این رویکرد در پی بروز بحران ها و سوء استفاده های گسترده مالی اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یک توسعه داده شده است و مکانیزم هایی برای راهبری مطلوب و اثر بخش شرکت است که در آن حقوق ذی نفعان(سرمایه گذاران، کارکنان، جامعه، مدیران) حفظ می شود.
در بسیاری از کانون های تخصصی سرمایه گذاری بین المللی، وجود و نوع رویه های مورد اعمال به عنوان حاکمیت شرکتی، از سوی سرمایه گذاران و تحلیل گران مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.
در ایران و در سال های آغازین دهه هشتاد، موضوع حاکمیت شرکتی تقریباً مصادف با طرح جدی آن از سوی مراجع نظارتی و پیشنهاد دهنده بین المللی، مطرح و وارد دروس دانشگاهی شد.
نافذترین دستورالعمل مرتبط با حاکمیت شرکتی در ایران، دستورالعمل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس است که در تاریخ 97.4.27 در شش فصل، 44 ماده و 24 تبصره تصویب و در آن به حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از تخلفات و نیز سازماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق تصریح شده است.
اما مشکل اینجاست که در ایران نیازها در سطح تبیین و تدوین راهکار، کم و بیش خوب بر روی کاغذ تشریح می شوند ولی امور در مرحله ی اجرا، به سختی پیش می رود؛ شاید علت اصلی در عدم سلب اختیار دولت از شرکت های خصوصی شده و یا تردید در منافع خصوصی سازی و ملاحظات و مصالح دولت و شاید هم نیاز تشکیلات دولت برای حکمرانی، مانع اجرای دستورالعل های می شود که از حاکمیت شرکتی انتظار می رود. البته از نامناسب بودن فضای کسب و کار نیز نمی توان صرف نظر کرد؛ زیرا شرکت ها با خصوصی شدن به دلیل عدم وجود فضای کاری مناسب توان ادامه فعالیتشان، به دلایل مدیریتی و یا ناتوانی در حرکت به سمت مقیاس های عملکردی بخش خصوصی، تا مرز از هم گسیختگی پیش می رود.
علی رغم اینکه حاکمیت شرکتی نگاه به بخش خصوصی و بازار سرمایه دارد اما هنوز در ایران بخش دولتی، مالکیت و مدیریت بخش اعظم بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ و مشخصاً نفت و گاز را در اختیار دارد و عموم شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار نیز همین شرکت ها هستند که عنوان خصوصی به آن ها داده شده است؛ علاوه بر آن هدایت و سیاست گذاری در صنایع مادر نیز هنوز در اختیار بخش دولتی است؛ پس زیست بوم اقتصادی ایران دولتی است و این بخش هر آنچیزی است که در رقابت بین المللی باید نقش آفرینی کند، هر چند عناوین غیر دولتی برای آن قائل باشیم.
اجرای درست حاکمیت شرکتی می تواند مولفه های توانمند سازی بخش خصوصی را فراهم آورد. ضمن اینکه تعهد بلند مدت و روشن دولت در مقابل مردم ایجاب می کند کیفیت اداره ی شرکت های دولتی در مسیری شفاف قرار گیرد.
سعی و خطای نظام مدیریتی و کارشناسی ایران برای استقرار حاکمیت شرکتی مداوم به سد اقتدار تصمیم گیری دولت می خورد و استقرار مطلوب پیدا نمی کند.
اگر در قبول موثر بودن حاکمیت شرکتی در بهبود عملکرد شرکت و اصلاح نظام مالی آن به واسطه تأثیر آن در حکمرانی خوب تردید نداشته باشیم پس می توانیم به بهبود نظام اقتصادی و هدایت گری بنگاه ها امید داشته باشیم.
حاکمیت شرکتی در مجموعه های دولتی علی رغم محدودیت های ساختاری به واسطه دولتی بودن، قابل اجراست و با توجه به نقش دولت در تولید ناخالص داخلی، قدرت تخصیص درآمد نفت(به عنوان اصلی ترین سرمایه ی درحال فروش فعلی و نسل های آینده) و صد البته تصدی گری با واسطه و بی واسطه ی آن بر بخش اعظم بنگاه ها و دستگاهای اجرایی بستر بهبود عملکرد نظام اقتصادی را می تواند فراهم آورد.
حاکمیت شرکتی در بخش دولتی می تواند موجب انضباط بیشتر در شرکت های دولتی شده و چشم امید این شرکت ها را برای حمایت بی چون و چرا و پر کردن ناکارآمدی ها ببندد.
چیزی که این روزها جامعه ایرانی به آن نیاز دارد ارتقاء حکمرانی خوب است که اجرای اصول مناسب و متناسب حاکمیت شرکتی در این حوزه می تواند نقش آفرینی کند.
*کارشناس اقتصادی
