ایالات متحده که در هفته‌های اخیر روی تازه‌ای از دشمنی‌ها خود را نشان داد، اکنون درصدد مخالفت با تمدید معافیت هشت کشور از تحریم خرید نفت ایران است. در این بین اما کارشناسان معتقدند که از بین هشت کشور چین، هند، ژاپن، کره‌جنوبی، ترکیه، تایوان، ایتالیا و یونان احتمال می‌رود معامله نفت فقط با سه کشور آخر قطع شود. بر این اساس در بدبینانه‌ترین حالت هم صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون تومان کاهش نمی‌یابد. همچنین به نظر می‌رسد با قیمت‌های موجود در بازار فشارهای آمریکا تاثیر خاصی بر بازار نمی‌گذارد که البته دیگر این کشور تیری در کمان ندارد که به سمت اقتصاد ایران نشانه بگیرد. در دیگر سو راه‌اندازی بازار متشکل ارزی هم علاوه بر تسهیل قیمت‌گذاری ارز، بر شفافیت بازار هم می‌افزاید و در نتیجه پیش‌بینی‌‌ها حکایت از آن دارد که اگر قیمت‌ها کاهشی نشوند، به هیچ وجه کشش افزایش هم ندارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.
با شروع اردیبهشت ماه به نظر می‌رسد بازار ارز در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد و فعالان بازار در انتظار تاثیر سیاست‌های جدید بانک مرکزی و دشمنی‌های آمریکا بر بازار هستند. آیا در رویکردی کلان این سیاست‌ها تاثیری بر بازار می‌گذارند؟ تاثیر آنها مثبت است یا منفی؟
در ابتدا لازم به توضیح است که آمریکا از تمام اهرم‌های فشار خود در این مدت استفاده کرده و دیگر ایده‌ای بر تاثیرگذاری بر بازار ارز ایران ندارد. از دیگر سو با این تاثیر این دشمنی‌ها پیش‌خور شده که قیمت بالای 13 هزار تومان ارز نشان از این موضوع دارد. امروز تصمیمات داخلی هستند که بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در این زمینه گزارشی آماده کرده‌ام که بهتر است مبتنی بر آن به تحلیل بازار ارز ایران بپردازیم. این گزارش نشان می‌دهد که ارزش پول ملی کشور طی یک سال اخیر به صورت نقطه به نقطه حدود 225 درصد کاهش پیدا کرده است. البته اگر متوسط قیمت فروش دلار در بازار طی دو مقطع 96 و 97 را معیار قرار دهیم متوسط افزایش قیمت دلار روی 160 درصد می‌ایستد. ماحصل ارزش پول ملی باعث شد تورم کل کشور در سال 97 به 9/26 درصد برسد و نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هم معادل 6/36 درصد باشد. نگاهی گذرا حاکی از آن است که در شش ماهه ابتدایی سال گذشته بازار ارز در یک سردرگمی اساسی فرو رفت. سیاست‌های بانک مرکزی هم در آن مقطع کاملا اشتباه بود. در این سال 5/13 میلیارد دلار، ارز 4200 تومانی به اسم واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت که طبق آمار غیررسمی سرنوشت حداقل نیمی از این مبلغ نامعلوم ماند. عده‌ای به‌ازای ارز دریافتی کالایی وارد نکردند و تعدادی هم کالای وارداتی را با نرخ ارز آزاد به فروش رساندند. موضوع مهم دیگر این است که طی سال گذشته 42 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفت، ولی کمتر از 10 میلیارد دلار ارز حاصل از این نوع صادرات به کشور بازگشت و هنوز 32 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این اتفاقات باعث شد تا تراز ارزی کشور دچار کسری قابل‌توجهی شود. در نیمه دوم سال 97 هم تحریم‌های نفتی آغاز شد و فقط هشت کشور تحت معافیت از اجرای این تحریم قرار گرفتند. به دنبال این سیاست آمریکا صادرات نفت ایران طی چند ماه به حدود 1/1 تا 3/1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. طی دو هفته آینده هم مهلت شش ماهه آمریکا به این کشورها به پایان می‌رسد، اما پیش‌بینی می‌شود که حداقل معافیت پنج کشور تمدید شود. طبیعتا کاهش فروش نفت تاثیر مستقیمی بر منابع ارزی کشور می‌گذارد.
در این شرایط تزریق منابع ارزی بانک مرکزی به بازار می‌تواند راهکار مناسبی بر کنترل قیمت‌ها و عرضه باشد؟
در این زمینه دکتر همتی تاکید داشت که تا امروز از ذخایر ارزی این بانک برای کنترل بازار استفاده نشده که می‌توان آن را به فال نیک گرفت. با این حال بانک مرکزی روش مداخله در بازار را در پیش گرفته و در حاشیه بازار و به صورت پنهان دخالت می‌کند. مسئولان بانک مرکزی می‌دانند که تحریم می‌تواند به پروسه‌ای طولانی‌مدت تبدیل شود. این بانک از نیمه دوم سال گذشته اصلاحات جزئی مناسبی را به اجرا گذاشت که تا حدودی توانست از التهابات موجود بکاهد. از جمله این اصلاحات می‌توان به تعیین سقف تراکنش‌های ریالی، حضور در سامانه نیما، اعمال محدودیت‌های بازرگانی، دخالت در حاشیه بازار، مدیریت نقدینگی، کنترل نرخ سود بانکی و تشکیل بازار متشکل ارزی اشاره کرد.
آیا تشکیل بازار متشکل ارزی تاثیری بر قیمت دلار می‌گذارد؟
تشکیل این بازار متشکل ارزی اقتصاد را یک گام به سوی شفافیت پیش می‌برد. درباره تاثیرگذاری آن بر قیمت دلار هم باید گفت که اکنون قیمت ارز در بازار دوبی و سلیمانیه مشخص می‌شود. با تشکیل بازار متشکل، تمام صرافی‌های کشور به این بازار وصل می‌شوند و می‌توانند با یکدیگر در حجم بالایی مبادله انجام دهند. اتفاقی که به شفافیت دامن می‌زند و شهروندان می‌توانند به صورت لحظه‌ای به قیمت ارز دستیابی داشته باشند. بانک مرکزی هم می‌تواند مدیریت نامرئی خود را بر این بازار اعمال کند و جلوی نوسانات را بگیرد. در این صورت قیمت‌گذاری‌ها از دوبی و سلیمانیه به داخل کشور منتقل می‌شود. در واقع می‌توان کارکرد این بازار را به بازار بین‌بانکی تشبیه کرد. حال این اتفاق بین صرافی‌ها هم تحقق می‌یابد. اما از آنجایی که همچنان حجم ورود و خروج کالای قاچاق بسیار بالاست، بازار غیررسمی ارز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اما بازار متشکل می‌تواند بخش مهمی از نیاز ارزی کشور را پاسخ دهد.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز تنها مانده است. آیا بهتر نیست سایر سازمان‌ها، نهادها و حتی قوا به این بانک یاری دهند؟
سیاست‌هایی که به آن اشاره شد فقط بخشی از تلاطم‌ها را می‌توانند کنترل کنند. امروزه ما با مسائلی مواجه هستیم که اگر حل نشوند همچنان بازار ارز ملتهب می‌ماند. مدیریت و ساماندهی واردات از جمله این مسائل است. چنانکه مشاهده می‌کنیم همچنان واردات کالاهای لوکس ادامه دارد و ذخایر ارزی صرف خرید این کالاها می‌شود. نمونه آن رانت و فسادی است که در واردات خودروهای لوکس اتفاق افتاد. اگر سه قوه نتوانند بحث واردات را مدیریت کنند بازار ارز دچار شوک‌های دیگری می‌شود. بحث دیگر بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مربوط است که باید مورد اهمیت قرار بگیرد. این امر نیاز به یک سخت‌گیری مضاعف دارد. نکته سوم هم وظیفه همه دستگاه‌ها برای همراهی با بانک مرکزی است. متاسفانه در این مدت تیم اقتصادی دولت نتوانسته هم‌قدرت بانک مرکزی به وظایف خود عمل کند و به نظر می‌رسد این بانک در این مسیر تنها قدم برمی‌دارد. درنهایت از آنجایی که بدهی خارجی ایران زیر 13 میلیارد دلار است و سررسید سالانه آن هم بیش از دو میلیارد دلار نیست، امکان افزایش شدید قیمت دلار در اقتصاد ایران وجود ندارد. ونزوئلا بیش از 170 میلیارد دلار بدهی خارجی داشت که به مرحله فروپاشی رسید. با این حال نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها هم به یکباره کاهش شدیدی داشته باشد و از این رو انتظار می‌رود این رقم فعلا در محدوده 13 هزار تا 15 هزار تومان بماند.
