که با ما کار کند، نهایت سخت‌گیری را اعمال میکند تا برایش ثابت شود که مثلا پول‌شویی نمی‌کنیم یا تراکنش مورد نظر به «تأمین مالی تروریسم» منتهی نمی‌شود. اینها در ضمن بهانه به دست بانک‌های درجه چندم هم که با ما کار می‌کنند، می‌دهد تا «هزینه تراکنش» را بیشتر و بیشتر کنند، با این توجیه که چون هزینه انجام مبادلات مالی با شما به‌واسطه قرارگرفتن در لیست سیاه به‌شدت بالاست؛ بنابراین ما هم باید با اخذ کارمزد بیشتر، ریسکی را که متوجه‌مان است، پوشش دهیم.
واضح است که این امر (کارمزدهای نجومی)، هزینه تجارت را به‌شدت بالا می‌برد و در نتیجه، کالاهای وارداتی بیش از پیش گران تمام می‌شوند که دیگر تا آخرش معلوم است. نکته دیگر آنکه ممکن است همین بانک‌های اندکی هم که با ما کار می‌کنند به این هم اکتفا نکنند و اصلا عطای ارائه خدمات بانکی به ما را به لقایش ببخشند و مثلا بگویند چون هزینه ریزکاوی گسترده به‌قدری زیاد است که کارمزد اضافی هم آن را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین اصلا برایمان نمی‌صرفد که با شما کار کنیم. این همان کاری است که یکی از بانک‌های ایتالیایی هفته پیش با مشتریان ایرانی خود کرد».
تمدید تعلیق، کم‌هزینه‌ترین راه
این اقتصاددان ضمن بیان این نکته که درآمدن از حالت تعلیق و قرارگرفتن در فهرست «همراهان» موجب گشایش است، درعین‌حال این هشدار را هم می‌دهد: «شاید نتوانیم یا اصلا درست نباشد، تمامی توصیه‌ها چهل‌و‌یک‌گانه FATF را بپذیریم، چراکه پذیرش دربست همه آنها می‌تواند اندک منافذ موجود برای دورزدن تحریم‌ها را هم ببندد، ازاین‌رو شاید فعلا کم‌هزینه‌ترین راه این باشد که به لیست سیاه برده نشویم».
تمدید تعلیق، یک شکلات برجامی است
او در پایان با بیان اینکه در یک صورت احتمال دارد تعلیق در این اجلاس هم تمدید شود، تصریح میکند: «این‌بار در صورت نداشتن لابی، FATF ما را وارد لیست سیاه میکند، اما ممکن است فرانسه و بعضی قدرت‌های اروپایی مثل آلمان کمک کنند تا کماکان در تعلیق باقی بمانیم. اگر این اتفاق بیفتد به نفع آن کشورها هم هست، چون منافع آنها ایجاب میکند که برجام حتی در همین حالت نیمه‌جان و بی‌رمق هم باقی بماند. تعلیق در FATF، یک شکلات برجامی از سوی اروپایی‌هاست که مابازای آن، ماندگاری ما در برجام است. این دادوستد سیاسی در صورت تحقق، هرچند مشکلات ما را حل نمی‌کند، اما فعلا آن را تشدید نمی‌کند و به اروپایی‌ها هم به‌واسطه همان ماندگاری ما در برجام، عجالتا قوت قلب و نیمچه آرامشی می‌دهد».
احتمال ارائه گزارش پیشرفت از سوی ایران
احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی هم احتمال تمدید تعلیق را البته با شرط و شروط تأیید میکند و میگوید: «احتمالا ایران گزارشی از پیشرفت‌هایی که در زمینه اجرای توصیه‌های مربوط به مبارزه با پول‌شویی و جرائم سازمان‌یافته مالی تروریسم داشته، به کارگروه ویژه اقدام مالی ارائه داده است. این مقدار پیشرفت ممکن است تا اندازه‌ای اعضای FATF را قانع کند که مهلت بیشتری به ایران بدهند».
مجتهد با بیان اینکه در صورت تمدید تعلیق برخی کشورها کماکان با ایران ادامه فعالیتشان را می‌دهند، می‌افزاید: «این احتمال به این معناست که بسیاری از مؤسساتی که به‌صورت نیم‌آشکار با ایران کار می‌کردند، کماکان به فعالیت‌های خود با ایران ادامه دهند؛ کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه در این دسته قرار دارند. حال اگر تمدید تعلیق صورت نگیرد و FATF ما را به لیست سیاه ببرد، آنها حاضر نخواهد بود که روابط مالی خود را با ایران ادامه دهند».
به گفته او، باید دید FATF چه شروطی را پیش پای ایران می‌گذارد و چه مدت حاضر به تمدید تعلیق خواهد بود.
پیش‌شرط اینستکس: تصویب 2 لایحه مهم مبارزه با پول‌شویی باشد
رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه میگوید: «با وجود آنکه در جلسه قبل FATF، از فرصت یادشده به‌عنوان آخرین مهلت سخن می‌گفتند؛ اما همیشه احتمال تمدید تعلیق وجود دارد. در این مدت بانک مرکزی و دولت، برخی آیین‌نامه‌ها و قواعد و مقررات مبارزه با پول‌شویی را که در اختیار دولت بوده، به بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر ابلاغ کرده‌اند و احتمالا مسائل مربوط به پالرمو و CFT را در این آیین‌نامه‌ها گنجانده‌اند. به عقیده من، حتما ایران چنین گزارشی از پیشرفت به FATF ارائه داده که تا اندازه‌ای اعضای این کارگروه را اقناع کرده است».
مجتهد درباره سیاسی‌شدن ماجرای FATF در ایران میگوید: «مسئله FATF در ایران دیگر از مسائل اقتصادی خارج شده و اکنون نیازمند یک تصمیم سیاسی است. این چیزی است که به‌تازگی رئیس‌جمهور هم در نشست خبری خود اعلام کرده بود که دیگر کاری از دست دولت برنمی‌آید».
او به ماجرای سازوکار مالی اینستکس نیز اشاره کرده و می‌افزاید: «باید به این مورد هم توجه ویژه‌ای شود. احتمال دارد اروپایی‌ها برای راه‌اندازی اینستکس، شرط بگذارند که ایران حتما دو لایحه باقی‌مانده پالرمو و CFT را نیز تصویب و اجرا کند، اما چون هنوز اینستکس در ایران با وجود وعده‌های متعدد کشورهای اروپایی راه‌اندازی نشده، مخالفانی برای FATF ایجاد شده است. آنها معتقدند تصویب‌شدن یا تصویب‌نشدن FATF هیچ دردی را درمان نمی‌کند و باید آن را کنار بگذاریم».
