به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، کارشناسان این صندوق معتقدند افزایش بدهی‌ها نه تنها بار سنگینی بر اقتصاد جهان به ویژه کشورهای قدرتمند در سال جاری میلادی تحمیل می‌کند بلکه سرعت افزایش آن نیز به گونه‌ای است که پیش‌بینی آینده اقتصادی را نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول معتقد است، خطر افزایش بدهی در 8 کشور از 10 کشور که بخش‌های مالی بزرگی دارند، افزایش دارد. این وضعیت یادآور سال‌های پیش از آخرین بحران مالی است.
نگرانی‌ها در خصوص افزایش بدهی جهانی از «بانک جهانی» آغاز شد. در گزارش این نهاد مهم پولی آمده که کشور امریکا به همراه رهبران اروپا، ژاپن و انگلیس سهم زیادی از بدهی جهان را دارند. از سویی دیگر از سال 2010 تاکنون نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه از 54 درصد به حداقل 168 درصد رسیده است. «گاردین» در یادداشتی به قلم «فیلیپ اینمن» تبعات نادیده گرفتن افزایش بدهی جهانی را بررسی کرد. در این یادداشت با اشاره به این موضوع که 40 درصد از بدهی را 8 کشور بزرگ دارند، خاطرنشان کرد که نادیده گرفتن این امر نه تنها کسب وکارها را تهدید می‌کند بلکه باعث بیکاری میلیون‌ها انسان می‌شود.
8 کشور 40 درصد بدهی جهان را دارند
علائم هشدار واضح و روشن است. بدهی در هر قاره به خصوص در بخش تجاری به شدت در حال افزایش است. دهه 2010 تا 2019 دهه‌ای با افزایش بی‌سابقه بدهی بود. صندوق بین‌المللی پول معتقد است بیشتر بدهی‌های جهان در 8 اقتصاد پیشرو که عبارت از امریکا، چین، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیاست، تعلق دارد... با وقوع رکود یا کند شدن آهنگ رشد اقتصادی این کشورها وضعیت به مراتب سخت‌تری خواهند داشت؛ به گونه‌ای که ارایه خدمات تقریبا غیرممکن خواهد شد. بدان معنا که افزایش بدهی در این کشورها می‌تواند ده‌ها هزار کسب وکار را با اخلال گسترده همراه کند که یکی از پیامدهای آن اخراج میلیون‌ها نفر از کارشان است. کسب وکارهای دیگر نیز در صورت ادامه کار با سطح بالایی از قرض روبه‌رو خواهند شد. ادامه فعالیت اقتصادی با این پیش‌فرض همراه خواهد بود که یک قمار در راه است که احتمال باخت آن بالاست.
از سوی دیگر طبق گزارش IMF 40 درصد یا 19 تریلیون دلار از بدهی شرکت‌های بین‌المللی جهان که در بحبوحه رکود بزرگ 2008 ایجاد شد همچنان پرداخت نشده است. این رقم 5 تریلیون دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی چین در سال 2018 است که می‌تواند شرایط را برای شرکت‌های مقروض در صورت هر گونه رخدادی که به رشد اقتصادی پایین منجر شود، سخت‌تر کند.
افزایش بدهی اقتصادهای در حال توسعه
پس از گزارش ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی نیز ضمن تایید روند نگران‌کننده افزایش بدهی جهانی، بخش دیگری نیز بر آن افزود. در گزارش WORLD BANK به بدهی اقتصادهای در حال ظهور نیز اشاراتی شده است. بر اساس داده‌های این نهاد پولی، اقتصادهای در حال توسعه(EMDEs) میزان استقراض خود تا پایان 2018 میلادی را به رکورد 55 تریلیون دلار افزایش دادند. 100 اقتصاد در حال توسعه که در قاره‌های افریقا، آسیا و امریکای جنوبی قرار دارند تحت تاثیر افزایش بدهی کشورشان هستند. البته دو دلیل افزایش بدهی بخش خصوصی همچنین قرض بیشتر دولت از مهم‌ترین عوامل بالا رفتن بدهی در این کشورهاست. افزایش بدهی دولت‌ها شاید به تنهایی مساله بزرگی نباشد اما می‌تواند عملکرد اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت برای اموری همچون بهداشت، آموزش و رفاه بالا می‌رود همچنین بالا رفتن بدهی‌ها می‌تواند با تغییر نرخ بهره، وام‌گیرنده را به دردسر بیندازد. با وجود مخاطرات بالا رفتن بدهی در جهان اما شواهد نشان می‌دهد که عملا تعداد کمی از سیاستمداران و تصمیم‌گیران به آن توجه می‌کنند.
تاثیر فدرال رزرو بر شروع بحران مالی
برخی تحلیلگران معتقدند که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پس از آخرین بحران مالی که همچنان تبعات آن در برخی کشورها وجود دارد هر تغییری دال بر افزایش بدهی در گوشه و کنار جهان را به مثابه شروع یک بحران دیگر تلقی می‌کند. هر چند در این بین برخی نیز وجود دارند که افزایش بدهی جهان را به عنوان باقیمانده‌ای از دوران پس از رکود بزرگ تلقی می‌کنند و آن را لازمه ورود اقتصاد به فاز جدیدی می‌دانند که در آن بازار سهام با وجود ترکش‌های رکود اقتصادی همچنان پابرجاست. اما در این بین نباید از تاثیر بانک مرکزی امریکا و اقدامات آن گذشت.
به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت اقدامات آن می‌تواند، باعث افزایش یا کاهش بدهی‌ها شود اما برخی کارهای آن نیز می‌تواند زمینه‌ساز یک بحران شود. مانند آنچه در سال‌های 2007-2005 رخ داد. در این سال‌ها فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره به خصوص در وام‌های مسکن، زمینه‌ساز سقوط مالی بود چراکه وام‌گیرندگان نتوانستند دیون خود را پرداخت کنند. این دقیقا همان چیزی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی از آن می‌ترسند. پس از تجربه سال‌های 2005 تا 2007 فدرال رزرو در سال گذشته میلادی نرخ‌های بهره را 3 بار کاهش داد. هر چند به نظر می‌رسد، امریکا به عنوان یکی از مقروض‌ترین اقتصادها نرخ بهره در سال جاری میلادی را بین 1.5 تا 1.75 درصد نگه دارد.
آیا مشکل نرخ بهره است؟
باور عمومی بر این است که با کاهش نرخ بهره می‌توان به راحتی وام گرفت و برای شروع کسب وکارها کمتر مقروض شد چراکه نرخ استقراض کمتر از نرخ رشد درآمد بالقوه است. از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری نیز بیشتر خواهد بود چراکه وام‌های گرفته شده، بازپرداخت‌های بالاتری نخواهند داشت اما سوال در این است آیا بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد نشات گرفته از نرخ‌های بهره است؟ پاسخ این است که چالش پیش روی اقتصادها، فقدان متوسط تقاضا برای کالاها و خدمات در مقایسه با سال‌های پیش از رکود بزرگ 2008 است و سهم جمعیت
مسن و در آستانه بازنشستگی از کاهش تقاضا بیشتر است. طبق آمارهای رسمی ضعف تقاضا برای جمعیت مسن به مراتب بیشتر است چراکه این گروه به فکر پس‌انداز برای دوران بازنشستگی و از کارافتادگی خود هستند به همین دلیل سهم کمی در تقاضای کالاها و خدمات دارند و نسبت به هزینه‌ها، محتاطانه عمل می‌کنند.
این گروه عادت دارند به دولت‌هایی رای دهند که سرمایه‌شان را بالا ببرند. به عنوان مثال مالیات را پایین و قیمت ملک را نیز بالا نگه دارند. مجموعه این اقدامات باعث می‌شود که این گروه حتی ثروت بیشتری نیز کسب کند. یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد افراد بازنشسته این است که پس‌اندازهای خود را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند. این شرکت‌ها نیز مجبور هستند هر 6 ماه سود سهام این افراد را پرداخت کنند اما این کار سرمایه‌گذاری نیست. چرخه «ترجیح سرمایه‌گذاری به مصرف» با افزایش شمار بازنشستگان بیشتر هم می‌شود. بنابراین بسیاری از آنها قبل از ورود به سن بازنشستگی پس‌انداز خود را بیشتر می‌کنند تا آن را به شرکت‌های «خواهان» بدهند. این گروه تنها از پول سرمایه‌های خود استفاده می‌کنند و این دقیقا همان چرخه‌ای است که می‌تواند اقتصاد جهانی را ویران کند. تجمع بدهی‌ها.
