به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، اما در عین حالی که آثار زیان‌بار تحریم‌ها و تاثیرات آن بر دوره‌های رکود اقتصادی کشور، غیرقابل انکار است، می‌توان به‌طور همزمان از تحولات مثبت و در امان نبودن آمریکا از خطر اقتصادی که آن را خلق کرده است، صحبت کرد. در این گزارش این ادعا که اقتصاد آمریکا متقابلا از تحریم اقتصاد ایران آسیب دیده است، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج برررسی‌ها نشان می‌دهد زیان اقتصاد آمریکا از نداشتن مبادلات اقتصادی با ایران متحمل ضرر 59 میلیارد دلاری است. از طرف دیگر، ایران نیز با فشارهای ناشی از تحریم‌ها به‌طور خواسته یا ناخواسته (توفیق اجباری) در مسیر اصلاحی و تقویتی قرار گرفته است. در این گزارش ابتدا، افزایش آگاهی سرمایه‌گذاری مردم، افزایش مبارزه با فساد و کاهش وابستگی به نفت، اتکای به درآمدهای مالیاتی به‌عنوان موارد مثبت بعد از تحریم‌ها مطرح می‌شوند و سپس وضعیت کشور آمریکا و بی‌نصیب نماندن این کشور از تبعات دو سال اخیر تحریم‌ها بیان می‌شود.
تحریم ایران؛ چاقوی جراحی
پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 ازجمله آمریکا، تجارت میان دو کشور ایران و آمریکا از سال ۱۳۹۴ بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و در سال ۱۳۹۶ رکورد صادرات ایران به آمریکا طی ۴۰ سال گذشته شکسته شد و به بیش از ۱۳۳ میلیون دلار رسید. ادامه این روند صعودی صادرات موجب شد در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ برای نخستین‌بار، تراز تجاری ایران در مقابل آمریکا مثبت شود. اما در اردیبهشت 97، رئیس‌جمهور آمریکا با اعلام خروج از برجام، تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد که در مقایسه با تحریم‌های قبلی، همه‌جانبه‌تر و تهاجمی‌تر بود. کتمان محدودیت‌هایی که از این تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تحمیل شد خلاف قواعد علمی و تجربی اقتصاد خواهد بود، چراکه این اتفاق در عین نابسامان کردن بازارهای مختلف، به رکود اقتصاد ایران سرعت بخشید و از طریق التهابات ارزی، افت ارزش پول ملی را به‌دنبال داشت. اما غفلت از عواملی که در داخل به تند و تیز شدن تاثیر این تحریم‌ها کمک کرده‌اند، موقعیت تحلیل همه‌جانبه را از ما می‌گیرد. درواقع مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کند در کنار خلأهای مدیریتی، بسترساز چندین‌برابر شدن آثار تحریم‌های خارجی بوده است. در این‌باره در کتاب «تحریم ایران شکست یک سیاست» آمده است: «این تحریم‌ها به‌رغم وسعت و گستره آن نتوانسته آمریکا را به اهداف خود برساند. البته نمی‌توان این تحریم‌ها را کاملا بر ایران بی‌تاثیر بدانیم بلکه می‌توانیم بگوییم تحریم بر زخم اقتصاد ایران نمک پاشید، بنابراین تاثیر آن در حاشیه بوده است.» از طرف دیگر در این ماه‌ها و سال‌های اخیر در تشکیلات رسانه‌ای و آکادمیک، بار‌ها از اثرات منفی تحریم شنیده یا گفته‌ایم. اثرات زیان‌باری که باعث شده روزانه بحث‌ها و خبرهای زیادی در این زمینه در جامعه رد و بدل شود اما حال که از سوی کشورهای به‌ظاهر اهل گفت‌وگو تحت شرایط به باطن اجباری قرار گرفته‌ایم، جا دارد به اتفاق‌های مثبت و امیدوار‌کننده که با آن روبه‌رو بوده‌ایم نیز نگاهی داشته باشیم.
دوره طلایی سواد سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها
تاریخچه بازار سرمایه در ایران به حدود ۵۰ سال می‌رسد، اما براساس آمارها تا سال 92 این واژه هنوز هم برای بیشتر مردم ناشناخته مانده بود و تنها 10 درصد مردم در آن حضور داشتند و بیشتر آنها واژه بورس را در نشریات، جراید و رسانه‌ها دیده بودند و از کارکرد آن اطلاع چندانی نداشتند. درواقع در سالیان اخیر هرگاه مولفه‌های اقتصادی کشور تحت‌تاثیر چالش‌های خارجی یا سوءمدیریت داخلی وارد سیکل‌های رکود یا بی‌نظمی تجاری می‌شدند، حضور افراد عادی در بازارهای غیرمولدی چون خودرو، طلا، سکه و ارز و... به‌طور غیرعادی افزایش پیدا می‌کرد و در ادامه هرج‌ومرج دوچندانی را روی دست اقتصاد قرار می‌داد. در همه دنیا هنگام وجود بحران‌ها، برای جلوگیری از هجوم بی‌رویه مردم به بازار پول (بانک‌ها) یا بازارهای سوداگری، رونق بازار سرمایه و افزایش کارکرد آن در دستورکار قرار می‌گیرد که البته در سال‌های گذشته بورس ایران به‌دلیل حجم بسیار کوچک آن عملا کارایی آنچنانی نداشته است. اما در دو سال اخیر و بعد از ظهور آثار تحریم‌ها و همزمان با سوءمدیریت‌های داخلی و همچنین رکود بازارهای موازی، شاهد استقبال بی‌نظیر مردم از آن بوده‌ایم؛ به‌طوری که می‌توان عنوان کرد در حال حاضر بخش اعظمی از هدایت اقتصاد ایران از کانال بازار سرمایه صورت می‌گیرد که 15 درصد از نقدینگی کل کشور را در خود دارد. بر این اساس بعد از اعمال تحریم‌ها، افزایش ریسک‌گریزی مردم سبب باقی‌ماندن بسیاری از پس‌انداز‌ها (شبه‌پول) در بازار پول شد، به‌طوری که تنها 5 درصد از شبه‌پول وارد اقتصاد شد که عمده آن نیز جذب بازار سرمایه شد. به این ترتیب اشتیاق به سمت بازار سرمایه سبب افزایش آگاهی مالی مردم و در عین حال گستردگی تاثیر‌گذاری بازار سهام بر اقتصاد واقعی شد. این موضوع نوید یک دوره طلایی در اقتصاد ایران است که به‌جای تکیه 90 درصدی بر بانک‌ها در تامین نقدینگی، بنگاه‌های اقتصادی از این پس می‌توانند برای تامین نقدینگی روی بازار سرمایه حساب ویژه‌ای باز کنند.
مبارزه با فساد؛ محکم و کوبنده
با افزایش فشار روانی ناشی از تحریم‌های اقتصادی در دو سال اخیر، دمیدن به آتش التهابات ارزی از سوی دلالان، احتکار کالاهای اساسی، سوداگری در بخش‌های غیرمولد اقتصاد ایران، اختلاس از نظام بانکی، افزایش سوءاستفاده از اموال دولتی، تخلفات در تجارت خارجی، تخلفات در بخش توزیع کالاهای اساسی مردم و مواردی از این دست در مقطعی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. این موضوعات با مطالبه افکارعمومی، اراده حاکمیت را در مبارزه با فساد بیش از گذشته پررنگ‌تر و جدی‌تر کرد. درواقع افزایش مطالبه اجتماعی و سیاسی مردم، لزوم جدیت مسئولان در بررسی چالش‌ها و راهکار‌ها را برای خروج از این شرایط الزامی کرد که در دو سال اخیر شاهد اقدامات جدی در این زمینه بوده‌ایم. به‌عنوان مثال در حوزه فساد و برخورد با مفسدان که چه‌بسا تاثیراتی مخرب‌تر از تحریم‌ها داشته‌‌اند و احتمالا خواهند داشت، همه مصلحت‌های گذشته کنار گذاشته شد. ازجمله پرونده‌های مهم قضایی ایران که طی یک‌سال اخیر به آن رسیدگی شده است، می‌توان به پرونده محکومیت حسین فریدون (برادر و دستیار پیشین رئیس‌جمهور)، هادی رضوی (داماد وزیر) و متهمان بانک سرمایه، شبنم نعمت‌زاده (فرزند وزیر)، متهمان ارزی، سلطان سکه، متهمان پدیده شاندیز، برادران ریخته‌گران و... اشاره کرد.
جدال نفت - مالیات، به‌نفع مالیات
فروش نفت ایران بعد از اعمال محدودیت‌ها دچار مشکل جدی شده است، به‌طوری که نه‌تنها درآمدهای نفتی تحقق پیدا نکرده بلکه امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند سال آینده درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ایران که به کمترین میزان در 10 سال اخیر رسیده، محقق خواهند شد، از این‌رو دولت به‌طور ناخواسته (توفیق اجباری) مجبور به آغاز اصلاح در بودجه سال آینده بود که درصورت اجرا، گام خوبی برای کاهش وابستگی به نفت برداشته شده است. بر این اساس، آمار سهم نفت در بودجه از 35 تا 37 درصد در سال‌های گذشته به حدود 10 درصد در لایحه بودجه سال 1399 رسیده است. در کنار این توفیق اجباری و کم‌شدن آثار نفت در بودجه، محدودیت درآمدی دولت منجر به تلاش برای وصول درآمدهای جایگزین ازجمله اتکای بیشتر بر درآمدهای مالیاتی شده است؛ به‌طوری که درآمد مالیاتی محقق‌شده دولت در سال 95 حدود 102 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در لایحه بودجه سال آینده حدود 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین سهم مالیات در تامین کل منابع عمومی بودجه نیز از حدود 35 درصد در سال‌های اخیر به بیش از 40 درصد در لایحه بودجه سال آینده رسیده است.
خسارات 59 میلیارد دلاری آمریکا از تحریم ایران
تحریم‌های اقتصادی را به‌عبارت ساده‌تر، می‌توان ایجاد هرگونه ناکارآمدی در انتفاع یک کشور از روابط اقتصادی دو یا چندجانبه دانست که با بسته‌ای از اهداف سیاسی، امنیتی و اقتصادی از سوی بازیگری دیگر طراحی، اجرا و پیگیری می‌شود. حال جای تأمل بسیاری در طرح این پرسش وجود دارد که آیا وضع تحریم‌های اقتصادی از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران وضعیت اقتصادی این کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد یا خیر؟ و به تبع آن، آیا حد و اندازه این اثرگذاری به میزانی هست که در منطقی یا غیرعقلایی بودن اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی دولتمردان آمریکایی برای افکارعمومی، نخبگان و سیاستگذاران آن کشور قابل‌توجه باشد؟ برای پاسخ به این سوال کافی است کمی به گذشته برگردیم. ایران قبل از انقلاب با آمریکا مبادلات تجاری گسترده‌ای داشت و این همکاری دوجانبه در سال ۱۹۷۸ به اوج خود رسید که در این سال میزان صادرات آمریکا به ایران 3.7 میلیارد دلار و واردات آن کشور از ایران برابر با 2.9 میلیارد دلار بود. همزمان با انقلاب، آمریکا و آلمان‌غربی بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران بودند. حدود 50 هزار آمریکایی در ایران زندگی و کار می‌کردند و آمریکا فناوری، تجهیزات صنعتی، کالاهای کشاورزی و مصرفی را به ایران صادر می‌کرد. همچنین ایران ۵۰ تا ۷۵ درصد از برنج، گندم و غلات خود را در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از آمریکا وارد می‌کرد. آمریکا در اعتراض به وقایع سال ۵۸ در تهران، واردات نفت از ایران را قطع کرد و از فروردین سال ۱۳۵۹ رسما هرگونه مراوده مالی این کشور با ایران ممنوع شد تا تجارت رسمی دو کشور یک‌سالی متوقف شود. اما روابط ایران - آمریکا از سال ۱۹۸۱ با آزاد شدن گروگان‌های آمریکایی بار دیگر از سر گرفته شد و در این سال صادرات آمریکا به ایران بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار بود که البته با صادرات 3.7 میلیارد دلاری در سال ۱۹۷۸ فاصله بسیاری داشت. صادرات ایران به آمریکا نیز ۶۴ میلیون دلار بود که از صادرات 2.9 میلیارد دلاری آن در سال ۱۹۷۸ کمتر بود. شرکت‌های انرژی آمریکایی تا نیمه سال ۱۹۹۰ و پیش از گسترش تحریم‌ها، از طریق شرکت‌های تابعه به خرید نفت ایران به ارزش سالانه سه‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ادامه دادند. اجماع این موارد و سایر مواردی که قابل بررسی است چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم، اقتصاد آمریکا را متضرر کرده و در هر حال از تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا کاسته است که البته به علت طولانی‌شدن دوره روابط سرد بین ایران و آمریکا، محاسبه دقیق این حجم از خسارات وارده بر اقتصاد آمریکا مشکل و همراه با خطا به‌نظر می‌آید. مطابق گزارش بانک جهانی درباره حجم تجارت خارجی ایران و ایالات متحده در پایان دوره پهلوی (که نقطه اوج خود را در اسفندماه 1356 نشان می‌دهد)، مبلغی بالغ بر 3700 میلیون دلار صادرات آمریکا به ایران ثبت شده است که در مقیاس حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا در همان سال (1978) که رقم 2352 میلیارد دلار بوده است، نسبتی برابر با 0.0025 به دست می‌آید. به این معنا که تجارت کالا و خدمات با ایران 0.0025 از حجم اقتصاد ایالات متحده را شامل بوده است. جزئیات بیشتر از ظرفیت‌های ایران در بزرگ‌شدن اقتصاد آمریکا را می‌توان از آمار مهاجرت حدود 50 هزار آمریکایی به ایران و جریان صادرات فناوری، تجهیزات صنعتی، کالاهای کشاورزی و مصرفی از بزرگ‌ترین غول اقتصادی دنیا به ایران که دومین اقتصاد منطقه است، برآورد کرد. همچنان‌که آمارها نشان می‌دهند،۵۰ تا ۷۵ درصد از برنج، گندم و غلات ایران در دهه ۵۰ از آمریکا وارد می‌شده است. حال چنانکه بخواهیم به اندازه‌گیری «تخمینی» از حجم روابط تجاری ایران و آمریکا در دوره حاضر دست یابیم به این نتیجه خواهیم رسید که با فرض ثابت بودن این نسبت (0.0025)، در سال 2019 رقمی بالغ بر 59 میلیارد دلار خسارت ناشی از عدم مراوده اقتصادی با ایران، متوجه ایالات متحده آمریکا خواهد بود. ممکن است گفته شود با توجه به حجم عظیم تجارت خارجی آمریکا، بازار ایران هیچ جذابیتی برای تجار آمریکایی نداشته باشد، اما جالب است بدانیم طبق آماری که در وبسایت اداره آمار آمریکا (United States Census Bureau) موجود است، بررسی روند تجارت دو کشور نشان می‌دهد در دو مقطع یعنی سال 2008 و سال 2018 میزان صادرات کالاهای آمریکای به ایران به ترتیب ۶۸۳ میلیون دلار و 426 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال قبل از خود رشد 372 درصدی و 213 درصدی داشته است. حال اگر به تحولات جهانی و تحولات تجارت خارجی آمریکا مراجعه کنیم، مشاهده می‌شود در سال 2008 افزایش ناگهانی صادرات آمریکا به ایران در قالب مشکلات ناشی از بحران مالی 2008 بازارهای مالی و افزایش صادرات در سال 2018 هم به جهت اعمال تعرفه‌های سنگین و متقابل چین علیه کالاهای کشاورزی آمریکا بوده که این کشور را مجبور کرده بازار ایران را به‌عنوان یکی از جایگزین‌ها در حوزه صادرات اقلام کشاورزی (خوراک دام و طیور) انتخاب کند.
تحریم، یک بازی باخت- باخت برای آمریکا
در اینکه با وضع تحریم‌های اقتصادی، وضعیت کشور تحریم‌کننده تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، شکی نیست و اضافه‌شدن هزینه‌های متنوع بر دوش دولت، مردم و بنگاه‌های اقتصادی آمریکایی قطعی است. چنانکه مشهور است هر انتخابی همراه با از دست دادن فرصت‌هایی است، در نتیجه واضح است تحریم‌های اقتصادی در هر صورت، از نتایج بازی باخت-باخت در امان نخواهند ماند. در استناد به همین موضوع می‌توان به گزارشی از سوی Peterson Institute for international economics که منتشر شده، اشاره داشت. این گزارش نشان می‌دهد شاخص میانگین هزینه‌ها برای طرف تحریم‌کننده (Cost to sender index, average) عموما حول‌وحوش عدد 2 چرخیده و با گذشت زمان حتی در مواردی که همراه با موفقیت در اهداف تحریمی بوده است؛ روند فزاینده هزینه‌های تحریمی قابل‌تأمل است. در این گزارش جدولی با عنوان میانگین هزینه‌های تحریمی برای ایالات متحده در سه بازه 1969-1945، 1989-1970 و 2000-1990 منتشر شده که موارد موفقیت و عدم موفقیت تحریم‌ها را نشان می‌دهد. همچنین این شاخص برای دیگر کشورها نیز با همان تفکیک سطر پایانی بیان شده است. گزارش این موسسه حاکی از آن است که ستون هزینه‌های تحریمی برای کشور تحریم‌کننده ارقام 1.4 تا 2.1 را نمایش می‌دهد که البته شاخص مربوط به تحریم‌های یک‌جانبه از سوی «ایالات متحده آمریکا» حول عدد 1.8بوده است. این به آن معناست که برای هر خسارت اقتصادی یک واحدی به کشور هدف، ایالات متحده متحمل 1.8 واحد خسارت اقتصادی به خود می‌شود که در عین حال از چشم رسانه‌های جهانی به عمد یا غیرعمد مغفول واقع شده است.
پیمان با کشورهای تحریمی و راهکار‌ها
هم‌اکنون طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، 23 کشور در لیست تحریمی این کشور قرار دارند و درصورت انتخاب مجدد ترامپ، احتمال افزایش بیشتر لیست کشورهای تحریم‌شده وجود دارد. کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، چین (به‌عنوان هدف جنگ تجاری آمریکا)، عراق، لبنان، سوریه، اوکراین، کره‌شمالی و جمهوری آفریقای مرکزی ازجمله کشورهای موجود در لیست تحریم‌های آمریکا هستند. یقینا اگر کشورهای تحریم‌شده بخواهند در برابر فشار تحریم تسلیم‌شده و به تغییر رفتار مدنظر آمریکا تن دهند، زمینه را برای تعمیق سلطه آمریکا در جهان فراهم می‌کنند. بنابراین تنها راه‌حل این مساله، مقابله با تحریم‌ها و تلاش برای کاهش اثرگذاری آنهاست. اما نکته قابل‌توجه این است که اگر هرکدام از کشورهای هدف تحریم بخواهند به شکل انفرادی به مقابله بپردازند، با توجه به دست برتر آمریکا از نظر سیاسی، قدرت اقتصادی و فناوری، بعید است به‌راحتی موفق به شکست تحریم‌ها شوند. اما اگر کشورهای تحریم‌شده در زمینه مقابله با تحریم‌های آمریکا با یکدیگر متحد شوند، می‌توانند در جهان کنونی فعلی، قطب دیگری در مقابل آمریکا ایجاد کنند و با تغییر موازنه قدرت و کاهش قدرت و سلطه جهانی آمریکا، نه‌تنها زمینه‌های فشار و تحریم این کشور را از بین برده، بلکه آن را به فرصتی برای پیشرفت خود بدل کنند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران که خود ازجمله کشورهای هدف تحریم دولت آمریکا در طول 40 سال گذشته بوده است، می‌تواند تلاش برای تجمیع توانایی‌های کشورهای تحریم‌شده و مقابله با تحریم‌های آمریکا پیگیری کند. بنابراین کشورهای تحریمی می‌توانند با ایجاد یک ائتلاف اقتصادی قدرتمند، اثرگذاری ابزارهای سلطه اقتصادی آمریکا را محدود کرده و از این طریق قدرت اقتصادی این کشور را برای اعمال تحریم و اثرگذاری بر اقتصاد کشورهای تحریمی کاهش دهند. اقدامی که شاید هیچ‌یک از کشورهای تحریمی به‌دلیل گستردگی ابزارهای قدرت اقتصادی آمریکا نتوانند به‌تنهایی آن را انجام دهند. برای اینکه کشورهای تحریمی ابزارهای اعمال تحریم را از آمریکا بگیرد، راهکارهایی وجود دارد که عبارتند از: انعقاد پیمان‌های پولی چندجانبه، ایجاد ابزارهای مالی جدید نظیر واحد پول مشترک برای کشورهای تحریم و ایجاد هم‌افزایی جهت جبران تحریم‌های تجاری آمریکا.
