با این حال نه این پروژه و نه دیگر وعده‌هایی که برای سامان وضع کولبران داده شده، تاکنون نتوانسته است دردی از کولبران دوا کند و راه‌های پایدار درآمدی برای آنها به وجود بیاورد. آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام استان‌هایی هستند که در مرزهای‌شان فعالیت کولبری رواج دارد. با اینکه طبق گزارش «برنامه تولید و اشتغال بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» نرخ بیکاری در این چهار استان از نرخ بیکاری میانگین کشور بیشتر است، اما «عیسی منصوری»، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید که بسیاری از آماری که ذیل «بیکاری» طبقه‌بندی می‌شوند، در واقع اشتغال به مشاغل غیررسمی همچون کولبری هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، منصوری با تایید پیشنهاد پرونده روز چهارشنبه، 16 بهمن 1398 که فعالیت‌های مبتنی بر گردشگری، بوم‌گردی را به عنوان یکی از راه‌های اشتغال پایدار برای کولبران مطرح کرده بود، می‌گوید که حل سوژه کولبری در ابتدای امر به اقدامات اساسی نیاز دارد و آن به رسمیت شناختن این فعالیت و زنجیره‌های آن است، از راه به رسمیت‌شناختن این فعالیت است که تمام فعالیت‌های دیگر در این زنجیره قابل بررسی و برنامه‌ریزی می‌شوند. بسته پیشنهادی وزارت کار برای مناطق مرزی به زعم معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کولبری را به رسمیت خواهد شناخت، بسته‌ای که به تایید شورای امنیت ملی نیز رسیده است.
سهم کولبران: پنج‌هزارم زنجیره
«داستان کولبری سوژه‌ای است که با این روش‌ها حل نمی‌شود.» عیسی شریفی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا از ظرفیت‌های توسعه گردشگری به عنوان راه‌کار جایگزین کولبری در مناطق مرزی استفاده خواهد شد یا خیر، پرداختن به کولبری را نیازمند برنامه‌هایی کلان‌تر دانست. منصوری با اشاره به نرخ بیکاری در کشور گفت: «در حال حاضر نرخ بیکاری کشور 10.6 درصد است. نرخ بالای بیکاری در استان‌هایی مثل استان کرمانشاه میانگین را بالا می‌برند، در مناطق اورامانات، جوانرود، روانسر و ثلاث‌باباجانی این عدد، 35 درصد است.» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اذعان داشت که سفرهای این معاونت با همکاران طرح «تکاپو» به مناطق مرزی نشان می‌دهد که این نرخ بیکاری در واقع به معنای عدم اشتغال نیست، بلکه، «اشتغال‌های غیررسمی در این استان به وفور دیده می‌شود و چون این اشتغال‌ها به رسمیت شناخته نشده‌اند، در کل میانگین بیکاری استان را بالا می‌برند.» به زعم منصوری، در منطقه جوانرود، با اینکه تعداد قابل‌توجهی از افراد به کولبری یا دیگر مشاغل غیررسمی اشتغال دارند، اما در همین منطقه برج‌ها بالا رفته‌اند و این نشان می‌دهد که سرمایه در این مناطق «جریان» دارد اما چون غیررسمی است، قابل ردیابی، مدیریت و برنامه‌ریزی نیست. منصوری در ادامه همین وضع را نسبت به کولبران صادق دانست و گفت: «درآمد یک کولبر، پنج هزارم درآمد در این زنجیره غیررسمی است.» به گفته معاون توسعه کارآفرینی، پیش از این اعلام شده است که مشوق‌های بیمه‌ای و یارانه دستمزد به کولبران اعطا خواهد شد و جمع این دو مبلغ حداقل دستمزد را تامین می‌کنند، اما تاکنون کسی برای دریافت این دو کمک‌مالی اقدام نکرده است. منصوری دلیل این امر را، «درآمد بیشتر اشتغال به کولبری و عایدات مالی می‌داند که در این زنجیره غیررسمی، به ویژه به جیب سوداگران ریخته می‌شود. » به همین دلیل منصوری معتقد است با به رسمیت شناختن فعالیت کولبران، سایر حلقه‌های این زنجیره نیز شکل قانونی خواهند یافت و درنتیجه قابل نظارت، برنامه‌ریزی و مدیریت خواهند شد. منصوری می‌گوید که وزارت کار بسته‌ای پیشنهادی برای مناطق مرزی تدوین کرده و این بسته به تایید شورای امنیت ملی به عنوان بسته محوری اقتصاد و اشتغال مرزی رسیده است، طبق این بسته، تبادل کالایی کولبران و تجارت مرزی به رسمیت شناخته خواهد شد. «رضا تازیکی»، مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) در پاسخ به راهکارهای جایگزین در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: «یکی از بندهای بسته محوری اقتصاد و اشتغال مرزی توجه به گردشگری است. ما در تلاشیم تا مراودات با کردستان آسان‌تر شود و تبادل گردشگر میان مرز را به رسمیت بشناسیم. علاوه بر آن خود فعالیت کولبری هم می‌تواند موضوعیت گردشگری پیدا کند.» تازیکی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر مراکز اقامتی در حوزه گردشگری، عنوان کرد: «ارزش اصلی در گردشگری، در خدمات گردشگری است، نه اقامت. عمده سیاست‌ها معطوف به اعطای وام به احداث هتل‌ها و مراکز اقامتی است، در صورتی که پذیرایی، سوغات، برنامه‌های و جاذبه‌های گردشگری عاملانی هستند که گردشگران را به خود جذب می‌کنند، نه صرف اقامت در یک هتل. تا مسیر گردشگری در یک منطقه تعریف نشود، محل اقامت موضوعیت نخواهد داشت.»
وام برای فرش‌بافی بی‌تاثیر است
تفاهمنامه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در قالب دو پروژه مشخص تعریف شده است، نخست تعریف کریدورهای گردشگری است و دوم ایجاد خانه‌های خلاق گردشگری. توسعه دروازه گردشگری برنامه‌ای است که به ادعای منصوری می‌تواند به توسعه گردشگری در مناطق مرزی بینجامد. این دو تفاهمنامه در حالی منعقد شده‌اند که کنسل‌شدن تورهای ورودی به ایران و بسته‌شدن مرزهای ایران به ورود گردشگران چینی بازار گردشگری در ایران را با چالشی عظیم مواجه کرده است، تا جایی که منصوری تایید می‌کند که جامعه هتل‌داران مشهد با انتقاد از وضعیت موجود اعلام کرده‌اند که در فاصله همین مدت، ریزش گردشگر داشته‌اند و بخش اعظمی از هتل‌های‌شان خالی از گردشگر می‌ماند. با این حال معاون توسعه کارآفرینی معتقد است گردشگری همچنان یکی از پایدارترین راه‌های اشتغال‌زایی است و به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری دولت، 10 واحد شغل به ازای این صنعت در کشور ایجاد می‌شود. منصوری می‌گوید که این معاونت حتی اعلام آمادگی کرده تا به مجری‌های تور، در صورت ورود گردشگر مازاد به کشور کمک‌های بلاعوض اعطا کند، با این حال وضع نابه‌سامان گردشگری در روزهای اخیر تمام این برنامه‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. علاوه بر آن ایجاد خانه‌های خلاق در کردستان و تولید سه‌تار بر پایه بازارهای جهانی، ذیل برنامه‌های این معاونت برای توسعه صنایع خلاقه در این منطقه قرار می‌گیرد، منصوری درخصوص طرح‌ریزی این برنامه‌ها در غیاب زیرساخت‌های اساسی گردشگری در این مناطق ، به ایجاد اشتغال با بنگاه‌های کوچک اشاره کرد که حوزه خدماتی، یعنی حوزه گردشگری در برنامه اشتغال روستایی و عشایری به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است، اما استقبال از بخش گردشگری و حوزه صنایع‌دستی در این طرح با استقبال چندانی، به نسبت حوزه کشاورزی و معدن صورت نگرفته است. به‌گفته منصوری، بخش خدمات، مثل گردشگری و حوزه صنایع‌دستی تاکنون از این فرصت به خوبی بهره نگرفته‌اند، زیرا پیش از ارائه‌تسهیلات، باید اقدامات توسعه‌ای صورت بگیرد، در واقع توسعه اشتغال‌زایی در حوزه بوم‌گردی، صنایع‌دستی و گردشگری، به ویژه فرش با اعطای تسهیلات صورت نمی‌گیرد.
دلالان فرش 13 برابر سود می‌کنند
تولید صنایع‌دستی در پاسخ به خواست جهانی و پیوستن به بازارهای جهانی امری است که به زعم منصوری تاکنون به‌طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته است، همین امر نیز خود به شکل‌گیری واسطه‌ها در فروش صنایع‌دستی از جمله فرش منجر شده است، به زعم منصوری اگر تولید یک فرش برای فرشباف یا قالیباف 50 واحد درآمد داشته باشد، برای دلال 650 واحد سود خواهد داشت، حذف دلالان و اتصال به بازار جهانی امری است که تاکنون به صورت جدی پیگیری نشده است. تازکی نیز با انتقاد از سیاست‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت کشور، یارانه‌های اعطاشده به شرکت در نمایشگاه‌های جهان را موثر نمی‌داند، زیرا این یارانه‌ها به جای اینکه به «کالاهای صادراتی» تعلق بگیرند، به «مقاصد صادراتی» اعطا می‌شوند. بنابراین اگر برای فروش فرش و دیگر صنایع‌دستی در بازارهای جهانی یارانه تعلق می‌گیرد، این یارانه بدون درنظر گرفتن آن بازار پرداخت می‌شود.
