رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است با این سیاست موافق است اما شرایط را مناسب نمی‌بیند. از سوی دیگر آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در ماه گذشته، دیناری برای واردات از عراق پرداخت نشده که این امر نگرانی‌هایی را درباره روند تجارت با این کشور به وجود آورده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در همین زمینه گفت‌وگویی با یحیی آل‌اسحاق- رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق- داشته که از نظر می‌گذرانید.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده فعلا شرایط را برای تک‌نرخی کردن ارز مهیا نمی‌دانیم؛ این استدلال را چگونه تحلیل می‌کنید؟
واقعیت این است که تک‌نرخی شدن ارز، زمینه‌های متعددی نیاز دارد اما واقعا اکنون این زمینه‌ها نه در سمت عرضه مهیاست و نه در سمت تقاضا. اصل اینکه نرخ ارز ثابت بماند هیچگاه تقاضای هیچ فردی نبوده بلکه باید این نرخ در یک دامنه کنترل شود که از این لحاظ هم ایشان توانسته مدت‌ها نرخ ارز را در محدوده 12 تا 14 هزار تومان کنترل کند و این موفقیتی برای بانک مرکزی محسوب می‌شود. شرایط ارزی کشور مقداری تابع جریان‌های سیاسی و فضای روانی و به‌ویژه القائاتی است که از خارج کشور صورت می‌گیرد و بازیگرانی در خارج از کشور همچون هرات، امارات و سلیمانیه در این شرایط دخالت می‌کردند. از همین رو توانایی بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز در همین محدوده از موفقیت‌های این بانک است. اینکه جهت‌گیری به سمت تک‌نرخی‌شدن باشد خیلی خوب است. اگر بتوانیم روزی ارز مورد استفاده در همه حوزه‌ها به یک نرخ واحد ارائه شود، کمال مطلوب است. اما این امر باید به تدریج حاصل شود و امیدواریم سیاست‌هایی که در حال انجام است به نتیجه برسد.
ارزیابی شما از نزدیک‌شدن نرخ ارز بازار آزاد به نیمایی، چیست؟
اتفاقا مورد دیگری که بانک مرکزی در آن موفق بوده این است که توانسته نرخ ارز نیمایی را به نرخ ارز آزاد نزدیک کند. یک نتیجه بسیار مثبت آن همین روند افزایشی بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور است. دو سه هزار تومان اختلاف میان این دو ارز، قابل تحمل است و ارامشی را در بازار ارز ایجاد کرده است. واقعیت این است که این بازار، بازاری نیست که بر اساس فضاسازی‌های سیاسی برای آن تصمیم‌گیری شود. زیرا متضرر خواهند شد کما اینکه بسیاری دیگر نیز زیان دیدند. اما در مجموع، معتقدم بانک مرکزی در دوره آقای همتی در حوزه مدیریت ارز، موفقیت‌های نسبی خوبی داشته‌اند.
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده در نتیجه تغییر ساختار مدیریتی، وظایف بازرگانی بر عهده قائم‌مقام وزیر صمت قرار گرفته و امور دام هم از وزارت جهاد به این مسئول واگذار شده است؛ این تغییرات را تا چه میزان مفید می‌دانید؟
امروزه ثابت شده است توسعه هر کشوری رابطه مستقیمی با استراتژی‌های تجاری آن کشور دارد. کشورهایی موفق هستند که دو شاخص مهم از جمله سطح تکنولوژی و روابط تجاری آنها در پیرامون و جهان، در مراتب بالا قرار گیرد. یعنی به همان نسبت که حضور تجاری ما در منطقه و جهان حضور موثری است باید به همان نسبت روی توسعه و پیشرفت حساب کنیم. لذا وزارت بازرگانی باید حتما تفکیک شود. البته مخالفان هم دلایلی مطرح می‌کنند که آن هم محفوظ است. اما تا زمانی که مجلس بخواهد در مورد تفکیک وزارت بازرگانی تصمیم بگیرد، می‌توان گفت تصمیم دولت برای این ساختار جدید بازرگانی، تصمیم خوبی است. یکی از مشکلات این بود که بخش بازرگانی لوث شده بود. یعنی در رابطه با قیمت، تنظیم بازار، صادرات و واردات، بخشی بر عهده وزارت جهاد و بخشی بر عهده وزارت صمت بود و در این میان برای مثال کسی پاسخگوی آن نبود که چرا ناگهان قیمت برنج بیش از دو برابر افزایش یافت. وزارت صمت آن را بر گردن نظام تولید کشاورزی می‌انداخت و وزارت جهاد هم آن را بر گردن نظام توزیع وزارت صمت می‌انداخت و این روند در مورد محصولات دیگر هم صادق بود؛ زیرا نظام توزیع و تولید و حوزه بازرگانی لوث شده و کسی پاسخگو نیست. در اینکه یک نهاد مستقل برای تنظیم این امور لازم است شکی نیست. اکنون هم تجمیع این وظایف تحت اختیارات یک قائم‌مقام کار خوبی‌ست و امیدواریم از مشکلات مردم کم کند.
موضوع تفکیک وزارت بازرگانی، در مجلس متوقف شده است؛ آیا شرایط کنونی کشور اقتضا نمی‌کند این تفکیک زودتر صورت گیرد؟
رابطه بازرگانی با مساله سیاست خارجی کشور، صادرات، واردات، تامین کالا، تامین مواد اولیه، توزیع، تولید، حمایت از مصرف‌کنندگان و رفاه عامه مردم و نیز اثرگذاری بازرگانی در فرآیند نظام تعادل اقتصادی سبب می‌شود نقش مهمی بر دوش بازرگانی باشد؛ از همین رو نیازمند یک ساختار مستقل خواهد بود تا بتواند همه این وظایف را به‌ویژه در شرایط غیرعادی و جنگ اقتصادی بر عهده بگیرد. بازرگانی کشور می‌تواند در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی قرار گیرد. تهدید‌های خارجی عمدتا در زمینه رشته فعالیت‌های بازرگانی از جمله خدمات بازرگانی، صنعتی، نقل‌وانتقال ارز، بیمه، حمل‌ونقل و غیره صورت می‌گیرد. نمی‌شود جغرافیای به این بزرگی به‌ویژه در شرایط بحرانی در یک وزارتخانه دیگر ادغام شده باشد.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در یکی دو ماه گذشته، دینار عراقی برای واردات پرداخت نشده است؛ آیا مشکلات جدیدی در روند نقل‌وانتقال پول ایجاد شده است؟
ما دو نوع تعامل با طرف عراقی داریم. یکی تعامل بخش‌های دولتی مانند وزارت نیرو برای صادرات برق و دیگری تعاملات بخش مردمی و خصوصی با فعالان اقتصادی عراق؛ بر اساس توافق قرار بود بدهکاران عراقی مطالبات ما را به حساب‌های دو بانک ایرانی که در عراق هستند واریز کنند و این بانک‌ها در ازای آن، معادل ریالی به صادرکننده پرداخت کنند. مقدمات کار فراهم شد و یک مقدار پول هم از واحدهای مبنا به این حساب‌ها واریز شد و گردش مالی هم شکل گرفت. اما به دلیل آنکه آمریکا آن دو بانک را تحت تحریم‌های ثانویه قرار داده مشکلاتی در آنجا ایجاد شد که اکنون به دنبال راه جدیدی برای رفع مشکل می‌گردند. البته بخش خصوصی ما در این رابطه مشکلی ندارد و کارهای بازرگانی خود را انجام می‌دهد. یعنی حدود 9 تا 10میلیارد دلار از مخازن 13میلیارد دلاری که کالا به عراق صادرات داشتیم مربوط به تجارت بخش خصوصی ایران است. بخش خصوصی هم توانسته پول خود را به نحوی، به صورت پول یا کالا به کشور وارد کند و در این زمینه مشکلی ندارد؛ فقط مقداری ریسک و هزینه دارد.
آیا روند کنونی تجارت با عراق را رضایت‌بخش قلمداد می‌کنید؟
اگر بانک مرکزی تغییری در نظام نقل و انتقالات مالی با دو کشور افغانستان و عراق ایجاد کرده و نگاه عام نداشته و به این دو کشور نگاهی خاص داشته باشد، بسیار خوب خواهد بود. در اینکه اصل پول باید به کشور بازگردد شکی نیست اما اینکه بتوانند به جای پول کالا بیاورند بهتر است. مثلا به جای آنکه پول به سامانه نیما برود و دوباره به واردکننده تخصیص داده شود، در رابطه با بازار عراق و افغانستان، زمینه به گونه‌ای تسهیل شود که صادرکنندگان ما بتوانند کالا وارد کنند تا هم مشکلات کاهش یابد و هم صادرکنندگان بتوانند، قطعات، ماشین‌آلات و نیازهای دیگر کشور را از همین طریق تامین کنند؛ زیرا رقم صادرات 10میلیارد دلاری به عراق و حدود شش میلیارد دلاری به افغانستان رقم کوچکی نیست. اگر نگاه ویژه‌تری به رابطه پولی با این دو کشور شود بسیار سازنده است.
