به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، برهمین اساس از شهریور سال گذشته با ورود دوباره شاخص تورم به محدوده دو رقمی بتدریج بر این نرخ افزوده شد به طوری که در مرداد ماه سال‌جاری شاخص تورم سالانه به 42.2 درصد رسید. اما از اردیبهشت ماه امسال یک بار دیگر نشانه‌های افول نرخ تورم نمایان شد. دراین ماه با افت تورم ماهانه نسبت به فروردین ماه امیدها به کاهش فشار تورمی بیشتر شد. تا اینکه در خرداد ماه علاوه بر تورم ماهانه؛ شاخص تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) هم روند کاهنده به خود گرفت و تا مرداد ماه نیز تداوم داشته است. اما در مرداد ماه روند کاهشی شتاب نرخ تورم بیش از ماه‌های قبل بود. به طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص تورم مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل تنها 6 دهم درصد رشد داشت که 2.2 درصد از تیرماه کمتر بود.بدین ترتیب میزان رشد تورم ماهانه در مرداد ماه کمترین رقم در 16 ماه اخیر به شمار می‌رود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز با افت 6.4 درصدی نسبت به تیرماه به 41.6 درصد رسید. نرخ تورم سالانه نیز در مرداد ماه 42.2 درصد اعلام شده که 1.8 درصد نسبت به تیرماه رشد نشان می‌دهد. در شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه نیز میزان رشد در مرداد ماه کمترین رقم در شش ماه اخیر بوده است. در مرداد ماه شاخص قیمت مواد خوراکی که در ماه‌های قبل پیشتاز بوده است نیز با افت زیادی همراه شد. دراین ماه تورم ماهانه مواد خوراکی و آشامیدنی به منفی نیم درصد رسید. در تورم نقطه‌ای نیز شاخص خوراکی‌ها از 71.8 درصد در تیرماه به 56.6 درصد رسیده که 15.2 درصد افت نشان می‌دهد. شاخص نقطه‌ای مواد غیرخوراکی نیز در مرداد ماه به 35.2 درصد رسید که نسبت به 38.4 درصد تیرماه افت قابل توجهی دارد. اینکه چه عواملی باعث کاهنده شدن شتاب نرخ تورم در دومین ماه فصل تابستان شده است و آیا این روند در ماه‌های آتی ادامه خواهد یافت، پرسش‌هایی است که با سه نفر از اقتصاددانان مطرح کرده‌ایم که پاسخ‌های آنان در ادامه در قالب یادداشت آمده است.
پیش‌بینی تورم در پایان سال
محمد صادق علی پور
استاد دانشگاه
بررسی شاخص تورم در سال جاری حاکی از کاهش شتاب نرخ تورم است و با تداوم این روند، رشد این شاخص متوقف خواهد شد. دراین میان دولت نیز از طریق سیاست‌های خود تلاش کرده است تا جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرد. یکی از سیاست‌ها ثبات نسبی در بازار ارز و به تبع آن در بازارهایی مانند طلا، خودرو و... است. با افت جذابیت این نوع بازارها زمینه ورود نقدینگی به بازار سرمایه و فعالیت‌های تولیدی فراهم شده است، اتفاقی که تأثیر مثبت زیادی روی تورم خواهد داشت. دراین زمینه دولت حتی به بهای افزایش بدهی خود سعی کرده است تا رونق را به بخش‌های اقتصادی بازگرداند. درهمین راستا سیاست‌های جدید مالیاتی کارساز بوده است. به‌طوری که به‌جای افزایش نرخ مالیاتی به سراغ افزایش درآمدهای مالیاتی رفته است. بدین ترتیب هدف افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مؤدیانی که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند، محقق می‌شود و افت درآمدهای ارزی در سایه تحریم‌ها را جبران می‌کند. پس از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود تا در سال آینده به رشد درونزا دست یابیم. در شرایطی که تحریم باعث شده است تا درآمدهای ارزی و نفتی افت کند، تغییر سیاست‌های اقتصادی به رشد درونزای اقتصاد منتهی خواهد شد. برهمین اساس بخش تولید دراین شرایط خود را بازسازی کرده و زمینه‌های رشد دوباره اقتصاد را فراهم می‌کند. در زمینه نرخ تورم نیز پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال هر چند هنوز با تورم تک رقمی سال‌های اخیر فاصله داریم از فشار تورمی کاسته شود.
راز کاهش شتاب
اقتصاددان
پس‌از آنکه در سال گذشته افزایش نرخ ارز باعث کاهش ارزش ریال شده بود، ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر باعث شده است تا از تضعیف پول ملی جلوگیری شود، موضوعی که مهم‌ترین دلیل کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های اخیر است. البته اینکه کاهش نرخ تورم را روندی پایدار فرض کنیم به شرایط بستگی دارد. هم‌اکنون به‌دلیل محدودیت‌های تحریم درآمدهای ارزی کشور بشدت محدود شده است و از سوی دیگر نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در منطقه منا افت زیادی دارد که این روند در 10 سال اخیرآغاز شده است. با این حال در این شرایط دولت توانسته است سرعت گردش پول را کاهش دهد. درحالی که در گذشته ضریب تکثیری پایه پولی 4 بوده، این عدد هم‌اکنون به یک کاهش یافته است. با این اتفاق میزان خرید و فروش و گردش پول کاهش یافته و روی شاخص تورم تأثیرگذاسته است. به معنای دیگر دولت قدرت خرید پول ملی را در حدی نگه داشته است تا باعث افزایش نرخ تورم نشود، اما تداوم طولانی مدت این سیاست باعث تعمیق رکود می‌شود و برهمین اساس دولت باید همزمان سیاست‌هایی برای مقابله با رکود اجرا کند. یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با رکود در شرایط تحریم تقویت بخش ریالی اقتصاد است. زمانی که بخش ارزی کشور به‌دلیل تحریم با محدودیت مواجه شده است، دولت می‌تواند با فعال کردن بخش‌هایی مانند مسکن که سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و همچنین زیرساخت‌ها مانند حمل و نقل و انرژی زمینه خروج از رکود را فراهم کند. علاوه براین به کارگیری سیاست‌های «کینزی»، از طریق فروش اوراق مشارکت برای فعال کردن پروژه‌های مهم می‌تواند تأثیرگذار باشد.
افت انتظارات تورمی
عبدالله طاهری
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
در ماه‌های اخیر شتاب نرخ تورم کاهش یافته است. یکی از دلایل این کاهش شتاب، افت انتظارات تورمی در جامعه است. همواره انتظارات یکی از مهم‌ترین دلایل برای تغییر شاخص تورم است، زمانی که جامعه انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده را دارد، انتظارات تورمی شکل گرفته و زمینه‌های افزایش نرخ تورم را فراهم می‌کند، اما در ماه‌های اخیر با ثبات نسبی نرخ ارز، انتظارات تورمی جامعه نیز فروکش کرده است. علاوه براین عرضه و تقاضا در اقتصاد نقش مهمی در شاخص نرخ تورم دارد. درماه‌های گذشته به‌دلیل رشد نقدینگی، میزان تقاضا در بسیاری از بازارها افزایش یافت وهمین رشد تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها شد، اما هم‌اکنون با آرام شدن بازارها و افت انتظارات تورمی میزان تقاضای مردم برای خرید بیش از نیاز کالا نیز کاهش یافته و موجب جلوگیری از افزایش قیمت برخی از کالاها شده است که ثبات قیمتی همین کالاها روی سبد تورم تأثیرگذاشته است. هرچند در ماه‌های اخیر از شتاب رشد نرخ تورم کاسته شده است، ولی همچنان تورم وجود دارد و مقایسه آن با سال گذشته رشد نشان می‌دهد، ولی تحولات ماه‌های اخیر باعث شده است تا از شتاب رشد نرخ تورم که در برخی از ماه‌ها افزایش یافته بود، کاسته شود و در صورت ادامه این روند بتدریج تورم نزول خواهد کرد. با بازگشت تحریم‌های امریکا، به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی و همچنین صادرات غیرنفتی، فشار بیشتری روی شاخص تورم وارد شد، با این حال با گذشت چندین ماه ازاین تحریم‌ها و ثبات نسبی در بازار ارز، تأثیر تحریم‌ها کاهش یافت. از سوی دیگر همواره شرایط سیاسی تأثیر زیادی روی شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم دارد.
