به گزارش اقتصادآنلاین، پرداخت یارانه در ایران دارای سابقه‌ای طولانی است. با نگاهی تاریخی می‌توان ردپای پرداخت یارانه را در سال‌های 880 ه.ش و دوران صفویه به صورت ارائه تخفیف‌های مالیاتی یافت. بعد از انقلاب اسلامی نیز روند پرداخت یارانه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ادامه یافت و با جدیت پیگیری شد. وام‌های بلاعوض جهت ایجاد اشتغال، پرداخت‌های مستقیم به کشاورزان، معافیت‌های مالیاتی و مواردی از این قبیل در زمره‌ی مصادیق پرداخت یارانه در ایران هستند.
مهم‌ترین کاستی‌های نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران، پیش از دهه 1390 را می‌توان به شرح ذیل دسته‌بندی نمود: تخصیص غیربهینه منابع، فراهم شدن زمینه‌های فساد اقتصادی، هدفمند نبودن یارانه‌ها و برخورداری بیشتر گروه‌های پردرآمد از محل دریافت یارانه. از این‌رو، حاکمیت بر آن شد تا با هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران تلاش نماید بستر ارتقای نظام تأمین اجتماعی را فراهم آورد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1388، به منظور اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی نسبت به قیمت مرجع فوب خلیج‌فارس و بازتوزیع خالص وجوه حاصل از اجرای آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از 27 آذرماه سال 1389، عملیاتی شد. پس از گذشت بیش از 4 سال از اولین تکلیف قانونی قوه مجلس، شهریور امسال با توجه به تأکید مجدد مجلس بر الزام دولت بر حذف سه دهک بالایی جامعه، دولت یارانه به قریب به یک میلیون نفر از دهک‌های بالای درآمدی را واریز نکرد. حذف یارانه اقشار پردرآمد سؤالات و دغدغه‌هایی را در جامعه و میان مردم برانگیخته است. لذا، بر آن شدیم تا در مصاحبه‌ای کوتاه با محمدهادی سبحانیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه نظرات ایشان را در این زمینه جویا شویم.
ضرورت استفاده توأمان از ابزار درآمدی و هزینه در شناسایی دهک‌های درآمدی
این استاد دانشگاه بر این باور است که اساساً برای قطع یارانه‌ی اقشار پردرآمد دو روش وجود دارد. نخست، شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان و دوم، شناسایی فقرا و تحت پوشش قرار دادن آن‌ها. با این حال، هیچکدام از این دو روش اصالت ندارند و نمی‌توان گفت که کدام روش نسبت به دیگری در اولویت هستند. در این میان، نکته‌ی حائز اهمیت آن است که سیاستگذار چه نوع اطلاعاتی را بیشتر در اختیار دارد.
به باور محمدهادی سبحانیان، دو ابزار و ملاک برای شناسایی اقشار پردرآمد وجود دارد. یک ابزار آن است تا ملاک شناسایی را درآمدهای عاید شده بدانیم که این ابزار نمی‌تواند خیلی دقیق و قابل اعتنا باشد. ملاک دیگر، شناسایی براساس هزینه‌های افراد است. این ابزار نیز چندان مناسب نیست؛ زیرا، هزینه‌های خانوارها در شهرهای مختلف با هم تفاوت دارند. لذا، بهتر است تا این دو ملاک در کنار همدیگر و توأمان بررسی شوند تا بتوان با کمترین هزینه‌ی ممکن، افراد را شناسایی و در صورت لزوم از دریافت یارانه‌ی نقدی حذف نمود.
سبحانیان با تأکید بر آنکه امروزه شناسایی فقرا بهتر از سال‌های قبل صورت می‌گیرد، اذعان داشت که دولت پیش از این تمایلی به استفاده از ابزار شناسایی ثروتمندان نداشت؛ حال آنکه به نظر می‌رسد اکنون فضا و بستر مساعدی برای این مهم مهیا شده است. دولت می‌تواند با ابزارهایی چون بررسی حساب بانکی، اقشار پردرآمد را شناسایی و حذف نماید.
دسترسی به حساب‌های بانکی افراد، حق حاکمیت است.
به باور این اقتصاددان، بهترین ملاک شناسایی اقشار پردرآمد، مراجعه به حساب‌های بانکی افراد است. دسترسی به حساب‌های بانکی مردم، حق حاکمیت است و می‌تواند برای مواردی چون جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی مورد استفاده قرار گیرد. حتی در آزادترین کشورهای دنیا نیز، رصد اطلاعات مالی از سوی حاکمیت با ملاحظاتی چون عدم افشا و حفظ محرمانگی اطلاعات، صورت می‌پذیرد.
با این‌حال محمد هادی سبحانیان، مانده حساب بانکی را ملاک دقیقی برای بررسی حساب بانکی نمی‌داند. زیرا، یک فرد نوعی می‌تواند در یک سال میلیون‌ها یا میلیاردها تومان گردش مالی داشته باشد اما در پایان سال، عدد ناچیزی در حساب فرد باقی مانده باشد. لذا، میزان تراکنش‌ها و گردش حساب افراد، ملاک بهتری است.
از نقطه‌نظر این استاد دانشگاه، دولت نباید درآمدهای خود را اختصاصی کند. به این معنی‌که، بهتر است عایدی‌هایی که دولت از محل فروش نفت، اخذ مالیات، فروش کالا و خدمات و فروش اوراق کسب می‌کند، در یک حساب واحدی تجمیع شود. پس از آن، بنا بر صلاحدید و تشخیص دولت و یا تعیین تکلیف دولت توسط مجلس، صرف امور ضروری شود. منتهی باید محل مصارف این عایدی‌ها نیز معلوم و مشخص باشد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر آنکه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، به‌نظر می‌رسد اولویت، پرداختن به افزایش سطح رفاهی فقرا باشد تصریح کرد، لازم است تا از این اقشار نیازمند حمایت بیشتری صورت گیرد. لکن، این موضوع که منابع در نظر گرفته شده برای حمایت از اقشار محروم جامعه، از محل قطع یارانه باشد یا جلوگیری از فرار مالیاتی و یا اصلاح هزینه حامل‌های انرژی، تفاوتی ندارد.
در نهایت، سبحانیان پیشنهاد کرد تا به منظور آنکه عوارض اجتماعی ناشی از قطع یارانه به حداقل برسد و موجب تشدید فقر، بی‌اعتمادی و نارضایتی نشود، دولت از طریق رسانه‌های جمعی شفاف‌سازی نموده و فرآیند کار را برای مردم به خوبی تشریح کنند به بیان دیگر، با مردم وارد گفتگوی اجتماعی شود تا اعتماد عمومی شکل بگیرد.
