نظرات متفاوت
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی درباره این‌که آیا افزایش قیمت بنزین لزوما به تورم منتهی می‌شود، گفت: افزایش قیمت‌های نسبی به ندرت به تورم منجر می‌شود. اتفاقا بر عکس تثبیت قیمت کالاهایی نظیر بنزین و ارز، سیاست‌های تورم‌زا بوده و شاهد مثال ایران و ونزوئلاست.
وی افزود: دلیلش را در بودجه خانوار بیابید. فرض کنید بودجه خانواده شما محدود است. حال اگر نرخ بنزین دو برابر شود و فرضا سهم هزینه بنزین در سبد مصرفی شما از ۵ به ۱۰ درصد افزایش یابد آیا تورم حادث خواهد شد؟ پاسخ منفی است؛ چراکه شما مجبور خواهید شد از مصرف سایر کالاها بزنید تا افزایش نرخ بنزین را جبران کنید. پس افزایش نرخ بنزین ملازم خواهد شد با کاهش قیمت سایر کالاها. پس نقش واقعی و مستقیم افزایش نرخ بنزین در تورم چیزی نزدیک به صفر است.
علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف نظر دیگری دارد و معتقد است با روش فعلی تورم بالاتر خواهد رفت.
مروی به مهر گفت: یکی از مشکلات دولت کسری بودجه است، با پرداخت یارانه جدید به مردم تورم دوباره افزایش می‌یابد و این یعنی مشکل تازه برای دولت. به این ترتیب نه تنها مشکل کسری بودجه حل نشده باقی می‌ماند، بلکه خطر افزایش تورم نیز اضافه می‌شود.
تورم به روایت اعداد
به عقیده کارشناسان در میانه دهه ۸۰ که مرحله نخست سهمیه‌بندی سوخت کلید خورد، نرخ تورم در سال‌های بعد اجرا افزایشی شد؛ اما بانک مرکزی در تحلیلش به رشد قیمت بنزین اشاره‌ای نکرده بود، این در حالی است که حدود سه سال بعد از اجرای این طرح یعنی در سال ۸۸، تورم به سطحی کمتر از سال ۸۵ رسید. در ابتدای دهه ۹۰ نیز روند به همین شکل تکرار شد؛ یعنی تورم در سال‌های ابتدایی برقراری نظام سهمیه‌بندی سوخت افزایش داشت، اما سه سال پس از اجرا، تورم به سطح قبلی بازگشت. با توجه به این‌که در این سال‌ها، تحریم و جهش نرخ ارز نیز مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تورم بوده است، نمی‌توان افزایش قیمت بنزین را تنها عامل مؤثر بر رشد نرخ تورم دانست. به عبارتی دیگر در صورتی که ناهماهنگی بین مؤلفه‌های اقتصاد کلان ایجادشده و رشد نقدینگی افزایش می‌یابد، نمی‌توان افزایش قیمت سوخت را تنها شاخصه مؤثر بر افزایش تورم دانست.
رشد ۵۷ درصدی نرخ بنزین در سال ۹۳ و رشد ۲۴ درصدی در سال ۹۴، نتوانست مانعی برای رونده کاهنده تورم باشد. به این ترتیب که قیمت بنزین از سال ۹۲ تا ۹۶، حدودا دو برابر شد، اما تورم در این سال‌ها از ۳۴درصد به زیر ۱۰ درصد رسید. البته در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در تحریم بوده و از طرفی ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز حکم‌فرماست باید دید افزایش قیمت بنزین می‌تواند بر رشد تورم تأثیر گذارد یا خیر.
سوخت بنزینی تورم؛ انتظارات یا واقعیات
برخلاف تصور بسیاری از افراد، بررسی تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این شاخص تأثیر زیادی روی تورم عمومی کشور ندارد، بلکه بیشتر تأثیر روانی بر بازار دارد به طوری که عموم مردم انتظار دارند و تصور می‌کنند چون بنزین گران شده به زودی همه کالاها هم گران می‌شود. در واقع این نگرانی همیشه همزمان با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین در فضای جامعه مطرح می‌شود که افزایش قیمت بنزین افزایش چشمگیر تورم را به همراه خواهد داشت؛ اما این نگرانی چقدر جدی است؟
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با اشاره به 15بار افزایش قیمت بنزین بعد از پیروزی انقلاب گفت: افزایش قیمت بنزین بعد از انقلاب شش بار موجب کاهش تورم، سه بار موجب افزایش تورم و شش بار هم هیچ تاثیری بر تورم نداشته است.
حسین مدرس خیابانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۵ بار قیمت بنزین از ۱۰تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است که شش بار موجب کاهش تورم و سه بار موجب افزایش تورم شده و شش بار نیز تورم تغییر نکرده است. با کنترل‌هایی که انجام می‌دهیم جلوی شوک حاصل از گرانی بنزین را می‌گیریم و پس از مدتی مردم مزایای حاصل از این طرح را می‌بینند.
محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد هم سهم بنزین در سبد خانوار را به‌طور متوسط 2.5 درصد عنوان کرد و گفت: این یعنی افزایش نرخ بنزین فقط 5/2 درصد اقتصاد یک‌خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
همه کالاها قابل نرخ‌گذاری هستند؟
مشکلی که درباره وعده دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به بهانه گرانی بنزین وجود دارد، این است که در بازار ایران بیشتر کالاها نرخ‌گذاری نمی‌شوند. هم‌اکنون وزارت صنعت صد کالای مهم و اساسی را نرخ‌گذاری کرده و روزانه قیمت آنها را رصد می‌کند، اما هزاران کالا و خدمات دیگر هم هستند که یا نرخ‌گذاری نمی‌شوند یا قابل نرخ‌گذاری نیستند.
مثلا در بین مواد غذایی، محصولاتی همچون مرغ، لبنیات کارخانه‌ای، نوشیدنی‌ها و مواد خوراکی تولیدی توسط کارخانجات و عموما محصولاتی که به صورت بسته‌بندی عرضه می‌شود، قابل نرخ‌گذاری است و دولت می‌تواند بر قیمت فروش آنها نظارت کند؛ اما صدها نوع ماده خوراکی دیگر به علت دادوستد فله‌ای و تولید آنها توسط واحدهای کوچک، قابل نرخ‌گذاری نیست. مثلا انواع چای، برنج، تنقلات، آرد، نمک، لبنیات محلی، عسل، سوسیس، کالباس، ماهی و آبزیان، حبوبات، خشکبار، ادویه‌جات، میوه‌جات، سبزیجات، شیرینی‌جات و کنسروها عموما نرخ‌گذاری نمی‌شود و به دلیل تنوع فراوان آنها، قابل نرخ‌گذاری هم نیست.
در بین مواد غیرخوراکی هم اکثر کالاهای مصرفی مردم، نرخ‌گذاری نمی‌شود. مثلا انواع مختلف لوازم برقی، لوازم آشپزخانه، لوازم پلاستیکی، فرش، مبلمان، موکت، مصالح ساختمانی، لوازم یدکی، ابزارآلات و... معمولا قیمت‌گذاری نمی‌شوند اگر هم قیمت‌گذاری از جانب اتحادیه‌ها یا دولت صورت بگیرد، به علت تنوع گسترده هر یک از این کالاها، نظارت بر قیمت فروش آنها ممکن نیست. مثلا کجا دیده‌اید که مبلمان یا فرش را قیمت‌گذاری کرده باشند.
در زمینه خدمات هم عموم آنها قابل نرخ‌گذاری نیست و اگر نرخ‌گذاری هم شوند قابلیت نظارت وجود ندارد. مثلا در زمینه حمل و نقل عمومی (تاکسی و اتوبوس) دولت و شهرداری به شدت نظارت می‌کنند تا نرخ کرایه‌ها افزایش پیدا نکند؛ اما چه کسی می‌تواند مدعی شود که قدرت نظارت بر سواری‌های شخصی وجود دارد. این در حالی است که اکثر حمل و نقل عمومی در سطح کلان‌شهرها همچون تهران به عهده سواری‌های شخصی است، نه تاکسی‌ها؛ بنابراین هرچند دولت بر تاکسی‌ها نظارت می‌کند که کرایه را بالا نبرند، اما سواری‌های شخصی به میل خود پس از افزایش قیمت بنزین، کرایه‌ها را بالا برده‌اند و کسی هم نمی‌تواند مانع آنها شود.
حتی در زمینه تاکسی‌ها هم نرخ‌گذاری برای بلندمدت ممکن نیست. وقتی سهمیه بنزین تاکسی‌ها حد مشخصی است، طبیعتا پس از مصرف این سهمیه، به علت شلوغی همیشگی جایگاه‌های گاز، تاکسی‌ها مجبورند بنزین آزاد بزنند. از سوی دیگر وقتی قیمت لوازم یدکی خودرو بالا رفته، چطور می‌توان به تاکسی‌ها فشار آورد که کرایه خود را بالا نبرند؟نرخ اجاره‌بها هم مورد دیگر است که مالکان به دلخواه خود نرخ‌گذاری می‌کنند.
بیان واقعیات فوق به منظور آن نیست که دولت بازار را رها کند، چون بیشتر کالاها قابل نرخ‌گذاری نیستند، بلکه تجربه دو سال اخیر نشان داده دولت حتی در نظارت بر قیمت کالاهای اساسی که نرخ‌گذاری می‌شوند هم ناکام بوده است؛ بنابراین بهتر است در وعده‌هایی که برای کنترل قیمت‌ها به مردم داده می‌شود، اغراق صورت نگیرد، زیرا وقتی این وعده‌ها محقق نشود، اعتماد مردم سلب و ادامه کار برای نظارت بر بازار هم دشوارتر خواهد شد.
آمار بازرسی‌های انجام گرفته توسط بازرسان سازمان حمایت، صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین بازرسی اصناف در دو روز نخست هفته جاری هم بیانگر وقوع تخلفات مختلف در گران کردن کالاها به بهانه افزایش قیمت بنزین است.
در روزهای شنبه و یکشنبه این هفته در مجموع ۴۰ هزار و ۷۹۷ مورد بازرسی در سطح کشور در حوزه عرضه انجام شده که نشانگر تخلف 2۷۴۶ واحد صنفی است که پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
همزمان با تغییر نرخ بنزین در کشور و در راستای جلوگیری از افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در سطح عرضه، طرح تشدید بازرسی با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسی سازمان‌های صمت استان‌ها، بازرسی اصناف و همچنین تعزیرات حکومتی در حال اجراست و با هرگونه تخلف گران‌فروشی، احتکار و امتناع از عرضه به طور جدی برخورد می‌شود.
تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال جاری چقدر است؟
به گفته کارشناسان بررسی آمار مختلف سال‌هایی که شاهد افزایش قیمت بنزین بودیم، نشان می‌دهد این عامل نمی‌تواند به تنهایی بر افزایش تورم مؤثر باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «مساله بنزین، رویکردها و مخاطرات» که آذرماه پارسال منتشر شد، در حالت افزایش صد درصدی قیمت بنزین با اختصاص سهمیه ماهانه 60 لیتری بنزین به ازای هر خودرو همراه با اختصاص سهمیه مناسب برای خودروهای عمومی (تاکسی‌ها) که تقریبا مشابه وضعیت فعلی افزایش قیمت بنزین است (قیمت بنزین سهمیه‌ای 50 درصد و قیمت بنزین آزاد 200 درصد اضافه شده است که با توجه به میزان پیش‌بینی‌شده برای مصرف هرکدام از آنها، تقریبا معادل افزایش صد درصدی قیمت بنزین است)، پیش‌بینی می‌شود شاهد افزایش 6/1 درصدی میزان تورم باشیم.
البته باید به این نکته اشاره کرد که به نظر می‌رسد اعداد مذکور تورم واقعی (مستقیم) ناشی از افزایش قیمت بنزین است و دولت باید با مدیریت فضای اقتصادی کشور به‌خصوص در بخش حمل و نقل جلوی تورم روانی (غیرمستقیم) ناشی از افزایش قیمت این حامل انرژی را بگیرد، اتفاقی که در سال‌های 86، 89، 93 و 94 رخ داد و تکرار آن خیلی سخت نیست.
