به گزارش اقتصادآنلاین، ابوالفضل گرمابی در شرق نوشت: با وجودی که عوامل طرف عرضه مانند بهره‌وری پایین تولید، بر رشد سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران مؤثر بوده‌اند؛ اما تحلیل رایج که سعی در بررسی عوامل مؤثر بر تورم در سطوح کاملا مجزا و مستقل طرفین عرضه و تقاضا دارد، گمراه‌کننده بوده و تصویر روشنی به دست نمی‌دهد. بازیگران طرف عرضه اقتصاد ایران تا زمانی که بتوانند میل تقاضای خود را از مسیر تصاحب نقدینگی فزاینده از کانال‌های سفته‌بازانه و رانت‌جویانه سیراب کنند، دلیلی بر تمرکز بر بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید نمی‌بینند. از سوی دیگر ارائه تصویر روشنی از روند تصاحب نقدینگی رشدیابنده اقتصاد ایران نیازمند شناخت ساختار سیستم انحصاری و رانت‌جویانه اقتصاد ایران است که در سال‌های اخیر در قالب پیوند ارگانیک «شبکه مالی- بانکی» با دولت، قدرت دوچندانی یافته است.
نوشته حاضر به بررسی کوتاه لایه‌های مختلف تصاحب توان مالی کشور توسط شبکه مالی- بانکی از خلال کنترل تدریجی بانک‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر می‌پردازد. شواهد نشان می‌دهد روند کاهش روزافزون قدرت خرید که در سال‌های اخیر اوج گرفته، نتیجه اجتناب‌ناپذیر فرایند تجمیع سرمایه مورد نیاز برای تزریق به فعالیت‌های اقتصادی غالبا نامولد شبکه نوظهور مالی- بانکی است که با تکیه بر لابی‌‌های اجرائی و قانون‌گذاری در مراحل مختلف اقدام به برداشتن موانع پیش‌پای این تجمیع سرمایه و هدایت آن به سمت منافع خویش کرده است.
پرده اول: دور جدید انباشت سرمایه؛ خلق درون‌زای پول
تأسیس «شبکه مالی- بانکی» گسترده اقتصاد ایران در دو دهه گذشته را باید ناشی از شکل‌گیری طبقه نوظهوری دانست که به واسطه اتصال با نهادهای عمومی به تدریج کنترل شریان‌های حیاتی اقتصاد ملی را به دست آورده است. اتکا بر رانت‌های کلان، این شبکه مالی عظیم را قادر کرد پس از سال‌ها ارتزاق مستقیم از منابع عمومی، به تدریج حساب خود را از بخش دولتی جدا کند. در این میان مصادف‌شدن دوران بلوغ این «سرمایه‌داری رانتی» با سال‌های دولت یازدهم موجب تسلط هرچه بیشتر منافع طبقه مزبور در خط‌مشی کلی اقتصاد؛ از تحلیل‌های کارشناسی گرفته تا تصمیم‌گیری‌های حیاتی کشور شد. این امر را می‌توان به خوبی در تدوین سیاست‌های رشد نقدینگی و هدایت آن در انطباق با منافع این طبقه نوظهور مشاهده کرد.
نیاز این طبقه به نقدینگی بالا و درعین‌حال ترس از بالاگرفتن رشد قیمت‌ها منجر به ارائه طرح «سالم‌سازی رشد نقدینگی» در دولت یازدهم شد. پس از هدف‌گذاری خلق درون‌زای نقدینگی (از طریق رشد شبه‌پول) و به دنبال آن رشد نرخ‌های سود بانکی و افزایش میل افراد به سپرده‌گذاری در بانک‌های کشور، رشد بالای شبه‌پول خلق‌شده توسط بانک‌ها جایگزین رشد پول پرقدرت شد و نقش اصلی را در رشد نقدینگی کشور بازی کرد. افزایش شدید شبه‌پول و متعاقب آن بالارفتن ضریب فزاینده نقدینگی از ابتدای روی‌کارآمدن دولت یازدهم در مرداد 1392 تا مرداد 1397 از 5 به 7.3 به خوبی بیانگر ابعاد این موضوع است.
درک چگونگی فرایند تصاحب نقدینگی فزاینده توسط «انحصار مالی- بانکی» اقتصاد ایران با مراجعه به مطالعات جدید، به‌خصوص پس از وقوع بحران مالی 2007 درخصوص پروسه خلق پول، ممکن می‌شود. براین‌اساس بانک‌ها بر مبنای تئوری کلاسیک تأمین و تخصیص منابع بانکی عمل نمی‌کنند و در حقیقت به‌جای اینکه سپرده‌گیری مقدم بر ارائه تسهیلات باشد، این تسهیلات است که سپرده‌ها را می‌سازد. این به آن معناست که به محض ارائه تسهیلات دقیقا به همان میزان حساب سپرده‌ها در سمت چپ ترازنامه پر می‌شود و به این شکل بانک‌ها می‌توانند فارغ‌البال نقدینگی بسازند.
در این میان ضعف ناظر پولی و توانمندی بانک‌ها در «خلق نقدینگی از هیچ» به تدریج موجب شکل‌گیری دارایی‌های موهوم عظیمی در قالب مطالبات سوخت‌شده و سودهای غیرواقعی شد. ابعاد این مسئله پس از اذعان گزارش‌های بانکی به افزایش دارایی‌های موهومی تا 40 درصد از کل دارایی‌های شبکه بانکی (بیش از 550 هزار میلیارد تومان)، روشن می‌شود. دارایی‌های موهومی مزبور که بیشتر به شکل مطالبات سوخت‌شده بانک‌ها نمود پیدا کرده، اگرچه پشتوانه آغازین نداشته؛ اما تبدیل به اعتبار و تعهدی شده که در نهایت بار آن بر دوش مقام پولی (بانک مرکزی) و تمام شهروندانی است که باید افزایش حجم نقدینگی، کاهش ارزش آن و تحلیل‌رفتن تدریجی توان خرید خود را بپذیرند. این موضوع با تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال 1397 و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار ارز، طلا و مستغلات و فرار سپرده‌ها به وضوح خود را نشان داد.
پرده دوم: تحکیم پیوند دولت و شبکه مالی؛ سلطه مالی بانک‌ها بر دولت
بنا بر استدلال نظریه مسلط اقتصادی، دخالت‌های دولتی در امر تسهیلات‌دهی با دامن‌زدن به پدیده «سلطه مالی» موجب تخصیص نابهینه منابع شده و اجازه تنظیم سیاست پولی کارا را نمی‌دهد. استدلال مزبور بر بدفهمی ساختار بانکی و تولیدی کشور مبتنی است که نیاز به تشریح دقیق‌تری دارد. بررسی ساختار بخش بزرگی از صنایع داخلی نشان می‌دهد اتکای شدید صنایع اصلی کشور و اقمار آنها بر تصاحب بهره مالکانه، سال‌هاست که نیاز به خلق ارزش اضافی را پایین آورده و نرخ‌های نازل بهره‌وری را موجب شده است، بنابراین ساختار مزبور شکل‌گیری یک بخش مولد متکی بر فرایند خلق ارزش را عملا غیرممکن کرده است.در این شرایط بنگاه‌های خرد متکی بر فرایند خلق ارزش در کوتاه‌زمانی سر خم می‌کنند و به سرعت ورشکست شده یا با به‌دست‌آوردن وزن ناچیزی در مقایسه با کل صنایع، به حیات پرنوسان خود ادامه می‌دهند. در شرایطی که حجم تسهیلات تکلیفی دولت در مقابل حجم عظیم تسهیلات سوخت‌شده بانک‌ها به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، سخن‌گفتن درخصوص سلطه مالی دولت بر بانک‌ها، به عنوان عامل مؤثر در ناکارایی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، بیراهه‌رفتن است. در عوض شواهد غیرقابل‌انکار وجود دارد که قوای قانون‌گذار و اجرائی کشور به‌خصوص در سال‌های اخیر نقش سپر محافظ شبکه مالی- بانکی را بازی کرده است. اقدام دولت در تصویب تبصره (35) قانون بودجه سال 1395، انبساط 20 هزار میلیارد تومانی پایه پولی به منظور تسویه سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی در سال‌های 1396 و 1397 و همچنین تصویب بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 را می‌توان به عنوان چند مورد از بهره‌گیری شبکه عظیم مالی- بانکی کشور از اهرم اجرائی و قانون‌گذاری و به ضرر قدرت خرید شهروندان کشور دانست.
در حالی ریشه بن‌‌بست کنونی اقتصاد کشور تسویه‌نشدن مطالبات پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت تبلیغ می‌شود که تقلیل منابع درآمدی دولت ناشی از واگذاری صنایع ملی همچون پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و غول‌های فولادی و معدنی کشور توان دولت برای تسویه بدهی‌ها را بسیار محدود کرده است. نکته مهم اینکه بررسی ساختار دولت بدهی‌ها نشان می‌دهد جدا از بدهی‌های دولت به بخشی از حاکمیت (نهادهای عمومی غیردولتی، بنیاد و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی) سهم قابل توجهی از این بدهی‌ها مربوط به بدهی بخش دولتی به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی واگذار شده است. به عنوان نمونه می‌توان به بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران به شرکت پالایش نفت اصفهان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان و بدهی دولت به بانک‌های صادرات، تجارت و رفاه کارگران اشاره کرد.
در این میان تصویب قوانینی از قبیل تبصره (35) قانون بودجه سال 1395 درخصوص تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با سرفصل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 با موضوع انتقال صدهزار میلیارد تومان (!) مطالبات بنگاه‌ها از دولت به سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی، معنایی جز سرریز منابع محدود کشور به دامان شبکه مالی- بانکی کشور ندارد. مسلما در شرایطی که منابع بودجه دولت کفاف تسویه این بار تعهدات را نمی‌دهد، بانک مرکزی به عنوان آخرین نجات‌دهنده وارد شده و با انبساط پولی جریان سرریز منابع مزبور را تسریع می‌بخشد. این موضوع با علم به اینکه غول‌های شبکه انحصاری مزبور (اعم از هلدینگ‌ها و ابرشرکت‌های سرمایه‌گذاری) هم‌زمان سهامدار عمده بانک‌ها و صاحب بسیاری از بنگاه‌های واگذارشده ملی اعم از پتروشیمی، پالایشی و فولادی هستند، بیشتر روشن می‌شود.
مرور موارد این‌چنینی به خوبی ابعاد سیطره منافع شبکه مالی-بانکی بر جهت‌گیری سیاست‌گذاری بخش عمومی و آثار آن بر کاهش قدرت خرید را نشان می‌دهد. دامنه این امر به قدری گسترش یافته که در شرایط کنونی نمی‌توان از وابستگی یک‌‌طرفه این «انحصار مالی» و هلدینگ‌های زیرمجموعه آن به دولت سخن گفت؛ بلکه باید با صراحت عنوان کرد که شبکه مالی- بانکی با حرکت به سمت درهم‌تنیدگی کامل با دولت، به یک بلوغ کامل نزدیک می‌شود. پدیده مزبور را می‌توان به عنوان یک حلقه از فرایند سلب مالکیت دارایی‌های ملی در زنجیره حرکت سرمایه داخلی به سمت شکل‌دهی بستار کامل خود در جامعه ایران، منطبق با حرکت جهانی سرمایه دانست. این موضوع را می‌توان با تعبیر «دیوید هاروی» درخصوص «پیوند دولت- سرمایه مالی» (state-finance nexus) ، به عنوان راهکار تداوم انباشت سرمایه، منطبق دانست.
پرده سوم: فوران ایده‌ها؛پیش به سوی تعدیل ساختاری
منطق سرمایه حکم می‌کند که ارزش اضافی برای تداوم دورپیمایی سرمایه تصاحب و موانع انباشت به تدریج حذف شود. از سوی دیگر تجربه نشان داده که وقوع بحران‌ها فرصتی مناسب برای تداوم انباشت سرمایه از خلال سلب مالکیت و با تعدی به قدرت خرید جامعه فراهم می‌کند. رویدادهای کنونی اقتصاد ایران نیز به‌خوبی از این مسیر قابل تحلیل است. این موضوع با درک چگونگی نجات موقت شبکه بانکی کشور از خطر ورشکستگی و از طریق چندبرابرشدن ارزش دارایی‌های ارزی و جهش قیمت املاک و مستغلات بانک‌ها ممکن می‌شود.
در شرایط کنونی جهت‌گیری حاکم بر سیاست‌گذاری دولت حرکت به‌سمت تعدیل ساختاری بخش عمومی کشور برای تضمین تداوم جریان انباشت سرمایه به نفع شبکه مالی- بانکی کشور است. تدوین طرح‌هایی همچون مولد‌سازی دارایی‌های دولت، راه‌اندازی عملیات بازار باز بانک مرکزی (OMO) (به منظور تسهیل خرید و فروش اوراق دولت در بازار) و تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را می‌توان گام‌های بعدی شبکه مالی- بانکی در هدایت منابع عمومی به بنگاه‌های وابسته به خود و تضعیف هر چه بیشتر توان مالی جامعه دانست. عدم توجه به آثار زیان‌باری چون رسوب اوراق دولت در بانک مرکزی با توجه به کشش پایین بازارهای مالی ایران، از جمله عواملی خواهد بود که بر پایه پولی کشور می‌افزاید و قدرت خرید جامعه را گام به گام پایین می‌آورد. شبکه مالی مزبور به خوبی اهمیت فرصت کنونی را درک کرده و با فرافکنی، ریشه مشکلات کنونی را ناکارآمدی دولت در اداره دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی و ناتوانی در بهره‌‌بردن از بازارهای مالی معرفی می‌کند. این روند به سمتی پیش می‌رود که شبکه مالی- بانکی بتواند طلب عظیمی را که در این سال‌ها به بخش دولتی تحمیل کرده، از حساب بانک مرکزی تسویه کند.
در پایان باید در نظر داشت که نزدیک به نصف‌شدن قدرت خرید ایرانیان از سال 1358 تا 1397 نه یک دروغ و اتهام‌زنی بلکه حقیقتی است بیانگر شرایط واقعی مردمان واقعی. از طرف دیگر روشن است که مقابله با این روند تنها در سایه تحلیل دقیق درهم‌تنیدگی تدریجی دولت (به عنوان برنامه‌ریز اقتصادی- اجتماعی) و شبکه نوظهور و سیری‌ناپذیر مالی- بانکی کشور ممکن می‌شود.
