به گزارش اقتصادآنلاین، مرضیه بیانی در شرق نوشت: این در شرایطی است که هیچ نهاد یگانه‌ای متولی اصلی این مؤسسات محسوب نمی‌شود و فعالیت این مؤسسات به طور جدی تحت نظارت نهاد ناظری واحد نیست. نیروی انتظامی، وزارت کشور و سازمان بهزیستی سه دستگاهی هستند که به مؤسسات خیریه مجوز فعالیت می‌دهند اما هر یک به طور جداگانه و نه با هماهنگی یکدیگر نظارت‌هایی غیرمنسجم بر عملکرد مؤسسات تحت مجوز خود دارند. الف تا ی فعالیت مؤسسات خیریه را در گفت‌وگو با نبی‌الله عشقی عضو هیئت مدیره شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام به بحث نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
مؤسسات خیریه اخیرا در اتفاقات کشور مثلا سیل، زلزله، کمک به ایتام و اقشار ضعیف و... بسیار فعال شده‌اند. این مؤسسات با مجوز چه دستگاهی فعالیت می‌کنند؟
سه دستگاه اصلی‌ترین وظیفه را درخصوص مؤسسات خیریه برعهده دارند. نخست وزارت کشور که در مصوبات هیئت دولت مسئولیت صدور مجوز برای مؤسسات خیریه را بر عهده دارد. بعد از آن سازمان بهزیستی کشور به استناد مصوبه مجلس شورای اسلامی مسئول صدور مجوز شناخته شده است. (در بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی ذکر شده که مؤسساتی که یکی از انواع خدمات بهزیستی را ارائه می‌دهند مسئول صدور مجوزشان سازمان بهزیستی است) پس سازمان بهزیستی مصوبه مجلس و وزارت کشور مصوبه هیئت دولت را دارد. اما در کنار این دو نیروی انتظامی هم تحت عنوان مسئولیت پلیس امنیت از 40 سال پیش مجوز مؤسسات خیریه را صادر می‌کند. این سه دستگاه در حقیقت در کشور ما به موازات هم و در کنار هم و جدا از یکدیگر به مؤسسات خیریه مجوز می‌دهند.
آیا دریافت مجوز از یکی از این دستگاه‌ها برای شروع فعالیت کافی است؟ اگر مجوز دریافت‌شده مثلا از نیروی انتظامی باشد؛ سازمان‌های دیگر اجازه ورود به بحث نظارت مؤسسه مزبور را نخواهند داشت؟
بله همین‌طور است. تأیید تنها یک دستگاه کفایت می‌کند. بسیاری از مؤسسات هستند که مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند و سال‌هاست فعالیت می‌کنند. برخی دیگر هم مجوز فعالیتشان را از بهزیستی یا وزارت کشور دریافت کرده‌اند. فقط مسئله این است که دولت در این باره کم‌کاری کرده است یا شاید هم زمان کافی برای رسیدگی به این امر را نداشته است. انتظار می‌رود یک تجمیع اتفاق بیفتد و مردم تکلیفشان را بدانند که متولی چه کسی است؟ چون موضوع رسیدگی به مؤسسات خیریه تنها محدود به مجوز نیست. مجوز خود فرایندی دارد و افرادی که بخواهند فعالیت خیریه‌ای را بدون هدف کسب درآمد و به قصد نیکوکاری انجام دهند می‌توانند دور هم جمع شده و هیئت امنایی تشکیل داده و معرفی کنند. از دل هیئت امنا یک هیئت مدیره با تعداد کمتر مثلا سه تا هفت نفر انتخاب می‌شوند. تا مؤسسه را اداره کنند هر مؤسسه هم یک مدیرعامل دارد و چندین کارمند، مشاور و کارشناس و... . مؤسسه خیریه می‌تواند بسیار کوچک و در سطح یک محله یا حتی یک خانواده باشد یا می‌تواند بزرگ و در سطح ملی ارائه خدمت کند.
با این توضیحات باید برآوردی از تعداد مؤسسات وجود داشته باشد.
تقریبا بین 20 هزار تا 30 هزار، عددی است که ذکر می‌شود.
این عدد از سوی چه دستگاهی اعلام شده است؟
مسئولان خود این سه دستگاهی که عرض کردم یا کسانی که با این دستگاه‌ها مرتبط هستند، براساس موقعیت و شرایطی که پیش آمده، عددی را ذکر کرده‌اند اما عدد دقیقی که بتوان به آن تکیه کرد وجود ندارد.
سازوکار فعالیت مؤسسات چگونه است؟
بعد از اینکه مجوز فعالیت صادر و ترکیب هیئت مؤسس مشخص شد، باید یک اساسنامه نوشته شود. هرکدام از سه دستگاه متولی تیپ اساسنامه خود را دارد که بر اساس آن، اساسنامه مؤسسات نوشته می‌شود که البته باید تأییدیه آن را از دستگاه متولی اخذ کنند. گام بعدی، ثبت مؤسسه در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است. اساسنامه با درج اسامی مؤسسان، هیئت امنا و هیئت مدیره در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد، در روزنامه رسمی درج می‌شود و وجهه قانونی پیدا می‌کند و یک مؤسسه حقوقی را تشکیل می‌دهند تا افراد بدانند که این مؤسسه در برابر جامعه و مسئولان کشور و تمام کسانی که قرار است به آنان خدمت کنند، مسئول است و در برابر عملکردش باید پاسخ‌گو باشد.
نوع فعالیت مؤسسات مشابه است؟
برخی از مؤسسات خیریه همه‌کاره هستند. مثلا در اساسنامه نوشته می‌شود ارائه خدمات به نیازمندان و محرومان یا حمایت از اقشار مختلف. این مؤسسات ممکن است معلول نگهداری کنند، ممکن است به سالمند خدمت دهند، از خانواده نیازمند حمایت کنند، وام ازدواج بدهند، مدرسه، راه، مسجد و مسکن بسازند و... اما برخی مؤسسات برای فعالیت خودشان محدوده مشخص تعریف می‌کنند. مثلا می‌گویند وظیفه ما حمایت از زنان بی‌سرپرست است یا نگهداری از سالمندان یا حمایت از تحصیل دانش‌آموزان مستعد و... یعنی جامعه هدف دقیق و مشخص دارند.
مؤسسان افرادی هستند که مؤسسه را تأسیس کرده و آن را به تصویب می‌رسانند. در اساسنامه نوشته می‌شود که مؤسسان پس از تأسیس مسئولیتی ندارند. در واقع مسئول فعالیت‌ها همان هیئت امنا، هیئت مدیره و... خواهند بود. ممکن است خود مؤسسان در ترکیب هیئت امنا و هیئت‌مدیره باشند و فقط در این صورت می‌توانند مسئولیت‌هایی در مؤسسه داشته باشند. تأمین منابع مالی برای مؤسسه از سوی این افراد صورت می‌گیرد که در اساسنامهها در بند مستقلی ذکر شده که منابع مالی این مؤسسه از کجا تأمین می‌شود. عمدتا نیز از طریق نیکوکاران و کمک‌های مردمی یا فعالیت‌های مؤسسه تأمین مالی صورت می‌گیرد البته در مواردی نیز از طریق درآمد وقف‌نامه که متعلق به کسانی است که اموالشان را وقف کرده‌اند، نیز تأمین مالی می‌شود. وقف‌نامه‌های بسیاری در ایران وجود دارد که گاه متعلق به 300 تا 400 سال گذشته است، مثلا همه بازار تجریش تهران وقف است. این وقف‌نامه‌ها به شبکه مؤسسات خیریه و نیکوکاری متصل هستند. همه محل‌های تأمین مالی و ریز فعالیت‌ها طبق اساسنامه انجام می‌شود و همه مؤسسات بازرسانی دارند که بر این فعالیت‌ها نظارت می‌کنند.
این بازرسان از سوی کدام دستگاه بر کار مؤسسات نظارت می‌کنند؟
این بازرس‌ها از سوی هیئت امناها انتخاب می‌شوند. هیئت مؤسس هم‌زمان با انتخاب هیئت‌مدیره باید بازرس هم انتخاب کند و وظیفه بازرس نظارت بر کار هیئت‌مدیره است.
آیا این بازرس‌ها از هیئت امنا حقوق دریافت می‌کنند؟
خیر. این از ویژگی مؤسسات است که هیچیک از اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان حق دریافت حقوق ندارند. مؤسسات خیریه غیرانتفاعی هستند و به هیچ عنوان نباید در آنها بهره‌برداری مالی صورت گیرد. همه افرادی که در مؤسسات کار می‌کنند، داوطلب هستند اما ممکن است برخی از این اشخاص مسئولیت‌های اضافی قبول کنند و بر اساس ضوابطی که در اساسنامه تعیین شده است، می‌توانند حقوق بگیرند. مثلا هیئت‌مدیره تصمیم بگیرد مدیرعاملی را انتخاب کند که از بین خودشان نیست و بخواهند آن را از بیرون بیاورند. بنابراین او حقوق دریافت می‌کند. اما هیچیک از مؤسسان و هیئت‌مدیره و بازرسان و... حق دریافت حقوق ندارند زیرا کاملا خلاف مقررات است. در یکی از مواد قانونی اساسنامه طبق نظر سازمان مالیاتی، بندی وجود دارد که تأکید می‌کند این افراد حتی مجاز نیستند به بستگان درجه اولشان هیچ‌گونه بهره‌ای برسانند حتی حق معامله با این مؤسسات را ندارند. تا این اندازه کنترل صورت می‌گیرد که مؤسسات مورد سوءاستفاده واقع نشوند.
ممکن است این مسئله در برخی اساسنامهها ذکر نشود؟
باید در همه اساسنامهها ذکر شود مگر مواقعی که در اساسنامه‌ای این مورد استثنا واقع شود. یعنی داوطلبانه‌بودن و رایگان‌بودن کار در همه اساسنامهها وجود دارد اما برای انجام معامله با وابستگان یا موارد این‌چنینی ممکن است استثنا در برخی اساسنامهها وجود نداشته باشد.
شما اشاره کردید یکی از منابع درآمد مؤسسات کمک‌های مردمی است. چون این منابع متعلق به مردم است، باید با نظارت دقیق نیز به جامعه هدف برسد. بنابراین به نظر می‌رسد وجود فقط یک بازرس آن هم در دل خود مؤسسه کفایت نمی‌کند و شاید لازم باشد ناظر دیگری نیز به این امور ورود کند. در حال حاضر چنین ناظری وجود دارد؟
همه مؤسسات یک رئیس هیئت‌مدیره برای اداره جلسات، یک نایب‌رئیس، یک نفر خزانه‌دار و یک منشی دارند. بدون استثنا این سمت‌ها در همه مؤسسات خیریه وجود دارد. پس فرایندی اداری و سلسه‌مراتب در آنجا وجود دارد. هر نوع فعالیت مالی در مؤسسات خیریه باید ذیل نظر خزانه‌دار انجام شود. او پاسخ‌گوی مسائل مالی مؤسسه است. هر نوع ورودی به مؤسسه از یک ریال تا یک میلیون باید در دفاتری که سازمان مالیاتی کشور تعریف کرده است، ثبت شود. اول هر سال مؤسسات نامه می‌نویسند و این دفاتر به صورت مهر و موم‌شده برای آنان ارسال می‌شود و همه امور مالی آنان در این دفاتر ثبت می‌شود. در ابتدای فعالیتشان نامه‌ا‌ی به سازمان مالیات می‌نویسند و ضمن اعلام آغاز فعالیتشان درخواست ناظر مالیاتی می‌کنند. سازمان مالیاتی یکی از کارمندان و کارشناسان خود را به عنوان ناظر بر امور مالی مؤسسات منصوب می‌کند. این ناظر مالیاتی باید همه عملیات مالی را تحت نظارت قرار دهد؛ اینکه چقدر پول دریافت شده است و چقدر و چگونه خرج شده و بازخورد آن به چه صورت بوده است، باید اعلام شود. همه مؤسسات در سال باید یک بیلان مالی به سازمان مالیاتی ارائه دهند. یک مؤسسه حسابرسی نیز وجود دارد که مؤسسه با آن قرارداد دارد و همه عملیات مالی که از سوی خزانه‌دار کنترل شده و به‌وسیله حسابدار ثبت می‌شود را بررسی کرده و تأیید می‌کند.
این مؤسسات معاف از مالیات هستند؟
بله. اما به شرطی که از فعالیت اقتصادی پولی دریافت نکنند و خیریه‌بودن‌شان را اثبات کرده باشند. طبق نظر سازمان مالیاتی، همه عملیات مالی آنان اعم از هر نوع درآمدی چک می‌شود.
به این ترتیب، سازمان مالیاتی آمار تعداد مؤسسات خیریه و چگونگی عملکرد آنها را در اختیار دارد.
بله دقیقا همین‌طور است.
وزارت کشور، نیروی انتظامی یا سازمان بهزیستی که خودش به این مؤسسات مجوز می‌دهد، روی عملکرد آنان نظارتی ندارد؟
بله. نظارت دارند.
این نظارت به چه صورت انجام می‌شود؟
در ابتدا دیدگاه‌ها و انتظارات خود را در اساسنامه دیکته‌شده به مؤسسه می‌دهند؛ مثلا بندی درباره انحلال مؤسسه وجود دارد که می‌گوید مؤسسه‌ای که در حال فعالیت است، اگر منحل شود، تکلیف دارایی‌ها و اموالش چه می‌شود. براساس‌آن یک هیئت سه‌نفره باید ایجاد شود. این هیئت سه‌نفره با نظر سازمان مالیاتی و دستگاهی که مجوز صادر کرده، دارایی‌ها را بررسی کرده و با توجه به نوع فعالیت آنان دارایی‌شان به مؤسسه خیریه مشابهی که در همان موضوع فعالیت می‌کند، داده شود. همه مؤسسات هر سال بیلانی یک‌ساله می‌دهند و باید به تصویب هیئت‌امنا برسد و اطلاعات هر نوع درآمد و هزینه را با جزئیات ارائه دهند.
آیا نماینده‌ای از سوی دستگاه‌های مجوزدهنده در جلساتی که گزارش ارائه می‌شود، حضور پیدا می‌کنند؟
مجمع‌ها سالانه هستند. برای هر مجمع نماینده دستگاه مجوزدهنده به صورت رسمی دعوت شده و حضور می‌یابد و نظارت می‌کند. عملکرد فقط شامل نقدینگی جابه‌جا‌شده نیست. عملکرد شامل رضایت مددجو، خدمت‌گیری و تحت پوشش قرار‌دادن نیز می‌شود. پول نمایش محصول کار است؛ نه خود آن کار. نماینده دستگاه متولی باید تأیید کند تمام اتفاقات آن جلسه اعم از برگزاری انتخابات و عملکرد و... به‌درستی انجام گرفته است. ضمن اینکه ایرادات را در جلسه گوشزد می‌کند تا رفع شود.
مؤسسات اجازه انجام فعالیت اقتصادی دارند؟
خیر، ندارند. مگر زمانی که در اساسنامه آنان یک فعالیتی تعریف شده باشد؛ مثلا یک مؤسسه خیریه ممکن است یک کارخانه تولید کفش داشته باشد؛ چرا‌که مثلا این کارخانه به این مؤسسه از سوی یک شخص واگذار شده است یا مثلا شخصی مغازه یا ساختمانش را به نام مؤسسه خیریه‌ای می‌زند که در این حالت مؤسسه باید مالیات شرکت یا کارخانه‌ای را که فعالیت می‌کند، مثل یک شرکت یا کارخانه معمولی پرداخت کند. درآمد مردمی که مؤسسات دارند، مشمول مالیات نیست؛ اما فعالیت اقتصادی آنان مشمول مالیات است. برخی از آنان اجازه فعالیت اقتصادی دارند؛ ولی فقط زمانی که در اساسنامه آنان این موضوع قید شده باشد. یادآور می‌شود که کمک‌های افراد به مؤسسات خیریه از درآمد مشمول مالیات‌شان کسر می‌شود.
اساسنامه را چه کسی تعریف می‌کند؟
همان‌طور که گفتم، براساس تیپ ارائه‌شده دستگاه‌ها تنظیم می‌شوند. بخشی از آن مشترک است؛ مثلا ممکن است 30 ماده به طور مشترک در تمام اساسنامهها وجود داشته باشد. مابقی آن متفاوت است و هر مؤسسه اهداف خود را ذکر می‌کند و بازرس خود را معرفی می‌کند. به‌طور‌کلی بر تمام این فعالیت‌ها نظارت وجود دارد و همه فعالیت‌ها ثبت‌و‌ضبط می‌شوند. متأسفانه برخی به دلیل کم‌اطلاعی و شنیده‌های ناقص، درباره مؤسسات قضاوت اشتباه می‌کنند.
این واقعیت وجود دارد که در کشور ما بسیاری از این مؤسسات اگرچه با اسم و هدف انجام کار خیر مجوز گرفته‌اند؛ اما در عمل وارد فعالیت‌های دیگری شدند و مؤسسه بهانه‌ای برای فعالیت‌های غیرقانونی و پول‌شویی شده است.
من با این گفته به‌شدت مخالف هستم؛ مثلا 20 هزار مؤسسه فعال داریم که اگر از این 20 هزار مؤسسه فعال یک یا دو مؤسسه خطا کنند، آیا می‌توان آن را به کل مؤسسات تعمیم داد؟ بین این‌همه مؤسسات ممکن است کسانی به دلایلی از طریقی بهره‌برداری خارج از چارچوب انجام دهند که البته غیرممکن نیست؛ اما تعداد متخلفان بسیار محدود است و عدد قابل ذکری نیست.
این گفته را که «تعداد آنان کم است»، براساس چه برآوردی می‌فرمایید؟
براساس گزارش‌ها، خبرها، دستگاه‌ها و مردم.
چه دستگاه‌هایی؟
همه دستگاه‌هایی که گزارش رسمی ارائه می‌دهند و حسابرسی انجام داده‌اند.
تاکنون دستگاهی به موضوع پول‌شویی مؤسسات خیریه ورود داشته یا مؤسسه‌ای به دلیل تخلف منحل شده است؟
اطلاع دقیق ندارم، شاید هم باشد.
پس بر چه اساسی تأکید دارید که تعداد متخلفان اندک است؟
باید چند کانال را در نظر بگیریم. اول اینکه دستگاه ناظر که قانون آن را مکلف کرده، نظارت می‌کند. هنگامی که افراد برای اخذ مجوز اقدام می‌کنند، آنها بررسی می‌شوند. انگشت‌نگاری، بررسی سوء‌پیشینه و رصد درآمدی انجام می‌شود؛ سپس عضویت آن فرد در هیئت‌مدیره پذیرفته می‌شود. همه اعضای هیئت‌مدیره و مسئولان مؤسسه بدون استثنا کنترل می‌شوند.
این شرایط اولیه برای ورود قانونی است. افرادی هستند که خارج از ضوابط از رانت امضاهای طلایی استفاده کرده و اساسا گرفتن مجوزشان از ابتدا با این رانت همراه است و خارج از چارچوب مجوز می‌گیرند.
اول آنکه یک دستگاه ناظر وجود دارد. دوم مؤسسه یک هیئت‌مدیره دارد. این هیئت‌مدیره یک فرد نیست؛ بلکه هیئت‌امنا و هیئت مدیران و بازرسان خزانه‌دار مجموعه‌ای از افراد هستند که پاسخ‌گوی عملکرد خواهند بود. سازمان مالیاتی نیز هر سال همه مؤسسات خیریه را ارزیابی و بررسی می‌کند تا بتواند بگوید به فعالیت‌هایی که در خیریه انجام می‌شود، مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر و اگر می‌گیرد، چه میزان خواهد بود. منبع مالی دیگر که به صورت کمک مالی تأمین می‌شود، از طریق کارت‌های بانکی، حساب‌ها، حتی صندوق‌ها و دنیای مجازی وارد شده که حساب آنها نیز ثبت می‌شود. افراد نمی‌توانند برای مؤسسه به اسم خودشان حساب باز کنند؛ چون این کار جرم است. در‌صورتی‌که تاریخ مجوز مؤسسه تمام شود، بانک حساب مؤسسه مربوطه را می‌بندد و مسئولان مؤسسه مجددا با اوراق و اسناد باید ثابت کنند که فعالیت مؤسسه به طور قانونی ادامه داشته باشد؛ هرچند همه این کنترل‌ها و نظارت‌ها انجام می‌شود؛ البته با وجود تمام این کنترل‌ها و نظارت‌ها ممکن است خلاف اتفاق بیفتد.
شما می‌فرمایید سازمان مالیاتی نظارت دارد اما سازمان مالیاتی از منظر خود به موضوع عملکرد مؤسسات ورود می‌کند و به سایر تخلفات ورود نخواهد کرد؟
پول‌شویی یک فعالیت پنهان است. چیزی نیست که شما آن را ببینید و دریابید و با آن برخورد بکنید یا نکنید. اگر بپرسیم آیا ممکن است پول‌شویی اتفاق افتد؟ خب بله، پول‌شویی در هر شرکتی و توسط هر شخص و کارمندی در هر سمتی ممکن است انجام شود. آیا مؤسسات برای پیشگیری از این فعالیت‌ها سازوکاری ترتیب داده‌اند؟ بله. ولی به این معنی نیست که هیچ اتفاق منفی‌ای در آن نمی‌افتد. اما عدد این اتفاق بسیار کوچک است. مؤسسات خیریه منابعشان وقف و کمک مردمی است، اگر بپرسید آیا ممکن است یک مؤسسه از صد کیلو برنج که به آن داده شده 10 کیلو را به نیازمند ندهد و از آن سوءاستفاده کند؟ خب بله ممکن است. ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم اما اینکه آیا برای جلوگیری از آن ترتیبی داده شده است، بله. گزارش‌دهی منظم سازوکار آن است. مؤسسه‌ای که پول می‌گیرد، باید رسید بدهد و برای اعطای کمک نیز سند ارائه کند. اینکه گروهی در خیابان جلوی افراد را می‌گیرند و از آنان به اسم مؤسسه پول دریافت می‌کنند، خلاف انجام می‌دهند و لازم است با آنان برخورد شود. مؤسسات به‌هیچ‌وجه مجاز به جمع‌آوری کمک به این سبک نیستند. بنابراین همیشه احتمال بروز تخلف وجود دارد. یکی از ضوابط مؤسسات خیریه این است که از محل کمک‌های مردمی حق ندارند حقوق پرداخت کنند. کمک‌های مردمی با هدف مشخصی جمع‌آوری می‌شوند. مثلا وقتی پولی به‌منظور خرید گوشت برای فقرا جمع‌آوری می‌شود، نمی‌توان آن را صرف خرید دیگری کرد. از این‌رو تمام فعالیت‌ها باید کنترل شود؛ ما با کنترل موافق هستیم.
در مورد خیریه‌ها مشکل اصلی نبود متولی واحد برای نظارت و پاسخ‌گویی است. مثلا دیوان محاسبات بر عملکرد دولت نظارت دارد اما برای نظارت بر خیریه‌ها هیچ ارگان یا سامانه و دستگاه ناظر مشخصی وجود ندارد.
دستگاه‌های مجوزدهنده و همچنین سازمان مالیاتی کشور به‌عنوان دستگاه‌های ناظر شناخته می‌شوند.
فکر نمی‌کنید بهتر این بود سامانه‌ای تشکیل شود تا همه مؤسسات زیرمجموعه این سامانه فعالیت کنند؟ چون برای نهادهای حمایتگر دولتی مجلس امسال در تبصره 18 چیزی شبیه به این را تصویب کرده است.
این کار بسیار خوب است. امیدوارم اجرا شود.
فکر می‌کنید اگر این سامانه تشکیل شود، مقاومتی برای پیوستن به آن صورت گیرد؟
نه به‌هیچ‌عنوان ما آماده هر نوع همکاری برای اجرای آن هستیم.
تجربه کشورهای دیگر در این زمینه چگونه است؟ آنان به چه صورت در این زمینه عمل می‌کنند؟
در آمریکا یک میلیون و500 هزار مؤسسه خیریه وجود دارد. در همین کشورهای همسایه نیز مؤسسات خیریه بسیاری وجود دارد. من زمانی که کار می‌کردم، برای بررسی عملکردشان به برخی از آنان مثل ترکیه یا اتریش، لیبی، تونس، افغانستان و... سر زدم. همه اینها قواعد و ضوابط و معیارهایی دارد. اولین چالش بزرگ ما این است که چرا سه دستگاه داریم که مجوز صادر می‌کنند؛ باید یک دستگاه باشد. مثلا درحالحاضر وقتی می‌خواهیم مؤسسه تأسیس کنیم، اگر یکی از دستگاه‌ها ایرادی وارد کند و مجوز ندهد، می‌توان از دستگاهی دیگر مجوز گرفت. بنابراین لازم است به این موضوع رسیدگی شود. دولت باید لایحه‌ای قانونی را به مجلس ببرد و تمام این کار را به یک دستگاه واگذار کند تا نظارت شود و آمار دقیق هم بدهند تا من مجبور نباشم در پاسخ به این سؤال که چه تعداد مؤسسه وجود دارد، بگویم 20 تا30 هزار مؤسسه. در مؤسسات خیریه ما مشکلاتی داریم که به‌دنبال حل آن هستیم؛ مثلا اینکه مؤسسات نباید چند کار را هم‌زمان انجام دهند و نباید بتوانند هم‌زمان هم صندوق قرض‌الحسنه باشند هم مسکن بسازند و مستمری بدهند و هم ایجاد شغل کنند و... . هر مؤسسه خیریه باید فقط در یک موضوع ورود پیدا کند؛ مثلا مؤسسه خیریه فقط حامی ایتام یا مؤسسه خیریه مخصوص زنان یا مردان سرطانی باشد. بنابراین باید براساس نیاز جامعه بررسی کرده و اطلاعات آن را به مؤسسان برسانیم تا براساس آن موضوعات مؤسسات ایجاد شوند. همچنین نظام ما باید واحد شود و یک دستگاه متولی وجود داشته باشد تا پاسخ‌گو باشد و هرجا لازم بود، هماهنگ کند. مثلا اگر لازم بود سازمان بهزیستی مؤسسه‌ای را در زمینه کمک به نابینایان یا ناشنوایان ایجاد کند، با توجه به اینکه متخصصانی در این زمینه در وزارت بهداشت وجود دارند، این متخصصان باید ورود کنند. مشکل دیگر بحث جایابی مؤسسات است. در برخی استان‌ها و قسمت‌ها تعداد مؤسسات بسیار زیاد است و در برخی مناطق تعداد آنها اندک است. ما باید به مؤسسات خیریه مناطقی را که نیاز به کمک بیشتری دارند، معرفی کنیم. لازم است خدمت استاندارد هم تعریف کنیم؛ مثلا در جامعه ما گفته می‌شود فلان مؤسسه از تعدادی خانواده نیازمند و بی‌سرپرست حمایت می‌کند. این حمایت به این صورت است که مؤسسه در سال مثلا چند بار مراجعه کرده و بسته‌های غذایی به آنان می‌رساند؛ درحالیکه مؤسسه دیگری تمام ابعاد زندگی این خانواده‌ها از معیشت، تحصیل، درمان تا ازدواج و غذا و... را در برمی‌گیرد. ما باید مؤسسات را حمایت و تشویق کنیم تا کار تخصصی و نظام‌مند انجام دهند. مثلا درحالحاضر در رابطه با سرطان می‌بینیم که برای درمان یک بیمار سرطانی 20 میلیون تومان لازم است؛ درحالیکه ما هیچ مؤسسه‌ای نداریم که این مقدار را بتواند کمک کند. بیمار باید به چند مؤسسه مراجعه کند و از هرکدام بخشی از مبلغ را بگیرد. درحالیکه امکانات باید متمرکز شده و سهم دولت تعیین شود. دولت تکلیفش را انجام دهد و مابقی آن را صندوق‌ها پوشش دهند. ما یک نظام خوب تأمین اجتماعی نداریم که حداقل نیازهای یک خانواده را پوشش دهد. مؤسسات خیریه نیز آموزش لازم برای ارائه خدمات تخصصی را ندیده است.
هزینه‌های جاری خیریه‌ها از کجا تأمین می‌شود؟
از طریق نیکوکاران و خیرین شبکه‌ای که در اختیار دارند. برای مثال در شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام فردی که در خارج کشور ساکن است، هزینه‌های جاری مؤسسه را متقبل شده است. افراد زیادی در کشور دل در گرو انسانیت دارند و کمک می‌کنند.
