به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، آخرین آمار اعلامی از این متغیرها مربوط به خردادماه امسال است که میزان نقدینگی اقتصاد ایران را ۱۹۷۹ هزار میلیارد تومان نشان می‌داد. اکنون با تخمین متوسط افزایش میزان نقدینگی بر مبنای روند رشد آن در یک سال منتهی به خردادماه سال جاری، می‌توان برآورد کرد که این نقدینگی تا پایان شهریورماه، مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان را نیز رد کرده باشد. در سال‌های گذشته، کسری بودجه دولت‌ها که منجر به استقراض از بانک مرکزی یا حتی چاپ پول شده، شتاب بیشتری به روند رشد نقدینگی بخشیده و اکنون با توجه به کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیاردی دولت، بیم آن می‌رود که این سرعت تا پایان سال جاری نیز افزایش یابد.
افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران به یک چالش مهم در برابر دولت‌ها تبدیل شده است. گفته می‌شود میزان نقدینگی از سال 1357 تا کنون، بیش از 6800 برابر شده است. بنابر آمارهای رسمی بانک مرکزی میزان نقدینگی در سال 57 حدودا 258 میلیارد تومان بوده که با توجه به کاهش ارزش پول ملی اکنون رقم بزرگی به نظر نمی‌رسد! سه سال بعد، میزان نقدینگی با رشد بیش از دو برابری به 524 میلیارد تومان رسید که در برابر حجم کنونی آن، همچنان رقم کوچکی‌ست. اما روند رشد نقدینگی با شدت یافتن و تداوم جنگ هشت ساله شتاب بیشتری به خود گرفت تا آنجا که پنج سال بعد و در بحبوحه روزهای سخت اقتصادی دوران دفاع مقدس، نقدینگی نسبت به سال 57، چهار برابر رشد نشان داد و از مرز هزار میلیارد تومان در سال 65 عبور کرد. دوران سازندگی نیز که از پی هشت سال جنگ و خرابی آغاز شده بود، به رشد نقدینگی شتاب بیشتری داد تا اینکه در سال 75، میزان نقدینگی اقتصاد ایران به 11 هزار میلیارد تومان رسیده بود و در طی 10 سال، رشدی بیش از 10 برابری را نشان می‌داد. در این میان رشد نقدینگی به افزایش نرخ تورم نیز انجامیده بود. به دلیل آنکه این رشد اغلب به دلیل فعالیت‌های مولد رخ نداده و در بستر نابسامانی سیاست‌های پولی و بانکی اتفاق می‌افتاد، نرخ تورم در سال 74، رکورد 49 را شکست. این شتاب در دوره‌های بعد نیز ادامه یافت تا اینکه در سال 94، نقدینگی اقتصاد ایران برای نخستین بار، مرز 1000 هزار میلیارد تومان را نیز درنوردید و به 1017 میلیارد تومان رسید. اکنون شتاب رشد نقدینگی سرعت بیشتری یافته و تنها در طول چهار سال حدودا دو برابر شده است. ایران در ماه‌های گذشته مجددا به رکورد تورمی سال 74 نزدیک شده بود. اگرچه در طول این مدت شتاب رشد تورم گرفته شده اما بالارفتن میزان نقدینگی هنوز به صورت یک روال ادامه دارد و مشخص نیست بانک مرکزی به چه دلیل آماری از آن ارائه نمی‌کند!
رد پای بانک‌ها در رشد نقدینگی
یک اقتصاد پویا و سالم، بر روی ریل‌های تولید حرکت خواهد کرد. در این میان، توجه به بخش خصوصی با هدف پرهیز از ایجاد رانت و فساد در هزینه‌کرد منابع، بسیار اثرگذار خواهد بود. اقتصادهای دولتی همواره از ناحیه کنترل‌گری تام که منجر به فسادی درون‌زا شده است، ضربه خورده‌اند. در چنین شرایطی توجه به سرمایه‌های مالی و فکری فعالان بخش خصوصی بوده که توانسته است چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد. با این حال به نظر می‌رسد نظام پولی و بانکی ایران بر مبنای تولید و حمایت از یک اقتصاد مولد ساخته نشده و اقتصاددانان نیز اذعان می‌کنند که بانک‌ها در ایران به سمت بنگاهداری پیش می‌روند. در سال‌های گذشته پرداخت سودهای بلند و کوتاه‌مدت بانکی با درصدهای بالا که با هدف جذب سپرده‌های بیشتر برای رفع ناترازی صورت می‌گیرد، گلوله برفی نقدینگی را به یک بهمن عظیم تبدیل کرده است. گفته می‌شود بخش عمده نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، به‌صورت سپرده‌های بلندمدت با نرخ سود 15 تا 20 درصد در بانک‌ها رسوب کرده است و سالانه حداقل 350 هزار میلیارد تومان سود به آنها تخصیص می‌یابد که تقریبا روزانه رقمی در حدود 1000 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌کند! مبلغی که متاسفانه در بخش‌های تولیدی به کار گرفته نمی‌شود. پرداخت سودهای موهومی بدون پشتوانه توسط بانک‌ها در این سال‌ها منجر به وخامت بیشتر حال اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر از آنجا که سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت نشده و چرخ اقتصاد را به حرکت درنیاورده، نقدینگی موجود کاملا در میان بازارها سرگردان شده و فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه را رونق بخشیده است. روندی که در سال گذشته نیز مشاهده شد و به تلاطم بازارهای ارز، طلا و سکه، خودرو و مسکن منتهی شد. در اقتصادهای سالم و توسعه‌یافته، رشد نقدینگی می‌تواند به‌عنوان محرک اقتصادی عمل کرده و کیک اقتصاد آن کشور را بزرگتر کند. اما در ایران که بخش مولد اقتصاد در رکودی عمیق به سر می‌برد این روند رشد تنها بر مشکلات افزوده، تورم را افزایش داده و رکود عمیق تولیدی ایجاد می‌کند. کارشناسان بر این باورند که تناسب رشد نقدینگی و رشد اقتصادی نکته قابل توجهی در سیاست‌گذاری‌های پولی به شمار می‌رود. در حالی که روند رشد نقدینگی در ایران با شتابی فزاینده مثبت است، رشد اقتصادی کشور منفی بوده و تا دو سال آینده نیز همچنان منفی برآورد می‌شود.
آثار متقابل نقدینگی و رشد اقتصادی
بزرگترین عامل افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر را می‌توان فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و سوداگرانه دانست که شدت‌گرفتن آن به‌ویژه در سال گذشته کاملا ملموس و مشهود بود. همچنین قواعد اقتصادی تاکید می‌کنند در صورتی که حجم متغیرهای اسمی مانند نقدینگی از حجم متغیرهای حقیقی مانند تولید، با نرخ بیشتری افزایش یابد، تفاوت در نرخ رشد این دو خود را در نرخ افزایش قیمت‌ها یا همان تورم نشان خواهد داد. در صورتی که نقدینگی همچنان در حال افزایش است اما تولید رونقی ندارد، تقاضا در بازار با شتاب شدت می‌گیرد و کشور برای جبران این تقاضا مجبور به واردات خواهد بود. در این صورت، اندک سرمایه‌های موجود نیز به سمت واردات کوچ خواهد کرد و رکود بخش تولید بیش از پیش تعمیق خواهد شد. در صورتی که این روند همچنان تداوم یابد، نمی‌توان به سرمایه‌گذاری امید داشت و به تدریج شاهد خروج سرمایه‌ها از کشور خواهیم بود. بانک مرکزی برای جبران کسری‌ها مجبور به چاپ پول خواهد شد که این خود نیز بر بار رشد نقدینگی و شتاب تورم خواهد افزود. بنابراین باید توجه داشت که نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی، آمار اشتغال و بیکاری، واردات و صادرات و تمامی موارد را باید در ارتباط با یکدیگر بررسی و تحلیل کرد. در این میان بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های انضباط پولی و انجام اصلاحات در بازار پول و نقدینگی و پرهیز از هر گونه چاپ پول، از شتاب رشد نقدینگی جلوگیری کند. سخت‌گیری به بانک‌ها در تهیه ترازنامه‌های واقعی، اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرانه از بخش تولید در قالب کاهش نرخ سود تسهیلات تولیدی و اموری از این قبل می‌تواند موتور تولید را روشن کرده و نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد راهنمایی کند.
