به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، مسئولان دولتی با این استدلال که دولت چاره‌ای نداشت جز اینکه یارانه سوخت را حذف کند، تصمیم دولت درباره گرانی بنزین را توجیه می‌کنند؛ اما در مقابل برخی هم از این سخن می‌گویند که در روزهایی که فروش نفت با وجود تحریم‌های ظالمانه پشت درهای بسته مانده، دولت می‌تواند با اصلاح ساختار نظام مالیاتی به سراغ کسانی برود که همچنان سود حداکثری خود را از فعالیت اقتصادی می‌برند؛ اما از زیر چتر مالیاتی فراری هستند. طبق محاسبات رسمی، در‌حال‌حاضر 52 درصد از 300 هزار میلیاردر کشور، پرونده مالیاتی ندارند.
دورزدن‌های مالیاتی
بحث مالیات‌گرفتن از دانه‌درشت‌های اقتصادی و چرخش از سمت نفت و اجتماعی‌کردن هزینه‌های تورم و کاهش درآمدهای خزانه، بحثی است که در اقتصاد ایران سنتی دیرینه دارد؛ اما در هر دوره و با هر نوبت بحران اقتصادی (تورمی، ارزی، رکودی، تحریم) اگرچه این شیوه گذران اقتصاد یک کشور در میان صاحب‌نظران قوت داشته؛ اما تاکنون نتوانسته به دستور کار دولت‌ها تبدیل شود. یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه ۵۲ درصد از ۳۰۰ هزار میلیاردر کشور پرونده مالیاتی ندارند، می‌گوید: در این کشور باید دلالان و پزشکان و وکلا مالیات دهند که درآمدهای راحت و بالا دارند؛ اما در‌حال‌حاضر بار مالیات کشور روی تولید است.به گفته کارشناسان دولت می‌توانست اگر کسری بودجه دارد، مسیر و روش دریافت مالیات به‌ویژه از سرمایه‌داران را اصلاح کند و در‌این‌صورت به نظر می‌رسد دیگر نیازی به گران‌کردن یکباره بنزین نبود.بررسی نشان می‌دهد که درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال است. این در حالی است که دولت اگر با رصد تراکنش‌های بانکی به مقابله با فرار مالیاتی می‌پرداخت، به ادعای سازمان امور مالیاتی درآمدی ۴۰ هزار میلیارد‌تومانی را در پی داشت؛ اما هرگاه این مسئله مطرح می‌شود، دولت با ادعای آنکه نمی‌خواهد در حساب مردم سرکشی کند، از اجرای آن سر باز می‌زند. برای مثال حسن روحانی گفته است: «من هم برایم خیلی سخت بود که اجازه بدهم در زندگی مردم سرک بکشیم. من همیشه از اول دولت یازدهم تاکنون با سرک‌کشیدن در مسائل مالی و زندگی خصوصی مردم مخالفت کرده‌ام».از طرفی دولت در چند سال گذشته می‌توانست با حذف معافیت‌های غیرضروری مانند معافیت سود سپرده‌ها، برخی معافیت‌ها در مناطق آزاد، معافیت بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و همچنین با قانونی‌کردن و اجرای مالیات‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد چندین هزار میلیارد تومان درآمد به دست بیاورد و کسری بودجه خود را جبران کند. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد اگر هدف دولت از افزایش قیمت بنزین، افزایش درآمد بوده است، نمی‌توان مطمئن بود با این تصمیم به هدف خود برسد.همچنان که سینا احدیان، کارشناس اقتصادی که در نشست «وضعیت پرداخت مالیات در صنعت کشور» سخن می‌گفت، درباره وضعیت صنعت در اقتصاد ایران توضیح داد: سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، 12 درصد است؛ اما صنعت به‌تنهایی 61 درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کند. در دنیا این روند برعکس است.
فشار به تولید با استثناکردن دانه‌درشت‌ها
به گفته او سهم صنعت در تولید ناخالص کشورهای مالزی، کره جنوبی و فرانسه بیش از 20 درصد است و در پرداخت مالیات نیز 3.2، 13.6 و 16.5 درصد است. به طور کلی در اکثر کشورهای پیشرفته سهم مالیات صنعت کمتر از 10 درصد است.احدیان گفت: وقتی وضعیت صنعت ما به این شکل است، پس توان رقابت با کشورهای پیشرفته را از دست می‌دهد. در‌حال‌حاضر دست دولت روی گلوی صنعتگران است و آنها تحت فشار هستند. اساسا مالیات منبع درآمد دولت‌ها در کشورهای پیشرفته است. همچنین به‌عنوان ابزار تنظیمی استفاده می‌شود.او تصریح کرد: این مسئله به این معناست که مالیات ابزاری برای رشد صنایع مولد است. به‌این‌ترتیب که دولت با کاهش مالیات صنایع مولد به رشد و نمو آنان کمک می‌کند و به‌نوعی از مالیات به‌عنوان مشوق استفاده می‌کند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94، واحدهای مستقر در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات هستند. همچنین طبق قانون برای شهرک‌های صنعتی‌ای که فاصله 120 کیلومتر تا تهران دارند، پنج سال معافیت مالیاتی باید در نظر گرفته شود. احدیان تأکید کرد: پس از این موضوع، هیئت وزیران در تدوین آیین‌نامه اجرائی این قانون، بندی اضافه می‌کند که باید فاصله هوایی شهرک‌ها بیش از 120 کیلومتر باشد تا مشمول قانون شوند. همین مسئله باعث شد خیلی از صنایع اطراف تهران مشمول مالیات شوند. البته نکته شایان توجه ماجرا اینجاست که شهرک‌های صنعتی قم و سمنان مشمول این فاصله نمی‌شوند. البته در توضیح این استثنا باید از آقای رئیس‌جمهور و رئیس مجلس سؤال شود! همین اضافه‌شدن بند به آیین‌نامه، خیلی از صنایع را به تعطیلی کشاند و باعث شد تولید به انزوا برود. همچنین باعث فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از تولید شد.او ادامه داد: دو نفر از وزرای وقت در همان زمان به فاصله هوایی صنایع اعتراض کردند؛ اما تاکنون هیچ اتفاقی رخ نداده است و معاون‌اول رئیس‌جمهور به این نامه‌ها پاسخ نداده است.
خلأ حداقل 22 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی از سپرده‌های بانکی
درخصوص معافیت‌های مالی می‌توان به مالیات بر سپرده بانکی اشاره کرد. درآمدها را می‌توان به دو دسته درآمدهای ناشی از نیروی کار و درآمدهای ناشی از سرمایه تقسیم کرد. آنچه در قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات بر درآمد آمده است، عموما مربوط به درآمد ناشی از نیروی کار است و درآمد ناشی از سرمایه که یکی از مهم‌ترین آنها سود بر سپرده‌های بانکی است، از پرداخت مالیات معاف است. این معافیت مالیاتی سبب شده عدالت مالیاتی در کشور به‌شدت پایین بیاید. در واقع به علت آنکه بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانکی تنها در اختیار درصد محدودی از افراد جامعه و ثروتمندان است، این معافیت بیشتر به نفع دهک‌های پردرآمد است تا کم‌درآمدها و همین امر نظام مالیاتی کشور را از جنبه بازتوزیع درآمد، با چالش روبه‌رو کرده است. در این زمینه، بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که تقریبا در هیچ‌کدام از کشورهای توسعه‌یافته یا در‌حال‌توسعه چنین معافیتی وجود ندارد. برای نمونه فقط عربستان سعودی در جمع کشورهای گروه۲۰ (G20) معافیت سود سپرده‌های بانکی دارد. ضرر دیگر این معافیت، آن است که به بزرگ‌ترین رقیب بخش مولد تبدیل شده است؛ به‌طوری که بدون نیاز به مجوزها، دردسرها و معافیت‌های بخش تولید، برای فرد درآمد به وجود می‌آورد. در همین زمینه، اگر طبق گزارش بانک مرکزی حجم شبه‌پول، یعنی آن‌دسته از سپرده‌هایی که به آن سود تعلق می‌گیرد، در سال ۹۷ حدود هزار‌و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و سود سپرده‌ها را ۱۵ درصد در نظر بگیریم، در سال ۹۷ چیزی حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بانک‌ها به سپرده‌های بانکی سود پرداخت کرده‌اند و اگر تنها از ۱۰ درصد حجم سپرده‌ها مالیات گرفته می‌شد، درآمدی بالغ بر ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان برای دولت به دست می‌آمد. این در حالی است که تنها 2.5 درصد از مجموع سپرده‌های بانکی به عموم مردم تعلق دارد و 85 درصد آن، سپرده‌های بانکی بزرگ و از آن دانه‌درشت‌های بانکی است.
