به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، هرچند با اجرایی شدن برجام، رونقی نسبی به اقتصاد ایران بازگشت تا جایی که بسیاری گمان می‌کردند، ایران از دوران رشد منفی اقتصادی عبور کرده اما آغاز تحریم‌ها و شکل‌گیری برخی تلاطم‌های اقتصادی داخلی باعث شد این روند در سال 97 متوقف شود و بار دیگر روند حرکتی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی منفی شوند. با وجود تمام سختی‌هایی که ایران در سال گذشته تحمل کرد، سال 98، در بسیاری از حوزه‌ها شرایطی متفاوت را پشت سر گذاشت. بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن که در سال 97، کمتر روزی را بدون جابه‌جایی‌های شدید قیمتی پشت سر می‌گذاشتند، در سال جاری به آرامشی نسبی رسیدند و هر چند تورم بالا و افزایش قیمت‌های شدید در سال گذشته، قدرت خرید مردم در این بازارها را به شکل جدی پایین آورده اما لااقل خبری از تنش‌های جدید نیست. نخستین رهاورد این اتفاق کاهش دلالی در بازارهای اصلی اقتصادی ایران است. همان طور که چند ماه قبل، رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود، امروز نه تنها خرید و فروش ارز و طلا و خودرو سودآور نیست که با توجه به شرایط این بازارها، دلالان از ورود به این عرصه تنها ضرر خواهند کرد. آمارهایی که در ماه‌های گذشته ارایه شده بود، حاکی از کاهش قیمت در بازار ارز، طلا و مسکن و کاهش نرخ تورم و بیکاری بود و از این رو بسیاری از جمع‌بندی‌ها به این نقطه رسید که اقتصاد ایران از موج نخست فشارهای تحریمی عبور کرده است، هرچند به نظر می‌رسد، برخاستن دوباره از آوار مشکلات سال قبل نیاز به زمانی بسیار بیشتر خواهد داشت.
فاصله طولانی با اهداف برنامه
برنامه ششم توسعه در حالی طراحی شد که ایران تحت تاثیر برجام، گام‌هایی مثبت در مسیر احیای اقتصاد خود بر می‌داشت اما در زمان اجرایی شدن این برنامه با بازگشت دوباره تحریم‌ها، بار دیگر رسیدن به این اهداف دشوار شد، موضوعی که جدیدترین بررسی مرکز آمار نیز آن را تایید می‌کند. این مرکز در جدیدترین گزارش خود که به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در بهار سال جاری پرداخته، پیش از بررسی وضعیت فعلی، نگاهی به هدف‌گذاری‌های کلان انجام شده در برنامه ششم توسعه داشته است. در این برنامه تصریح شده که رشد اقتصادی سالانه کشور باید به 8 درصد برسد، نرخ تورم به 8.8 درصد کاهش پیدا کند، ضریب جینی در سال پایانی برنامه به 0.34 کاهش یابد و نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی 7.4 درصد باشد. بررسی عملکرد اقتصادی کشور در این سال‌ها نشان می‌دهد که دستیابی به هیچ یک از اهداف در نظر گرفته شده در برنامه محقق نشده و شرایط در بسیاری از این شاخص‌ها حاکی از فاصله قابل توجه عملکرد با اهداف است. هر چند در زمان طراحی برنامه ششم توسعه نیز بسیاری از کارشناسان معتقد بودند دستیابی به برخی از اهداف ممکن نیست و خوش‌بینی قابل توجهی در طراحی آنها به چشم می‌خورد اما شوک اقتصادی سال‌های گذشته باعث شده، لااقل فعلا حرکت به سمت این اهداف ناممکن باشد.
اهداف اقتصادی 97
مرکز آمار پس از ارایه وضعیت هدف‌گذاری‌ها در برنامه ششم، آمار عملکرد اقتصادی کشور در شاخص‌های کلان در سال 97 را نیز مرور کرده است. بر اساس این گزارش، در شرایطی که هدف‌گذاری 8 درصدی برای رشد اقتصادی سالانه در نظر گرفته شده، در پایان سال 97، عدد به ثبت رسیده منفی 4.9 درصد بوده است. پیش‌بینی تورم تک‌رقمی نیز محقق نشده و مرکز آمار اعلام کرده که تورم در سال قبل حدودا 27 درصد بوده است. البته تورم در ماه‌های پایانی سال گذشته، تشدید شد و از مرز 40 درصد نیز عبور کرد. همچنین ضریب جینی در اقتصاد ایران نیز از مرز 0.40 عبور کرده است. با این وجود دولت توانسته در برخی حوزه‌ها عملکرد مثبتی داشته باشد. برنامه ششم اعلام کرده که سهم نفت از کل منابع دولت در سال 96، باید 34.7 درصد باشد اما این عدد در پایان آن سال، عدد 28.7 را نشان می‌دهد. در حوزه نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع دولت نیز باید به 35.2 می‌رسیده که در پایان سال 96، به عدد 36.2 درصد رسیده است. هر چند مرکز آمار درباره وضعیت این شاخص‌ها در سال 97، آماری ارایه نکرده اما می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، تحت تاثیر تحریم‌ها، خود به خود سهم نفت در بودجه پایین‌تر آمده و مالیات نیز بالاتر رفته است.
روند نزولی بیکاری
در بخش شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران، بهار امسال رشدی نسبی را در قیاس با سال 97 در بسیاری از حوزه‌ها نشان می‌دهد؛ هر چند بخشی از شاخص‌ها روند منفی خود را حفظ کرده‌اند. نرخ بیکاری که از سال‌ها پیش در اقتصاد ایران دو رقمی شده، هنوز در برابر یک رقمی شدن مقاومت می‌کند اما از در ادامه روند سینوسی خود، کاهش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، در سال 95، نرخ بیکاری در ایران 12.4 درصد بوده، این عدد در تابستان 96 به 11.7 درصد رسید اما در فصول بعدی بار دیگر افزایشی شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که 12.1 درصد از جمعیت فعال ایران در زمستان 97، بیکار بوده‌اند اما این عدد در بهار امسال به 10.8 درصد کاهش یافته تا بهترین عملکرد کشور در سه سال گذشته را به ثبت برساند. همچنین نرخ مشارکت نیز پس از چند ماه بار دیگر به بالاتر از 40 درصد افزایش یافته است. وضعیت تورم در اقتصاد ایران اما همچنان قرمز است. در حالی که نرخ تورم در سال 95، 6.9 و در سال 96، 8.2 درصد اعلام شده، این عدد در مجموع سال 97، به مرز 27 درصد رسیده تا بار دیگر این شاخص را دو رقمی کند. در این میان زمستان سال گذشته با ثبت تورم 27 درصدی، بالاترین تورم فصلی را نشان می‌دهد. این نرخ در بهار 98 به 37 درصد افزایش پیدا کرده و هر چند دولت از کاهش سرعت افزایش این نرخ خبر می‌دهد اما راهی طولانی تا یک رقمی شدن دوباره تورم باقی است. تحت تاثیر تورم، شاخص فلاکت اقتصادی نیز افزایش یافته است. این شاخص که در سال 95 به کمتر از 20 درصد رسیده، امروز به مرز 50 درصد نزدیک شده است.
جای خالی رشد اقتصادی
هر چند تمامی آمارهای جدید مرکز آمار، در ارایه تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد ایران نقشی کلیدی ایفا می‌کنند اما بسیاری از کارشناسان برای تحلیل اوضاع امروز، منتظر انتشار نرخ دقیق رشد اقتصادی بودند و با وجود انتشار گزارش سال جدید، این مرکز عدد رشد اقتصادی را ارایه نکرده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ایران در سال 95، رشد اقتصادی بیش از 12 درصدی داشته در سال 96 این عدد به 4.6 درصد کاهش یافته و در نهایت در سال 97 به منفی 4.9 درصد رسیده است. در بررسی فصلی عملکرد سال قبل نیز، پاییز 97، با رشد اقتصادی منفی 11 درصد، پیشتاز این عملکرد ضعیف است. در جدول ارایه شده از سوی مرکز آمار، در برابر رشد اقتصادی بهار، خط تیره کشیده شده و وضعیت آن اعلام نشده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز که در سال 97، منفی 2.4 درصد بوده، اعلام نشده است. این اتفاق در حالی رخ داده که در هفته‌های گذشته گمانه‌زنی‌های فراوانی در این رابطه مطرح شده بود. از سویی بانک جهانی، پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد ایران به مرز منفی 10 درصد برسد و از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصاد غیرنفتی ایران خبر داده بود. با وجود آنکه تا زمان ارایه اطلاعات دقیق از این شاخص نمی‌توان وضعیت فعلی را تحلیل کرد، اما پایین بودن میزان رشد منفی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال گذشته، می‌تواند به معنای آن باشد که مثبت شدن رشد بخش غیرنفتی، ناممکن نیست، هر چند با توجه به تداوم تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، احتمالا در ماه‌های آینده، نمی‌توان انتظار مثبت شدن رشد اقتصادی ایران را داشت.
