به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، سال 95 بود و دولت تدبیر و امید در سه سالگی‌اش به سر می‌برد که شبکه‌های اجتماعی در نقش سوت‌زنان فساد وارد عمل شدند و یکی پس از دیگری از فیش‌های حقوقی پرده برداشتند که میزان دریافتی‌های‌شان، نه فقط در آن زمان، بلکه امروز و احتمالا فردا نیز برای اکثریت جامعه ایران نامتعارف محسوب می‌شود. برخورداری از این حقوق‌ها و مزایا موضوعی نبود که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و مطابق انتظار رسانه‌های فارغ از تمایلات جناحی‌شان به میدان عمل وارد شده و به انتقاد از موضوع پرداختند ولی در این میان رسانه‌های اصولگرا انگشت اتهام را به سوی «پاستور» و رییس این روزهای آن نشانه رفته و دولت و رییسش را به تجمل‌گرایی محکوم کردند.دولت سکوت نکرد؛ رییس‌جمهوری به 11روز خانه‌نشینی نرفت و خود نیز به جمع منتقدان این حقوق‌ها پیوست و خواستار بازگشت مبالغ پرداختی به مدیران شد. چندی بعد از این موضوع، محمدباقر نوبخت که در آن زمان همچنان به عنوان سخنگوی دولت به ایفای نقش می‌پرداخت، درباره میزان کل حقوق‌های نجومی گفت: «این موضوع بار‌ها بررسی شد و دیدند از ۹۳ هزار و ۴۷۰ نفر، تنها ۳۹۷ نفر بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند. همه آمده‌اند مبالغ را پس دادند. فقط ۲ نفر ماندند. کل عدد نجومی که می‌گویند ۲۳ میلیارد تومان است. شاید عده‌ای بخواهند این ۳۹۷ نفر را در شهر بچرخانند و ۳۹۷ چوبه دار هم به پا کنند. خواهش می‌کنم این نوع مسائل را محل مناقشه اختلافات سیاسی نکنید.» آن زمان موضوع حقوق‌های نجومی منحصرا در دولت پیگیری می‌شد ولی چندی بعد فیش‌هایی مربوط به برخی سرداران نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیز منتشر شد که مبالغ آنها نیز نامتعارف بود. نوبخت در همین زمینه گفته بود: «ممکن است به اندازه تمام نفوس و خلایق و تمام کارمندان قوه مجریه، عدد اعلام شود. ممکن است علیه همه شکایت شود. ولی ما هم عدد و رقم حقوق دیگران را داریم ولی این بحث فعلا به دولت محدود شده. از قوه قضاییه خواهش می‌کنم هر کس جرمی در این ارتباط مرتکب شده، اطلاع‌رسانی شود.»
حقوق نجومی در دستگاه‌های امنیتی
حدود دو ماه پس از این اظهارات، عادل آذر، رییس دیوان محاسبات نیز در اظهاراتی به تایید گفته‌های نوبخت پرداخت و میزان کل حقوق‌های نجومی را 23 میلیارد و 397 میلیون تومان اعلام کرد ولی حالا و بعد از گذشت بیش از 3 سال از آن زمان، او این مبلغ را منحصر به بررسی‌های نخست این دیوان دانسته و در اظهاراتی که فارس آن را منتشر کرده، گفته است: «ما طی این گزارش‌ها پرداخت‌ها و وام‌های نامتعارف را کاملا بررسی کردیم و در گزارش عنوان شد 24 میلیارد تومان از 394 نفر برگشت خورد. مجموعا از گزارش دوم و سوم، 57 میلیارد تومان بابت حقوق‌های نامتعارف پول به خزانه دولت بازگرداندیم. قرار شد تمام پرداخت‌ها و پرداخت غیرقانونی رسیدگی شود.» جالب آنکه رییس دیوان محاسبات در اظهاراتی موضوع حقوق‌های نجومی را به دولت منحصر نکرده و از وجود این معضل در برخی دستگاه‌های «امنیتی و دفاعی» سخن به میان آورده است. او بدون بردن نامی از این دستگاه‌ها گفته: «حقوق برخی دستگاهای امنیتی و دفاعی را بنده شخصا رسیدگی می‌کردم و در این رابطه ما شبانه‌روز گزارش را جمع کردیم؛ اعدادی وجود داشت که واقعا مفهوم نامتعارف می‌داد و عادلانه نبود. اذهان عمومی مردم، رقم‌هایی برای چنین حقوقی را برنمی‌تافت.»
محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی در اظهاراتی در همین زمینه میزان کل حقوق‌های نجومی بازگشته به خزانه را 40 میلیارد تومان اعلام کرده، یعنی حداقل 17 میلیارد تومان کمتر از آنچه رییس دیوان محاسبات بیان کرده است. اینکه این تناقض 17 میلیاردی ناشی از بی‌اطلاعی نماینده مذکور از جزییات موضوع است یا خیر، پرسشی است از جانب ما بی‌پاسخ ولی آنچه در اظهارات او حایز اهمیت است، تاکیدش بر لزوم انتشار اسامی افراد نجومی‌بگیر است؛ موضوعی که شاید بتواند بخش دوم اظهارات عادل آذر درباره دستگاه‌های امنیتی را روشن کند و نورافکن رسانه‌ها را برشیوه پرداخت حقوق‌ها در دستگاه‌هایی غیر از قوه مجریه بتاباند.
تناقض‌های اصولگرایانه
چندی بعد از ماجرای حقوق‌های نجومی، واژه نجومی‌ها گسترش یافت و این‌بار به دستگاهی رسید که در آن زمان هنوز سایه مدیریت یک اصولگرا را بر سر خود داشت. «املاک نجومی» را یک خبرنگار افشا کرد و برخلاف آنچه در بسیاری از کشورهای جهان اتفاق می‌افتد، تشویق نشد؛ بلکه طعم زندان را نیز چشید. این‌بار اما واکنش اصولگرایان نه‌تنها در راستای روشنگری نبود؛ بلکه عملا برخلاف رویه‌ای عمل کردند که در ماجرای حقوق‌های نجومی انجام داده بودند. موضع‌گیری‌ها درباره این پرونده، ابتدا کمی محافظه‌کارانه بود و محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران هم برخی واگذاری‌های اعلام شده را تکذیب و برخی دیگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان می‌کرد، اما زمانی که سازمان بازرسی اصل موضوع را تایید و اعلام کرد که ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع 2 هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است، مواضع سفت و سخت‌تری علیه این مساله اتخاذ شد. سازمان بازرسی کل کشور، پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که در مجموع ۴۵ نفر چنین املاکی دریافت کرده‌اند و قراردادهای آنها باید ابطال شود. از آن زمان تاکنون اما موضوع املاک نجومی همچنان در دست بررسی است. درست برخلاف موضوع حقوق‌های نجومی که دولت و اصلاح‌طلبان نه‌تنها به انکار موضوع نپرداختند، بلکه با کمک به افشاگران موجبات بازگشت بیش از 57 میلیارد تومان را به خزانه فراهم آوردند ولی گویا در قاموس اصولگرایی یا حداقل رسانه‌های این جریان، 57 میلیارد فسادی بزرگ‌تر در قیاس با 2 هزار میلیارد تومان است؛ فسادی که باتوجه به افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، امروز ارزشی ده‌ها برابر دیروز پیدا کرده است.
