به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، هر چند بنای تمدن جدید بشر، استوار بر تجارت آزاد است اما تحریم از جمله اعمال ضد بشری شناخته می‌شود. با این حال، شدیدترین تحریم‌های دولت امریکا و انفعال دولت‌های غربی از سوی دیگر، عاجز از آن بوده است که نتایج مورد نظر سیاستمداران امریکایی را فراهم کند. این تنها شکست تحریم‌های همه جانبه علیه ایران نیست بلکه زیر سؤال رفتن مفهوم تحریم و قدرت اثرگذاری و بازدارندگی آن، به مراتب دغدغه مهم‌تری را برای تحریم‌کنندگان ایجاد کرده است.
از این‌رو در ماه‌های اخیر، رسانه‌های معتبر امریکایی، از فوربس تا واشنگتن پست، در سلسله مقاله‌هایی، از ناکارآمد شدن تحریم‌های امریکا سخن گفتند. فوربس در مقاله‌ای با عنوان «تحریم‌ها در آستانه شکست اند» می‌نویسد:«از ایران تا روسیه، آفریقا و کره‌شمالی، مدیریت اوباما در مواجهه با کشورهای مخالف خود، مبتنی بر تحریم‌های مالی بوده است. اما در سال‌های اخیر و در برهه‌ای که امریکا و هم پیمانان آن بیشتر از گذشته احساس بی‌قدرتی می‌کنند، تحریم‌های امریکا در اثر استفاده‌های مکرر، از یک ابزار قدرتمند، به یک عامل بی‌اثر و حتی مخرب برای خود کشورهای تحریم کننده، مبدل شده است.»
در یادداشتی دیگر در نشریه واشنگتن پست، آدام تایلر، استفاده از تحریم را در بسیاری موارد، بسیار غیرعادی عنوان می‌کند و باور دارد که: «ممکن است شما موافق باشید که تحریم مؤثرترین و محبوب‌ترین ابزار برای پاسخ دادن به بسیاری از بحران‌های خارجی است. مشکل اینجاست که در برهه کنونی، کسی به طور کامل مطمئن نیست آیا هنوز هم این ابزار کارآمد است یا نه؟»
ناکارآمدی تحریم‌ها، اکنون به ادبیات رایجی در اقتصاد سیاسی امریکا تبدیل شده است. چندی پیش اندیشکده دانشگاه مریلند، در گزارشی مدعی شد که اثر تحریم‌ها، تنها در کوتاه مدت، به خوبی مشخص می‌شود و در بلندمدت، به تدریج شاهد از بین رفتن اثرات آن هستیم. در این گزارش همچنین آمده است: «زمانی که تحریمی بر کشوری وضع می‌شود، عملیات‌های روانی و فروشکستن کسب و کارها به‌دلیل نااطمینانی از آینده، می‌تواند اثرات موضعی قدرتمندی باشد اما اقتصاد در بلندمدت راه پیشرفت خود را پیدا می‌کند و از طرفی از لحاظ روانشناسی، عموم فعالان، به‌دنبال دور زدن محدودیت‌های موجود می‌روند. فاکتورهای اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، تورم، نرخ بهره و موارد دیگر، در بلندمدت، به نقطه تعادل می‌رسند.» بنابر تحلیل‌های موجود، تنها 23 درصد تحریم‌های امریکا موفق بوده است که این خود گواهی بر این ادعاست. اما سؤال اساسی اینجاست که چرا در دوره‌های اخیر، تحریم‌های امریکا به این درجه از ناکارآمدی رسیده است؟ پاسخ به این سؤال، پیشتر توسط نشریه آتلانتیک، ارائه شده است. این مقاله ابتدا گذاری بر گستردگی تحریم‌های ایالات متحده بر افراد، نهادها و دولت‌ها می‌کند و می‌گوید: «به هر حال، قدرت تحریم‌های امریکا از مرکزیت سیستم مالی این کشور در اقتصاد جهانی و وضعیت دلار به‌عنوان ارز ذخیره اغلب کشورها ناشی می‌شود. حتی شرکتی که اساساً هیچ تجارتی با ایالات متحده ندارد، بانک‌های آن کشور، دلار را به‌عنوان ذخیره نگهداری می‌کنند. بنابراین نظام بانکی کشورها در برهه‌هایی که دچار تحریم می‌شوند، عاجز از آن هستند که به درستی وظایف بانکداری خود را انجام دهند و کاری برای شرکت‌های تجاری نمی‌توانند بکنند. اما یکی از ریسک‌های موجود این است که بسیاری از بانک‌های جهان که ارتباط مالی خود را از طریق بانک‌های نیویورک انجام داده‌اند، اگر تصمیم بگیرند که به ایالات متحده اعتماد نکنند و بر این تصمیم مصمم باشند و سعی کنند ارتباطات مالی خود را از جای دیگری دنبال کنند، به طور ناگهانی، قدرت تحریم‌ها به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد.»
در این گزارش، مروری بر کشورهای تحریم شده در سال 2019 میلادی می‌شود. مجموعه بررسی این تحریم‌ها، به خوبی نشان می‌دهد در 90 درصد کشورهای تحریم شده، رشد اقتصادی مثبت و نرخ تورم در نوسانات منطقی و حتی تک رقمی قرار دارد و حتی پیش‌بینی این دو شاخص برای سال 2020 نیز همچنان روشن و در بسیاری موارد، بیشتر از رشد اقتصادی سال گذشته آنهاست.
کره‌شمالی
مجموعه تحریم‌های کره‌شمالی، که در سال 2019 نیز به آن افزوده شد، جزو شدیدترین تحریم‌های اعمال شده در تاریخ است. شدت برخورد و جریمه‌های هنگفت معامله با کره‌شمالی به قدری است که چندی پیش استیون منوشین، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در این ارتباط گفت: «قاطعانه و شفاف می‌گوییم، شرکت‌های کشتیرانی که با تاکتیک‌های کلاهبردارانه معاملات سعی در پنهان‌کردن معاملات غیرمشروع با کره‌شمالی دارند، خود را در معرض خطری بزرگ قرار می‌دهند.» تحریم‌هایی که از سوی دولت ایالات متحده بر کره‌شمالی اعمال شده است، طیف وسیعی از خدمات، صنایع و محصولات را شامل می‌شود. همه این اقدامات در راستای محدودسازی توان نظامی و موشکی کره‌شمالی بوده که البته ضربه‌های سنگینی به صنایع مهم این کشور وارد کرده است. در گزارش خزانه‌داری امریکا هرگونه واردات، صادرات یا صادرات مجدد از کره‌شمالی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، هرگونه آموزش، مشاوره یا سایر خدمات یا کمک‌ها، معاملات مالی، اقدامات مربوط به ساخت و نگهداری، قاچاق هرگونه ارز، وجه نقد یا هر اقدامی که از دولت کره‌شمالی یا هر مقام بلندپایه آن پشتیبانی می‌کند، ممنوع اعلام شده است. این در حالی است که در سال 2019 میلادی، هرگونه کمک مالی، حمایت مالی، پشتیبانی مالی، مادی یا تکنولوژیکی برای این کشور تحریم و هر فردی که مالکیت یا دارایی در این کشور داشته باشد، از نظر امریکا بی‌اعتبار تلقی خواهد شد. با این حال آهنگ رشد اقتصادی این کشور در سال 2019، 4.3 درصد بود و برای سال‌جاری 1.3 درصد پیش‌بینی می‌شود.
سودان جنوبی
در سال گذشته میلادی، عبدالله حمدوک نخست‌وزیر دولت انتقالی سودان، برای رفع تحریم‌های امریکا، به این کشور سفر کرد. سودان جنوبی چند سالی است، همراه چند کشور دیگر جهان در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گرفته و تحت تحریم‌های امریکا قرار دارد. با این حال در سال گذشته میلادی، خزانه‌داری امریکا تحریم‌های جدیدی علیه دولت سودان اعمال کرد که عبارت بودند از اعمال محدودیت‌های مالی و دارایی برای مقامات این کشور. هم‌اکنون تمامی روابط بانکی سودان تحریم است و بخش تجارت خارجی این کشور با مشکلات زیادی برای تراکنش‌های مالی روبه رو است. در تحریم‌های سال 2019 این کشور آمده است: «معاملات اشخاص امریکایی در صورتی که شامل انتقال، پرداخت، صادرات، برداشت یا تجارت دیگری با اموال یا منافع موجود در دارایی یک شخص یا شخص ذکر شده در آن کشور باشد، ممنوع است. هرچند سفرهای مقامات بلندپایه این کشور به امریکا، برای لغو تحریم‌های کنونی، بی‌فایده بوده است. این تحریم‌ها پیشتر به‌دلیل احکام صادره علیه دولت سودان بوده که از انفجارهای تروریستی علیه کشتی «یواس اس کول» در سال 2000 و انفجارهای سفارت امریکا در نایروبی و کنیا و دارالسلام تانزانیا در سال 1998 میلادی، حمایت کرده است. با وجود تحریم‌های موجود رشد اقتصادی این کشور در سال 2019، 3.3 درصد اعلام شد و برای سال آینده رقمی برابر با 6 درصد پیش‌بینی می‌شود. با وجود این میزان تورم در این کشور 170 درصد و 60 درصد برای سال‌های 2019 و 2020 اعلام شده است.
ونزوئلا
دولت امریکا برای مجبور کردن نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا به برکناری از سمت خود مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه ونزوئلا اعمال کرده است. تحریم‌های امریکا بیشتر تجارت نفت این کشور را هدف قرار داده که بخش بزرگی از اقتصاد ونزوئلا را تشکیل می‌دهد. در ماه ژانویه سال گذشته وزارت خزانه‌داری امریکا تحریم‌هایی را بر پالایشگاه مستقر در تگزاس که به شرکت دولتی ونزوئلا تعلق داشت اعمال کرد. نیکلاس مادورو، در آن زمان واشنگتن را متهم به تلاش برای سرقت از این پالایشگاه کرد. امریکا در مدت چند سال گذشته، تحریم‌های گسترده‌ای علیه ونزوئلا وضع کرده است، از جمله تحریم شرکت نفت دولتی پی.دی.وی.اس.ای که مالک پالایشگاه نفتی سیتگو در امریکاست. واشنگتن همچنین نیکلاس مادورو و تعدادی از دستیارانش را تحریم کرده است. به این ترتیب، شرکت‌ها و شهروندان امریکایی حق انجام معاملات تجاری با مادورو و متحدانش را ندارند. بدین ترتیب ونزوئلا هم به لحاظ تحریم بانکی و مالی در وضعیتی مشابه کوبا، ایران، کره‌شمالی و سوریه قرار می‌گیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، در فرمانی اجرایی، تحریم‌های مالی شدیدی علیه ونزوئلا وضع کرد و از بانک‌های امریکایی خواست از هرگونه معامله مالی با دولت یا شرکت نفتی دولتی ونزوئلا خودداری کنند. وزیر تجارت خارجی ونزوئلا گفته است که جا‌به‌جا نشدن داراییها، شهروندان ونزوئلا را تحت تأثیر قرار داده است.
سوریه
تحریم‌های سوریه در سال 2019، شدت یافت. در گزارش خزانه داری امریکا آمده است: املاک و منافع دولت سوریه با افراد مشخص شده مسدود، هرگونه معامله در خصوص موارد اعلام شده ممنوع، همه سرمایه گذاری‌های جدید در سوریه توسط اشخاص امریکایی ممنوع و صادرات مستقیم، غیرمستقیم، صادرات مجدد، فروش یا تهیه هرگونه خدمات به سوریه از ایالات متحده ممنوع اعلام شده است. همچنین واردات فرآورده‌های نفتی سوریه یا از مبدأ سوریه، دارای مجازات سنگینی خواهد بود. در حالی تحریم‌های سنگین بر حاکمیت سوریه شدت می‌یابد که خزانه‌داری امریکا در گزارش خود از تحریم‌های سوریه، به همه فعالان اقتصادی بویژه شرکت‌های کشتیرانی، هشدار می‌دهد که هرگونه نقل و انتقال از سوریه، دارای پیامدهای وحشتناکی برای آنها خواهد بود. این در حالی است که سوریه مدت کوتاهی است از چنگال داعش نجات یافته و در حال بازسازی خرابی‌های جنگی چند ساله است. با این حال رشد اقتصادی سوریه بنابر داده‌های بانک جهانی متوقف نشده است و در سال 2019، تولید ناخالص داخلی این کشور، 1.9 درصد رشد داشته است و برای سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود که بیش از 3درصد رشد داشته باشد. نرخ تورم این کشور نیز 3.8 درصد برای سال 2019 بود و برای سال‌جاری رقمی حدود 12 درصد پیش‌بینی می‌شود.
کنـگو
نظام قدرت در کشور کنگو، هنوز به مرحله با ثباتی نرسیده است. از این‌رو تحریم‌های اقتصادی خزانه‌داری امریکا بیشتر نیروهای شورشی و مخالف حاکمیت مرکزی این کشور را نشانه رفته است. در سال گذشته میلادی، امریکا، دو نفر از رهبران شورشی گروه23 M را تحریم کرد. بر اساس این تحریم، تمامی اموال این دو شخص توقیف و حق هیچ‌گونه داد و ستدی با نهادهای اقتصادی امریکا را نخواهند داشت. این در حالی است که این گروه شورشی، در تقابل‌هایی که با دولت مرکزی کنگو داشته است، توانسته کنترل بخش‌هایی از کشور را در دست بگیرد. اتحادیه آفریقا، سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل نیز پیشتر خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای مقابله و برخورد با این گروه شده بودند.
در گزارش خزانه‌داری امریکا آمده است:«معاملات اشخاص امریکایی که شامل انتقال، پرداخت، صادرات، برداشت یا تجارت دیگری با اموال یا منافع موجود در دارایی شخص یا اشخاص ذکر شده باشد، ممنوع است. هر گونه ردیابی معامله با این افراد، منجر به مسدود شدن اموال و دارایی‌های افراد خاطی خواهد شد.» رشد اقتصادی این کشور در سال 2019، 5.8 درصد و پیش‌بینی 4.1 درصد برای 2020 خواهد بود. نرخ تورم نیز 3.8 درصد و پیش‌بینی 3.7درصد برای سال‌جاری شده است.
روسیه
از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ، بر خلاف انتظارها و شعارهای انتخاباتی، روابط روسیه و امریکا پر تنش‌تر شد. در سال 2019، دولت ایالات متحده دوباره محدودیت‌هایی را برای اقتصاد روسیه وضع کرد. این اقدام امریکا، که پیشتر در راستای ماجرای اوکراین و روسیه بر سر اختلاف آن با کرملین بود و سپس ادعای دخالت روسیه در انتخابات و با درخواست‌های مکرر اوکراین برای انجام اقدامی تلافی جویانه، تحریم‌هایی وضع شد. از جمله این محدودیت‌ها، می‌توان به صادرات یا صدور مجدد برخی کالاهای کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات جایگزین از ایالات متحده اشاره کرد. همچنین در گزارش خزانه‌داری امریکا، حواله‌های غیر تجاری و شخصی توسط افراد امریکایی به یا از منطقه کریمه اوکراین ممنوع است. همچنین وزارت خزانه‌داری امریکا فهرستی از ۱۴ شخصیت حقیقی و حقوقی، شامل هشت جدایی‌طلب و دو شرکت از جمله بانک تجارت ملی روسیه که در کریمه فعالیت دارد، منتشر کرد. بر این اساس، دارایی‌های متعلق به آنها در امریکا مسدود و از مسافرت به امریکا نیز منع خواهند شد. از سوی دیگر یک شرکت کشتیرانی و سه شرکت هواپیمایی نیز به فهرست تحریم‌های امریکا اضافه شدند. چندی پیش نیز، دونالد ترامپ، با امضای حکمی، هر مؤسسه یا شرکتی را که به گازپروم روسیه در توسعه خطوط گاز آن به اروپا کمک کند تحریم کرد. این اقدام، بنابر ادعای کاخ سفید، در راستای جلوگیری از نفوذ بیش از حد روسیه در اروپا، اتخاذ شده است. با همه این تحریم‌ها، رشد اقتصادی روسیه در سال گذشته 0.8 درصد و برای سال 2020، 1.5 درصد پیش‌بینی شده است. نرخ تورم برای سال‌های 2019 و 2020، 3 درصد و 4.3 پیش‌بینی شده است.
بلاروس
در آگوست سال گذشته میلادی، دونالد ترامپ، تحریم‌های دولت بلاروس را دوباره تمدید کرد. این تحریم‌ها که از سال 2006 میلادی، با تصویب جورج بوش، بر اقتصاد بلاروس تحمیل شده بود، با امضای ترامپ، تا اواخر سال‌جاری معتبر خواهد بود. این تحریم ها که بیشتر صنایع بزرگ و مادر بلاروس را نشانه رفته است، عبارت است از تحریم شرکت‌های خانه تجارت نفت بلاروس، مجموعه هلدینگ Belneftekhim(شرکت تولید‌کننده نفت خام، پالایشی و پتروشیمی)، هلدینگ Belshina OAO(شرکت تولید‌کننده خودرو، اتوبوس، وسایل نقلیه، تراکتور، وسایل نقلیه الکتریکی)، مجموعه Grodno(مجموعه شرکت‌های پتروشیمی، صنایع شیمیایی و پالایشی)، صنایع شیمیایی و رنگ Lakokraska، مجموعه نفتی Grodno، مجموعه Naftan(صنایع پالایشی و پتروشیمی) وصنایع مواد اولیه Polotsk.
بنا براین تحریم‌ها، هرگونه تبادل مالی به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم با شرکت‌های فوق، مشمول تحریم‌های امریکا خواهد شد. اتحادیه اروپا نیز از سال 2002 تاکنون به‌دلیل نقض شدید حقوق بشر از سوی حکومت بلاروس؛ الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری و شمار زیادی از مسئولان این کشور را وارد فهرست تحریم‌های خود کرده است. با این حال، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2019، 0.5 درصد و برای سال 2020، 2.5 درصد پیش‌بینی شده است. میزان تورم این کشور نیز در سال‌های گذشته در بازه 4 تا 6 درصد، نوسان داشته است.
کوبــا
روابط ایالات متحده امریکا و کوبا، با به قدرت رسیدن دولت کنونی، با شیب فزاینده‌ای، مسیر تیره و تار شدن را پیموده است. در سال گذشته، علاوه بر تحریم‌های تجاری و بانکی قبلی، اخراج 15 دیپلمات کوبایی از واشنگتن، ممنوع المعامله بودن 180 نهاد کوبایی، تعطیلی دفتر سرویس مهاجرت و شهروندی امریکا در کوبا، تحریم تانکرهای نفتی که از مقصد ونزوئلا به کوبا حرکت می‌کنند، تهدید شرکت‌های خارجی با اتکا به قانون هلمز بولتون، لغو فعالیت‌های فرهنگی و در نهایت لغو پروازها به مقصد 9 شهر کوبا به استثنای هاوانا، از جمله اقدامات خصمانه‌ای بود که سفیر کوبا به‌عنوان ادله جنگ اقتصادی امریکا علیه این کشور ارائه کرد. تحریم محصولات کشاورزی و دارویی نیز از جمله محدودیت‌هایی بود، که خزانه‌داری امریکا در سال گذشته گزارش داده است. دولت کنونی ایالات متحده، تحریم‌های کوبا را چهار بار گسترش داده که بنابر گفته‌های وزیر اقتصاد این کشور، با هدف ترساندن سرمایه‌گذاران داخلی و افزایش ریسک بازدهی اقتصادی در این کشور بوده است. با همه این محدودیت‌ها، کوبا در سال 2019 میلادی، حدود شش توافقنامه مهم اقتصادی با کشورهای شرق آسیا و امریکای جنوبی به امضا رسانده است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال میلادی گذشته، 2.2درصد بود و برای سال 2020، حدود 1.3درصد پیش‌بینی شده است. نرخ تورم نیز به ترتیب 5.9 درصد و 4.8درصد برای سال گذشته و سال پیش رو اعلام شده است.
نیکاراگوئه
وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که «رافائل آنتونیو اورتگا موریلو» و پسر او «دانیل اورتگا» رئیس جمهوری کنونی نیکاراگوئه را به اتهام پولشویی و فساد تحریم کرد. این در واقع آخرین اقدام دولت امریکا علیه دولت نیکاراگوئه به شمار می‌رود. واشنگتن همچنین دو شرکت متعلق به رافائل اورتگا، که گفته می‌شود از آنها برای پولشویی و تأمین مالی دولت اورتگا استفاده می‌شود، در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بر اساس اعمال تحریم‌های تازه علیه برخی مقامات در دولت نیکاراگوئه وزارت خزانه‌داری امریکا، نام فرانسیسکو خاویر دیاز مادریز، از مقامات پلیس این کشور، فیدل آنتونیو مورِنو، از مقامات شهرداری شهر مانگائو و خوزه فرانسیسکو لوپز، رئیس یک شرکت نفتی دولتی نیکاراگوئه دیده می‌شود که هر سه این افراد به اتهام نقض حقوق بشر و مشارکت در سرکوب معترضان در فهرست تحریم‌های امریکا قرار گرفته‌اند. این تحریم‌ها که با ادعای نقض حقوق بشر و آزادی، توسط خزانه‌داری امریکا وضع شده است، پیشتر در رابطه با اعتراضات داخلی مردم این کشور بود که از قانون جدید بازنشستگی، ناراضی بودند. هر چند رئیس جمهوری این کشور، اعتراضات وارده به این قانون را پذیرفت اما برای اصلاحات دوباره آن وعده داد، اما تحریم‌های ایالات متحده، برای گرم کردن تنور اعتراضات، به تصویب رسید. با این حال رشد اقتصادی دراین سال منتهی به 2019، 7.5 درصد و برای سال‌جاری 1.5درصد پیش‌بینی شده است. نرخ تورم نیز برای سال گذشته و سال‌جاری 6.13 درصد و 5.2درصد پیش‌بینی شده است.
مـالـی
دولت امریکا در ماه جولای سال گذشته، رهبر گروه نصره الاسلام والمسلمین مالی را تحریم کرد. این اقدام در راستای افزایش عملیات‌های تروریستی و خشونت‌باری بود که در مالی، توسط گروهی وابسته به القاعده انجام شد. خزانه‌داری امریکا این گروه را به اتهام تروریسم، مورد تحریم قرار داد و دستور توقیف اموال رهبران آن را در سراسر جهان، صادر کرد. خزانه‌داری امریکا اتهامات این افراد را مواردی از قبیل: تهدید‌کننده صلح، امنیت و ثبات مالی، تضعیف‌کننده روندهای دموکراتیک یا نهادهای مالی، برنامه‌ریزی، کارگردانی، حمایت مالی، یا انجام حملات علیه نهادهای محلی، منطقه‌ای، یا ایالتی و نیروهای دفاعی و امنیتی اعلام کرده است. با این حال رشد اقتصادی این کشور در سال 2019، 4.9 درصد و پیش‌بینی برای سال 2020، 4.8 درصد است. نرخ تورم نیز 2.2 درصد برای سال گذشته و 2 درصد برای سال‌جاری خواهد بود.
جمع بندی
هر چند رشد اقتصادی کشورهای تحریم شده، براساس چشم‌انداز 2020، مثبت ارزیابی شده اما هنوز اقدامات زیادی برای بی‌اثر کردن کامل تحریم‌های دولت‌هایی نظیر امریکا، بر زمین مانده است. پیمان‌های پولی، اتحادیه‌های مشترک المنافع اقتصادی، پیمان‌های تجاری و تعرفه‌های ترجیحی تجارت از جمله این اقدامات تلقی می‌شود. بسیاری براین باورند که سهم تولید ناخالص امریکا از جهان، براهمیت این کشور در اقتصاد جهان دلالت دارد اما باید دید که این سهم بزرگ در اقتصاد جهانی، شامل چه بخش‌های مهمی می‌شود و قطع دسترسی به کدامیک از این بخش‌ها، برای اقتصادهای کوچک‌تر زیان بارتر است. اما تاکنون تجربه، بخوبی نشان داده که بدون امریکا نیز می‌توان به استمرار حیات اقتصاد کشورها امیدوار بود به شرط آنکه تدابیر دیپلماتیک و بین‌المللی به اقتصاد نیز گره بخورد.
9 نکته از کشورهای تحریم شده
1 تنها 23 درصد تحریم‌های امریکا موفق بوده است. در 90 درصد کشورهای تحریم شده، رشد اقتصادی مثبت و نرخ تورم در نوسانات منطقی و حتی تک رقمی قرار دارد.
2 رشد تولید ناخالص داخلی کوبا درسال گذشته، 2.2 درصد بود و برای سال 2020، حدود 1.3 درصد پیش‌بینی شده است. نرخ تورم نیز به ترتیب 5.9 درصد و 4.8 درصد برای سال گذشته و سال پیش رو اعلام شده است.
3 آهنگ رشد اقتصادی کره شمالی در سال 2019 رقمی معادل 4.3 درصد بود و برای سال‌جاری 1.3 درصد پیش‌بینی می‌شود.
4 در سال 2019، تولید ناخالص داخلی سوریه، 1.9 درصد رشد داشته است و برای سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود که بیش از 3 درصد رشد داشته باشد. نرخ تورم این کشور نیز 3.8 درصد برای سال 2019 بود.
5 رشد تولید ناخالص داخلی بلاروس در سال 2019، 0.5 درصد و برای سال 2020، 2.5 درصد پیش‌بینی شده است. میزان تورم این کشور نیز در سال‌های گذشته در بازه 6 تا 4 درصد، نوسان داشته است.
6 رشد اقتصادی کنگو در سال 2019، 5.8 درصد و پیش‌بینی 4.1 درصد برای 2020 خواهد بود. نرخ تورم نیز 3.8 درصد و پیش‌بینی 3.7 درصد برای سال‌جاری شده است.
7 رشد اقتصادی مالی در سال 2019، 4.9 درصد و پیش‌بینی برای سال 2020، 4.8درصد است. نرخ تورم نیز 2.2 درصد برای سال گذشته و 2 درصد برای سال‌جاری خواهد بود.
8 رشد اقتصادی نیکاراگوئه در سال 2019، 7.5 درصد و برای سال‌جاری 1.5درصد پیش‌بینی شده است. نرخ تورم نیز برای سال گذشته و سال‌جاری 6.13 درصد و 5.2 درصد پیش‌بینی شده است.
9 رشد اقتصادی روسیه در سال گذشته 0.8 درصد و برای سال 2020، 1.5 درصد پیش‌بینی شده است. نرخ تورم برای سال‌های 2019 و 2020، 3 درصد و 4.3 درصد پیش‌بینی شده است.
