به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، محاسبات تشکل‌های کارگری نشان می‌دهد فعلا در بهترین حالت، حداقل دستمزد پرداختی به کارگران فقط جوابگوی تأمین یک‌سوم حداقل‌های معیشتی خانوارهای کارگری است و عملا دوسوم نیازهای معیشتی این خانوارها بی‌پاسخ باقی می‌ماند. در طول یک سال گذشته، هرگونه درخواست برای جبران هزینه معیشت کارگران تقریبا بی‌پاسخ مانده و دولت، به‌ویژه در قامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه چیزی جز وعده وعید برای رسیدگی به وضع کارگران ارائه نداده است. به‌عنوان‌مثال در تیرماه 97 زمانی که تشکل‌های کارگری جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به معیشت کارگری از طریق افزایش دستمزد نقدی یا توزیع بن کالا را خواستار شدند، انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وقت وزارت کار، وعده داد در جریان اجرای طرح دولت برای توزیع سبد کالا، کارگران نیز موردتوجه قرار گیرند؛ درحالی‌که طرح سبد کالا برخلاف اعلام دولت، که بنا بود به‌صورت متناوب و در چندین دوره اجرا شود، به یکی دو دوره محدود شد و به معیشت خانوارهای کارگری کمکی نکرد.
کاهش رفاه اقتصادی به روایت آمار
پارسال میانگین حقوق کارگران حداقل‌بگیر؛ 400 هزار تومان افزایش یافت و حقوق کارگران سایر سطوح مزدی نیز 13 درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه 261 هزار تومان افزایش یافت. این میزان افزایش حقوق برای کارگران، در حالی به تصویب شورای‌عالی کار رسید که تورم ناخوانده 30 درصدی در سال 97 به ایجاد شکاف میان دستمزد و معیشت کارگری دامن زد و افزایش مزد 98 در بهترین حالت می‌توانست فقط تورم انتظاری سال 98 را جبران کند که البته در این مورد نیز به‌واسطه تورم سرکش حوزه مسکن، تردیدهای بزرگی وجود دارد.
درنتیجه عملا تنگنای معیشتی کارگران به‌واسطه جبران نشدن هزینه‌های معیشت همچنان باقی ماند. البته این بحران برای سایر مزدبگیران غیرکارگر نیز در سال 97 رخ داد و رفاه اقتصادی آنها را کاهش داد؛ چنان‌که بررسی‌های اتاق تهران با استناد به داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد رشد درآمد خانوارهای شهری و روستایی در 1397 با درنظر گرفتن نرخ تورم، روند نزولی شدیدی داشته است.
براساس این گزارش، متوسط درآمد هر خانوار شهری با رشد حقیقی منفی 9.6درصد، نسبت به پارسال، همراه بوده و این رشد برای خانوارهای روستایی به منفی 12.6درصد رسیده است؛ درحالی‌که سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی در این سال فقط 6درصد کاهش یافته بود.
عبور هزینه معیشت کارگری از 5 میلیون
بهمن‌ماه پارسال، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای‌عالی کار روی رقم 3میلیون و 759هزار و 200تومان به‌عنوان رقم سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین 3.3نفر در هر خانوار موافقت کردند و البته در رساندن دریافتی کارگران به این رقم به توافق نرسیدند، درنتیجه همچنان شکاف میان دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری پابرجا ماند. اما در ادامه، با تداوم رشد نرخ تورم، هزینه معیشت بیش از گذشته افزایش یافت. آنگونه که عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید، فعلا میانگین هزینه خانوارهای کارگری در کل کشور از 5میلیون تومان گذشته است.
علی خدایی می‌افزاید: براساس محاسبات گروه‌های کارگری، که البته با همان فرمول موردتوافق شرکای اجتماعی انجام شده، در شرایط فعلی میانگین حداقل هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفره کارگری در کل کشور از مرز 5میلیون تومان گذشته و این رقم در استان تهران به 7میلیون تومان رسیده است. به عقیده خدایی در این وضعیت دریافتی کارگران فقط کفاف تأمین یک‌سوم نیازها را می‌دهد و مابقی آن به‌صورت کسری باقی می‌ماند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با انتقاد از بی‌توجهی نسبت به جبران هزینه معیشت کارگران می‌گوید: گروه‌های کارگری پیگیر تصویب راهکارهایی در شورای‌عالی کار هستند که مشکلات معیشتی کارگران را حل کند و همچنان بر 2بسته پیشنهادی قبلی یعنی تأمین مسکن کارگران و توزیع کالا میان آنها تأکید دارند. به گفته خدایی، این 2بسته پیشنهادی در جلسه قبلی شورای‌عالی کار به دبیرخانه این شورا ارائه شده و قرار است در جلسه آینده شورا، که با حضور معاونت‌های «تعاون» و «اجتماعی» وزیر کار، برگزار می‌شود، به بحث گذاشته شود. او ویژگی بارز این 2پیشنهاد را تلاش برای استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها با سازوکاری متفاوت برای حل مشکلات کارگری اعلام می‌کند و می‌افزاید: تکیه اصلی برنامه‌های پیشنهادی کارگران روی هدایت منابع به سمت جامعه هدف استوار شده تا مثلا مبلغی که به‌صورت ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود و روی جامعه تأثیری ندارد، براساس سازوکار شفاف و سه‌جانبه در شورای‌عالی کار به سمت جامعه هدف و خانوارهای کارگری هدایت شود.
او در بحث مسکن نیز با اشاره به اینکه به‌طور میانگین هزینه مسکن، 30درصد هزینه‌های جاری خانوارها را شامل می‌شود، می‌گوید: در شرایط فعلی تخصیص زمین براساس نرخ منطقه‌ای به تعاونی‌ها انجام می‌شود اما در برنامه‌های ارائه‌شده تلاش می‌شود این واگذاری‌ها به سمت کارگران واجد شرایط سوق پیدا کند، دولت هم منابع ویژه‌ای به این طرح اختصاص دهد. به گفته خدایی، قرار است نواقص این برنامه‌ها در جلسه آینده شورای‌عالی کار برطرف شود و درصورت توافق شرکای اجتماعی به اجرا برسد.
