به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در لایحه بودجه سال آینده یکی از برنامه‌های اصلی، حمایت از تولید و اشتغال، تثبیت اشتغال موجود و البته افزایش آن خواهد بود.
در حوزه صنعت و معدن، استمرار برنامه تولید و اشتغال و برنامه‌هایی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان وجود دارد که البته تأکید بر استمرار برنامه‌ها می تواند زمینه ساز ادامه مسیر در سال جاری باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی چهارشنبه 8 اسفند قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور بند "الف" تبصره 18 این لایحه را مصوب کردند.
در راستای مصوبات دولت 6برنامه اصلی آمده است.
*پیش بینی اعتبارات اشتغال در سال 98
1- به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف 28-550000 جدول شماره (9) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (14) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در چهارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور هزینه کند.
2- پنجاه‌درصد (50%) اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (94) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه براساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با عاملیت صندوق کارآفرینی امید هزینه شود.
3- تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (موضوع بند (ب) تبصره (16) این قانون) بر اساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاه های ذی‌ربط می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
4- به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (1) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.
5- ده درصد(10%) از عوارض موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها(در روستاهای فاقد دهیاری) است، می‌تواند صرف پروژه‌های اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شود.
6- عبارت «یک‌درصد(1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مذکور به عبارت «یک واحد‌درصد» اصلاح می‌شود.
برنامه‌های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه های اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
