به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همدلی، دولت ایران پیش از این چهار لایحه را برای تامین نظر گروه ویژه به مجلس برد که به یکی از پرسروصداترین لوایح و طرح‌های مورد بررسی در صحن مجلس تبدیل شدند. از این میان معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به تصویب خانه ملت رسید، اما طبق پیش‌بینی‌ها با سد شورای نگهبان مواجه شد و با مخالفت این شورا در تبدیل شدن این لوایح به قوانین، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام به میان آمد؛ ولی این مجمع هم نتوانسته است با برگزاری جلسات بسیار که برخی از آنها با حاشیه‌هایی همراه بودند، درباره این قوانین تصمیم نهایی را اتخاذ و نظر قطعی خود را بیان کند.
این بروکراسی اداری تصویب قوانین در ایران شائبه و ذهنیتی منفی را در آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین دشمن اقتصادی ایران ایجاد کرده است و ایران از سوی استیو منوچین، وزیر دارایی آمریکا به «قصور عامدانه» در مقابله با «پولشویی سیستماتیک» متهم شده است.
معرفی دوباره FATF
در ابتدا باید تاکید کرد؛ FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی، یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است که 30سال قبل به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذاری در «کشورهای مشکوک» احتیاط کنند. بعد از حملات تروریستی 11سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به این گروه افزوده شد؛ «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی شود.
FATFدر جریان اجلاس «جی20» در سال 2008 انجام بررسی‌های دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر را در دستور کار خود قرار داد و در ادامه آن در سال 2009 برای اولین‌بار، نام ایران در کنار پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان، وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. ایران در گزارش‌های بعدی در راس لیست سیاه قرار داشت و حتی همراه با کره‌شمالی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.
گام‌های دولت ایران برای حضور در FATF
اقدامات FATF دولت‌های روی کار آمده در کشورمان را بر آن داشته تا وجهه خود در خصوص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را بازسازی کنند؛ از جمله قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد که همان سال تصویب و به دولت ابلاغ شد. با این حال تفسیرها از اقدامات تروریستی، بزرگ محل اختلاف ایران و FATF است که خروج کشورمان از «لیست سیاه» را تا حدودی ناممکن می‌سازد. در این قانون آمده است: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
در عین حال FATF نمی‌خواهد از کنار فرصت طلایی تلاش دولت روحانی برای پیوستن به این گروه به راحتی گذر کند، پس تنها چند ماه بعد از تصویب این قانون در ایران، درخواست FATF از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد. تعلیقی که نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس و قوه قضائیه در سال‌های اخیر و التزام کشورمان به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. این تعلیق بارها و بارها ادامه یافته است تا داستان تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم به سرانجام برسد. در آخرین مورد هم تعلیق برای 4 ماه دیگر تصویب و از کشورهای عضو خواسته شده است تا در معامله با ایران اقدامات احتیاطی انجام دهند. این تعلیق در حالی انجام شد که آمریکایی‌ها خواهان بازگشت اقدامات تنبیهی گروه ویژه علیه ایران بودند؛ اما در اجرای این خواسته شکست خوردند؛ چون کشورهایی که رای به تمدید تعلیق دادند، امیدوارند ایران قوانین مورد نظر را تصویب کند؛ اما به نظر تنها همین 4 ماه را به ایران فرصت داده‌اند و دیگر از تمدید خبری نیست. بنابراین ایران (بخوانید مجمع تشخیص مصلحت نظام) تنها 4 ماه وقت دارد تا نسبت به تصویب قوانین خود با هدف حضور در FATF اقدام کند.
در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه خبر است؟
نشست بعدی کشورهای عضو FATF پاییز آینده در پاریس برگزار خواهد شد. این شهر مقر سازوکار مالی ویژه‌ای است که اتحادیه اروپا برای معامله با ایران تاسیس کرده است. این کانال مالی (اینستکس) که در آن کم‌رنگ کردن خروج آمریکا از برجام پیش‌بینی شده است، تاکنون عملیاتی نشده است. به گفته مقام‌های اروپایی دغدغه‌های مرتبط با احتمال پولشویی از علل اجرایی نشدن این کانال است و صدالبته که اقدام برجامی ایران در اجرایی نکردن برخی تعهداتش در توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ جهانی، بر مجهولات اینستکس و FATF می‌افزاید.
ایران برای تصویب FATF زمان اندکی در اختیار دارد؛ اما مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی این قانون اصرار و اشتیاقی از خود بروز نمی‌دهد. طبق گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، روحانی اقتصاددان و عضو مجمع، دولت هم از آغاز امسال اصراری بر قرار گرفتن موضوع پیوستن به FATF در دستورکار مجمع نداشته و فعلاً قرار نیست این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار بگیرد.
همین ماه گذشته بود که سیدمحمد صدر، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرخارج کردن لوایح مربوط به FATF در مجمع را منتشر کرد. هر چند کمی بعد ادعا کرد منظورش، از دستورکار خارج شدن در این دوره زمانی است. حالا باید ببینیم که مجمع با شنیدن موضوع تمدید تعلیق ایران از حضور در لیست سیاه FATF و همچنین تهدیدات اولیه در خصوص تمدید نشدن چندباره این تعلیق، چه تصمیم را اتخاذ می‌کند.
نظر مجمع بر اساس گفته‌هایی که از سوی بزرگان آن بیان می‌شوند؛ خیلی موافق با تصویب این قانون نیست. مصباحی‌مقدم الحاق به FATF را به مصلحت کشور نمی‌داند؛ چون راه را برای دور زدن تحریم‌ها به روی ما می‌بندد؛ زیرا آمریکا رئیس دوره‌ای شورای ناظر FATF است و می‌خواهد راه‌های دور زدن تحریم‌ها را بشناسد و مانع آن شود.
آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان عضویت در FATF را برای کشور مصیبت می‌داند و احمد توکلی، دیگر عضو شاخص مجمع تشخیص مصلحت هم یکی از مخالفان FATF است. در ترکیب مخالفان تصویب این قانون می‌توان این دلیل واضح را بیان کرد؛ امکان کمک‌های ایران به گروه های مقاومت و مبارز با اشغالگری محدود و مسدود می‌شود. این نگرانی اما موضوعی است که از سوی محمد صدر، از موافقان الحاق ایران به این گروه ویژه مالی رد می‌شود. او در گفت‌وگویی با سایت جماران گفته است: «مطابق لایحه CFT، هر کشوری تعریف خود را از تروریسم دارد. ما گروه‌هایی را تروریسم می‌نامیم که در شورای عالی امنیت ملی کشور خودمان به تصویب رسیده باشد. آن گروه‌ها نیز مشخص هستند از داعش، طالبان تا القاعده گرفته تا گروه‌های مرتبط به آنها که بعضی‌هایشان در سوریه هستند.»
اصرار موافقان برای پیوستن به FATF چیست؟
دولت پس از برجام نیازمندی ایجاد روابط ساختارمند با نهادهای بین‌المللی را مورد تاکید چندباره خود قرار داده و معتقد است؛ علت ورود سرمایه به کشور، حضور نام ایران در لیست سیاه FATF است و در صورت همکاری با گروه اقدام مالی، بهانه بانک‌ها و موسسات مالی در خصوص نبود استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتفع خواهد شد.
محمد صدر، سیاستمدار اصلاح‌طلب که در مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیوستن ایران به FATF دفاع همیشگی دارد، معتقد است: برای اینکه آمریکا را شکست دهیم و نگذاریم در سیاست‌هایش علیه ایران موفق شود، باید فعالیت‌های بین‌المللی خود را افزایش دهیم. برای افزایش این فعالیت‌ها نیز باید عضو کنوانسیون پالرمو و CFT شویم. سازمان ملل هم کشورهای عضو خود را الزام به شفافیت مالی کرده است. قطعنامه ۲۴۶۲ تحت عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل ناشی از اقدامات تروریستی، پیشگیری و مقابله با تامین مالی تروریسم» ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده که برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجراست و ۱۲ بار به FATF ارجاع می‌دهد.
دولت به دنبال جلب نظر مجمع
همانطور که گفته شد، غلامرضا مصباحی مقدم اعلام کرده؛ دولت از آغاز امسال اصراری بر قرار گرفتن موضوع پیوستن به FATF در دستورکار مجمع نداشته است. این ادعا با گفته‌های لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در تضاد است که به ایلنا گفته است: دولت معتقد است برای حفظ کانال‌های باقی مانده حتی با کشورهایی که با ما مراودات تجاری دارند مانند هند، چین، روسیه، ترکیه و عراق، نیاز است این کار (عضویت در FATF) را انجام دهیم.
تمامی این کنش‌ها و واکنش‌ها سبب شده است تا FATF را به نوعی گره کور تقابل دولت و حاکمیت بدانیم. شاید تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام از این باب باشد که با تغییر ترکیت و هویت مجلس و دولت در انتخابات‌های آینده، دیگر برای عضویت در FATF اصراری در میان نباشد. مجلس و دولت کاملاً همسو با حاکمیت که نهادهای سرشناسش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام (به‌ویژه بعد از فوت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی) هستند، در موضوعات کلان اختلافی نخواهند داشت و به این ترتیب گره‌ای هم در میان نخواهد بود؛ اما تا تحقق این آرزو و حداقل تا تابستان دو سال آینده، اگر ضرری در بین باشد، متوجه مردمی خواهد بود که عضویت و عدم عضویت در FATF خیلی در زندگی آنها (در ظاهر) اثری ندارد.
