«سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در لایحه بودجه پیشنهاد شده است: 80هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شود، معمولاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در اغلب اقتصادها، عمده منابع خود را در اوراق مالی (اعم از دولتی و شرکتی) سرمایه‌گذاری می‌کنند و سهم سپرده و سهام در ترازنامه آن‌ها ناچیز است، اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در ایران بر خلاف استانداردهای جهانی به ابزاری جایگزین سپرده برای بانک‌ها تبدیل شده‌اند.
براساس آمار اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه سال جاری، در خصوص ترازنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، سهم اوراق مالی در ترازنامه صندوق‌ها 34.7درصد معادل 58300 میلیارد تومان و سهم سپرده‌های بانکی 54.3درصد معادل 91000 میلیارد تومان است، لذا بر خلاف ادعای مطرح شده در صورت تصویب بند "ر" تبصره (5) لایحه پیشنهادی دولت، برای تحقق نصاب 50درصد حداکثر سهم اوراق مالی، حداکثر 27هزار میلیارد جابجایی میان کل سپرده‌های بانکی و اوراق مالی در ترازنامه صندوق‌های با درآمد ثابت صورت خواهد گرفت که به اشتباه این رقم 80هزار میلیارد تومان عنوان شده است.
همچنین لازم به توضیح است که حداکثر ظرفیت پیش‌بینی شده برای انتشار انواع اوراق مالی اسلامی توسط دولت در سال1399، معادل 80هزار میلیارد تومان می‌باشد این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، در سال آینده دولت مکلف به بازپرداخت حدود 40هزار میلیارد تومان اصل اوراق سر رسید شده و حدود 13هزار میلیارد تومان بابت سود اوراق منتشره قبلی به بازار سرمایه می باشد که ارقام تزریق شده به بازار سرمایه که در محاسبات نویسنده محترم لحاظ نشده است نیز می‌تواند مجدد صرف سرمایه‌گذاری در اوراق مالی جدید شود.
از سوی دیگر با توجه به مصارف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال1399، انتشار اوراق مالی توسط دولت معمولاً به صورت ترکیبی از انواع اوراق مالی (اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت یا انتشار نقدی انواع اوراق مالی اسلامی) در بازارهای مالی انجام می‌شود و بر خلاف ادعای مطرح شده قرار نیست 80هزار میلیارد تومان انتشار نقدی در بازار سرمایه صورت پذیرد کما اینکه در هیچ یک از سنوات قبل برنامه تامین مالی دولت به این شیوه نبوده است. بنابراین با لحاظ اطلاعات و ارقام عنوان شده اخیر، قضاوت دولت مبنی بر دستوری عمل کردن در بازار سرمایه و اجبار مردم به خرید 80هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولت نماید، نیازمند تجدیدنظر می‌باشد.»
این نامه در جواب به گزارشی که روز گذشته در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین منتشر شد، ارسال شده است (برای مطالعه گزارش اینجا کلیک کنید). باید توجه داشت که در متن گزارش اقتصاد آنلاین ادعا نشده است که 80هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی خارج و به اوراق بهادار دولتی تبدیل خواهد شد. همچنین اختلاف موجود میان اوراق دولتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حدنصاب تکلیفی که در لایحه بودجه آمده است، اساسا موضوع بحث این گزارش نبوده است.
نکته کلیدی گزارش، تأکید بر محکوم بودن تعیین تکلیف اجباری برای سپرده‌های مردم بود. چنانچه دولت می‌خواهد اوراق خود را به فروش برساند، می‌تواند شرایط این اوراق (از جمله نرخ سود) را در محدوده جذابی قرار دهد و این مردم و وکلایشان (صندوق‌ها) باشند که تصمیم میگیرند اقدام به خرید این اوراق می‌کنند یا خیر!
اینکه دولت در کنار برنامه‌ریزی برای انتشار اوراق مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مکلف به خرید این اوراق می‌کند، معنایی ندارد جز برنامه‌ریزی دولت برای انتشار اوراقی که می‌داند در شرایط عادی خریدار نخواهد داشت!
