به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، نرخ دلار پنج‌هزارو 700 تومانی، تبدیل بدهی‌های دولت به بانک‌ها در قالب اوراق بهادار، تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها در بودجه ۹۸ و موافقت سران قوا با پیشنهاد بازبودن دست دولت در قیمت‌گذاری طرح‌های نیمه‌تمام از جمله خبرهایی است که از زبان حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه‌وبودجه بیان شده است، اما درعین‌حال، شنیده‌های دیگر، حاکی از درنظرگرفتن حجم قابل‌توجهی از درآمدهای ذخیره‌شده در صندوق توسعه ملی برای واردات کالاهای اساسی و پرداخت حقوق بازنشستگان هم به گوش می‌رسد که نگرانی‌هایی را در بین کارشناسان، پدید آورده است. مهم‌ترین نقد کارشناسان به این لایحه، نرخ ارز در نظر گرفته‌شده و سودای احتمالی دریافت مجوز از سوی دولت برای بهره‌گیری از مازاد درآمدهای ارزی حاصل از مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز دولتی و نرخ تعیین‌شده در بودجه است که بر ابهامات این بودجه می‌افزاید. علاوه‌بر آنکه، انبساطی‌بودن بودجه سال آتی با توجه به تحریم‌هایی که وجود دارد نیز نقدهای فراوانی را به دنبال دارد.
نرخ ارز در بودجه، واقعی نیست
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، درباره تعیین نرخ پنج‌هزارو 700 تومانی نرخ ارز در بودجه سال 98 میگوید: این نرخ دلار در بودجه نسبت به قیمت دلار در بودجه سال 97، جهش حدود دو هزار تومانی دارد، اما نسبت به قیمت واقعی دلار در بازار، بسیار اندک است، زیرا ارز نیما هم بیش از هشت‌هزار تومان و ارز در بازار آزاد نیز حدود 11 هزار تومان است، بنابراین نرخ دلار در بودجه، واقعی نیست.او در ادامه می‌افزاید: اگر دولت نرخ دلار در بودجه را واقعی در نظر بگیرد، طبیعتا بودجه شفاف‌تر می‌شود، زیرا احتمالا در یکی از تبصره‌های بودجه یا بندهای بودجه پیش‌بینی خواهد شد که اگر دولت ارز خود را بیش از این نرخ پنج‌هزارو 700 تومان بفروشد، درآمد مازاد را باید به خزانه واریز کرده و در ردیف مشخصی هزینه کند.حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که دولت هرساله با دریافت مجوز به درآمد ارزی مازاد دسترسی پیدا می‌کند، می‌افزاید: با توجه به دریافت مجوز از سوی دولت برای دستیابی به مازاد درآمد ارزی، این نرخ دلار در بودجه سال 98، واقعی نیست، بنابراین اگر دولت به این جمع‌بندی برسد که نرخ ارز را یکسان‌سازی کند، گام بزرگی در راستای شفاف‌سازی بودجه برمی‌دارد.
دولت، پتروشیمی‌ها و درآمدهای غیرشفاف ارزی
به گفته او، نرخ نفت هرچقدر هم کاهش پیدا کند، با توجه به اینکه قیمت دلار در بودجه سال 98 افزایش پیدا می‌کند، میتواند تا حدود زیادی جبران شود، هرچند جبران قطعی آن ممکن نیست. به‌نوعی می‌توان گفت که دولت از طریق تسعیر نرخ ارز به‌مثابه پتروشیمی‌ها میتواند برای خود درآمدزایی کرده و در درآمدهای ارزی شریک این صنعت شود.این اقتصاددان با اشاره به تعیین‌تکلیف پروژه‌های عمرانی که در همه سنوات گذشته تکرار شده است، میگوید: دولت نباید در بودجه سال آتی، طرح عمرانی جدیدی را آغاز کند و در کنار آن باید طرح‌های نیمه‌تمام را واگذار کند، اما متأسفانه در عمل در سال‌های گذشته دولت موفق به انجام آن نشده است، زیرا اهلیت این واگذاری مرحله بسیار سختی است و نرخ‌گذاری روی آن نیز به سهولت نیست، اما هرچه این فرایند طولانی‌تر می‌شود، این اقدام اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. دولت میتواند واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره را در دستور کار قرار دهد که هم به نفع دولت است و هم به نفع اقتصاد، زیرا بخشی از منابع در این طرح‌های نیمه‌کاره، هزینه شده، اما عملا نمی‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا مبنای تولید کالا و خدمات باشد. این اقدام راهکاری است که میتواند وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی، نفتی و فروش شرکت‌های دولتی و در کنار آن، فروش اسناد خزانه را کاهش دهد.
دولت دست از پیش‌خورکردن مالیات با اسناد خزانه بردارد
حق‌شناس در ادامه با اشاره به فروش اوراق بهادار از سوی دولت هشدار می‌دهد: اگر به بودجه دولت در سنوات گذشته نگاهی داشته باشیم، عنوانی در قالب فروش اسناد خزانه نداشتیم، اما در چند سال گذشته، فروش اسناد خزانه، رقم عمده‌ای از تأمین منابع دولت را به خود اختصاص داده است. دولت نمی‌تواند بیش از این اسناد خزانه را بفروشد، زیرا فروش اسناد خزانه به معنای پیش‌خورکردن مالیات‌های آینده است، بنابراین اگر دولت بتواند طرح‌های نیمه‌کاره را به سرانجامی برساند، به نوعی به فروش اسناد خزانه دیگر نیازی نخواهد بود.او درباره تسهیلات تکلیفی نیز میگوید: سال‌هاست که در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود که دولت حق ندارد تسهیلات تکلیفی را بر گردن بانک‌ها بگذارد، زیرا منابعی که در بانک‌ها وجود دارد مربوط به منابع مردم است و دولت نمی‌تواند به نیابت از مردم تصمیم بگیرد که بانک‌ها، تسهیلات پرداخت کنند. علاوه بر اینکه برای این تسهیلات پرداختی در قالب تسهیلات تکلیفی، بازپرداختی وجود ندارد و تبدیل به مطالبات معوقه بانک‌ها شده و جزئی از نقدینگی و افزایش آن خواهد شد که در نتیجه آن، افزایش نرخ تورم را شاهد خواهیم بود. بنابراین هر چقدر که تسهیلات تکلیفی کمتر باشد، شفافیت بودجه بیشتر خواهد بود.
وحید شقاقی‌شهری، دیگر اقتصاددان نیز درباره شیوه بودجه‌ریزی سال 98، میگوید: سال ۹۸ سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود و بخش تولید با مشکلات جدی مواجه خواهند شد، به‌طوری‌که فروش بنگاههای تولیدی به یک‌سوم سال ۹۶ خواهد رسید. در نتیجه امکان افزایش مالیات و درآمدهای مالیاتی از بخش تولید مقدور نخواهد شد.شقاقی‌شهری در ادامه می‌افزاید: امسال در شش ماهه اول سال از ۷۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد از ۱۴۲هزار میلیارد تومان، بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب نخواهد شد، بنابراین سال بعد امکان افزایش درآمد مالیاتی مقدور نخواهد بود.به گفته او، متأسفانه شنیده‌ها حکایت از افزایش اعتبارات جاری دارد، درحالی‌که در شرایط تحریم باید تلاش شود بودجه انقباضی بسته شود، درحالی‌که همچنان روند حکایت از بودجه انبساطی دارد.او با بیان اینکه دولت باید تلاش می‌کرد حداقل ۳۰ تا۴۰درصد از اعتبارات جاری را در مقایسه با سال‌جاری کاهش دهد، میگوید: در سال جاری، ۲۹۲هزار میلیارد تومان اعتبارات جاری در نظر گرفته شد، درحالی‌که روند سال بعد افزایشی است که در شرایط تحریم باید دقیقا بالعکس عمل می‌شد.شقاقی‌شهری با اشاره به خطای راهبردی دیگری که در بودجه پیشنهادی دولت ارائه شده است، می‌افزاید: خطای راهبری بعدی، انتشار اوراق بدهی است که نوعی آینده‌فروشی محسوب می‌شود و موجب انباشت بدهی برای سال‌های بعدی خواهد شد.
خطاهای راهبردی در لایحه بودجه 98
او در ادامه با اشاره به اخباری که درباره قیمت نفت و حجم فروش آن شنیده شده است، می‌افزاید: بر پایه شنیده‌ها، صادرات نفت در سال آینده، یک‌و‌نیم میلیون بشکه در نظر گرفته شده که بعید است محقق شود. تاکنون صادرات نفت از ۲.۵ میلیون به ۱.۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و احتمالا در سال بعد این روند کاهشی، تداوم خواهد داشت و احتمالا به محدوده یک تا ۱.۳ میلیون خواهد رسید. قیمت نفت ظرف یک ماه اخیر، ۲۵دلار کاهش داشت و از حدود ۸۰دلار به ۵۶دلار افت کرد، بنابراین ریسک قیمت بالای نفت همچنان وجود دارد. این اقتصاددان به موضوع دیگری اشاره می‌کند که میتواند به دغدغه جدی در سال آینده بدل شود. به گفته او، شنیده‌ها حکایت از تخصیص دلاری صندوق توسعه ملی به واردات کالاهای اساسی برای سال آینده دارد که چنانچه این موضوع واقعیت داشته باشد، بسیار خطرناک است و تهدیدی برای بودجه و اقتصاد خواهد بود، زیرا هدف صندوق توسعه ملی حمایت از توسعه بخش خصوصی است و نباید برای حل مشکل بودجه انبساطی سال ۹۸ به صندوق توسعه ملی دست‌درازی شود.او همچنین درباره نرخ دلار پنج‌هزارو 700 تومانی در بودجه سال 98، میگوید: این نرخ‌گذاری در بودجه نیز خطای راهبردی است. یکم، دلار در سامانه نیما و بازار آزاد بیشتر از این عدد بوده و تفاوت محسوس است. دوم، تکلیف دولت برای نرخ تسعیر ارز درآمدهای ارزی نفت ابهام دارد؛ بنابراین مناسب‌ترین پیشنهاد این بود که دولت دلار را مثلا چهارهزارو 200 تعیین می‌کرد و مازاد این عدد را با سامانه نیما در حساب ویژه‌ای واریز می‌کرد که از این حساب ویژه برای حمایت از تولید و افزایش قدرت خرید مردم و پرداخت بدهی‌های خود بهره ببرد، اما متأسفانه دولت در این زمینه سکوت کرده و مشخص نیست قصد دارد چگونه با تفاوت دلار بودجه با بازار آزاد و نیما رفتار کند.
تشدید تورم و تعمیق فقر
به گفته او، در مجموع ابهامات بودجه ۹۸ زیاد است و با این بودجه شاهد تشدید تورم و تعمیق فقر خواهیم بود.شقاقی‌شهری می‌افزاید: دولت در زمینه درآمدهای مالیاتی عملکرد ضعیفی دارد و همچنان برای توسعه درآمدهای پایدار مالیاتی برپایه گسترش پایه‌های مالیاتی و هدف‌گیری دهک‌های پر درآمد سکوت کرده است و ورود نمی‌کند.
